المحامي مساعد الهاجري

@Almehnakw خير من يمثلنا

تزكي قائمة المهنة
الدكتور المحامي / بدر حسين المطيري
مرشحًا لرئاسة جمعية المحامين الكويتية
في انتخابات ١٠ / ٦ / ٢٠٢٦ إيمانًا بأن المهنة تستحق مرحلةً جديدة،
تُعيد للمحاماة حضورها… وللمحامي مكانته. والله ولي التوفيق ليس المحامي.. بل المهنة

الزميل القدير ،، نثمّن ما أبديتَه من أدبٍ في المخاطبة، ونردّ بالمثل احتراماً وتقديراً، غير أن ما جاء في ردّكم لا يعدو أن يكون رأياً شخصياً لا يرتكز على سندٍ قانونيٍّ أو حجة واقعية يُعتدّ بها، وهو ما سيتبيّن جليّاً حين يُمحَّص في ضوء الوقائع الثابتة والنصوص الصريحة. فقد انطلق ردّكم من مسلّمةٍ تقول إن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية قد تمّت، وإن تعذّر انعقادها جاء لسببٍ استثنائيٍ يندرج ضمن المادة الثالثة والثلاثين من القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005، وهذه المسلّمة في ذاتها هي محلّ الاعتراض والنظر، لا أداةً للقياس عليها. إذ يجب - قبل الاشتغال بسؤال الدعوة وتعذّر الانعقاد - أن يُرفع السؤال الأوّلي والأجدر: ما الذي سبق تلك الدعوة؟ وبعبارةٍ أدقّ وأمسّ بالقضية: كم مضى على انتهاء ولاية مجلس الإدارة يومَ أُعلنت تلك الدعوة؟ وبأيّ سندٍ قانونيٍّ أو مبرّرٍ واقعيٍّ أُرجئ الأمر طوال تلك المدة؟ إنه لمن المفارقات أن يُنظر إلى خطوة التأجيل الأخيرة بوصفها حالةً استثنائية تستوجب الرعاية والتفهّم، في حين يُغضّ الطرف عن ستة أشهرٍ كاملة من التقاعس التي سبقتها، وهي مدةٌ لا يُقيّدها استثناءٌ ولا يُبرّرها تعميم. وفي هذا السياق تحديداً تنكشف هشاشة الاحتجاج بتعميم وزارة الشؤون الاجتماعية سنداً للتأجيل. فالتعميم - إن سُلّم بصحة الاحتجاج به جدلاً - لا يُشرعَن به التمديد اللاحق لولايةٍ سبق أن انتهت، وإنما قد يُعذَر به مجلسٌ كانت ولايته قائمةً لحظة صدور ذلك التعميم، لا مجلسٌ انتهت ولايته قبل صدوره بأشهرٍ طويلة. وإلا كان معنى ذلك أن التعميم الواحد يُجدّد شرعية مجالس انتهت قبل سنة، ومجالس انتهت قبل أسبوع، بالتساوي، وهو ما لا يقول به عقلٌ قانونيٌّ سليم. والمخاطَب بأحكام ذلك التعميم إنما هو المجلس الذي فوجئت ولايته بهذه الظروف الاستثنائية في خضمّها، لا المجلس الذي استنفد أجله قبل أن تُولد