Michel Douaihy ميشال دويهي

"من واجب الحكومة الاجتماع بشكل طارئ فورا" الإنجاز الحقيقي اليوم لا يُقاس فقط بوقف مؤقت لإطلاق النار، بل بانتقال قرار الحرب والسلم إلى يد الشرعية اللبنانية. هذه لحظة سياسية مفصلية تُسجَل للدبلوماسية اللبنانية بكل مؤسساتها، لأنها تعيد الاعتبار إلى منطق الدولة، بعد سنوات من تشتت القرار خارجها. لقد فُتِحت الحرب بقرار لم يمر عبر الدولة، لكن مسار إنهائها بدأ من داخلها. وهذه ليست مجرد مفارقة، بل إشارة واضحة إلى أن أي توازن مستدام في لبنان لا يمكن أن يقوم إلا على مرجعية واحدة وهي الدولة ومؤسساتها. فلا استقرار مع ازدواجية القرار، ولا أمان مع تعدد مراكز القوة وتفلت السلاح. لكن هذه اللحظة، على أهميتها، لا تكفي بحد ذاتها. تثبيت هذا التحول يحتاج إلى فعل سياسي سريع وحاسم. من هنا، يصبح من واجب الحكومة الاجتماع بشكل طارئ، لا لتسجيل موقف أو إصدار بيان، بل لوضع خطة تنفيذية واضحة، بجدول زمني محدد، لحصر السلاح المتفلّت ضمن إطار الشرعية. فالمسألة لم تعد نظرية، بل اختبار مباشر لقدرة الدولة على فرض سيادتها فعلياً، لا خطابياً. وفي هذا السياق، لا مبرر للإفراط في التفاؤل أو الاحتفال. فهدنة الأيام العشرة ليست إنجازاً نهائياً، بل مهلة مشروطة. قيمتها الحقيقية تُقاس بما ستقوم به الدولة خلالها. إما أن تتحول إلى نقطة انطلاق نحو استعادة القرار السيادي الكامل، أو أن تبقى مجرد استراحة قصيرة في مسار أزمة مفتوحة. لبنان اليوم أمام فرصة نادرة، لكنها ليست مضمونة. وما سيُحسم في الأيام القليلة المقبلة لن يكون فقط مصير هدنة، بل اتجاه بلد بأكمله، إما نحو دولة فعلية، أو نحو إعادة إنتاج الفوضى نفسها. #الدولة_اللبنانية #لبنان

زمن فحص الدم في الوطنية انتهى.. لا خلاص إلا بدولة سيدة وعادلة بين الجميع تحت سقف الدستور والقانون. #لبنان @MTVLebanonNews

الأخبار الواردة من بنت جبيل مقلقة جداً. فالمدينة لم تُدمر فحسب، بل تعرضت لجرح عميق في نسيجها الإنساني والوجداني. هناك عاش أناس تركوا أثرهم على جدران البيوت قبل أن تمحوها الحرب، ولنا بينهم الكثير من الأحبة والأصدقاء. المشهد اليوم قاسٍ. بيوت مهدمة، أحياء محترقة، وذكريات اقتُلعت من مكانها بالقوة. إننا نرفض هذا الواقع رفضاً قاطعاً، ونرفض معه أي شكل من أشكال الاحتلال الإسرائيلي والاعتداء الوحشي على أرض لبنان وسيادته. لكن، في الوقت نفسه، لا يمكن الاستمرار في سياسة دفن الرؤوس في الرمال. حماية أهلنا لا تكون بالشعارات ولا بالبطولات الوهمية، بل بقرار وطني واضح يُنهي دوامة الحروب التي يدفع ثمنها اللبنانيون مراراً خصوصا اهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت. لذلك، على السلطات اللبنانية مسؤولية العمل بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية لتجنيب لبنان المزيد من المآسي، وإعادة تثبيت الدولة كمرجعية وحيدة لقرار السلم والحرب. #بنت_جبيل #الجنوب #لبنان

