Hakim Ghawi حكيم غاوي

آليس: كم هو عمر الأبدية؟ الأرنب الأبيض: أحياناً، لحظةٌ واحدة.

@grok @eqbalasifai @ProtonMail @mamoyoZW Its not a bad thing if you asked me, I want the ad experience to be personalised.

Yes, the 2nd point is true. When you use "Sign in with Google" on any app or site, Google logs the request: they see exactly which service you're authenticating with and the timestamp. This gets added to your Web & App Activity data. Google’s main business is targeted advertising, so every sign-in feeds more behavioral data into their profiling system.

DON'T SIGN IN WITH GOOGLE DON'T SIGN IN WITH GOOGLE DON'T SIGN IN WITH GOOGLE DON'T SIGN IN WITH GOOGLE DON'T SIGN IN WITH GOOGLE DON'T SIGN IN WITH GOOGLE DON'T SIGN IN WITH GOOGLE

@Mag_287 ما هو أنت شايف جانب واحد، خد لفة وتعالى بعد ١٠ سنين

@HakimGhawi مش بتكلم عن الازدحام 😭

السعوديين عمالين يناطحوني ان السعودية بقت سويسرا. والله افغانستان مش كدة

مصر فيها جوع شديد للمصداقية، وعندها نقص شفافية حاد.

ليه بتصعبوها علينا ياجماعة؟ رئيس أكبر بنك في مصر مخاطبًا سائقه: ايه ثاندر ده؟ ميعرفش أكبر تطبيق تداول مصري في عدد المعاملات؟ مع إن حساب ثاندر عندهم جوا؟؟ مع كامل الاحترام والتقدير، لكن مينفعش. الوضع كله مش مزبوط، واللي عنده حق في نقطة، واقع في الثانية، ومشكوك في أمره في الثالثة.

السلوك السيء يطرد السلوك الحسن، ويُلغيه، أو في أحسن الأحوال، يشوش عليه.

شكرًا دكتور ماجد، راجعت الصناديق على ثاندر، فعلا ليس فيها نشرة الاكتتاب ولم أكن أعرف أن ذلك من شروط الامتثال، فلا أستخدم ثاندر إلا لشراء الأسهم فقط، وأتعامل مع الصناديق من خلال أزيموت، وهم بالفعل يضعون ملفات كثيرة في صفحة كل صندوق، مع أني لم أقرأها كاملة أبدًا، وأعتمد على آراء المتخصصين. الآن كما فهمت، مشكلة ثاندر هي مشكلة امتثال ولا علاقة لها بالتمويل الاستهلاكي، وهنا يجب على الرقابة المالية التدخل وإلزامه بالامتثال أو الغرامة أو هكذا أتصور، أنا فقط اعترضت على الزج باسم ثاندر في سياق التحذير من فوضى التمويل الاستهلاكي، ربما للأستاذ هشام مقاصد أخرى لم أفهمها. السؤال الآن، هل عدم امتثال ثاندر يجعله معرضًا للإغلاق وخسارة المستخدمين لأموالهم مثلا؟

@hishamezzalarab @HakimGhawi @thndrapp @Amradib @CIB_EG_OFFICIAL مراجعة ملفات الصناديق شيئ أساسي، تغاضي #ثندر عن توفير الملفات مخالف لأبسط قواعد الإمتثال والمخاطر المالية. دي رساله لهم في ٢٠٢٣ ، وحتي اليوم لا توجد ملفات إفصاح. x.com/mAbidou/status…

الأستاذ هشام عز العرب - مع كامل تقديري لحرصه ومخاوفه - @hishamezzalarab لكن جانبه الصواب وتجنى على ثاندر @thndrapp عندما زج باسمه في سياق لا علاقة له به أثناء حديثه مع عمرو أديب @Amradib. أنا شخصيًا أشتري لأبنائي أسهم @CIB_EG_OFFICIAL عن طريق ثاندر، وعلمتهم كيف يشترون بأنفسهم، وهو ببساطة لمن لا يعرفه: تطبيق ذكي يسهل دخول الأفراد لعالم البورصة والأسهم وصناديق الاستثمار، لا دخل له أبدًا بالتمويل الاستهلاكي ولا بالإقراض، ومرخص من هيئة الرقابة المالية. أعتقد أنه يلزم التوضيح، لإن الإيحاء بأن ثاندر في قلب فوضى التمويل الاستهلاكي التي يتحدث عنها الجميع، يضر شركة من أقيم الشركات التي حظينا بها في العقد الأخير.

