teer

Better sleep for you means lower stress for her. Don't forget your restorative rest this week, gentlemen.

جاني اتصال من موبايلي 1100 وقدموا لي خصم 50٪ باقتي ب 402﷼ سرعه تحميل 500 ورفع 200 بس ماكنت اسدد 402 كانت 322 مع خصم صارت 201﷼ لمدة سنه التزام عرض بطل جدا افضل من عرض النصابين اللي دقوا علي يبون اغير ويقولون حنا من ضوئيات

أيش راح تفقد إذا نقلت إلى أندرويد من خلال تجربتي لأكثر من أسبوع في الانتقال لجهاز بنظام أندرويد فقدت هذه الأشياء 1-ابل بي و تجربتها السلسلة في اضافة البطاقات و دعم البنوك لها  2-كيبود ابل اللي يعطيك تجربة ما لها مثيل  3-تطبيقات البنوك لك عليها و بعضها تحتاج تحذفها أكثر من مرة عشان تشتغل  4-تطبيق ملاحظات ابل افضل كتجربة من تطبيق keep لقوقل  5-خطوط ابل و الايموجي تبع ابل  6-الملء التلقائي أو التعبئة التلقائية ما هي بمستوى الموجود في ابل  7-نسخ و ترجمة النصوص من اي مكان في النظام  8-بعض التطبيقات ما تظهر ايقونتها لسبب مجهول  9-تطبيق الصور من قوقل بدائي رغم ان تطبيق الصور في ابل سيء إلا أن تطبيق قوقل تفوق عليه بالسوء  التجربة فيها أشياء ايجابية لكن هنا ذكرت الأشياء اللي فقدتها وبس

مَعِي ما شِئتُ مِن مَالٍ وجَاهٍ ولي صِيتٌ تَضِجُّ لَهُ البِقَاعُ وحَوْلي مَعْشَرٌ سَادَاتُ قَوْمٍ وحُورٌ في نَواظِرِهَا اتِّسَاعُ وبَيْنَ جَوانِحي رَأْيٌ سَدِيدٌ أَنَالُ بِهِ الذي لا يُستَطَاعُ ولَكِنْ حِينَ يَعْصِفُ بي حَنِيني أَضِيعُ ويَسْتَبِدُّ بِيَ الضَّيَاعُ وأَبْقَى سَاهِرَ العَينَيْنِ أَشْدو: «أَضَاعُوني وأَيَّ فَتىً أَضَاعوا»! أَوَدُّ لَوِ اشتَرَيْتُ بِكُلِّ مَالي قَلِيلَ النَّوْمِ لَوْ نَوْمٌ يُبَاعُ

