مشبب البقمي

ماذا ينبغي على كل من انتسب للمحاماة

هااام حكم عمالي نهائي صدر بتاريخ ٣ / ١٢ / ١٤٤٧هـ وقد سبق نشر الحكم الابتدائي سابقاً ومشار إليه مع هذا المنشور ، يتضح من خلاله أن محكمة الدرجة الأولى اتجهت في اسباب حكمها إلى أن عنوان البريد الإلكتروني الذي أُرسلت من خلاله أستقالة العامل ليس عنوانًا منصوصًا عليه في عقد العمل، وأن العقد نص صراحةً على أن الإشعارات والإخطارات تكون عبر الوسائل المعتمدة والمدونة في منصة «قوى»، وبالتالي لم يثبت لديها رفض الاستقالة بالطريقة النظامية فردت دعوى صاحب العمل . أما محكمة الاستئناف فقد اتجهت إلى معالجة أعمق ، إذ لم تتوقف عند مسألة صحة الاستقالة قبولًا أو رفضًا، بل اعتبرت أن الأساس النظامي لتقديم الاستقالة ابتداءً غير متحقق، لأن العامل لم يتقدم بها عبر منصة «قوى» من خلال الإخطارات والإشعارات الرسمية المتفق عليها بين الطرفين. وبذلك قررت محكمة الاستئناف أن النزاع لا يتعلق بصحة الاستقالة من عدمها، وإنما بكون إجراء تقديمها ذاته لم يتم بالطريقة النظامية الملزمة تعاقديًا، الأمر الذي ترتب عليه نقض حكم محكمة الدرجة الأولى والحكم بتعويض صاحب العمل عن المدة المتبقية من العقد بمبلغ زاد عن مائة ألف ريال .

📍حكم قضائي نهائي يقضي بعدم مسؤولية العامل عن أخطائه أثناء العمل وذلك عملاً بالفقرة ٢ من المادة ١٢٩ من نظام المعاملات المدنية: صدر حكماً قضائياً قطعياً لأحد عملائنا بعد جهد مضني قطعناه لإقناع الدائرة انتهى بعدم مسؤولية العامل عن الإصابات التي أحدثها للغير نظراً لأن يد العامل يد أمانة، وأن المسؤولية تقع في مواجهة صاحب العمل استناداً لنظام المعاملات المدنية والقواعد الفقهية ذات الصلة، وقد انتهت الدعوى - بفضل الله - بعد صفة موكلنا في الدعوى. نشير إلى أنّ المدّعي كان يطالب بتعويض مالي قدره ١٠٠,٠٠٠ ريال بسبب الأضرار التي أصابته - شافاه الله - إلا أن الصّفة تنعقد في مواجهة صاحب العمل وليس العامل. 📌دونكم التسبيب:

حكم ابتدائي صدر قبل يومين، ومتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي تسبيب الحكم ظهر تأصيل مميز للتفريق بين المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية. وقد قرر صاحب الفضيلة أن الحكم بعدم الإدانة في الدعوى الجزائية لا يعني بالضرورة انتفاء الواقعة أو الضرر، كما أن الحكم في الحق العام كان مؤسساً على عدم كفاية الأدلة لإيقاع العقوبة، لكون معيار الإدانة الجزائية يدرأ بالشبهة، أما المسؤولية المدنية فيكفي فيها تساند القرائن ورجحان البينة.

مهم لمن يرغب في شراء شقة بنظام البيع على الخارطة، انتبهوا من الإعلانات المخالفة، وأرسلوا هذا الموضوع لمن تعرفون رغبته في شراء عقار على الخارطة. اليوم شفت اعلان في احد وسائل التواصل عن بيع شقق- استديوهات- في حي متميز في جدة بأسعار مغرية جداً جداً والمبنى شكله جميل، وبحكم معرفتي في المنطقة اعلم ان هذا السعر غير منطقي! تواصلت مع المعلن بواسطة الواتس طبعا، ومن طريقة كتابته يظهر انه من جنسية عربية، وارسل لي البروشور المصمم باحترافية عالية جداً. سألته سؤال واحد وهو " هل هذا المشروع مسجل ومرخص من وافي؟" قال "لا" هنا أنتهى الكلام عندي، كيف يتم الإعلان عن مشروع بيع على الخارطة لم يتم الترخيص له؟ هؤلاء مخالفين. فإذا كنت اخي او اختي ترغبون في شراء شقة او اي كان بنظام البيع على الخارطة فيتعين ان تتأكد ان: 1- المطور مسجل في سجل قيد المطورين. 2-المشروع العقاري مرخص له. وتتدخل تتأكد بنفسك ولا تكتفي بما يعرضه لك البائع من صور تراخيص، هذي مسؤليتك انت، اذا ما تعرف اذهب الى محامي مختص يتأكد لك، لا تفرط في حقوقك ولا تثق في اشخاص مهما كان حديثهم ثقة ويظهر لك انهم متخصصين. ومن جهتي لا أثق ولا اتعامل مع أي شخص يخالف النظام، ولو شهد له عشرة بأنه افضل مطور!! النظام وضعته الدولة يحفظها الله كي تحمي حقوقك، فلا تتعامل مع أي شخص مخالف للنظام. ترى حتى الإعلان ممنوع اذا المشروع لم يكن مرخص، وللفائدة انظر الصور

ما يتم عرضه عبارة عن مادة إعلانية أو دعائية مدفوعة أو غير مدفوعة). ٤- أن تكلفة الإعلان لا توازي العمل الذي قام به المعلن. وبناء عليه فالواجب أن يكون لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دور في مراجعة اتفاقيات الجمعيات الخيرية مع المعلنين.

