هذه فقرات جرى معناها على أثرٍ من كتاب «المغني» لابن قدامة، رحمه الله ، نصوغها أولًا بلسان العرنجية، ثم نردّها إلى سنن الكتاب في البيان، ليبين الفرق، وتألف العين حدَّ ما بين اللسانين : النص العرنجي : إذا دخل الطرفان في معاملة تتعلق بأصول غير محددة بذاتها عند البيع. في حال اكتشاف أحد الطرفين عيبًا في السلعة المشتراة . يكون للطرف المتضرر الحق في الحصول على أصل بديل أو سلعة بديلة . بشرط ألا يكون العيب ناتجًا عن عنصر خارجي ينتمي إلى فئة أصول مختلفة. مثل تغير لون الذهب أو اسوداد الفضة مع بقاء المعدن ضمن التصنيف نفسه. ا الفصيح : قال : ( وَإِذَا تَبَايَعَا ذَلِكَ بِغَيْرِ عَيْنِهِ ، فَوَجَدَ أحَدُهُمَا فِيمَا اشْتَراهُ عَيْبًا ، فَلَهُ الْبَدَلُ ، إذَا كَانَ الْعَيْبُ لَيْسَ بِدَخِيلِ عَلَيْهِ مِنْ غير جِنْسِهِ ، كَالْوُضُوحِ فِى الذَّهَبِ والسَّوادِ فِى الفِضَّةِ )

النص العرنجي : إذا كانت الأصول محل التبادل من الفئة نفسها، فلا تكون المعاملة جائزة. لأن ذلك يؤدي إلى تفاوت في القيمة أو الكمية ضمن معاملة تشترط المساواة. إذا كان الأصلان من فئتين مختلفتين، فيجوز تنفيذ المعاملة. إذا أتم الطرفان التسوية ثم افترقا، واكتشف أحدهما عيبًا ضمن الفئة نفسها، فيجيز أحد الآراء استبدال الأصل. تبنى هذا الاتجاه كل من الخلال والخرقي. كما توجد روايات منسوبة إلى الحسن وقتادة تدعم هذا الرأي. يتوافق هذا الرأي مع موقف أبي يوسف ومحمد ومع أحد قولي الشافعية. ما يجوز استبداله قبل افتراق الأطراف يجوز استبداله بعده قياسًا على المسلم فيه. وتنفي الرواية الثانية حق الاستبدال بعد الافتراق، وهو ما يوافق قول أبي بكر والمذهب الحنفي. الفصيحح : فإن كان العِوَضانِ من جِنْس واحدٍ ، لم يَجُزْ ؛ لإفضائِه إلى التَّفاضُلِ فيما يُشْتَرَطُ فيه التَّماثُلُ ، وإن كانا من جِنْسَيْنِ ، جازَ . فأمَّا إن تَقابَضا وافْتَرَقا ، ثم وَجَدَ العَيْبَ من جِنْسِه ، فله إبْدالُه فى إحْدَى الرِّوايَتَيْنِ . اخْتارَها الخَلَّالُ ، والخِرَقِئ . ورُوِىَ ذلك عن الحسنِ ، وقَتادَةً . وبه قال أبو يوسفَ ومحمدّ ، وهو أحدُ قَوْلَي الشَّافِعِى ؛ لأنَّ ما جازَ إبدالُهُ قبلَ التَّفَرُّقِ ، جازَ بعدَه ، كالمُسْلَم فيه . والرِّوايَةُ الثانيةُ ، ليس له ذلك ، وهو قولُ أبى بكرٍ ، ومذهبُ أبى حنيفةَ.