إبراهيم عيسى هدل

عودة لجنة التفكيك. عثمان ميرغني تمهيد إعلاني مكثف عن حدث وُصف بأنه مهم دون الكشف عن تفاصيله، مع تحديد موعده في منتصف نهار اليوم التالي. ثم أُعلن أمس عن عودة لجنة تفكيك تمكين نظام الإنقاذ لممارسة عملها بعد توقف دام ثلاث سنوات ونصف السنة. أُسندت رئاستها إلى عضو المجلس السيادي السابق محمد الفكي سليمان، وعضويتها لنفس القيادات السابقة. الخطوة –كما جاء في الإعلان عنها– تهدف إلى دعم معارضة النظام القديم وحصاره بمختلف واجهاته وحلفائه، مستفيدة من الظروف التي خلقتها قرار الولايات المتحدة الأمريكية بإدراج اسم الحركة الإسلامية في سجل التنظيمات الإرهـ؛ابية الأجنبية. وأفاد بعض قادة اللجنة بأنهم باشروا مهامهم منذ صباح أمس الثلاثاء 17 مارس 2026، بعد أن تأكدوا من قدرة اللجنة على ممارسة مهامها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، دون أن يوضحوا مقرها أو آليات عملها. تعبر هذه الخطوة عن مرحلة جديدة من تعقيدات الأزمة السودانية. فهي ليست مجرد محاولة لاستخدام «أدوات الدولة» لصالح أطراف في الملعب السياسي ضد خصومها، بل تشبه إلى حد كبير قرار "تحالف تأسيس " تشكيل حكومة في نيالا لممارسة سلطات خارج سياق الدولة السودانية. وبالضرورة، ستكون لجنة التفكيك «بالمنفى» تمارس عملها خارج السودان، رغم أن قانون اللجنة يتطلب استخدام الشرطة والنيابة، ويمنحها سلطة التفتيش وطلب المستندات من الجهات الحكومية والخاصة. من الواضح بدلا من الاتجاه نحو لم الشمل السياسي وإطلاق حوار سوداني -كما تطالب مبادرة الرباعية- تتجه الأزمة السودانية صوب مزيد من المواجهة ومحاولة استقطاب أدوات الفعل الإقليمية والدولية في ميدان الصراع. ويتحول الحوار السوداني بدلا عن لغة التفاهم إلى ضربات الجزاء الترجيحية. غالباً سينحصر نشاط لجنة التفكيك –بالمنفى– في السياق الإعلامي والسياسي: إعلامياً بالسعي لإصدار تقارير عن ملفات الفساد الراهنة (وهي متوفرة بما يكفي)، وسياسياً بمحاولة استدراج الولايات المتحدة للعب دور «الشرطي» مستندة إلى هذه التقارير في سياق تصنيف الحركة الإسلامية تنظيماً إرهابياً، والتطلع إلى فرض عقوبات على الشخصيات والمؤسسات والجهات التي قد توفر أدلة جنائية ضدها بمساعدة اللجنة. إعادة إحياء لجنة التفكيك لن تغير كثيراً في موازين القوى السياسية، لكنها تقلل من فرص بدء حوار سياسي سوداني في الوقت الراهن. إلا إذا ساهمت الخطوة –بشكل غير مباشر– في رفع إحساس اللاعبين السياسيين من جميع الأطراف بالحاجة الماسة إلى البحث عن تسوية، بدلاً من الاستمرار في صراع لن يفضي إلا إلى إطالة محنة الوطن والمواطن السوداني. #حديث_المدينة الأربعاء 18 مارس 2026

هل هي عُملة؟ (ليست مبرئة للذمة)

من أمام مبنى "الفرقة السادسة مشاة" صورنا هذا التقرير،، فإنسحاب الجيش منه كان نهاية معركة#الفاشر،، الغريب في العقيدة العسكرية لمنتسبي هذه المؤسسة أن كل عمليات الدفاع تكون عن ثكنات عسكرية (القيادة العامة بالخرطوم ،، الفرقة السادسة مشاة بالفاشر والآن الفرقة 22 _بابنوسة) بمعنى لا يتم الدفاع عن المدينة والمواطن فقط تعطيل الوصول لثكنات الجيش ومتى ما إستحال ذلك ينسحِب الجيش لأماكِن آمنة ويترك المدنيين ،،،،هذه حقيقة يعلمها القاصي والداني في السودان #دارفور #حرب_السودان #الفاشر #الحركة_الإسلامية_السودانية_تنظيم_ارهابي #تنظيم_الإخوان #لا_للحرب