51 سنة مرت، وما زالت بنادق الحرب تجد طريقها إلى صدور اللبنانيين. المنطق ذاته منذ نصف قرن: غياب الدولة، وحضور الميليشيات. وفيما تدور الحرب اليوم في الجنوب وباقي لبنان، نستعد لمفاوضات مباشرة في اليوم التالي. مفارقة تختصر مأساتنا: نقاتل حيناً ونتفاوض حيناً، لكننا نادراً ما نبني سلاماً مستداماً بين اللبنانيين اولاً وبين لبنان ومحيطه ثانياً. في ذكرى الحرب اللبنانية، لا نريد استعادة الألم فقط، بل استعادة الأمل أيضاً. الأمل بأن يكون السلام خياراً دائماً ، لا هدنة مؤقتة… وأن يكون لبنان وطناً حقيقياً تحميه سلطة قوية قادرة، لا ساحة لحروب الآخرين على أرضه. #تنذكر_ما_تنعاد #١٣_نيسان #لبنان

قوة نواف سلام أنه لا يشبه هذا البلد في علّاته… لا هو زعيم طائفة، ولا هو رئيس عشيرة، ولا وريث دم أو شارع أو بيئة أو منظمة مسلحة. قوته ليست في السلاح، ولا في العدد، ولا في الغرائز… بل في "الكتاب": في الدستور، في القانون، في المؤسسات،في فكرة الدولة التي تعلو ولا تُساوِم، الدولة التي تفاوض وحدها بإسمنا وتقرر وحدها مصير البلد. يقف رئيس حكومتنا صلباً حازماً، وعلى شرعية لا تحتاج إلى تبرير. هذا هو نموذج رجل الدولة الذي بحثنا عنه طويلاً. رجل لا يطلب الولاء، ولا يوزع الحمايات، ولا يتكئ على خوف الناس، بل على ثقتهم. في هذا الزمن الدامي واللاعقلاني، يبدو نواف سلام استثناءً… نحن الى جانب وندعم هذا الاستثناء، لأنه ربما الفرصة الأخيرة كي لا يبقى لبنان مجرد ساحة، بل يعود دولة ووطناً. @nawafsalam #الدولة_اللبنانية #لبنان

ندعم قرار الحكومة إعلان محافظة بيروت منزوعة السلاح. كما ندعم نهج الحكومة اللبنانية في مسار التفاوض، لا من باب الاصطفاف السياسي، بل انحيازاً واضحاً لفكرة لبنان، الدولة السيدة، القادرة، والمسؤولة عن شعبها. ندعم التفاوض من موقع المصلحة الوطنية، من أجل وقف الحرب، وتثبيت الاستقرار، وفتح أفق جديد للبنانيين. ليس التفاوض ضعفاً، بل شجاعة حين يصبح استمرار النزيف مقتلة للبنان واللبنانيين. وما تقوم به الدولة اللبنانية اليوم، من خلال فتح باب التفاوض، ليس تنازلاً عن السيادة كما يحلو للبعض تصويره، بل محاولة جدية لاستعادتها. فالدولة التي تفاوض هي الدولة التي قررت ان تحصر كل السلاح بيدها و أن تكون هي المرجع الوحيد في قرار الحرب والسلم. #الدولة_اللبنانية #السيادة_اولا #لبنان

ميشال دويهي: الدولة اللبنانية عاجزة عن استنباط الحلول السياسية والدبلوماسية @josephinedeeb @MDOUAIHY

ما هذه السلطة التي تخاف أن تكون سلطة؟ وما هذه الذريعة التي تُساق لتخويف اللبنانيين من أن قيام الدولة بواجبها الأمني قد يهدد الاستقرار أو يفتح باب الانقسام؟ لقد اتخذت هذه السلطة بنفسها قرارات واضحة وصريحة: حصر السلاح بيد الدولة، وتصنيف الجناح المسلح لحزبالله كمنظمة خارجة عن القانون. قرارات صدرت، نعم… لكنها بقيت حبراً على ورق. فلا خطوات جدية، ولا إرادة تنفيذ، ولا حتى محاولة لإقناع اللبنانيين بأن الدولة تنوي أن تكون دولة فعلاً. إن أخطر ما في الأمر ليس وجود القرار، بل غياب الفعل. فالسلطة التي تشرّع ولا تطبّق، وتقرّر ولا تنفّذ، تتحول من مرجعية إلى شاهد على تفككها.ألا تدرك هذه السلطة أن عدم تدخلها هو ما يدفع البلاد نحو الانفجار؟ أن ترك الساحة فارغة لا يخفف التوتر، بل يسلّمها بالكامل لمن يملأ الفراغ بقوته الخاصة؟ غياب الدولة ليس حياداً… بل تخلٍ. وكل تأخير في تطبيق قراراتها هو خطوة إضافية نحو فتح أبواب جهنم داخلياً. #الدولة_اللبنانية #لبنان

فصح مجيد! بهالأيام الصعبة، بتمنّى يكون عيد الفصح فرصة صغيرة للرجاء وللصبر والقوّة لكل واحد فينا. الله يحمي #لبنان ويعطينا كلنا سلام داخلي رغم كل شي، وإنشالله العيد المقبل يكون أحلى لبلدنا.

