البحرين أولاً

بيان توضيحي بعد توقف دام ما يقارب من 10 سنوات عن التعليق على أي من أمور الشأن المحلي والذي سيستمر، واستثناء، وللظروف الحالية التي يمر بها وطننا الحبيب والأزمة الإقليمية أجد لزاما بيان بعض النقاط المهمة التي تخصني ولا أحمل أحد مسؤوليتها: في النصف الثاني من 2017 توجهت للعمل الحر التقني في تطوير وإدارة منصات التحول الرقمي بما يخدم المجتمع اقتصاديا ولا زلت متفرغا لذلك بعقيدة مهنية واقعية انه لا يمكن المزاوجة بين السياسة والتجارة، حيث يتطلب التفرغ التام، وهذا ما ألزمت نفسي به حماية للشركاء في العمل وصون لمصالحهم، وحيث أنه وبعد صدور قرار حل جمعية الوفاق الوطني الاسلامية وتجميد عملها في منتصف 2016 توقف العمل السياسي الذي كنت أمارسه من خلالها حصريا، ولم يكن لي أي مواقف سياسية بعد ذلك، وليس لي أي علاقة بأي بيان او مواقف صدرت أو تصدر باسم الجمعية مطلقا منذ ذلك الوقت.    طيلة عملي في الجمعية وفي مشاركتي النيابية، كنا ملتزمون بمرجعية الميثاق والدستور والقانون في كل أعمالنا، وحراكنا السياسي كان موجه لتفعيل الميثاق وتطوير نظامنا السياسي بالتوافق من خلال الإصلاح الشامل، ورفضنا بشكل واضح وقاطع أي أطروحات أخرى غير الإصلاح السياسي وفق الأجندة الوطنية ولم نتبن أي من الأطروحات الخارجية ولا التي لا تحظى بالمقبولية الوطنية ومواقفنا موثقة في ذلك.  في كل نشاطنا النيابي كانت الأجندة الوطنية هي البوصلة والحاكمة لعملنا وكان دور الكتلة بارز ومقدر ومشاد به وقد كان لنا محطات تعاون كثيرة مع الحكومة والوزراء والكتل النيابية، والتاريخ يشهد بذلك ووثقته الصحف المحلية.  في المحطات المختلفة اجتهدنا ما استطعنا من الاقتراب من الناس وحمل قضاياهم الوطنية ووجهناهم للسلمية والإصلاح ونبذ العنف والتطرف، وكان دورنا مقدرا رسميا ومحليا ودوليا.  لا يختلف اثنان اننا نعيش في أزمة إقليمية كبيرة وخطيرة ولها تداعيات مستقبلية أيا يكن مسارها ليس على الإقليم وانما على العالم، فهناك من يسعى لتدمير منطقتنا ومقدراتنا الوطنية وبث الفرقة بين دولها وشعوبها لإحكام السيطرة على ما يتبقى من مقدراتها وشعوبها.  إن إدانتنا ورفضنا لاي انتهاك لسيادة الدولة والاعتداء على المقدرات الوطنية والبنية التحية من أي جهة صدر، إيران أو غيرها، ليس محل تردد أو تشكيك.    نعول بعد الله، على حكمة قيادتنا الرشيدة، والتفاف الشعب حول راية الوطن وقيادته وحكومته الموقرة لحماية السيادة والمقدرات الوطنية وصون السلم الأهلي واللحمة الوطنية من خلال تكريس التلاحم الوطني ورص الصفوف في مواجهة التحديات. رب اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. ونسأل الله أن يوفقنا في خدمة وطننا من أي موقع ومن خلال أي مجال.  خليل إبراهيم المرزوق 18 مايو 2026

في حديثٍ وجهه جلالته لوسائل الإعلام.. جلالة الملك المعظم يؤكد أن مملكة البحرين أمانة في أعناقنا جميعاً وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، حديثًا لوسائل الإعلام، أكد فيه جلالته أن ما تعرضت له مملكة البحرين من عدوان إيراني آثم استهدف أمنها واستقرارها وسلامة شعبها، كشف زيف من باعوا ضمائرهم للعدو، مشددًا على أن الوطن فوق الجميع، وأن مملكة البحرين أمانة في أعناق أبنائها جميعًا. وأكد جلالته، حفظه الله ورعاه، أنه في اللحظات التي تتكالب فيها التحديات على الأوطان، وتُختبر فيها معادن الرجال، تظهر الحقائق ساطعة لا لبس فيها، مشيرًا جلالته إلى أن المحنة التي مر بها الوطن كشفت الوجوه وأسقطت الأقنعة، حين تعرضت مملكة البحرين لعدوان إيراني آثم استهدف أمنها واستقرارها