تلك الظروف أصلاً. وأشدّ من ذلك دلالةً - ومن شأنه أن يُسقط الاحتجاج بالعجز الإجرائي من أساسه - أن رابطة الأدباء الكويتيين، وهي جمعيةٌ من جمعيات النفع العام تخضع للإطار القانوني ذاته، قد أقامت جمعيتها العمومية العادية وأجرت انتخاباتها بنجاح، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق الثاني من ديسمبر 2025، مُفرزةً مجلس إدارةٍ جديداً للعامَين 2025 - 2027. فكيف أمكن لجمعيةٍ أخرى أن تستوفي ما التزمت به من إجراءاتٍ قانونية في الظرف ذاته، بينما يحتجّ مجلس إدارة جمعية المحامين بعجزٍ موصوف؟ إن في هذه الواقعة الموثّقة دحضاً عملياً للعذر المُدَّعى به، ويُثبت أن المسألة لم تكن يوماً مسألة استحالةٍ موضوعية، وإنما كانت مسألة إرادةٍ وأولويات. ويزيد الأمر وضوحاً - ويُسقط أيّ زعمٍ بأن وزارة الشؤون الاجتماعية كانت عقبةً أمام انعقاد الجمعية العمومية أو إجراء الانتخابات - أن جمعية المحامين الكويتية ذاتها طلبت عقد جمعيةٍ عموميةٍ غير عادية بتاريخ التاسع من مارس 2025، وذلك بهدف تعديل بعض أحكام نظامها الأساسي، وقد صدر ذلك التعديل فعلاً في الجريدة الرسمية بموجب القرار الوزاري رقم 59 لسنة 2025. فإذا كانت الوزارة قادرةً ومتعاونةً وميسِّرةً حتى لعقد الجمعية العمومية غير العادية ومباركة تعديل النظام الأساسي، فبأيّ منطقٍ يُزعَم أنها من تعرقل عقد الجمعية العمومية العادية وإجراء الانتخابات؟ وهنا يظهر التناقض الداخلي في موقف من ينسب العجز إلى الوزارة، تناقضٌ تُكذّبه وقائع المجلس نفسه. وخلاصة القول، أن التأجيل الأخير الذي وقع في الثاني من أبريل 2026 لا يُشكّل مُسوّغاً لاستمرار مجلسٍ انتهت ولايته قبله بستة أشهر، ولا أن المادة الثالثة والثلاثين تصلح ستاراً لمعالجة وضعٍ نشأ في زمنٍ سابقٍ للظرف القهريّ المزعوم؛ لأن النصوص الاستثنائية لا تُفسَّر توسّعاً، ولأن الظرف القهريّ لا يُشرعَن به الاستمرار المُسبَق، ولأن الولاية المنتهية لا تُحيا بالوقائع اللاحقة. وما يبقى في المحصّلة هو أن ما أبديتَه من رأيٍ يفتقر في جوهره إلى السند القانوني الكافي، ومآله - في أيّ مراجعةٍ قانونيةٍ جادة - أن يُردّ من حيث انطلق، والله ولي التوفيق.​​​​​​​​​​​​​​​​ @amthal1 @mosa1_kw #جمعية_المحامين_الكويتية #انتخابات_جمعية_المحامين_الكويتية

