المحامي سعيد علي الطاهر

صاحب السمو حاكم الشارقة حفظه الله يذكرنا بصلة الرحم ويؤكد على أن هذه القيمة هي بداية تلاحم أبناء المجتمع وتوج هذا بإطلاق تطبيق ومنصة شجرة القواسم التي ستعرفنا بشكل سهل بأفراد العائلة، داعياً الجميع لتوثيق أرحامهم لتعزيز مبدأ الصلة والبقاء على قلب واحد. linktr.ee/alqawasim_ae

الإخوة والأخوات.. نعلن اليوم عن أضخم مشروع للنقل في إمارة دبي وهو خط جديد لمترو دبي بطول 42 كم وعلى عمق 40 متراً تحت الأرض يمر بـ 15 منطقة استراتيجية في دبي ويستفيد منه 1.5 مليون نسمة ويدعم النقل في 55 مشروع تطوير عقاري ضخم تحت الإنشاء. مشروع الخط الذهبي.. ستكون تكلفته 34 مليار درهم وسيرفع أطوال شبكة مترو دبي بنسبة 35٪ وسيتم الانتهاء منه بتاريخ 9/9/2032 بإذن الله. مشاريعنا الكبرى لبناء أفضل مدينة للعيش في العالم مستمرة.. ومشاريعنا المستقبلية لن تتوقف.. بل تتسارع.. وأجندتنا هي بناء مستقبل أفضل لملايين البشر.. ونحن شعب نقول ما نفعل.. ونفعل ما نقول

دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة .. وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً.. مواطنين ومقيمين .. صغاراً وكباراً .. عسكريين ومدنيين .. حكوميين واقتصاديين .. الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها .. علم الإمارات رمز القوة والفخر .. ندعو أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة أن يرفعوه فوق المنازل والمؤسسات والمباني.. فخورين بدولتنا .. فخورين برئيس دولتنا ..فخورين بقواتنا المسلحة .. فخورين بقوة اقتصادنا .. فخورين بفرق عملنا .. فخورين بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا .. فخورين بعلمنا 🇦🇪.. لنرفع العلم شامخاً فوق كل بيت ومبنى .. دليل محبتنا .. ورمز ولائنا لرئيس دولتنا.. وراية وحدتنا وتوحدنا .. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها .. #فخورين_بالإمارات 🇦🇪

@DrHabibAlMulla @Saeed_AlSuwaidi ثقه في محلها .. الله يوفقكم دكتور

تشرفت بتعييني، مع كوكبة من المختصين بالتحكيم، فى اللجنة التحضيرية المختصة بوضع النظام الداخلي لمركز هيئة الاستثمار السورية للتحكيم. تستحق #سوريا منا كل خير.

