سعود المطيري retuiteado
موظفي شركة نفط الكويت الكرام،
نضع أمامكم الحقائق كما هي، وبكل وضوح: الطعن حق مكفول للجميع، ولا نعترض على أي مراجعة أو تدقيق. لكن ما لا نقبل به هو تحويل هذا الحق إلى مساسٍ بالدليل الانتخابي قبل استكمال الفحص الرسمي وضمان سلامة الإجراءات، خصوصًا مع وجود شبهة تلاعب تمس صندوق الاقتراع وسلسلة حيازته.
تم تسجيل قضية رقم ٨/٢٦ جنح الاحمدي ضد أحد موظفي اتحاد عمال البترول، بعد دخوله مبنى الاتحاد في غير ساعات العمل في نفس يوم الإعلان عن النتيجة. وقد صدمنا عندما علمنا أن الأختام وصندوق الاقتراع كانا في غرفة هذا الموظف في أول يوم بعد إعلان النتيجة، رغم أنه ليس ضمن لجنة الفرز أو الجهة المخولة بحيازة الصندوق أو مفاتيحه. وهذه الوقائع ليست تفصيلة ولا “سهوًا إداريًا”، بل تمس صميم الثقة في سلامة الإجراءات وتفرض سؤالًا واضحًا: كيف يُترك دليل الانتخابات ومفاتيحه في عهدة من لا صفة له؟ ولماذا خارج أوقات الدوام؟ ومن الذي سمح؟
وبناءً على ذلك، وحرصًا على عدم العبث بإرادة الناخبين، تواصلنا رسميًا مع الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية لوقف أي إجراء يمس الصناديق. وقد حضر رجال الأدلة الجنائية وقد عثر على صندوق الاقتراع المختوم في دورة المياة، وتم توثيق حالة الصندوق ورفع البصمات والتصوير والفحص وفق ما تقتضيه إجراءات التحقيق. وما زلنا ننتظر التقرير النهائي الذي يطمئن الجميع إلى سلامة الدليل أو يثبت العكس.
وفي هذا السياق، نؤكد أن لائحة اتحاد عمال البترول واضحة ولا تحتمل الالتفاف. إذ نصت المادة (54) على التزام الاتحاد بالاحتفاظ بجميع أوراق وبطاقات الانتخاب لمدة أسبوعين من إعلان النتيجة، بعد إغلاق الصناديق بالشمع الأحمر وختمها بخاتم الاتحاد. وهذه القاعدة وُضعت تحديدًا لحماية صوت العامل ومنع العبث بالدليل بعد الفرز. وعليه، فإن أي استعجال لفتح الصندوق وإعادة الفرز قبل اكتمال التحقق من سلامة سلسلة الحيازة وقبل صدور تقرير الأدلة الجنائية النهائي، هو إجراء لا يطمئن إليه العاملون ولا يحقق عدالة حقيقية، بل يضاعف الشبهات بدل أن يبددها.
نناشد وزارة الداخلية الاستمرار في القيام بواجبها لحماية الدليل الانتخابي وصون إرادة الناخبين، ونطالب الهيئة العامة للقوى العاملة بعدم فتح الصندوق المشمع والمختوم وتقدم الطعون امام القضاء. كما نحمّل الجهة المشرفة كامل المسؤولية عن حفظ الصناديق وهي مختومة ومشمعة، وعدم تمكين أي شخص غير مخول من الوصول إليها أو التعامل معها، وإعلان سلسلة الحيازة كاملة: متى استُلم الصندوق؟ أين حُفظ؟ من كان مسؤولًا عنه؟ ومن كانت معه المفاتيح؟ وما هي أي حركة تمت عليه؟
إرادة الناخبين في شركة نفط الكويت خط أحمر… وسنستخدم كل الطرق النظامية لحمايتها وصونها.
#القطاع_النفطي
#القوى_العاملة
العربية