تطبيق القانون صار بدعة !! سبحان من يتكلم عن القانون فليطلع على صريح القانون إذا يهمك تطبيق القانون فى وطنك ما يصير هالفزعات بالطرح دون فهم !!! بقاء امتداد لمجلس منتهي العضويه ومرشح للانتخابات القادمة بإدارة المرفق هذا خطا وتضارب مصالح والمحامين والمحاميات يعلمون ما يدار خلف الكواليس لاتحاتي و الوعد من القله على قولتكم بعد زوال هذي الغمه عن البلاد اللي حتى بيان استنكار واحد ما صدر منهم عن العدوان الغاشم !!!!!!!! و هناك فرق جوهري وبديهي بين “حل مجلس قائم خلال مدته القانونية” وبين “انتهاء مدة مجلس بحكم القانون”، وهو فرق لا يحتمل الخلط ولا التأويل. وعليه، فلا يوجد حديث عن مجلس يُراد حله، بل عن مجلس انتهت ولايته فعلًا منذ نوفمبر 2025، وانقضاء المدة لا يُنشئ خيارًا، ولا يحتاج إلى قرار، ولا يُعاد توصيفه وفق الرغبة… بل هو أثر قانوني يقع بقوة النص. فالولاية إذا انتهت، انتهت، ولا تتحول إلى ولاية قائمة لمجرد محاولة تكييفها بغير حقيقتها. والمؤسف أن يُطرح هذا الخلط وكأنه رأي قانوني معتبر، بينما هو في حقيقته خطأ صريح في التكييف. لأن من لا يفرّق بين انتهاء الولاية والحل، لا يتحدث هنا عن اجتهاد، بل عن تجاوز لأبسط القواعد التي يقوم عليها القانون . وللتوضيح بأبسط مثال: هل إذا انتهت مدة مجلس الأمة الدستورية يُقال إنه “حُلّ”؟ بالطبع لا. لأن انتهاء المدة ليس حلًا، بل انتهاء طبيعي للولاية يترتب عليه الانتقال إلى مرحلة جديدة وفق الإجراءات المقررة. وهذا ذات المنطق القانوني الذي لا يجوز القفز عليه في أي كيان آخر. ويزداد هذا الخلل وضوحًا إذا ما أُخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه المادة (4) من القرار رقم (59) لسنة 2025، التي اشترطت أن يكون مجلس الإدارة من المحامين المقيدين أمام محكمة الاستئناف، وهو ما يؤكد أن الأصل في تشكيل المجالس هو أن تكون من أبناء المهنة أنفسهم. وبالتالي، فإن القول بأن المجلس المؤقت هو مطالبة بأن يكون من خارج المحامين لا يستند إلى أي نص، بل يخالف هذا الأصل المستقر، إذ لا يوجد في القانون ما يمنع أن يُشكَّل المجلس المؤقت من المحامين، بل إن مقتضى النصوص وطبيعة المهنة يقتضي أن يكون كذلك، ضمانًا لاستمرار المرفق في إطاره المهني الصحيح، لا كما يُروَّج خلافًا لذلك. إن تحويل انتهاء المدة إلى “دعوة للحل” ليس سوى محاولة لتغيير توصيف الواقع، وهو أمر لا يُغيّر من الحقيقة شيئًا، بل يكشف ضعف الأساس الذي بُني عليه هذا الطرح. فالقانون لا يُدار بالرغبات، ولا يُعاد تعريف الوقائع لتناسب المواقف. وحين يصل الطرح إلى هذا المستوى من الخلط، فإن المسألة لا تعود خلافًا قانونيًا، بل تصبح مشكلة في إدراك طبيعة النص وتطبيقه. لأن الواضح لا يحتاج إلى تفسير، بل يحتاج إلى التزام. وفي النهاية، تبقى الحقيقة أبسط من كل هذا الجدل: هذه ولاية انتهت بحكم القانون، وليست مجلسًا قائمًا يُبحث في حله، وكل ما عدا ذلك هو محاولة للالتفاف على واقع لا يقبل التأويل. @mosa1_kw @CGCKuwait #وزيرةالشئوون_الاجتماعيه #امثال_الحويلة @amthal1