أعلنت شركة قطر للطاقة حالة “القوة القاهرة” عقب استهداف منشآتها بهجمات أدت إلى توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال. وأخطرت الشركة عملائها الدوليين بتعليق تسليم الشحنات حتى إشعار آخر. وأثار الاعلان تساؤلات واسعة حول الآثار القانونية والتعاقدية لهذه الخطوة، خصوصاً أن الشركة تعد واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم. إعلان القوة القاهرة هو أداة قانونية تستخدمها شركات الطاقة لحماية نفسها من المسؤولية التعاقدية عندما يحدث ظرف استثنائي يجعل تنفيذ العقد مستحيلاً أو شديد الصعوبة وذلك بتعليق تنفيذ التزاماتها التعاقدية. وتشمل هذه الحالات عادة الحروب أو الهجمات على المنشآت أو الكوارث الطبيعية أو تعطّل البنية التحتية اللازمة لنقل الطاقة. كما تستخدمها الشركات كأداة لمنع التعويضات التعاقدية الضخمة. وهذا أمر معروف في صناعة الطاقة العالمية. لكنه في الوقت نفسه غالباً ما يكون بداية نزاعات تحكيمية معقدة بين الموردين والمشترين حول ما إذا كان الحدث يبرر فعلاً تعليق الالتزامات التعاقدية. وعقود الغاز ليست عقوداً تجارية عادية، بل هي عقود طويلة الأجل وبقيمة مليارات الدولارات ومرتبطة بأمن الطاقة للدول. لذلك فأي إعلان قوة قاهرة يؤدي إلى تأثيرات قانونية وسياسية كبيرة. ولا يعني إعلان القوة القاهرة فسخ العقد تلقائياً، بل يؤدي عادة إلى تفعيل بند تعاقدي موجود في معظم عقود بيع الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل. هذا البند يؤدي إلى تعليق الالتزامات التعاقدية مؤقتاً مثل التزامات تسليم الغاز أو الكميات المتفق عليها. كما يعفي الشركة المعلنة للقوة القاهرة من المسؤولية عن الأضرار أو الغرامات الناتجة عن عدم التسليم، بشرط أن تثبت أن الحدث الذي وقع كان خارجاً عن سيطرتها ولم يكن بالإمكان توقعه أو تجنبه. ولقطر حق إعادة التفاوض إذا امتدت القوة القاهرة لفترة طويلة. ويلجأ المشترون الى خطوات قانونية للتحقق من صحة القوة القاهرة بحيث يكون الحدث مثلا خارج عن سيطرة المورد ولم يكن متوقعاً ولم يكن بالإمكان تفاديه. كما قد يبدأ المشترون مفاوضات لإيجاد حلول مثل تخفيض الكميات مؤقتاً أو إعادة جدولة الشحنات. وإذا اعتبر المشترون أن إعلان القوة القاهرة غير مبرر يتم اللجوء إلى التحكيم الدولي. فهذا الإعلان لا يمر دائماً دون نزاعات. ففي كثير من الحالات يلجأ المشترون أو الدول المستوردة للطاقة إلى الطعن في صحة إعلان القوة القاهرة، خصوصاً إذا اعتبروا أن الشركة كان يمكنها اتخاذ إجراءات بديلة لتفادي توقف الإمدادات. وفي حال استمر توقف الإنتاج لفترة طويلة، قد تتطور المسألة قانونياً إلى إعادة هيكلة العقود أو إنهائها وفقاً لشروطها، خصوصاً إذا تجاوزت مدة القوة القاهرة الحدود الزمنية المنصوص عليها في العقد. كما قد يطالب المشترون بتعويضات ضخمة إذا ادعوا أن السبب كان يمكن تفاديه وإذا لحقت بهم خسائر مالية كبيرة. وبذلك يُمثّل إعلان قطر للطاقة حالة القوة القاهرة واحداً من أقوى وأوضح حالات تطبيق هذا المبدأ القانوني في تاريخ صناعة الطاقة العالمية. الهجوم العسكري المسلّح على منشآت الإنتاج الحيوية يُوفر أرضاً صلبة للدفاع القانوني، فيما يجعل إغلاق مضيق هرمز الوفاء بالالتزامات مستحيلاً من الناحية العملية. غير أن السنوات القادمة ستشهد موجة متواصلة من النزاعات أمام محاكم التحكيم الدولية. #قانون

عرض خاص بمناسبة شهر رمضان 🌙 المبارك على كتاب قانون المعاملات المدنية القديم والجديد – دراسة مقارنة- المجلد الأول: نظرية الالتزام. اشتر نسخنك العربية الان من خلال الرابط التالي lexis.ae/publications/P…

غدا أول ندوة متخصصة تبحث قانون المعاملات المدنية الإماراتي الجديد. حبيب الملا ومشاركوه بالاشتراك مع Lexis Nexis. الثلاثاء 17 فبراير 🕰️ 8.30 am ستشهد الندوة اطلاق كتاب "قانون المعاملات المدنية - دراسة مقارنة بين القانون القديم والجديد". رابط التسجيل lexis.ae/events/lexpert…

في ختام زياراتنا إلى شنغهاي التي اطلعنا فيها على أحدث التقنيات في قطاع الإعلام وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، شاهدنا تجارب مبتكرة في الإنتاج الرقمي وصناعة المحتوى، سنسعى إلى توظيف هذه الخبرات في إمارة الشارقة لتعزيز تنافسية القطاع الإعلامي ودعم مسيرته نحو مستقبل أكثر تطوراً واستدامة