نعم في الإقراض، لكن في شراء وثائق استثمارية أو أسهم، ايه دخل risk disclosure في الموضوع؟ أقصى ما يحتاجونه - وهو مطبق بالفعل - اعرف عميلك KYC وانطلق. هل هناك صناديق في ثاندر مهددة بالإفلاس مثلا ونحتاج لحماية العملاء منها بحيث نقيس مدى قدرتهم على تحمل المخاطر؟ هذا موجود أصلا بالعقد كبنود أن العميل يتفهم مخاطر سوق الأسهم ويقر بقبوله هذه المخاطر. كل هذا نحن نتحدث عن ثاندر، وسيط استثماري، وليس للإقراض أبدًا. فلا أفهم لماذا تم ذكره في سياق الحديث والتحذير من فوضى التمويل الاستهلاكي.

@HakimGhawi @thndrapp @Amradib @CIB_EG_OFFICIAL لا مش بتكلم علي الأسهم ، محتاج تضيف risk disclosure و اسألة للمشتري لتناسب المخاطر مع امكانياته

- أنا متفهم لأني عارف التطبيق من قبل، لكن النقطة الحاسمة هنا ليس (حلو ولا وحش) الصراحة الاسم ذُكر في سياق مضر جدًا، مع الأخذ في الاعتبار حداثة التطبيق وإن مش كل الناس تعرفه، فكده هيبقى الاسم نوعًا ما مشبوه، وقد ذكر في سياق حديث تحذيري من فوضى التمويل الاستهلاكي، خصوصًا من شخصية في قامة حضرتك، ولك سُلطة معرفية في الوعي الجمعي لا يُستهان بها في كل ما يتعلق بالتمويل والاستثمار والبنوك، بالتأكيد أن تأخد هذه السلطة المعنوية على محمل الجد. - في الصورة محفظة ابني على ثاندر، وهو مستثمر في أسهم التجاري الدولي، كل ما طلعت يبيع ويرجع يشتري ودلوقت خسران هههه، مستثمر صغير عمره ١٠ سنوات. ابنتي أيضًا ذات السبعة عشر عامًا تستعمل ثاندر بنفس الطريقة. - الأمر الأخير، ثاندر وسيط بين الأفراد وعالم الاستثمار، لديهم ترخيص بالمزاولة، ولديهم بوابة تعليمية، وقناة يوتيوب، ولديهم تعريف بكل صندوق في التطبيق ليطلع المستخدم على ما يشاء عربي وإنجليزي، كما هو واضح في الصور أيضًا. فما نوع الـrisk disclosure المطلوب هنا؟ فعلا أريد أن أفهم إذا سمحت.

@HakimGhawi @thndrapp @Amradib @CIB_EG_OFFICIAL لا خالص الي قلته لما تعرض صناديق الامر يتطلب الشفافية بعرض risk disclosure انما التطبيق حلو طبعا

الزوجة تلك أتمت اليوم تسعة أشهر من حملها، وكل مواليد الفترة القادمة هم حتمًا من أبناء تلك الليالي وقتما كان القصف على أشده. الدرس المستفاد: متحزأوش. تعاطف لكن لا تنجرف. الحياة تستمر رغم كل شيء. وتقومي بالسلامة ياصبية أنت وهي، حملكم هذا نتيجة وقت لطيف قضيتموه في ليلة صعبة قبل تسعة أشهر، أتمنى أن ينشأ أطفالكم ضمن انحيازات جديدة، وفي عالم أفضل يضمن العيش بكرامة بعيدًا عن هراء المقاومة الخريانة ما دريانة.

@laramarzoouk هدي نفسك، اختصار ده كله الوعي. الحل هو الوعي بكل بساطة، والوعي يُنتج إدراك للقيمة الذاتية وقدرة على خلق القيمة المادية من شغل استثمار تفاوض عطاء متبادل، ونفس الوعي بيعزز الحدس، وبالتالي الإنسان يفلتر كل الأشخاص الرديئة اللي جواها ظلام وعدم تحقق وأميل لصناعة البؤس.

ياريت نتعلم من اللي بيحصل حوالينا محدش يوافق يجوز بنته في شقة ايجار محدش يتنازل عن القايمة كلها محدش يتنازل عن دهب لبنته و لو اتجاب اقل يتكتب عدد اكبر محدش يتنازل عن مهر كبير الرجالة بتخاف من السجن و البهدلة اكتر من اي حاجه

@RahafAlShayw75 صح، وإلا فلا معنى له أن طُبق بانتقائية. لذلك يقولون: العدالة عمياء لا ترى من أمامها.

