Sabitlenmiş Tweet
الحياة قصيرة .. فلا داعي للتناحر والاختلاف والخصومة .. وإن حصلت فيجب أن تكون بشرف 👍
العربية
عثمان سليمان العنزي
1.9K posts
عثمان سليمان العنزي
@suuundry
" خبير في القضايا العمالية ومستشار إداري وعمالي لدى شركات في القطاع الخاص وعدد من مكاتب المحاماة . للتواصل( اتصال أو واتس آب على جوال ٠٥٣٧٣٧٢٧٤٧)
المملكة العربية السعودية Katılım Şubat 2015
22 Takip Edilen7.9K Takipçiler
@IfahdG اذا لم يتم الاتفاق على شرط تعويض عند فسخ العقد دون سبب مشروع فيتم الرجوع لنص المادة ٧٧ من نظام العمل .
ليس فيها اجتهاد .
العربية
هااام
حكم عمالي نهائي صدر بتاريخ ٣ / ١٢ / ١٤٤٧هـ وقد سبق نشر الحكم الابتدائي سابقاً ومشار إليه مع هذا المنشور ، يتضح من خلاله أن محكمة الدرجة الأولى اتجهت في اسباب حكمها إلى أن عنوان البريد الإلكتروني الذي أُرسلت من خلاله أستقالة العامل ليس عنوانًا منصوصًا عليه في عقد العمل، وأن العقد نص صراحةً على أن الإشعارات والإخطارات تكون عبر الوسائل المعتمدة والمدونة في منصة «قوى»، وبالتالي لم يثبت لديها رفض الاستقالة بالطريقة النظامية فردت دعوى صاحب العمل .
أما محكمة الاستئناف فقد اتجهت إلى معالجة أعمق ، إذ لم تتوقف عند مسألة صحة الاستقالة قبولًا أو رفضًا، بل اعتبرت أن الأساس النظامي لتقديم الاستقالة ابتداءً غير متحقق، لأن العامل لم يتقدم بها عبر منصة «قوى» من خلال الإخطارات والإشعارات الرسمية المتفق عليها بين الطرفين.
وبذلك قررت محكمة الاستئناف أن النزاع لا يتعلق بصحة الاستقالة من عدمها، وإنما بكون إجراء تقديمها ذاته لم يتم بالطريقة النظامية الملزمة تعاقديًا، الأمر الذي ترتب عليه نقض حكم محكمة الدرجة الأولى والحكم بتعويض صاحب العمل عن المدة المتبقية من العقد بمبلغ زاد عن مائة ألف ريال .
عثمان سليمان العنزي@suuundry
( فائدة عمالية ) صدر حكم عمالي من إحدى الدوائر العمالية يؤكد فيه أن الإشعارات والمراسلات المتعلقة بعلاقة العمل يجب أن تتم عبر الوسائل المعتمدة والمنصوص عليها في عقد العمل، وليس عبر أي بريد إلكتروني آخر غير معتمد بين الطرفين. لذلك ، من المهم على أصحاب العمل والموظفين التأكد من تحديث وسائل التواصل المعتمدة في العقد ومنصة «قوى»، لأن أي إشعار يتم عبر وسيلة غير معتمدة قد لا يُعتد به قضائياً .
العربية
الحمد لله، صدر الحكم النهائي بتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٧هـ واكتسب القطعية بمضي المدة النظامية للاعتراض، وأصبح واجب النفاذ وفقاً لما ورد في منطوق الحكم والصيغة التنفيذية الصادرة من المحكمة العمالية.
عثمان سليمان العنزي@suuundry
( حكم عمالي ) أكد الحكم العمالي المرفق أن عدم التزام صاحب العمل بصرف الأجور في مواعيدها المحددة يُعد إخلالاً جوهرياً بالعقد، ويمنح العامل الحق في ترك العمل والمطالبة بكافة مستحقاته العمالية وفقاً لنظام العمل. كما أكد الحكم أن عبء إثبات استلام العامل لرواتبه يقع على عاتق صاحب العمل، وذلك بتقديم ما يثبت السداد فعلياً كالحوالات البنكية أو مسيرات الرواتب أو ما يقوم مقامها نظاماً، ولا يكفي مجرد الادعاء بالسداد دون بينة معتبرة ، والفائدة العمالية المهمة لأصحاب العمل تكمن في أن توثيق صرف الأجور والالتزام بمواعيدها ليس إجراءً تنظيمياً فقط، بل وسيلة لحماية المنشأة من النزاعات العمالية والإثبات أمام القضاء .
العربية
@awlama2007 بعد صدور الحكم وثبوت صحة دعوى العامل لايستطيع صاحب العمل رفع دعوى بنفس الموضوع والا اصبحت دعواه كيديه
العربية
@suuundry ترك العمل واستلم حقوقه فقط طبيعي الموضوع بالنسبه للعامل 💪🏻💪🏻
صاحب العمل يستطيع يرفع دعوة على العامل ويكسبها أيضا إذا ثبت ان خروج العامل بدون سبب صحيح 👍🏮 والغالب يكسبها صاحب العمل 🥵🥵🥵
العربية
( حكم عمالي )
أكد الحكم العمالي المرفق أن عدم التزام صاحب العمل بصرف الأجور في مواعيدها المحددة يُعد إخلالاً جوهرياً بالعقد، ويمنح العامل الحق في ترك العمل والمطالبة بكافة مستحقاته العمالية وفقاً لنظام العمل.