الكويت خط احمر بيان صادر من قائمة المهنة 2026/4/4 @KuwaitiCM @Moi_kuw @mosa1_kw @Kuwaitmoj

مطالبتنا لوزارة الشؤون ممثلة بالوزيرة الدكتورة أمثال الحويلة بتعيين لِجنة مؤقتة لإدارة جمعية المحامين لا تعني بتاتا مطالبنا بحل الإدارة لأن الإدارة أصلا منتهية ولايتها منذ شهر نوفمبر الماضي و تمددت ليومنا هذا بسبب غامض لا نعلمه ما نطلبه فقط هو تعيين لجنة مؤقتة لتدير الجمعية و لتشرف على الإنتخابات القادمة درءاً لشبهات تعارض المصالح بين إدارة ممدد لها و هي أصلا أعلنت رغبتها بخوض غِمار الإنتخابات و نحن على ثقة بأ هذه الإدعاءات لن تنطلي على الوزيرة @amthal1 @mosa1_kw

رأينا القانوني في مسألة انتهاء ولاية مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية . @amthal1 @mosa1_kw #جمعية_المحامين_الكويتية #انتخابات_جمعية_المحامين_الكويتية

الخلل في هذا الطرح ليس مجرد اختلاف في وجهات النظر، بل خلل في أصل الفهم القانوني للمسألة. فهناك فرق جوهري وبديهي بين “حل مجلس قائم خلال مدته القانونية” وبين “انتهاء مدة مجلس بحكم القانون”، وهو فرق لا يحتمل الخلط ولا التأويل. فالمادة (10) من القانون رقم (24) لسنة 1962 بشأن جمعيات النفع العام جاءت صريحة في تحديد مدة مجلس الإدارة بسنتين كحد أقصى، وهو ما أكدته كذلك المادة (40) من النظام الأساسي لجمعية المحامين، بما يعني أن الولاية محددة زمنًا وتنقضي بقوة القانون بانتهاء مدتها، دون حاجة إلى أي إجراء أو قرار. وعليه، فلا يوجد حديث عن مجلس يُراد حله، بل عن مجلس انتهت ولايته فعلًا منذ نوفمبر 2025، وانقضاء المدة لا يُنشئ خيارًا، ولا يحتاج إلى قرار، ولا يُعاد توصيفه وفق الرغبة… بل هو أثر قانوني يقع بقوة النص. فالولاية إذا انتهت، انتهت، ولا تتحول إلى ولاية قائمة لمجرد محاولة تكييفها بغير حقيقتها. والمؤسف أن يُطرح هذا الخلط وكأنه رأي قانوني معتبر، بينما هو في حقيقته خطأ صريح في التكييف. لأن من لا يفرّق بين انتهاء الولاية والحل، لا يتحدث هنا عن اجتهاد، بل عن تجاوز لأبسط القواعد التي يقوم عليها القانون . وللتوضيح بأبسط مثال: هل إذا انتهت مدة مجلس الأمة الدستورية يُقال إنه “حُلّ”؟ بالطبع لا. لأن انتهاء المدة ليس حلًا، بل انتهاء طبيعي للولاية يترتب عليه الانتقال إلى مرحلة جديدة وفق الإجراءات المقررة. وهذا ذات المنطق القانوني الذي لا يجوز القفز عليه في أي كيان آخر. ويزداد هذا الخلل وضوحًا إذا ما أُخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه المادة (4) من القرار رقم (59) لسنة 2025، التي اشترطت أن يكون مجلس الإدارة من المحامين المقيدين أمام محكمة الاستئناف، وهو ما يؤكد أن الأصل في تشكيل المجالس هو أن تكون من أبناء المهنة أنفسهم. وبالتالي، فإن القول بأن المجلس المؤقت هو مطالبة بأن يكون من خارج المحامين لا يستند إلى أي نص، بل يخالف هذا الأصل المستقر، إذ لا يوجد في القانون ما يمنع أن يُشكَّل المجلس المؤقت من المحامين، بل إن مقتضى النصوص وطبيعة المهنة يقتضي أن يكون كذلك، ضمانًا لاستمرار المرفق في إطاره المهني الصحيح، لا كما يُروَّج خلافًا لذلك. إن تحويل انتهاء المدة إلى “دعوة للحل” ليس سوى محاولة لتغيير توصيف الواقع، وهو أمر لا يُغيّر من الحقيقة شيئًا، بل يكشف ضعف الأساس الذي بُني عليه هذا الطرح. فالقانون لا يُدار بالرغبات، ولا يُعاد تعريف الوقائع لتناسب المواقف. وحين يصل الطرح إلى هذا المستوى من الخلط، فإن المسألة لا تعود خلافًا قانونيًا، بل تصبح مشكلة في إدراك طبيعة النص وتطبيقه. لأن الواضح لا يحتاج إلى تفسير، بل يحتاج إلى التزام. وفي النهاية، تبقى الحقيقة أبسط من كل هذا الجدل: هذه ولاية انتهت بحكم القانون، وليست مجلسًا قائمًا يُبحث في حله، وكل ما عدا ذلك هو محاولة للالتفاف على واقع لا يقبل التأويل. @amthal1

حين يتأمل القارئ نص المادة (27) من القانون رقم 24 لسنة 1962، يدرك أن المشرّع لم يترك حالة انتهاء الولاية دون علاج، بل رسم طريقًا واضحًا يتمثل في تعيين مجلس إدارة مؤقت يتولى الاختصاصات اذا اقتضت مصلحة الاعضاء وهذا النص يُفعّل تحديدًا عند فقدان السند القانوني، ولا يمكن تجاوزه بالقول باستمرار واقع لا يستند إلى نص. أما المادة (33)، فهي لا تتحدث عن الولاية أصلًا، بل عن تأجيل اجتماع قائم، وهو فارق جوهري لا يجوز الخلط فيه. ونحن نراهن على الدكتورة أمثال الحويلة بتطبيق صحيح القانون @KuwaitiCM @amthal1

مع وجود شبه إجماع من الزملاء المحامين بشأن عدم مشروعية استمرار مجلس إدارة جمعية المحامين الحالي ، وبيانهم ذلك بأسانيد قانونية لا تقبل المزيد من التأويل أو التفسير . ولعلها السابقة الأولى لانتخابات جمعية المحامين أن تقام في مثل هذه الظروف. وددت فقط أن استرعي النظر لمسألتين في غاية الأهمية : الأولى : أن جمعية المحامين لم تضطلع بواجبها القانوني بتفعيل القاعدة (الآمرة) التي جاءت بها المادة 33 من النظام الأساسي أدناه ، والتي تعالج صراحةً الحالة الاستثنائية التي تعيشها المنطقة الآن ، (فأوجبت) عليها عند قيام ظرف قهري يحول دون عقد الانتخابات في موعدها : - تحديد موعد الاجتماع الجديد و بيان أسبابه ، حتى لو كان الموعد الذي سيحدد ( تقريبي ) نظراً لتعذر الجزم بموعد انتهاء الظروف الاستثنائية . - بقاء أسماء المرشحين والكشوف الانتخابية متحصنة ونهائية ، وعدم جواز فتح الباب لإضافة بيانات جديدة أو تعديل على المراكز القانونية التي استقرت بإقفال باب الترشح . والثانية : أن استمرار الوضع الحالي يخالف إرادة المشرع حسب المادة سالفة البيان، و يؤثر على سلامة هذه المرحلة الانتقالية و قد تُفضي مستقبلاً إلى منازعات أو طعون كان بالإمكان تداركها من البداية ، و هذا ما نخشاه و نرنو إلى تجنب آثاره من خلال تدخل الوزارة وقيامها بدورها الأصيل حفاظاً على سير عمل مؤسسات النفع العام بانتظام وإطراد . وعليه، فإننا نرى بأن أفضل مقاربة لهذا الوضع ، والأكثر اتساقاً مع مقتضيات الحيدة وسلامة الإجراءات الممكن القيام بها من طرف الوزارة ، هو تدخلها عملاً بصريح قانون جمعيات النفع العام في مادته 27 م المرفقة أدناه ، و جزاءً لمجلس الإدارة على إخلاله بالنظام الأساسي و الذي مع كل أسف لم يغلب المصلحة العامة للمحامين ، في لحظة كان الأجدر فيها أن يكون أول الملتزمين بحكم القانون وأسبقهم إلى إنفاذه. كما نرى أن يعقب ذلك تعيين مجلس إدارة مؤقت ومحايد لفترة انتقالية ، يضم عدداً من المحامين الأكفاء المشهود لهم بالأمانة والخبرة ، وهم كُثر ولله الحمد ، إلى أن تزول الغُمة إن شاء الله ، وينحسر الخطر ، وتتهيأ البيئة الملائمة لإجراء انتخابات . والله يحفظنا وياكم من كل مكروه .. @amthal1 @mosa1_kw #جمعية_المحامين_الكويتية #انتخابات_جمعية_المحامين_الكويتية

المادة (33) لم تمنح المجلس أي سلطة إضافية، بل على العكس، فرضت عليه قيودًا صارمة تمنع تعديل أي عنصر من عناصر العملية الانتخابية. وهذا يؤكد أن النص جاء للحفاظ على الوضع القائم، لا لإعادة تشكيله أو تمديده لأي ظرف بل المادة ٢٧ جمعيات النفع العام نصت على عدم مخالفة القانون وفي حال التمديد تكون مخالفة للمادة ١٠ التي نصت على عدم جواز زيادة العضوية عن سنتين ثم ان المادة ٢٧ اعطت الوزيرة الحق بتشكيل مجلس مؤقت لمصلحة الاعضاء وهو مانعول به على الدكتورة أمثال الحويلة @KuwaitiCM @amthal1

المادة27 تُجسد تدخل القانون لإعادة ضبط المشهد عند اختلاله. فهي تنشئ إدارة مؤقتة كاملة الصلاحيات من أعضاءالجمعيه العمومية وهو ما يدل على أن المشرّع لم يقبل استمرار إدارة فاقدة للسند بل أوجد بديلًا قانونيًا وهو الحل بدل الدخول في إشكال قانوني في بيت القانون @KuwaitiCM @amthal1

من المفترض ان تقام انتخابات جمعية المحامين تاريخ ٤/١ وبسبب الاحداث تم تأجيلها وهذا الامر سليم لكن ذلك لا يمنح شرعية لإستمرار مجلس الادارة ولذلك وعلى سند من ظروف الواقع تدخل وزارة الشؤون وتشكيل لجنة تختارها لتسيير اعمال الجمعية اجراء قانوني مستحق لحين اجراء الانتخابات @KuwaitiCM