أصدرت هيئة حماية البيانات والمعلومات الاتحادي في سويسرا (FDPIC) قراراً بأن بنك PostFinance انتهك قانون حماية البيانات السويسري باعتماده تقنية التعرف على الصوت في التحقق من الهوية دون الحصول على موافقة صريحة من أصحاب البيانات. وذكر القرار أن استخدام التعرف على الصوت لأغراض التحقق من الهوية لا يجوز ما لم يحصل مزود الخدمة على موافقة صريحة من الشخص صاحب البيانات قبل إنشاء البصمة الصوتية وأمرت الهيئة البنك بالحصول على موافقة صريحة عند إنشاء البصمة الصوتية للعملاء، وحذف كل البصمات الصوتية التي لم يتم الحصول عليها بشكل صريح. وتقوم PostFinance باستخدام نظام التعرف على الصوت كوسيلة لتأكيد هوية العميل أثناء الاتصالات الهاتفية. ويقوم النظام بإنشاء بصمة صوتية لكل عميل وتخزين هذه البيانات البيومترية لاستخدامها لاحقاً في التحقق من الهوية، من دون أن يقدم العميل موافقة صريحة على ذلك. وأشارت الهيئة إلى أن البصمة الصوتية تعتبر بيانات شخصية حساسة بموجب قانون حماية البيانات السويسري لأنها تسمح بتحديد هوية الشخص بشكل فريد. وان الفرق المهم بين البصمة الصوتية وكلمات المرور، وهو أن كلمة المرور يمكن تغييرها إذا تم اختراقها، بينما الصوت لا يمكن تغييره. وهذا يجعل المخاطر أكبر عند التعامل مع بيانات صوتية حساسة، ويستوجب مستوى أعلى من الحماية القانونية. وخلصت الهيئة إلى أنه اذا كان الأساس القانوني لمعالجة البيانات هو موافقة العميل، فيجب أن تكون هذه الموافقة صريحة في الدلالة. القرار وضع معياراً واضحاً: لا يكفي افتراض الموافقة أو إتاحة آلية اعتراض لاحقة، ولا يكفي أن المستخدم لم يعترض. بل يجب أن تكون هناك خطوة إيجابية من المستخدم تدل على قبول إنشاء بصمة صوته وتخزينها. ولذلك، فإن نماذج القبول السلبي أو القبول بحكم الاستمرار لا تعتبر قانونية في هذا السياق. وبذلك ينبغي على المؤسسات المالية وغيرها من الشركات العاملة في سويسرا مراجعة استخدام تقنيات المصادقة البيومترية في ضوء هذا القرار. فالشركات التي تستخدم أو تنوي استخدام التعرف على الصوت أو التعرف على الوجه أو أي وسيلة بيومترية عليها التأكد من أن آليات الموافقة لديها تتفق مع مفهوم الموافقة الصريحة، وقد تضطر لإعادة تصميم أنظمة المصادقة للحصول على موافقة واضحة قبل جمع مثل هذه البيانات. البنك طعن على القرار أمام المحكمة الإدارية الاتحادية ولم يصدر فيها قرار بعد. #قانون

قضت محكمة التمييز في دبي في طلب الرجوع رقم 197 لسنة 2025 ان المرسوم الاتحادي رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون الإجراءات المدنية نص على ان الدفوع المتعلقة بالإجراءات وسائر الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام يسقط الحق في ابدائها اذا لم يتم التمسك بها قبل التكلم في الموضوع او امام مكتب إدارة الدعوي. كما ان المقرر ان الدفع بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم هو دفع شكلي من قبيل الدفوع بعدم الاختصاص وانه يجب علي المحكمة التي يرفع اليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم قبول الدعوى اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل ابدائه أي طلب او دفع في موضوع الدعوى. ويسقط الحق في التمسك بهذا الدفع لو اثير متأخرا بعد الدخول في الموضوع اذ يعتبر السكوت عن ابدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيا عن التمسك به .وان الحضور أمام الخبير دون التمسك بعدم اختصاص المحكمة لوجود شرط التحكيم يعتبر نزولا ضمنيا عن التمسك به. #قانون is.gd/OJIauV

كلمتي في صحيفة الخليج حول قمة المليار و الألعاب الالكترونية #قمة_المليار #دبي #Billon_summit #esports #emirates_esports #uae_esports #platform #videogames #pcgames #twitch #gamers #teamplay #tournaments #onlineplatform #dubai ، يرجى الضغط على الرابط: alkhaleej.ae/2026-01-15/%D9…

بحضور الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان - رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الالكترونية - تم توقيع مذكرة التفاهم بين اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية و شركة اسباير و شركة إثارا و متجر تطبيقات هواوي و منصة بلاي هيرا #emirates_esports #Esports #EESF

كلمتي في صحيفة الخليج حول دورة ألعاب المستقبل واستضافة أبوظبي لهذا الحدث ، خطوة جديدة تؤكد ريادة الإمارات في صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية #أبوظبي #ألعاب_المستقبل #الرياضات_الإلكترونية #AbuDhabi #gotf2025 ، يرجى الضغط على الرابط : alkhaleej.ae/2025-12-22/%D8…

#عيد_الاتحاد54 #عيد_الاتحاد_54 #uae54 #uaenationalday

إنجاز جديد يُسجَّل لمسيرة التعليم العالي في دولة الإمارات؛ إذ حققت جامعة الشارقة في أول مشاركة لها ضمن تصنيف تايمز للعلوم متعددة التخصصات 2026 المركز الـ26 عالمياً، والرابع عربياً، والأول محلياً. خطوة رائدة تعكس قوة منظومتنا البحثية وتؤكد تقدمنا نحو الريادة في العلم والابتكار.

