د. عبير الطلحي

ليس من الدقة أن يُبنى النقاش على فرضية أن التحول الذي تعيشه المملكة يقتضي بالضرورة تقليص بعض الحقول المعرفية لصالح أخرى، لأن هذه الفرضية وإن بدت منسجمة مع خطاب التحديث تُخفي اختزالًا مقلقًا لطبيعة التحول ذاته؛ فالتغير الذي يقوده عراب 2030 الأمير محمد بن سلمان لم يكن يومًا قائمًا على مبدأ الإزاحة بين المعارف، بل على مبدأ التكامل بينها، إذ لا يمكن لأي مشروع اقتصادي أو سياحي أو صناعي أن ينجح بمعزل عن البنية الثقافية واللغوية والاجتماعية التي تمنحه المعنى وتؤسس له القبول والاستدامة. إن تحويل الطبيعي إلى حجة حاسمة، كما في القول بأن من الطبيعي إنشاء كليات مرتبطة بالمشاريع الكبرى، لا ينبغي أن يقودنا إلى نتيجة ضمنية مفادها أن غير هذا الطبيعي زائد أو قابل للإلغاء، لأن هذه الثنائية تُبسط الواقع المعرفي تبسيطًا مُخلًّا؛ فالمشاريع على ساحل البحر الأحمر، مثلًا، لا تحتاج فقط إلى مهندسين وخبراء سياحة، بل تحتاج أيضًا إلى مختصين في اللغة والثقافة والتاريخ والاتصال، لصياغة سرديتها، وبناء هويتها، وإدارة صورتها أمام العالم، وهذه كلها مجالات تنتمي في جوهرها إلى العلوم الإنسانية التي جرى تهميشها في الخطاب. أما توصيف المعترضين بأنهم مدفوعون بـ الفزع أو الصدمة فهو توصيف يُضعف الحجة أكثر مما يقويها؛ لأنه ينقل النقاش من مستوى الفكرة إلى مستوى الحالة النفسية، وكأن الاعتراض لا يمكن أن يكون عقلانيًا، وهذه استراتيجية خطابية تُقصي النقاش بدل أن تثريه، بينما الحقيقة أن القلق الذي أبداه الأكاديميون نابع من إدراكهم أن الجامعة ليست شركة إنتاج تُعيد توزيع مواردها وفق العائد المالي المباشر، بل هي مؤسسة معرفة تُنتج الإنسان قبل أن تُنتج الوظيفة. ثم إن الاستناد إلى تجربة الحاسب الآلي في الثمانينات بوصفها مبررًا للتحول الحالي يحمل قدرًا من القياس غير الدقيق؛ لأن إدخال الحاسب لم يكن على حساب إقصاء حقول معرفية أخرى، بل جاء إضافةً نوعية داخل بنية معرفية متكاملة، بينما ما يُطرح اليوم هو تقليص أو إلغاء، أي أنه انتقال من منطق التراكم إلى منطق الإحلال، وهذا فرق جوهري لا يصح تجاوزه. وفيما يتعلق بالمقارنة مع جامعات مثل جامعة هارفارد وجامعة ستانفورد وجامعة ييل، فإن حصر الفارق في الجانب المالي وحده لا يكفي لتبرير اختلاف البنية الأكاديمية؛ لأن هذه الجامعات على الرغم من قوتها الاقتصادية لم تتخلَّ عن العلوم الإنسانية، بل أبقتها في قلب مشروعها، إدراكًا منها أن التفوق العلمي لا يُقاس فقط بقدرة الجامعة على إنتاج التقنية، بل بقدرتها على فهم الإنسان الذي سيستخدم هذه التقنية ويوجهها. أما الحجة المتعلقة بالاستقلال المالي، فهي وإن كانت وجيهة من حيث المبدأ، إلا أن تحويلها إلى معيار حاكم للقرارات الأكاديمية قد يؤدي إلى إعادة تعريف الجامعة بوصفها كيانًا اقتصاديًا أكثر من كونها كيانًا معرفيًا، وهو تحول يحمل مخاطر بعيدة المدى، لأن الجامعات التي تُبنى على منطق الربحية تفقد تدريجيًا دورها النقدي والثقافي، وتتحول إلى مؤسسات تدريب مهني موسعة. والأهم من ذلك أن ربط بعض التخصصات الإنسانية بالبطالة فيه قدر من التبسيط؛ لأن المشكلة ليست في التخصص بقدر ما هي في مواءمة مخرجاته، وتطوير برامجه، وربطه بالقطاعات المختلفة، فاللغة العربية مثلًا ليست عبئًا على سوق العمل، بل يمكن أن تكون ركيزة في مجالات الإعلام، وصناعة المحتوى، والهوية الثقافية، والدبلوماسية الناعمة، إذا أُعيد تصميم برامجها بما يتلاءم مع التحولات الحديثة. إن السؤال الحقيقي الذي ينبغي طرحه ليس: أي التخصصات نُلغي؟ بل: كيف نُعيد بناء التخصصات لتواكب المرحلة؟ لأن الإلغاء أسهل الحلول، لكنه ليس أكثرها حكمة؛ فالمجتمعات التي تتخلى عن أدوات فهمها لذاتها، مهما تقدمت تقنيًا، تظل مهددة بفقدان توازنها الثقافي، وهذا ما يجعل الحفاظ على العلوم الإنسانية لا بوصفها إرثًا، بل بوصفها ضرورة جزءًا لا يتجزأ من أي مشروع نهضوي متكامل.