أعطى المشرع الكويتي لجمعية المحامين بعض صلاحيات إدارة مرفق العدالة كقبول المحامين وتحديد درجات قيدهم عدم انتخاب مجلس إدارة جديد للظروف الراهنة يستدعي تعيين وزارة الشؤون لمجلس إدارة مؤقت خشية تعريض أعمال الجمعية للإبطال ومن البديهي عدم تعيين أيٍّ من المرشحين درءًا لتعارض المصالح

الالتفاف على النصوص لا يصنع مشروعية. المادة (10) من قانون جمعيات النفع العام أنهت الولاية بنص صريح، والمادة (33) من النظام الأساسي لا تمنح تمديدًا بل تؤجل اجتماعًا فقط، والمادة (27) وضعت الحل القانوني عند انتهاء الولاية بتعيين مجلس مؤقت، والمادة (4) من القرار (59) لسنة 2025 أكدت أن التشكيل من المحامين. وأي طرح يخالف هذا التسلسل… هو خروج عن النص لا تفسير له. ونثق أن معالي الوزيرة لن تقبل بغير تطبيق صحيح القانون. @KuwaitiCM @amthal1

الظرف القهري الذي تتحدث عنه المادة (33) لا يُنشئ مركزًا قانونيًا جديدًا، بل يُوقف إجراءً مؤقتًا. ومن ثم، فإن القول بأن هذا الظرف يؤدي إلى استمرار مجلس الإدارة هو توسع غير جائز، لأن النص لم يتناول الولاية أصلًا. بينما المادة (27) هي التي تتناول حالة فقدان الولاية وتضع الحل الصريح لها خاصة مع ترشح مجلس الادارة ولضمان الحياد تعيين مجلس مؤقت من الجمعية العمومية للمحامين @KuwaitiCM @amthal1

مادة (27) من القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن جمعيات النفع العام ربطت تعيين المجلس المؤقت بمصلحة الأعضاء، وهذه المصلحة لا تتحقق في ظل إدارة فقدت صفتها وتستمر في ممارسة اختصاصاتها. بينما تتحقق بوجود إدارة مؤقتة مشروعة من داخل الجمعية العمومية، قادرة على إدارة المرحلة بحياد، بعيدًا عن أي تضارب مصالح. @KuwaitiCM @amthal1

عند قراءة النصوص كوحدة متكاملة، يتضح أن المادة (10) من قانون حمعيات النفع العام تحدد مدة الولاية ان لاتزيد على سنتين ، والمادة (33) تنظم تأجيل الاجتماع، والمادة (27) تعالج حالة انتهاء الولاية وعدم مخالفة القانون في المادة ١٠ في شأن تجاوز مدة العصوية ومن ثم، فإن الخلط بين هذه النصوص يؤدي إلى نتائج غير صحيحة، بينما الجمع الصحيح بينها يقود إلى نتيجة واحدة: تعيين مجلس مؤقت من المحامين خاصة ان القرار ٥٩ لسنة ٢٠٢٥ في شأن الجمعية العمومية الغير عادية لجمعية المحامين نص صراحة ان مجلس الادارة يشكل من المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة الاستئناف . @KuwaitiCM @amthal1

مدة مجلس الإدارة لا تتجاوز سنتين (المادة 10)،وبالتالي بعد انتهاء مدته لا يبقى إلا في حدود تصريف الأعمال الضيق.ومع وجود مرشحين متضررين و استمرار المجلس الحالي،فإن المسألة تدخل ضمن نطاق مصلحة الأعضاء التي تجيز لوزير الشؤون حل مجلس الإدارة وتعيين مجلس مؤقت (27) @KuwaitiCM @amthal1

المادة (33) عالجت ظرفًا قهريًا يمنع انعقاد الجمعية العمومية، فأباحت نقل الموعد مع الحفاظ على جميع عناصر الاجتماع كما هي. وهذا يعني أن التأجيل هنا امتداد للإجراء السابق، لا إنشاء لإجراء جديد. وبالتالي، فإن هذا النص لا يمكن أن يُفسر على أنه يمنح مجلس الإدارة ولاية إضافية، لأن الولاية تُنظم بنص مستقل، وهو المادة (10)، ويُعالج فراغها بالمادة (27). @KuwaitiCM @amthal1