كما أكد الحكم أن عبء إثبات استلام العامل لرواتبه يقع على عاتق صاحب العمل، وذلك بتقديم ما يثبت السداد فعلياً كالحوالات البنكية أو مسيرات الرواتب أو ما يقوم مقامها نظاماً، ولا يكفي مجرد الادعاء بالسداد دون بينة معتبرة ، والفائدة العمالية المهمة لأصحاب العمل تكمن في أن توثيق صرف الأجور والالتزام بمواعيدها ليس إجراءً تنظيمياً فقط، بل وسيلة لحماية المنشأة من النزاعات العمالية والإثبات أمام القضاء .
العربية
@mdali83 لا لم يتضمن لأن الانهاء كان وفق المادة ٨١ عمل فبالتالي لن يحكم الا بالمستحقات العمالية فقط ولايستحق التعويض ببقية رواتب العقد لأن من أنهى العقد هو العامل .
العربية
@suuundry سوال الله يعافيك
هل تضمن منطوق الحكم تسليم الراوتب للمدة المتبقية من العقد.
العربية
@suuundry لا شك أن أجور العامل من الالتزامات الجوهرية التي تقع على عاتق صاحب العمل، والتأخير بها ولو فترات يسيرة يدخل في الإخلال الموجب للفسخ.
العربية
@iMnhx يفترض ان تكون المراسلة بين الطرفين من خلال البريد الالكتروني المنصوص عليه في عقد العمل .
العربية
( فائدة عمالية )
صدر حكم عمالي من إحدى الدوائر العمالية يؤكد فيه أن الإشعارات والمراسلات المتعلقة بعلاقة العمل يجب أن تتم عبر الوسائل المعتمدة والمنصوص عليها في عقد العمل، وليس عبر أي بريد إلكتروني آخر غير معتمد بين الطرفين.
لذلك ، من المهم على أصحاب العمل والموظفين التأكد من تحديث وسائل التواصل المعتمدة في العقد ومنصة «قوى»، لأن أي إشعار يتم عبر وسيلة غير معتمدة قد لا يُعتد به قضائياً .
العربية
بتوفيق الله وتأييده صدر حكم محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى، والذي قضى بإلزام صاحب العمل بمستحقات العامل، مع رفض ما أُثير من دفوع لا تأثير لها على الحكم المرفق صوره منه ، فالأهم في الحكم هو تأكيد محكمة الاستئناف أن السيارة المسلّمة للعامل وحسم قيمتها من راتبه لا تُعد من التعاملات المرتبطة بالعلاقة العمالية، وبالتالي لا يُبنى عليها أي أثر في النزاع العمالي.
كما انتهى الحكم إلى ثبوت استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة والأجور المتأخرة ، مع رفض ما عدا ذلك من طلبات ، وبيّن هذا الحكم فائدة قانونية بأن ليس كل تعامل بين العامل وصاحب العمل يُعد علاقة عمالية، فهناك تعاملات مستقلة لا تخضع لأحكام نظام العمل، ولو تمت أثناء سريان العلاقة الوظيفية ، فتكييف العلاقة هو الأساس ، وليس مجرد وجودها بين العامل وصاحب العمل .
العربية
بتوفيق الله وفضله، صدر هذا اليوم الموافق ١٤ / ١٠ / ١٤٤٧هـ حكم من محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى، والقاضي بتعويض العامل عن كامل مدة العقد بمبلغ (٦٠,٠٠٠ ريال) إضافة إلى مستحقاته العمالية ، وذلك لثبوت قيام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل بإشعار لم يراعِ مدة الإشعار المتفق عليها، ثم حاول التراجع والعدول عن الإنهاء بعد اكتشافه للخطأ، إلا أن هذا العدول جاء بعد انتهاء العقد وليس أثناء سريانه، مما يفقده أثره النظامي.
وبالتالي فالعدول عن إنهاء العقد لا يُعتد به إذا تم بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، ويترتب على الإنهاء غير المشروع التعويض عن كامل المدة المتبقية من العقد .
فالحمدلله أولاً وأخيراً .
العربية
@Abdulwahabgh707 أرجو التكرم بالاطلاع على الحكم المرفق عبر المنشور أدناه ، فقراءته كفيلة – بإذن الله – بإنهاء هذا الجدل وتوضيح المسألة وإزالة اللبس الحاصل 👇🏻👇🏻
عثمان سليمان العنزي@suuundry
بتوفيق الله وحده .. صدر هذا اليوم #حكم_نهائي لصالح موكلتي ضد أحد العاملين لديها وذلك بتعويضها مبلغ اربعة الآف ريال لقاء #الشرط_الجزائي المحدد #بعقد_العمل لغياب العامل عن العمل مدة ١٥ يوم متصلة دون عذر واعتبار العقد فُسِخَ من العامل بسبب غير مشروع . #وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية
العربية
معنى هذا الكلام؛ أن العامل في العقود الغير محددة المدة ليس له إلا
فسخ العقد وتعويض صاحب العمل حسب المادة 77 ..