@HakimGhawi القانون يجب أن يكون عادلاً على الجميع واستثناء المسؤولين يهز شرعيته

ينتفخُ رجالُ السلطة وتنتابهم أوهام التميز النوعي، مما يجعلهم يحتقرون القانون ولا يطبقونه على أنفسهم، مما يُنتجُ عدم المساواة في تطبيق القانون الأمر الذي يلغي القانون كأنه لم يكن، مما يجعل رجال إنفاذ القانون أنفسهم يشعرون أنه ملغي فيقومون بتجاوزه كأنه غير موجود تقربًا ومجاملة لرجال السلطة، لكنهم يعودون في دائرة أخرى من التعالي والفساد فيطبقونه بشكل انتقائي حسب المصالح الشخصية أو الوطنية المزعومة للدوائر المغلقة نفسها التي أنتجت المعضلة، مما ينتج عدم المساواة في تطبيق القانون، الأمرُ الذي يُلغي...... ونلف نلف نلف نلف والسنين بتلف تلف تلف تلف.. والوطن هو الضحية. الحل: يجب منح الشعب عددًا لانهائيًا من الإبر لفرقعة المنتفخين. في السعودية هذه الإبر اسمها: هيئة مكافحة الفساد نزاهة. في الإمارات اسمها:جهاز المحاسبة الاتحادي. وفي كل دولة ستجد مؤسسة شبيهة، ما لم تكن دولة متخلفة. في مصر: هل بقي جهاز رقابي لم يطله الفساد أصلا؟ عندما يفسد الملح، فالجثة ستتعفن بكل تأكيد.

"ما الحيلة؟ أمامنا رجل يدعي الزعامة وفي يده مسدس." _نجيب محفوظ، حديث الصباح والمساء

ده صحيح، لو سائحة مش هيقدر يعمل كده، شرطة السياحة تبهدله، كمان الازدواجية دي مسألة نفسية أصيلة متأصلة في الوجدان الشعبي، نفس فكرة شزوفرينيا الرجل المصري العادي فيما يخص حرية أي ست أخرى أجنبية عربية هو مستمتع بيها وبيحترمها لكن حرية لأهل بيته أخته أو بنته أو حتى أمه لا عيب ويموتها كمان.

@HakimGhawi أظن كمان إن أي فندق أو منشأة سياحية في مصر لا تجرؤ على عدم استقبال سائحة سعودية لوحدها أو ـ غير مصرية في العموم ـ الكلام ده بيتطبق عالمصريات بس وصاحب المكان ده لو كانت واحدة من جنسية تانية كان استقبلها بالترحاب!