وسلامة شعبها. وأوضح جلالته، فيما كانت قواتنا المسلحة الباسلة على أهبة الاستعداد، مرابطة على الثغور، عينها ساهرة لصدّ أي اعتداء غادر، انبرى نفر قليل باعوا ضمائرهم للعدو، فمدّوا يد التعاون مع من استباح سيادة الوطن في خيانة ما بعدها خيانة، وجريمة لا تُغتفر في عرف الأوطان ولا في ضمير الشعوب. وشدد جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، أن على إيران الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين ودول الخليج العربي، معربًا جلالته عن بالغ غضبه مما جرى، مؤكدًا أن غضبته ليست إلا ترجمة صادقة لغضب شعب بأكمله، متسائلًا جلالته كيف لا يغضب وهو يرى من ائتمنهم الوطن على مقدراته يطعنون خاصرته، ومن انتخبهم الشعب لتمثيله يقفون إلى جانب الخونة الذين لفظهم الرأي العام واستنكر فعلتهم الشنعاء. وأشار جلالته، حفظه الله ورعاه، إلى أن الرأي العام يقف اليوم صفًا واحدًا وكلمة واحدة، مطالبًا بإبعاد كل من تعاون مع العدوان الآثم، فمن خان الوطن لا يستحق شرف الانتماء إليه، ولا كرم العيش على ثراه الطاهر، لافتًا جلالته إلى أن الجنسية ليست ورقة تُمنح، بل عهد وميثاق، ومن نقض العهد فقد أسقط حقه بيده. وفيما يتعلق بالمؤسسة التشريعية، أعرب جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، عن أسفه لاصطفاف بعض المشرعين إلى جانب الخونة، بدل أن يكونوا درعًا للوطن وصوتًا للحق، مؤكدًا جلالته حرصه على وحدة الصف ونقاء المجلس النيابي، ويرى جلالته أن من ارتضى لنفسه الوقوف مع من اعتدى على الوطن، فليذهب إليهم وليلتحق بهم. فلا مكان بيننا لمن يوالي أعداءنا. وأوضح جلالته، حفظه الله ورعاه، أن شعوب مجلس التعاون الخليجي كافة، وهي التي تشاركنا المصير والدم، تؤيد بكل قوة الأحكام الصادرة بحق الخونة من سجن وسحب وإسقاط للجنسية، بل وتطالب بالمزيد، مؤكدًا جلالته أن هذه الإجراءات الرادعة ليست تشفيًا، بل رحمة بالغالبية العظمى من أبناء الوطن الوفي، وصمام أمان يحول دون اضطرار قيادة القوات المسلحة الباسلة إلى استلام زمام الأمور وفق أحكام عسكرية، تقتضيها ضرورات الدفاع عن البحرين، وهو واجبهم المقدس الذي أقسموا عليه أمام الله والوطن. وشدد جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، على أن أمام هؤلاء المشرعين طريقين لا ثالث لهما؛ إما الاعتذار الصريح لشعب البحرين الوفي الكريم، اعتذارًا يعيد للثقة جسورها، وإما فليلتحقوا بمن اختاروا الاصطفاف معهم، بمن غادر البلاد وأُبعد بحكم قضائي عادل نتيجة الخيانة النكراء، مؤكدًا جلالته أن المجلس النيابي أمانة، والتمثيل تشريف لا يستحقه من تلطخت يده بخيانة الوطن، فلا مكان لهم بين أبناء شعبنا الشريف، ولا شرف لهم في تمثيله بعد اليوم، ولن تهدأ النفوس وتستقر الأمور وتعود الحياة إلى طبيعتها إلا بتطهير الصفوف من كل خائن ومتواطئ. وأشار جلالته، حفظه الله ورعاه، إلى أن البلاد أحوج ما تكون اليوم إلى رأي حر ومسؤول، مؤكدًا جلالته أن الحرية لا تعني الفوضى، ولا التطاول على الثوابت، ولا تعني بحال من الأحوال خيانة الوطن، فالوطن فوق الجميع، والبحرين أمانة في أعناقنا جميعًا، ولن نفرط بذرة من ترابها. وأكد جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، أنه يتعين على الجميع أن يتعلموا معنى الولاء للوطن، فالمواطن الصالح هو من يحمل وطنه في قلبه قبل أن يحمله على لسانه، ويفديه بروحه ودمه، مدركًا أن الوطن أمانة في عنقه، وأن الوفاء له فريضة، متمنيًا جلالته أن يحفظ الله مملكة البحرين وشعبها الوفي، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.