حاولت مراراً وتكراراً تجنب التعليق على أداء الأخ الأستاذ أحمد طه في قناة الجزيرة مباشر. أعرف الرجل منذ سنوات، وهو على المستويين الشخصي والمهني خلوق ومهذب ومتميز في أدائه الإعلامي. لكن في الفترة الأخيرة، وتحت إغراء التفاعلات المتسارعة على منصات التواصل الاجتماعي، بدا وكأن أحمد طه قد انزلق إلى مسار يطغى عليه الإفراط في الإثارة، وتحويل الحوار المهني إلى معركة شخصية. صار يميل إلى التعامل مع بعض ضيوفه، خاصة أولئك الذين يناصرون الجيش في معركة رد العدوان على السودان، كخصوم يجب هزيمتهم بالنقاط أو بالضربة القاضية، (يعلم عليهم)على الطريقة المصرية. وما دفعني إلى كتابة هذا التعليق، هو المقطع الذي ظهر فيه الأخ أحمد طه مع الدكتور إبراهيم الأمين، القيادي البارز في حزب الأمة، الرجل المعروف بحجته القوية ومنطقه الرصين. حين وجد أحمد طه نفسه أمام ضيف متماسك الحجة، حاول أن يسدد ضربته القاضية فطالب الرجل الثمانيني بالذهاب إلى القتال في السودان، لكن تلك الضربة ذهبت في الهواء، تاركة أثرها عليه لا على ضيفه. #السودان #الفاشر

"لا تصوروا السلاح المقدم من الإمارات فهو من الأقوى في العالم، يا إخواني هذا الشغل ممنوع، الآليات الجديدة تجي لا تصوروها، أنت تقول للعالم بهذه الصورة يوجد دولة تدعمنا، يوجد منظومات دفاعية حديثة لا يجب أن تظهر للعالم، ومن يصور اسجنوه" ضابط إماراتي لمرتزقة الجنجويد #السودان #الفاشر

أين ولايات دارفور؟ عثمان ميرغني ولايات دارفور الخمس – شمال، جنوب، غرب، شرق، ووسط دارفور – تقع تحت سيطرة قوات التمرد بشكل كبير. لكن هذا لا يعني أنها انفصلت عن خارطة الوطن الحبيب. من الحكمة أن تظل هذه الولايات حاضرة في الخطاب الرسمي كما لو كانت تحت يد السلطة الشرعية والقوات المسلحة السودانية. جغرافيًا، قد لا تكون هذه الولايات حاليًا تحت السيادة الفعلية للدولة، لكنها دستوريًا ودوليًا وسكانيًا جزء لا يتجزأ من السودان. لذا، على الحكومة التعامل معها كجزء حيوي من الوطن، وتعزيز وجودها المعنوي والإداري حتى استعادة السلطة الكاملة عليها. كنت أتمنى أن أرى مؤتمرات مخصصة لتطوير هذه الولايات، وأخبارًا رسمية تخاطب أهلها، سواء من ظلوا تحت سطوة التمرد، أو من نزحوا إلى ولايات أخرى، أو حتى من لجأوا إلى دول الجوار. الخطاب الرسمي للدولة ضروري لتعزيز شعور المواطنين بوحدة الوطن وسيادته على كامل أراضيه. هذا الخطاب يجب أن تصوغه عقول خبيرة تدرك أن تغييب ولايات دارفور إعلاميًا ومعنويًا يهدد نسيج الوطن ويؤثر سلبًا على تماسك المواطنين نفسيًا. أكثر من ذلك، ينبغي لولاة هذه الولايات استثمار وسائل الإعلام، مثل البرامج الإذاعية والتلفزيونية، ومنصات التواصل الاجتماعي، لمخاطبة قضايا مواطنيهم. ترك الساحة خالية لما يسمى بـ”الحكومة المزعومة” في نيالا يضر بأهل دارفور، فهي لا توفر الحد الأدنى من الخدمات، وقد تلجأ إلى إجراءات تهدد سلامة السكان لفرض الخضوع. من الحكمة أن تخصص الحكومة الاتحادية موارد مالية لدعم هذه الولايات، تستثمر في تعزيز وجودها المعنوي مؤقتًا، حتى تعود إلى حضن الوطن كاملة السيادة. #حديث_المدينة الأربعاء 22 أكتوبر 2025