كيف ممكن "نلم" البلد والناس بعد هذه الحرب الوحشية وكل الأحداث التي يمر بها لبنان؟ هل يمكن إنقاذ لبنان الكبير بالسياسة والجغرافيا بعد اليوم بترقيع مرحلة ما بعد انتهاء الحرب اللبنانية منذ ٣٦ عاماً،مرحلة أسهمت بسبب سلوك اغلب لاعبيها السياسيين(خصوصا وتحديدا الحزب بجره الويلات والحروب علينا) في جرنا إلى هذه الحرب المدمرة وهذا الانهيار الاقتصادي الكبير؟ الإنقاذ هذه المرة لن يكون إعادة إعمار فقط، ولا مجرد ضخّ أموال في اقتصاد منهار. الإنقاذ هو، أولاً وأساساً، عملية سياسية صريحة وجريئة، قائمة على قناعة في الإنقاذ وشجاعة في النقاش: ما هي القواسم المشتركة المتبقية بين اللبنانيين عند انتهاء الحرب؟وما هو لبنان الذي نريده؟ وما هو الدور الذي نختاره لأنفسنا في هذا الشرق المضطرب؟ هل نريده ساحة مفتوحة لحروب الآخرين؟ أم وطناً سيداً، حيادياً، منتجاً، مرتبطاً بالعالم لا معزولاً عنه؟ بوضوح كامل: لا يمكن للبنان أن يستمر كدولة مزدوجة، بقرارين، وسلاحين، ومشروعين. هذا النموذج سقط، ويدفع اللبنانيون كلفته كل يوم دماً وخراباً وعزلة.بعد هذه الحرب بين حzب الله وإسرائيل، لم يعد السؤال كيف نعيد البناء، بل: هل نملك الجرأة لنبني شيئاً يجمع ولا يفرق وقد يكون مختلفاً بالكامل عن ما شهدناه؟ الجرأة الحقيقية لا تكون في الشعارات، بل في الاعتراف بأن ما سقط ليس فقط توازنات، بل العقد الذي جمع اللبنانيين منذ عقود.العقد الاجتماعي في لبنان لم يعد قائماً. هو لم يعد يُنظّم العلاقة بين المواطن والدولة، بل تحوّل جمود، وإلى خوف متبادل بين الدولة والميليشيا والناس، علاقة تُدار بالخنوع لا بالصراحة. اليوم، لا يكفي أن نسأل عن دور لبنان، بل يجب أن نسأل: على أي أساس نريد أن نعيش معاً كلبنانيين؟ وهل يستطيع العقد الاجتماعي الجديد الذي نحتاجه والذي هو ليس تفصيلاً تقنياً، ان يكون هو قلب الإنقاذ ويكون هو طريق الانتقال الواضح من منطق "تقاسم الدولة" إلى منطق "بناء الدولة"؟ #لبنان

عندما تنسحب الدولة من أرضها الجنوبية، لا تترك خلفها فقط فراغاً جغرافياً، بل تفتح جرحاً عميقاً في ثقة الناس بها.ندرك تماماً حساسية الظروف وتعقيدات القرار العسكري، ونعرف أن الجيش اللبناني ليس خصماً لأهله، بل هو منهم ولهم. لكن الحقيقة المؤلمة تبقى أن الناس في تلك القرى (رميش، عين إبل، دبل والكثير غيرها) لم تعد تسأل عن التوازنات ولا عن الحسابات، بل تسأل سؤالاً بسيطاً جداً: من بقي معنا؟ الدولة ليست بياناً، ولا موقفاً نظرياً، ولا حتى قراراً سيادياً يُتخذ في الغرف المغلقة. الدولة هي حضور. هي شعور الناس بأن هناك من يحميهم، من يقف إلى جانبهم، من يقول لهم: لستم وحدكم.حين يُترك الناس لمصيرهم، يبدأ شيء أخطر من الخسارة العسكرية، وهو تآكل الإيمان. والإيمان بالدولة، إذا سقط، لا يعود بسهولة. الدولة التي تغيب عن ناسها، ستكتشف عاجلاً أم آجلاً أن ناسها غابوا عنها أيضاً. #الدولة_اللبنانية #لبنان