أو ارتكاب مخالفات تدفع صاحب العمل لفصله على المادة 80 ..
أو التقصير في العمل حتى يتضرر صاحب العمل ويقرر الاستغناء عنه على المادة 77 ..
لذلك؛ كلام الأخ خالد غير صحيح.
خالد الحربي | HR و نظام العمل@alharbi_hr
📍ماعاد فيه شي اسمه استقالة في العقود غير المحددة ( معلومه لازم يعرفها اصحاب العمل والموظفين ) النظام تعّدل في فبراير 2025م، ومن اهم التعديلات ان : ( الاستقالة فقط في العقود المحددة ) هذا يعني ان اذا الموظف عقده غير محدد المدة، احتساب مكافآة نهاية الخدمة له في جميع حالات الانهاء (نصف راتب اجمالي عن كل سنة من سنوات خدمته وراتب كامل من السنة السادسة) بإستثناء م80 طبعاً
العربية
@Abdulwahabgh707 لم أذكر أن إنهاء العقد يكون بطريقتين مختلفتين في واقعة واحدة.
ما ذكرته هو أنه إذا دفع العامل صاحب العمل لفصله وفق المادة (80) بسبب تصرفاته، فلا يسقط حق صاحب العمل في المطالبة بالتعويض .
العربية
@suuundry لا يجتمع فصل العامل على المادة 80؛
مع ادعاء صاحب العمل ان العامل فسخ العقد لسببٍ غير مشروع؛ استنادًا على المادة 77 ..
إذا لا يمكن إنهاء عقد واحد بطريقتين مختلفتين.
العربية
مع الاحترام لما ذكرتم، إلا أنه عملياً في منصة قوى لا يظهر خيار “الاستقالة” كسبب لإنهاء العقد في العقود غير محددة المدة، بخلاف العقود محددة المدة التي يظهر فيها هذا الخيار صراحة.
وهذا يعكس التمييز الإجرائي في آلية الإنهاء داخل المنصة، رغم أن الأصل النظامي يجيز إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادة أحد الطرفين وفق الضوابط النظامية .
العربية
🛑نشكر صاحب التغريدة على مشاركته الحكم القضائي المؤيَّد من محكمة الاستئناف، والذي تضمّن إقرار صحة الاستقالة في العقود غير محددة المدة، وهو ما سبق أن أشرنا إليه، ويُعد من المبادئ التي استقر عليها القضاء ويتفق مع أحكام نظام العمل.
كما سبق أن بيّنا أن القول بعدم صحة الاستقالة في العقود غير محددة المدة، دون وجود نص نظامي صريح يمنع ذلك، يُعد تضييقًا على حق العامل، وهو ما لا يتجه إليه نظام العمل؛ إذ إن الأصل هو إعمال إرادة الطرفين ما لم يرد نص نظامي يقضي بخلاف ذلك
العربية
عثمان سليمان العنزي retweetledi
بفضل الله وتوفيقه صدر يوم 16 / 9 / 1447هـ حكم من محكمة الدرجة الأولى (نهائي مكتسب للقطعية) قضى بثبوت أن إنهاء العامل لعقده كان مشروعاً وفق الفقرة (1) من المادة 81 من نظام العمل بسبب تأخر الرواتب.
كما حكمت الدائرة بإلزام صاحب العمل بجميع طلبات العامل .
ويؤكد هذا الحكم مبدأً مهماً في القضاء العمالي، وهو أن تأخر صاحب العمل في صرف الأجور يمنح العامل الحق النظامي في ترك العمل مع احتفاظه بكامل حقوقه وفق المادة (81) من نظام العمل .
العربية
صدر ولله الحمد بتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٤٧هـ حكم نهائي من محكمة الدرجة الأولى ثبت في للدائرة مصدرة الحكم بعدم مشروعية إنهاء عقد العمل، وقد ترتب على هذا الإنهاء إلزام صاحب التعويض عن الانهاء بسبب غير مشروع ، ومكافأة نهاية الخدمة ، والتعويض عن الإجازات غير المستعملة .
وقد اثبت هذا الحكم أن إنهاء العقد دون سبب مشروع لا يمرّ دون تبعات، والمحكمة تُعمل نصوص نظام العمل عند ثبوت التعسف في الإنهاء ، وايضاً الحكم يؤكد أن العلاقة العمالية يحكمها النص النظامي لا الرغبة المنفردة، وأن عبء إثبات مشروعية الإنهاء يقع على عاتق من أنهى العقد .
العربية
عثمان سليمان العنزي retweetledi
