Remas

لا للمقاطعه لا للمقاطعه لماذا يعد دعم الشركات الوطنية واجباً اقتصادياً؟ شهدت الأسواق العالمية والمحلية مؤخراً موجة من تقلبات الأسعار طالت قطاع الأغذية والألبان، ونظراً لارتفاع تكاليف الإنتاج وسلاسل الإمداد، اتجهت كبرى الشركات الوطنية مثل المراعي، ونادك، والصافي، وندى إلى تعديل أسعار بعض منتجاتها لاستيعاب هذه المتغيرات. وفي ظل هذه الظروف، تبرز أصوات تدعو إلى المقاطعة كوسيلة للضغط، إلا أن النظرة الاقتصادية العميقة والمسؤولة تؤكد أن دعم هذه الكيانات في مواجهة التحديات هو استثمار مباشر في استقرار الوطن وأمنه الغذائي. ركائز السيادة الغذائية والاستقرار الاقتصادي إن الشركات الوطنية للألبان لا تمثل مجرد علامات تجارية تجارية، بل هي بنية تحتية استراتيجية أثبتت جدارتها في أصعب المحطات التاريخية. فخلال جائحة كورونا (كوفيد-19)، عندما توقفت خطوط الشحن العالمية وانكفأت كل دولة على ذاتها، شكلت مصانعنا المحلية صمام الأمان الحقيقي، وضمنت تدفق المنتجات الغذائية إلى كل منزل ودون أي انقطاع. ويرتبط نمو هذه الشركات واستمرار ربحيتها بدورة اقتصادية متكاملة تصب في مصلحة الوطن والمواطن عبر محاور رئيسية: •توطين الوظائف: استيعاب آلاف الخريجين وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء وبنات الوطن في مجالات الهندسة، والتصنيع، واللوجستيات. •التوسع الرأسمالي: إعادة تدوير الأرباح محلياً لإنشاء مصانع جديدة وتطوير خطوط الإنتاج لخدمة الأجيال القادمة. •تحقيق رؤية 2030: المساهمة الفعالة في مستهدفات المملكة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي الكامل في السلع الحيوية. الحفاظ على المكتسبات الوطنية إن مواجهة ارتفاع التكاليف بالوعي والدعم تضمن للشركات القدرة على مواصلة أعمالها بكفاءة عالية والابتكار في جودة التصنيع، وتمنع تعثر قطاع حيوي قد يفتح الباب لزيادة الاعتماد على المستورد الأجنبي، مما يهدد الاستقرار السعري على المدى الطويل. بناءً على ذلك، فإن الوقوف مع الشريك الوطني في مواجهة التحديات التشغيلية هو قرار استراتيجي يحمي الاقتصاد المحلي ويعزز مرونته. لا للمقاطعه #أسرار_المطاعم #الشيف_خليل_عويص

الموارد البشرية: تنفيذ أكثر من 250 ألف جولة رقابية على منشآت القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام، أسفرت عن رصد مايزيد على 168 ألف مخالفة.