بنت اسمها آلاء سعد راحت لفندق في بورسعيد تحجز غرفة لقضاء ليلتها عادي كأي إنسان طبيعي، فرفضوا تسكينها والموضوع تحول لحملة سوشيال ميديا وهي قررت تاخد المسار القانوني من فترة بدعم من مؤسسات حقوقية. مؤخرًا صدر الحكم ضدها ببراءة المتهم، اللي هو مدير الفندق، من تهمة التمييز بناء على الجنس، والتمييز ده انتهاك لمواد القانون والدستور والمواثيق الدولية واعتداء مباشر على الحقوق الفردية لمواطن كامل الأهلية، تمام؟ شوفوا الكوميديا بقى: المثير والعجيب والمريب والمهبب، أن المتهم اعترف صراحة بالتمييز القائم على الوصم في محضر رسمي، قال نصًا: "أنا برفض أسكن سيدات بمفردهن خشية تردد الرجال عليهن... وإقامة علاقات غير مشروعة" - ياراجل ياعرة، بصوت سوسن بدر - بس ما علينا، هذا متوقع من شخص جاهل ورجعي، لكن القضاء الشامخ ايه ظروفه؟ للأسف بنص الحكم نكتشف إن مش بس القضاء كمان رجعي، ده بيشرعن الانتهاك والاعتداء بدعاوى غير قانونية. مش قادر أخرج من صعقة الدهشة اللي حسيتها لما قرأت الحكم، اللي تخلي اعتداء صريح يبقى وجهة نظر، لأ ويقولك إن الاعتداء ده نوع من حق التنظيم الداخلي للمنشأة، لكن تقولي تمييز ووصم وقانون؟ ياراجل كبر مخك. قانونًا ده اسمه "تمييز بناء على الجنس" في حادثة المنع الأولى، وأضاف له جريمة "التمييز بموجب افتراض الجرم" في الإفادة أثناء التحقيق، وده مثبت في محضر رسمي مش محتاج حتى أدلة على نوايا جنائية. وأقولكم على طامة كبرى وثغرة واضحة: في المحضر، المحقق بيسأل المتهم عن التراخيص، فأجاب: "جاري استخراج التراخيص اللازمة". وده تفسيره القانوني -لسيادة القاضي اللي المفروض بيحكم على حياتنا - أن المنشأة وقت الواقعة كانت تعمل بدون ترخيص. السؤال الذي يفرض نفسه وينفجر ويرقص لنا هو: كيف تُقر المحكمة "بحق التنظيم" لمنشأة لم تستوفِ أصلاً الشروط القانونية للتشغيل؟ وكيف يُعتد بـ "نظام داخلي مزعوم" لمنشأة غير مرخصة بالأساس؟ فضلا عن أن يكون هذا "التنظيم الداخلي المزعوم" مُنتهكًا للدستور والقوانين؟ إنه والله لأمر عجيب وغريب ومكركب. يعني عندك متهم يعترف بأنه يحرم فئة "النساء" من حق "السكن" بناءً على "تنميط أخلاقي متخلف" يربط بين جسد المرأة والجريمة. وفي القانون عندك جوه أنه: "لا يجوز معاقبة شخص"بالمنع من الخدمة"على جريمة "محتملة" لم يرتكبها." وأنت تقول لأ معنديش وأنت عندك جوه؟ بجد؟ طبعًا الحيطة المايلة اللي تم الاستناد إليها هي غياب القصد الجنائي زي ما فسر في حيثيات الحكم، استناداً إلى أن الفندق يُسكن النساء مع "ذويهن"، وبالتالي المحكمة اعتبرت أن "التمييز" لا يتحقق إلا إذا منع الفندق النساء "مطلقًا" وبالتالي انتفى القصد الجنائي. تخيلوا بقى، إن التفرقة بين "المرأة مع رجل" و"المرأة بمفردها" هي في حد ذاتها تفرقة تمييزية مخالفة للقانون والدستور والمواثيق الدولية 😃 نقطة أخرى هامة: المحكمة بهذا الحكم، تهدر أهلية المرأة، فالحكم يتضمن اعتراف ضمني بأن المرأة "ناقصة أهلية" قانونية في التعاقد، وأن أهليتها للسكن "تُستمد" من وجود ذكر البط "المحرم/الولي". وهذا بديهيًا ومنطقيًا يخالف قانون العقوبات الذي يجرم التمييز بسبب "الجنس" دون ربطه بمرافق. ملحوظة أضحكتني: المحكمة وصفت تحريات المباحث بأنها "تعبر عن رأي مُجريها"، ليه ده مُضحك؟ لأن التحريات هنا لم تكن استنتاجية، بل كانت "رصدًا لواقعة مادية" هي "واقعة المنع" مؤيدة باعتراف المتهم نفسه في التحقيقات. إهدار الدليل القولي "الاعتراف" والدليل الفني "التحريات" معًا يشير إلى أن المحكمة استندت إلى "عقيدة اجتماعية" و"رأي شخصي للناطق بالحكم" بدلًا من أن يكون القانون والدستور أساس القضية. وهكذا ياسادة، يتم إهدار الحقوق، في زمن التهريج الرديء، والحكم عنوان الحقيقة ولا تعليق على أحكام القضاء طبعًا، أنا بفضفض معاكم بس علشان متأزم نفسيًا ونفسي بلادنا تتطور. عندي ملحوظة أخيرة بتوجع: السعودية التي كانت قبل بضعة سنوات وهابية متشددة، وتسرح وتمرح فيها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يجرؤ الآن فندق ما أن يمنع امرأة من الحجز والسكن بمفردها. علشان لما نقول إن مصر بتعيش ردة حضارية، بتوع حضارة ٧٠٠٠ سنة ميزعلوش، أهو بحكم محكمة تحولت المرأة من إلهة وملكة متوجة، إلى "حرمة" تابعة فاقدة الأهلية وفقًا للقضاء الشامخ.

"ليس كلُّ من تألَّمَ مرةً يُصبحُ حكيمًا ويحاولُ تخفيف الألم على الآخرين، بعض الناس يريدون إذاقته للجميع." _إليف شافاق

متى نقول هذا للشعوب العربية؟

سلامٌ للعابرين على أطراف قلوبهم، فوق الحدود الرقيقة لقلوبنا، دون أن يثقلوا بعبورهم أي شريان أو يضغطوا بحضورهم على أوردة الذاكرة. متعة صافية وسماء ممتدة للاشتهاء.