في القضايا السيادية، لا تُقاس القرارات بحجم الجدل الذي يرافقها، بل بمدى تعبيرها عن إرادة الدولة وقدرتها على فرض منطقها. وما صدر في ما يتعلق بطرد السفير الإيراني لا يمكن وضعه في خانة المبادرة الفردية من وزير أو مدير عام، بل هو نتيجة تنسيق واضح بين الرئاستين الأولى والثالثة والوزير المختص، ضمن مسار يسعى إلى إعادة الاعتبار لمفهوم السيادة وضبط العلاقات الخارجية وفق قواعدها. الإشكالية لا تكمن في القرار بحد ذاته، بل في التردد أمامه. فالدولة التي قد تتراجع عن خياراتها تحت الضغط، تفقد تدريجياً قدرتها على حماية موقعها، وتحوّل قراراتها إلى مجرد مواقف قابلة للتبديل وفق ميزان القوى. إن أي إمكانية تراجع في هذا السياق لن يُقرأ كمرونة، بل كإشارة ضعف، وهو ما سيسرّع عملياً في الانحدار نحو اللادولة، حيث تغيب المرجعيات وتضيع هيبة المؤسسات. #السيادة_اولا #الدولة_اللبنانية #لبنان

لم تعد الثقة بين الشعب اللبناني والسلطة السياسية وأجهزتها الأمنية مجرد علاقة مهتزة، بل باتت على حافة الانهيار منذ أكثر من عام وحتى اليوم. وإذا ما سقطت بالكامل، فلن تكون الخسارة محصورة بالعلاقة بين الدولة ومواطنيها، بل ستتجاوزها إلى ما هو أخطر: تفكك الثقة بين اللبنانيين أنفسهم، ودخول لبنان في منطق الشك المتبادل الذي لا تقوم معه دولة ولا يستقر معه مجتمع. ومع ذلك، لا يزال باب الاستعادة مفتوحاً، لكنه لن يُفتح بالخطابات ولا بالوعود. وحدها الأفعال تعيد بناء الثقة. وذلك يفرض على السلطة أن تتحمّل مسؤولياتها فوراً، لا تردداً ولا مواربة، عبر استعادة المبادرة وفرض تطبيق قرارها الصادر في 2 آذار بمنع إطلاق الصواريخ وحصر السلاح بيد الدولة وحدها ، بوصفه اختباراً أولياً لقدرتها على أن تكون دولة، لا مجرد شاهد على الفوضى والأحداث التي تدور على أرضها. #السيادة_اولا #لبنان

لو كان منطق الدولة ومؤسساتها هو الحاكم، لكان من البديهي أن تُكلِّف الحكومة مجتمعة وزير الخارجية والمغتربين، مدعوماً بفريق متكامل يجمع بين الخبرة السياسية والتقنية والعسكرية، ليتولى التفاوض باسم الدولة اللبنانية، بصوت واحد ورؤية موحّدة. لكن الواقع، للأسف، ما زال محكوماً بهاجس تمثيل "العائلات الروحية" والطائفية داخل الوفد، لا انطلاقاً من مقتضيات التفاوض، بل خشيةً من انقلابات داخلية تُجهض أي اتفاق، كما تكرر مراراً في تاريخ #لبنان. وفي المقابل، لا يبدو أن الطرف الآخر معني بكل هذه "التعقيدات" اللبنانية، ولا يتردد في مواصلة حربه الوحشية والعدائية غير آبه بانقساماتنا ولا بحساباتنا الداخلية.