في الفقرة (ثالثا: ج) ما نصه:(مع مراعاة الضوابط العامة للمحتوى الإعلامي المنصوص عليها في نظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية والأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة ودون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى يجب على المرخص له الالتزام بما يلي: ج- أن يوضح بطريقة تزيل اللبس أن

الذي أرى أن هذا العمل لا يجوز شرعا أو نظاماً لما يلي: ١- أن عدم الافصاح عن أن العمل إعلان مدفوع الاجر فيه خداع وغش للمتابعين وهذا لا يجوز شرعاً. ٢-أن عدم الافصاح أن العمل إعلان فيه مخالفة صريحة للمادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الالكترونية التي تنص على:

مهم قضائيًا: إذا ظهر للدائرة متعقِّبة الحكم – الاستئناف أو العليا – أن القاضي لم يورد الأسباب الكافية في القضية، أو أورد بعضها وأخطأ في بعض، وقد كان حكمه صحيحًا، فلها تصحيح التسبيب وإكماله، وذلك بثلاثة شروط 👇🏻👇🏻

من إبداعات #المحكمه_الادارية_العليا اصدار الأوامر إلي المرؤوسين لا يعني صحتها علي الإطلاق ولها شقين #مدني موجب #للتعويض #وجنائي موجب للمساءلة#اساءة_استعمال _سلطة

بحمد الله وتوفيقه وبالتعاون مع الزميل @3Alturiqi صدر لصالح موكلنا حكم نهائي من محكمة الاستئناف الإدارية (#ديوان_المظالم)، بإلغاء قرار صادر من جهة مهنية، وإلزامها بتصنيف موكلي (خريج الكلية التقنية) على فئة «مهندس» دون اضافة اي عنصر على المسمى يفاضل بينه وبين خريجي كليات الهندسة في المملكة، وقد ترتب على إثر الحكم تعديل الإجراءات وتصحيح أوضاع جميع الحالات المماثلة لدى الجهة ويُعد هذا الحكم الاول في مضمونه وسابقة قضائية تؤكد أن القضاء الإداري يرسّخ مبدأ المشروعية ويصحّح المسار ابارك لجميع خريجي الكليات التقنية في التخصصات الهندسية، واسأل الله التوفيق لنا ولكم في قادم الاعمال.

قائمة الجامعات العالمية المعتمدة بنظام الدراسة (عن بعد) هي أول 200 جامعة في القائمات التالية (موجودة في أكثر من 20 دولة حول العالم): - QS topuniversities.com/world-universi… - Shanghai shanghairanking.com - Times timeshighereducation.com/world-universi…

ابني وقرة عيني عمار يمر بظرف صحي قوي وهو في العناية المركزة دعواتكم له بالشفاء العاجل

@khalid319542808 جزاك الله خيرا

@moshabab115 أسأل الله ان يشافيه شفاءً لا يغادر سقما ويرد له عافيته عاجلاً غير آجل

عدد #جريدة_أم_القرى رقم 5133 uqn.gov.sa/archive?p=28735

✨يقيم #مركز_عدل_للتدريب دورة بعنوان"رسوم الأراضي البيضاء" -عن بُعد- يقدمها فضيلة الدكتور / خالد بن ناصر الحجاج @DrK_hajjaj 🎯تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من الإلمام الشامل بنظام رسوم الأراضي البيضاء، وتطوير قدراتهم على تطبيق اللوائح والإجراءات النظامية، وتحليل أثر الرسوم على السوق العقاري والتنمية الحضرية. وفهم الخلفية النظامية والتشريعية للرسوم. مع القدرة على تفسير اللوائح التنفيذية وتطبيقها عمليًا. واكتساب مهارات التعامل مع الإجراءات الإدارية والاعتراضات. وتعزيز التفكير النقدي في تقييم السياسات العقارية. 🗓️2026/01/05م ولمدة يومين 🔗رابط التسجيل: bit.ly/499wnox 📲للاستفسار : wa.me/966547684404 #رسوم_الأراضي_البيضاء

أو فرداً فيحق له التقدم لجهة عمله بتعديل قرار التكليف الى قرار إلحاق فإذا تم رفض طلبه او لم يتم الرد عليه خلال ستين يوماً فله ان يرفع دعوى في المحكمة الادارية بطلب الغاء قرار التكليف ومن ثم يقوم برفع دعوى أخرى بطلب التعويض عن قرار التكليف

#خدمةعسكريةً هل يجوز تكليف الضابط بعمل خارج مقر عمله؟ . لا يجوز تكليف الضابط بعمل خارج مقر عمله بموجب قرار تكليف وإنما يكون من خلال نقله او إلحاقه او اعارته لان التكليف لم يرد في نظام خدمة الضباط والذي ورد النقل والالحاق والاعارة فقط. ومن يصدر له قرار تكليف سواء كان ضابطاً

متى لا يعاد للعسكري ما استقطع من راتبه وهل يجوز للمجلس التأديبي الحكم على العسكري بعقوبة الحرمان من ما استقطع من راتبه؟ لا يعاد للعسكري ما استقطع من راتبه في حالة واحدة وهو الحكم بالطرد من الخدمة العسكرية فقط كما نصت على ذلك المادة (١٣) من نظام خدمة الافراد #خدمةعسكرية