لماذا لا يجبر البنك المركزي ماكدونالدز على بيع جميع أحجام الوجبات بنفس السعر؟ هذا سيحمي المستهلكين من جشع ماكدونالدز، الذين يبيعون بسعر أعلى فقط لأن الأحجام الأكبر لها تكاليف أعلى. وكأن هذا مبرر لهذا الجشع! في اليوم التالي لهذا الاقتراح الرائع والعادل، سيبيع ماكدونالدز جميع الأحجام الثلاثة بـ25 ريال. لأن سابقًا ثلث المستهلكين يشترون الحجم الصغير بـ20 ريال، وثلثهم يشترون وسط بـ25 ريال، والثلث الأخير يشتري كبير بـ30 ريال. فـ25 على الجميع بتعطيه نفس الدخل. أمام هذا التسعير العجيب، من كان يشتري صغير أو وسط سيشتري كبير، ما دامه سيدفع نفس المبلغ! الآن ماكدونالدز سيعدل التسعيرة إلى 30 ريال للجميع. لأن الكل صار يشتري الحجم الكبير اللي كان يبيعه بـ30 ريال. الآن ثلثين المستهلكين باتوا مضطرين لشراء حجم لا يريدونه، وبسعره الأعلى. ولكن البنك المركزي يعتقد أنه أنقذهم من جشع ماكدونالدز. لربما كان يعتقد أن ماكدونالدز سيبيع على الجميع الحجم الكبير بسعر الصغير، ويعتبر فرق السعر صدقة، أو ربما فرق السعر هذا سيتبخّر بقدرة قادر. أرأيت هذه القصة الغريبة؟ هي واقع تشريعات البنك المركزي تجاه الفيزا. يجبر البنك المركزي المحلات على البيع بمدى وفيزا بنفس السعر، رغم أن رسوم عمليات فيزا أعلى من رسوم مدى، مثل الفرق بين الحجم الصغير والكبير. وبالتالي (مثل ماكدونالدز) التجار رفعوا الأسعار بحيث يكون المجموع بعد التوحيد مثل المجموع قبل التوحيد. ومثل ماكدونالدز، مستهلكي مدى قالوا ليش مستخدمي فيزا يشترون بنفس سعرنا ولكن لهم مكافآت ويقدرون يأخرون الدفع ما بين شهر إلى شهرين، فاستخرجوا بطاقات فيزا، وبات المجتمع كله بطاقات فيزا، وبالتالي التجار رفعوا على الجميع، مثلما رفع ماكدونالز أسعاره على الجميع إلى سعر الوجبة الكبيرة. الآن فيزا تأخذ من السعوديين مليون ريال مثلًا، ثم تعطيهم 750 ألف على هيئة مكافآت، أميال أو كاش باك أو غيرها، فيطيرون بها ويعتقدون أنهم الرابحين. وواقعهم أنهم بالمحصلة يدفعون لفيزا 250 ألف بلا سبب ولا مبرر. وبظل هذا الواقع، قال بعض التجار سألغي الفيزا، وبالتالي أبيع بمدى بسعر أقل (بما أن رسومها أقل)، وبهذا أمتاز على منافسيني الذين يبيعون بالإثنين ومضطرين لرفع الأسعار. وطبعًا، بعض منافسيه سيلحقون به، وبالتالي نصل لقطاعات معظم تجارها أو كلهم لا يقبلون فيزا. وهنا وقعنا بمعضلة مع السياح، الذين لن تُقبل مدفوعاتهم بالفيزا عند هؤلاء، وطبعًا لا يمتلكون مدى؛ لأنهم ليسوا مواطنين ولا مقيمين وبالتالي ما يقدرون يفتحون حسابات جارية. وأصلًا لو سُمح لهم (وهذا مُشكل أمنيًا) فالعملية متعبة لسائح وقته ضيق. الحل الذي ابتكره البنك المركزي لهذه المعضلة هو تشريع آخر، يقيّد رسوم فيزا بـ1.5% بدلًا من 2.5%. والرؤية هنا هي أن ذلك سيدفع تجار أكثر لقبول فيزا. نعم تجار أكثر سيقبلون ولكن ليس كل التجار، فالنسبة الباقية ستحفّر بعض التجار على إبقاء مدى وحدها لتجنبها. غير أنه لا يصح سوقيًا تحديد الرسوم؛ لأن في ذلك مخاطرة أن تُصبح الرسوم الجديدة أقل من أن تمكّن تقديم الخدمة، وبالتالي تغيب. تحديد الرسوم المناسبة لكل الأطراف وظيفة السوق الحر، التي لا يستبدله فيها أحد. وعلى كلٍ، هذا التدخل يخص مشكلة السياح، لكنه لا يخص مشكلة أن الجميع باتوا يشترون الحجم الكبير من وجبات ماكدونالدز وهم لا يريدوها فعليًا. الحل الوحيد الذي سيفيد الجميع، سياحًا ومواطنين، هو بيساطة الرجوع خطوتين للخلف، وإلغاء هذه التدخلات التشريعية. بعدها سيقبل عموم التجار فيزا، وسيفرضون عليها رسوم إضافية مقارنة بمدى، وهذا طبيعي ومنطقي، لأن الحجم الكبير من الوجبات يكلّف أكثر من الصغير. وهنا سيتجه السعوديين لمدى، ما دام أن رسومها أقل، وبالتالي لا يحولون 250 ألف لفيزا دون سبب. إذا توجد شبكة محلية اسمها مدى ورسومها أرخص، والسعوديين عندهم بطاقات مدى، ومع ذلك ما يستخدمونها في الشراء، ويستخدمون بدلًا منها شبكة رسومها أعلى مثل فيزا، فهذا حتمًا إشارة لخلل. أي تدخل تشريعي جديد لحل المشكلة، مثل تقليل النسبة لتكون أقل من 1.5%، أو إجبار المحلات على قبول فيزا، سيعقدها بدلًا من أن يحلها. فهذين الحلين سيعالجا مشكلة السياح ولكن على حساب المواطنين، الذين سترتفع عليهم الأسعار في المتاجر التي تبيع بمدى فقط وستضطر لإضافة الفيزا. وطبعًا حل غبي أن نجبر البنوك والشبكات العالمية مثل فيزا على مساواة رسومهم بمدى، فهذا سيقضي على نموذج عمل البطاقات الائتمانية بالكامل، ويجعل مدى الخيار الوحيد للمواطنين والسياح. بعد هذه القصة، أود الإشارة لأنها هي ذاتها، وبحذافيرها، مكررة مع خدمة الشراء الآن والدفع لاحقًا. البنك المركزي يجبر التجار على البيع بهذه الطريقة بنفس سعر الدفع المباشر، رغم أن الأول (مثل فيزا ومثل حجم وجبة ماكدونالدز الكبير) له تكلفة أعلى. وما يحتاج أعيد المقالة، المعضلة هي هي. حتمًا نوايا البنك المركزي في البداية والوسط والنهاية إيجابية، ويرغبون بصورة حقيقية بمصلحة المواطن والاقتصاد الوطني. ولكن في السياسة العامة النوايا السليمة لا تضمن وحدها سلامة النواتج. وهذا هو بالضبط «قانون العواقب غير المقصودة» (Law of Unintended Consequences). فقد قيل: «الطريق إلى الجحيم مفروش بالنوايا الحسنة.» ويقول الاقتصادي العظيم ميلتون فريدمان: «أحد الأخطاء الكبرى هو الحكم على السياسات من خلال نواياها بدلًا من نتائجها.» لذا.. الحل.. ببساطة.. هو أخذ نفس عميق.. ثم الرجوع خطوتين.