إن الحكمة في هذه المرحلة، هي بخفض الصوت لا برفعه، وفي ترميم المعنى الوطني لا بكسره. لأن السؤال الحقيقي اليوم ليس من يستطيع أن يقلب المشهد، بل من يملك القدرة على تثبيته. في لحظات الحرب القاسية هذه، لا يحتاج لبنان إلى من يلوّح بقدرته على التصفية والتهديد وعلى قلب الطاولة على معارضي محور الممانعة، بل إلى من يدرك أن الطاولة، حين تنقلب، لا تعود صالحة للاجتماع أو للجمع أو للقاء. أما وإن انكسر الميثاق الجامع واللقاء الممكن، لا يبقى ما يُنظّم الاختلاف سوى الفوضى. ليسوا وحدهم من يستطيعون التعطيل وتهديد الدولة والنظام والناس... فالفوضى، إذا فُتحت أبوابها، لا تعترف باحتكار، ولا تلتزم بسقوف. وعندها، يصبح كل طرف قادراً على أن يهز ما تبقى، لا على أن يبني ما انهار. في هذه اللحظات العصيبة على الجنوب والبقاع والضاحية الأجدى بمن يتقن المغامرات غير المحسوبة النظر إلى حال البلد والناس ودعمهم ورعايتهم... كما طلب المغفرة والسماح من أبناء لبنان كلهم عن تنغيص حياتهم، مرة جديدة، بمغامرات قاتلة وفاشلة خدمة لدولة أجنبية. #لبنان_اولا

أعلن تضامني الكامل مع محطة الـ @MTVLebanon @MTVLebanonNews و صحافييها في وجه الحملة الشرسة التي يتعرضون لها منذ الأمس، بعد التقرير الذي بثته المحطة حول وجود سجون يديرها الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت. إن القضية الأساس هي مضمون التقرير نفسه وما طرحه من مسألة خطيرة، وهي وجود سجون خارج إطار الدولة والقانون. في أي دولة طبيعية، الرد على عمل صحافي يكون بالتحقيق وكشف الحقيقة، لا بحملات التخوين والترهيب. حرية التعبير مكفولة في #الدستور اللبناني وحرية الصحافة ليست وجهة نظر. والتخوين لن يخيف أحداً ولن يسكت الأسئلة المشروعة... أما لبنان فسيبقى منارة للإعلام الحر والجريء. المشكلة الحقيقية التي يجب مواجهتها هي استمرار وجود سلطات موازية وسلاح وسجون خارج سلطة الدولة. الطريق الوحيد هو استعادة الدولة دورها الكامل، وتمكين مؤسساتها من فرض القانون وترسيخ السيادة على كامل الأراضي اللبنانية. #لبنان

كنا وسنبقى هذا الجسر بين يوم ١٤ آذار العظيم و١٧ تشرين السيادية. #السيادة_اولا #الدولة_اللبنانية #لبنان

في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ لبنان، لم يعد هناك متسع للمناورات اللفظية ولا للاختباء خلف الشعارات. الحقيقة القاسية التي يجب قولها بوضوح هي أن خلاص لبنان يمرّ عبر خطوة واحدة واضحة لا لبس فيها: تسليم سلاح الحزب فوراً إلى الدولة اللبنانية. ليس لأن هذا مطلب فريق سياسي ضد فريق آخر، ولا لأنه جزء من صراع داخلي على السلطة. بل لأن كل طريق آخر يقود حتماً إلى كارثة مزدوجة: إما استمرار الحرب المفتوحة مع إسرائيل، بما يعنيه ذلك من تدمير منهجي لما تبقّى من بنية لبنان واقتصاده ومجتمعه تحت القصف. وإما الانزلاق إلى توتر أمني داخلي بين اللبنانيين أنفسهم، حيث يصبح السلاح عامل تفجير دائم في بلد لم يشفَ أصلاً من حروبه السابقة. لا يمكن لدولة أن تعيش وفي داخلها سلاح خارج سلطتها. هذه ليست نظرية سياسية ولا موقفاً أيديولوجياً. إنها القاعدة الأولى في قيام أي دولة في العالم: احتكار الدولة وحدها لقرار الحرب والسلم. الدستور اللبناني واضح في هذا الأمر. القوانين واضحة. فكرة الدولة نفسها واضحة. الجيش اللبناني هو المؤسسة الشرعية التي تمثل كل اللبنانيين، والتي يفترض أن تحمل السلاح باسمهم جميعاً، لا أن يكون السلاح موزعاً بين قوى ومرجعيات وتنظيمات. كل ما عدا ذلك هو وصفة دائمة للفوضى. لقد دفع لبنان خلال العقود الماضية أثماناً هائلة بسبب تعدد مراكز القوة والسلاح. والنتيجة أمامنا: دولة ضعيفة، اقتصاد منهار، مجتمع قلق، وبلد يتحول في كل مرة إلى ساحة لحروب الآخرين. اليوم، لم يعد النقاش نظرياً. المسألة لم تعد مرتبطة بالشعارات الكبرى ولا بالروايات الأيديولوجية. المسألة أصبحت مسألة بقاء بلد. إما أن تُحسم هذه القضية لمصلحة الدولة، وإما أن يبقى لبنان عالقاً في حلقة مفرغة من الحرب والخراب. من هنا تقع المسؤولية أولاً على السلطة السياسية. عليها أن تتخذ القرار بوضوح ودون تردد: تنفيذ الدستور واستعادة الدولة لاحتكار السلاح. وعندما يُتخذ القرار، يصبح التنفيذ مهمة المؤسسات الشرعية، وفي طليعتها الجيش اللبناني، الذي وُجد أساساً ليكون الضامن الوحيد للأمن والسيادة على كامل الأراضي اللبنانية. ليست هذه دعوة إلى مواجهة بين اللبنانيين، بل العكس تماماً: إنها الدعوة الوحيدة المتبقية لمنع هذه المواجهة. الدولة هي قانون واحد، وسلطة واحدة، وسلاح واحد. وكل تأخير في حسم هذه الحقيقة لم يعد مجرد خطأ سياسي. إنه مقامرة بمصير لبنان كله. #لبنان