برعاية و حضور معالي عبدالله بن طوق المري - وزير الاقتصاد و السياحة - تم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الاقتصاد و السياحة و اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية #اتحاد_الامارات_للرياضات_الالكترونية #وزارة_الاقتصاد_و_السياحة #الألعاب_الإلكترونية

@DrHabibAlMulla خطوة ممتازة و تحديث في وقته ، نظرا لكثرة التبعات التي يواجهها مستخدموا هذه الخدمة من غير درايه او وعي

حدث تغير مهم فى نمط عمل Chat GTP. اذ لم يعد البرنامج يقدم نصائح قانونية أو طبية متخصصة. البرنامج سيواصل تقديم معلومات في الطب والقانون، لكن في إطار عام فقط، وليس في شكل استشارة أو وصف لحالة فردية. فمثلا يمكنه أن يشرح معنى دواء معين، أو يوضح ما تقول هيئة صحية معتمدة عن ذلك الدواء، لكن لا يمكنه أن يقول لشخص بعينه ماذا يأخذ ومتى. وينطبق الأمر نفسه على القانون: اذ يمكنه تلخيص حكم أو نقل نص قانونى ولكن لا يمكنه أن يعطي رأيا موجها في نزاع محدد. السبب أن تقديم توصيات شخصية في الطب يُعتبر ممارسة طب، وهذا يحتاج ترخيصا في كل الدول تقريبا. ففي الإمارات مثلا، ممارسة المهنة الطبية تتطلب ترخيصا رسميا من الجهة الصحية المختصة مثل وزارة الصحة أو هيئة الصحة في دبي. والأمر نفسه في القانون. فتقديم رأي قانوني مخصّص لحالة واقعية يعد استشارة قانونية وليس مجرد عرض لمعلومات قانونية. وفي الأنظمة الأنجلوساكسونية يندرج ذلك تحت مفهوم ممارسة القانون بدون ترخيص إذا لم يكن لدى الشخص ترخيصا قانونيا. وبالتالي فالبرنامج لم يعد مسموحا له أن يعبر الخط من تقديم “معلومات عامة” إلى “توجيه شخصي”. فسابقا، كانت بعض الردود قد تبدو أقرب لصيغة نصيحة مباشرة (مثل “تستطيع أن تفعل كذا”). الآن، لا يسمح البرنامج بإعطاء صيغة تشير إلى وصف علاج، أو تحديد جرعة، أو توجيه قانوني مرتبط بوقائع مرتبطة بشخص. اما المعلومات العامة فما تزال متاحة. فيمكن للبرنامج تلخيص أحكام وشرح تشريعات ونقل نصوص تنظيمية ومقارنة دواءين استنادا إلى مرجع رسمي، طالما بقي ذلك في إطار شرح عام دون صياغة توصيات شخصية. #قانون

@DrHabibAlMulla شكرا دكتور على مشاركتا للخبر

في واقعة أثارت جدلًا واسعًا في أستراليا، كشفت تقارير صحفية أن شركة ديلويت (Deloitte) ستعيد جزءًا من مبلغ كانت قد حصلت عليه من الحكومة الاسترالية وذلك بعد اكتشاف ان التقرير الذي قدمته للحكومة اعتمد على الذكاء الاصطناعي ولكنه تضمن مراجع وأحكامًا قضائية غير صحيحة أو مختلقة بالكامل. وكانت ديلويت قد تعاقدت مع الحكومة الأسترالية لإعداد تقرير رسمي لصالح وزارة العمل والعلاقات يتناول “إطار الامتثال المستهدف”. اعترفت ديلويت بأنها استخدمت أداة GPT-4o أثناء إعداد التقرير، ما أدى إلى إدراج معلومات غير دقيقة مثل مراجع أكاديمية وهمية واقتباسات مزيفة وأحكام قضائية مختلقة. الوزارة اعتبرت ما حدث خطأً مهنيًا خطيرًا، خاصة وأن الوثيقة استخدمت كمصدر استشاري في سياسات عامة. وأعلنت ديلويت أنها ستُعيد الدفعة الأخيرة من قيمة العقد للحكومة كإجراء تصحيحي، من دون الكشف عن القيمة الدقيقة للعقد. في المقابل، وصف بعض السياسيين، الحادثة بأنها “مشكلة ذكاء بشري قبل أن تكون مشكلة ذكاء اصطناعي”، معتبرة أن الخطأ يكمن في ضعف المراجعة البشرية والإشراف على التقارير المعدّة بالاستعانة بالتقنيات الحديثة. وتعكس هذه الواقعة المخاوف المتزايدة بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد التقارير الحكومية والاستشارية، إذ تبرز الحاجة إلى ضوابط واضحة تلزم بالإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي وتدقيق المصادر قبل اعتماد النتائج. كما أنها تطرح تساؤلات قانونية ومهنية حول مسؤولية الشركات الاستشارية عندما يؤدي الاعتماد المفرط على التقنيات الذكية إلى تقويض الدقة والمصداقية في أعمالها. اقترح أن يتضمن أي عقد حكومي مع شركة استشارات عالمية بندا بوجوب الإفصاح الصريح عن نسبة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع خطوات تحقق للتأكد من صحة المعلومات والبيانات الواردة. #قانون