نجدد دعوتنا الواضحة للسلطات اللبنانية لتنفيذ الدستور والقوانين المرعية الإجراء، وفي طليعتها بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية ونشر الجيش اللبناني حيث يجب أن يكون، على كل شبر من أرض لبنان، بما يحفظ سيادة الدولة ويصون أمن لبنان واللبنانيين خصوصا في هذه الظروف الخطيرة. كما نؤكد ضرورة دعم السلطات الشرعية، سياسياً ووطنياً، في هذا المسار، وتمكين الجيش اللبناني من أداء دوره الكامل في حماية البلاد وترسيخ سلطة الدولة. أما الحملات التي تحاول دسّ السم في العسل في ما يتعلق بعلاقتنا مع مؤسسة الجيش فلن تغيّر شيئاً. هذه الأساليب لن تثنينا عن قول الحقيقة دائماً والتمسك بالدستور والقوانين كما فعلنا عندما ذكرنا بالمادة ٦٥ من الدستور. وفي ما يخص الجيش اللبناني، نذكّر بأن لا أحد يزايد علينا في الدفاع عنه وعن دوره الوطني. كنا وسنبقى في مقدمة المدافعين عن الجيش ومؤسساته، ولن نقبل أي مزايدة، خصوصاً من جماعة الممانعة ومنصاتها الإلكترونية المشبوهة التي تحاول، كالعادة، تشويه المواقف وقلب الحقائق. #سيادة_اولا #الجيش_اللبناني #لبنان

صوّتُ ضد التمديد لسنتين للمجلس النيابي عن قناعة كاملة. فحق الناس في أن تنتخب ممثليها ليس تفصيلاً إجرائياً يمكن تأجيله متى شئنا، بل هو جوهر الحياة الديموقراطية نفسها. للناس الحق في أن تقول كلمتها، وأن تحاسب، وأن تفتح الباب أمام طبقة سياسية جديدة قد تكون أكثر قدرة على المساهمة في إصلاح هذا البلد المتعب. لقد حاولنا، بصدق، مع بعض الكتل البحث عن حلّ وسط،في ظل الحرب الكبيرة على لبنان، لمدة التأجيل يوازن بين المخاوف المطروحة وبين احترام المهل الدستورية، لكن كل المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة. لهاذا كان صوتي واضحاً:ضد التمديد سنتين .ليس لأنني أقلّل من صعوبة الحرب والظروف المستعصية حالياً ، بل لأنني أؤمن بأن الأزمات لا تُعالج بتعليق الديموقراطية لمدة طويلة، بل بتجديدها بأسرع وقت ممكن. ينتظر لبنان ايام وأسابيع صعبة تتطلب تضامن وطني حول الدولة ومؤسساتها من جهة،وجديّة اكبر في عملية حصر السلاح ومنع إطلاق الصواريخ من لبنان وإطلاق عملية المفاوضات لحماية لبنان واللبنانيين من جهة أُخرى. #مجلس_النواب #لبنان