ابوعبدالله

بسم الله الرحمن الرحيم لا زلنا بفضل الله وتوفيقه، ومنّه وفضله، في بيان الانحراف الفكري عند المدعو: (أحمد السيّد). الهارب من #السعودية حفظها الله. وله أفراخٌ في بلدنا #الكويت حرسها الله وأعزّها بطاعته. كفى الله المسلمين والمسلمات شرّه. وحفظ الله البلاد والعباد من فتنته. - ومن انحرافاته الفكريّة: الانحراف في باب التعامل مع الأمير والحاكم. ومن هذه المسائل: أنّ الطاعة لا تكون إلا للحاكم والأمير إذا كانت الدولة تطبّق الشريعة. فيُفهم من كلامه: أنّه متى ما سنحت الفرصة فإن الحكّام اليوم ينبغي الخروج عليهم وقتالهم. وأحمد السيّد يشقّق الكلام، ويحرّف الكلمات عن مواضعها ويتلاعب بها، ويدسّ السم بالعسل؛ فإذا ما تمكّن لدغ. وهذه صفةٌ بارزةٌ عنده. - وقد ذُكِر حاله في منشوراتٍ سابقة بفضل الله وحده: x.com/almaiaan1/stat… x.com/almaiaan1/stat… x.com/almaiaan1/stat… - وأما مضمون الشبهة، فقد قال أحمد السيّد في مقطع له: "... أن طاعة الأمراء المأمور بها والتي هي من تقوى الله التي تحت مظلّة الشريعة... ما يصلح إن أنت ما عجبك شيء تروح تخرّج السيف تقاتل... طالما بهذين القيدين.. أما أن تكون منظومة غير إسلامية فهي غير داخلة في هذا النص والتعامل معها شيء آخر". انتهى كلامه. وتأمّلْ وكنْ فطِناً لقوله: "طالما بهذين القيدين". فهنا يقرّر أموراً -وقد ذكرها قبلَه أئمةُ الخوارج في هذا العصر كسعد الفقيه وغيرهم-: -أنّ الطاعة إنما هي لمن يحكم بالشريعة. وهذا منطوقٌ واضحٌ في كلامه. -أنّ من لم يحكم بالشريعة؛ فإنه يُخرج عليه ويُقاتَل ويُحارَب. وهذا مفهومٌ من كلامه. - ويلزم من هذا الكلام الخطير: أنّ حكام المسلمين اليوم ليست لهم بيعةٌ وطاعةٌ شرعية. وينبغي الخروج عليهم وقتالهم متى ما سنحت الفرصة والقدرة. وذلك ما صرّح به صراحةً صديقُه سامي عامري في مسألة البيعة فقال: "أنا لا أرى لهؤلاء بيعة أصلاً". وكما قيل فإن الصاحب يفضح. قال ابن مسعود رضي الله عنه: "اعتبروا الناس بأخدانهم؛ فإنّ المرء لا يخادن إلا من يعجبه". - والشبهة هي: أنّ الذي لا يحكم بالشريعة فإنه لا طاعة له. والقائلون بهذه الشبهة على نوعين: الأول: من يرون أن من لم يحكم بالشريعة؛ فإنه كافر. والنوع الثاني: من يرونه مسلماً، لكنّه لا طاعة له. - فأما الفريق الأول فالردّ على شبهتهم بأن أستعين بالله عزّ وجل وأقول: إنّ قول الخوارج هو في تكفير من لم يحكم بغير ما أنزل الله مطلقاً من غير تفصيل. مستدلّين بآية: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}. وقد ردّ على هذا الفهم: ابنُ عباس رضي الله عنه، فقد قال: "كفرٌ دون كفر". فالكفر قد يكون أكبر يُخرج المرء من الدين. وقد يكون أصغر لا يخرج من الملة. وقال طاووس لابن عباس كذلك: "من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر؟ قال: "هو به كفر، وليس كمن كفر بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله". وثبت عن تلامذته نحو ذلك. وقال السمعاني رحمه الله عند هذه الآية: "واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية، ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافِر. وأهل السنة قالوا: لا يكفَر بترك الحُكْم". انتهى كلامه. - وأما أهل الإسلام والسنة؛ فإنّهم يفصّلون في هذا المقام. فيرون أنّ الذي يحكم بغير ما أنزل الله، غير مستحلٍّ لذلك، ولا مُفَضّلاً حكم غير الله على حكم الله. وإنما حكم لهوى، أو خوف، أو نحوها. فإنه لا يكون كافراً. وإن كان قد أتى ذنباً عظيما. وأما الذي يفضّل غير حكم الله على حكم الله، أو يجعله مساوياً، أو يرى جواز ذلك؛ فإنه يكفرُ كفراً أكبر. قال ابن باز رحمه الله: "الحكام بغير ما أنزل الله أقسام. تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم. فمن حكم بغير ما أنزل الله، يرى أن ذلك أحسن من شرع الله؛ فهو كافر عند جميع المسلمين... أما من حكم بغير ما أنزل الله؛ اتّباعا للهوى، أو لرشوة، أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه، أو لأسباب أخرى. وهو يعلم أنه عاص لله بذلك، وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله. فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر". انتهى كلامه. - فهذه أقوالهم في المسألة من جهة إطلاق الوصف. وكذلك من جهة إنزال الحكم على الأعيان. فقد سئل ابن باز رحمه الله عن حكّام الكويت. قال السائل: (هل هم ولاة أمر وتجب طاعتهم بالمعروف مع العلم بأنهم لا يحكّمون الشريعة؟) فقال: "هم ولاة أمر ... يجب طاعتهم بالمعروف". وسئل ابن عثيمين رحمه الله كذلك في فتوى مشهورة عام 2000 عن حاكم #الجزائر وحاله في الحكم بالقوانين الوضعية، فقال: "ما دام يصلي؛ فهو مسلم، ولا يجوز تكفيره... فلا يجوز الخروج عليه، ولا يجوز تكفيره... فله بيعة وهو حاكم شرعي". انتهى كلامه. - وأما الفريق الثاني من القائلين بهذه الشبهة، وهم من يرون أنّ الحاكم يظلّ مسلماً إذا لم يحكم بالشريعة. وعندهم أنّه لا بيعة له ولا سمع ولا طاعة له شرعاً. ويُخرج عليه عند القدرة. لأنه قد ارتكب ذنباً عظيما. ولأن السمع والطاعة إنما هو للذي يحكم بالشريعة. - فهذا مضمون شبهتهم، على اختلافٍ بينهم، وتنوّعٍٍ في عباراتهم. وخلاصة هذه الشبهة مركّبةٌ من أمرين: الأول: أنّ هذا الحاكم المسلم قد أتى بذنب عظيم؛ فهو حاكم فاسق ظالم، فينبغي الخروج عليه. والثاني: أنّ السمع والطاعة إنما هي للحاكم المسلم الذي يحكم بالشريعة. - فأما الأمر الأول: فإنه قد دلت النصوص من كلام الله ورسوله على أنّ الحاكم المسلم: -تجب له السمع والطاعة بالمعروف. -ويحرم الخروج عليه والثورة ضدّه، ولو ظلم وجار. والدليل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}. وقوله تعالى: {منكم}، أي: منكم أيها المؤمنون المسلمون فهم المخاطَبون. قال العلامة صالح بن فوزان الفوزان: "وقوله"منكم" من المسلمين، أما إذا لم يكن مسلماً فلا طاعة له". انتهى كلامه. وكذلك أطلقَ وصف ولاة الأمر، ولم تُقَيَّد الطاعة بوصف العدالة والصلاح فيهم. فيعمّ ويشمل كلَّ الحكّام المسلمين، سواء كان برّاً أو فاجراً. - وقد وصف النبي بعض الأمراء والحكّام بالظلم. ومع ذلك قال: "تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك". ومنها قوله: "أدّوا لهم حقّهم وسلوا الله الذي لكم". ففي هذه النصوص: أنهم يمنعون الحقوق ويظلمون. ومع ذلك أمر بأدائها إليهم. ولو كان الخروج واجباً؛ لأمرهم وأرشدهم؛ فهو رؤوفٌ رحيمٌ بنا، وهو الصادق الأمين. - والسمع والطاعة لولي الأمر المسلم -ولو ظلم أو جار-، قد انعقد الإجماع على ذلك من علماء أهل الإسلام والسنة. وإجماع المؤمنين: حجّةٌ يجبُ اتّباعهم فيها. والدليل قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى ويتّبعْ غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولّى ونصله جهنّم وساءت مصيرا}. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: "لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا". وقال الإمام أحمد رحمه الله: "من خرج على إمام من المسلمين, وقد كانوا اجتمعوا عليه، وأقرّوا بالخلافة بأيّ وجه كان بالرضا أو الغلبة. فقد شقّ هذا الخارج عصا المسلمين، وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارجُ عليه مات ميتة جاهلية". ا.هـ - فلا ينبغي للمسلم بعد ذلك أن يكون في ارتياب في كونِ السمع والطاعة للحاكم المسلم أمراً عظيماً من أصول الشريعة. وأنّ المنازعة والخروج على حكّام المسلمين من عمل الخوارج، وذلك من أبواب الشرّ والفتنة. قال الإمام البربهاري: "ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين؛ فهو خارجي. وقد شق عصا المسلمين، وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه، وإن جاروا". ا.هـ - وأما الأمر الثاني فإنهم يقولون: إنّ السمع والطاعة إنما هي للحاكم المسلم الذي يحكم بالشريعة. ويستدلّون بحديث أم الحصين رضي الله عنها. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "يا أيها الناس اتقوا الله، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع؛ فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام لكم كتاب الله". وجاء في رواية أخرى لهذا الحديث عند النسائي: "ولو استعمل عليكم عبد حبشي، يقودكم بكتاب الله، فاسمعوا له وأطيعوا". - والردّ على هذه الشبهة بأن يقال: إنّ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حقّ. وكلام الله وكلام رسوله يفسِّر بعضه بعضا، ويصدّق بعضه بعضا. والله عز وجل قد جعل المعلومات في الدين على نوعين: -واضحة بيّنة. -ومشتبهة متشابهة. لحكمةٍ عظيمة. فيجب أن نُرْجِع المشتبه والمُجمل إلى الواضح المحكم. - وأما تتبع المشتبهات والاستدلال بها؛ فإنه من علامة زيغ القلب. وذلك اختبار من الله عز وجل للقلوب وأصحابها. والله عليمٌ حكيم. كما قال تعالى: {هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنّ أمّ الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغٌ فيتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله}. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الآية: "إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى الله فاحذروهم". - وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: "يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا". وكذا في رواية: "ما أقام فيكم كتاب الله". فالمنطوق والكلام الواضح فيه: أنّ الحاكم المسلم إنْ حَكَم بكتاب الله والشريعة؛ فإنه يُسمع له ويطاع. وقد يُفهم منه مفهومٌ -وذلك في حكْم المُجمل والمشتبه-: أنّه إن لم يحكم بكتاب الله؛ فلا يُسمع له ولا يطاع. لكنّ هذا المفهوم -وهو مفهوم المخالفة الذي يسمّيه علماء أصول الفقه-. هذا المفهوم إن جاء حديثٌ آخر واضحٌ بيّنٌ؛ فإنه يفسّر لنا بأنّ مفهومَ المخالفةِ هذا غيرُ مراد أصلاً للمتكلّم. - وهذا معلوم من لسان العرب. مثاله: أنْ أقول لك: "إن جاء والدك إلى البيت فأكرمْه". فمنطوق الكلام والواضح منه: أنْ يكرم والده إن أتى إلى البيت. ويُفهم منه مفهومٌ وهو أنه: إن لم يأتِ إلى البيت؛ فلا تكرمْه. لكن هذا المفهوم قد يكون غير مراد. خاصّة إن وجد كلامٌ آخر لي أقول لك فيه: "اسمع لوالديك". و"لا تعقّ والدك". و"أكرمْ والدك". فتكون هذه الأوامر الواضحة تفسّر لي بأنّ المفهوم الذي قلته لا أريده ولم أقصدْه. - يأتي السؤال: ما سبب ذكْر العرب هذا القيد والوصف والأسلوب في كلامهم؟ والجواب حفظك ربي: أنّ العرب تتنوّع في أساليبها. فمن ذلك أنهم يذكرون الشيءَ ويصفونه بحسب غالب الأحوال. وهو ما يسمَى بالوصف الأغلبي أو قيد أغلبي. وهذا النوع: ليس له مفهوم مخالفة. فمنه هذا الحديث، وهو أنّ أغلب الحكّام من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنّهم يحكمون بكتاب الله. فلذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا القيدَ والوصف الأغلبيّ. ومن ذلك قوله تعالى: {وبالوالدين إحسانا إمّا يبلغنّ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقلّ لهما أفّ ولا تنهرهما}. فمفهوم المخالفة: إنْ لم يبلغ الوالدين الكبر؛ فإنّه لا منْعَ من قول كلمة (أفّ) أو نهرهما. لكن هذا قطعاً غير مراد. وإنّما المراد: التأكيد على العناية بهما؛ لأنّ الأغلب أن يحصل الثقل عند كبر الوالدين، وقد يقصّر الابن معهما. - وكذلك في هذا الحديث: فإنّ السمع والطاعة لمن يقوم بكتاب الله ويعطيه حقّه لا شكّ أنها آكد من غيره. وإن كان لكليهما حقّ السمع والطاعة. ولا يُفهم منه: أنّ المسلم الذي يظلم ويقصّر ولا يحكم بالشريعة؛ فإننا لا نسمع ولا نطيع له، أو نخرج عليه ونقاتله. لأنه وُجِدَت أحاديثُ واضحةٌ بيّنةٌ في المنع من القتال والخروج على الحاكم المسلم، ولو بلغ من تقصيره وظلمه ما بلغ. فالأدلّة الواضحُات المبيّنات تفسِّرُ لنا المُجْملات والمتشابهات. - فما هي الأحاديث الواضحة البيّنة؟ والجواب: أنّ الأحاديث واضحةٌ وبيّنةٌ في أنّ الحاكم إذا كان مسلماً؛ فإنّه يحرم الخروج عليه، ولو ظلم أو جار. والأدلة كثيرة وقد تقدّمت بفضل الله. ومنها ما أخذه وعلّمه النبي للصحابة. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "فبايعناه فقال فيما أخذ علينا: أنْ بايَعنا على السمع والطاعة. في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرةٍ علينا. وأنْ لا ننازع الأمرَ أهله. إلا أنْ تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان". ولم يقل: إن لم يحكم بالشريعة فاخرجوا! فهذا الحديث واضحٌ في تحريم الخروج والثورة على المسلم، ولو حصلَ عسرٌ، أو كرْهٌ، أو أخذٌ واستِئْثارٌ للحقوق. إلا أن يصير كافراً كفراً واضحاً بأدلة واضحةٍ تثبت عندنا، لا لبس فيها ولا شكّ. فلا يخرج المسلم من الإسلام بالصحف الغربية أو التخرّصات وغيرها. {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبأٍ فتبيّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين}. فمن ثَبَتَ إسلامُه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. - وتأمّل قول النبي: "بواحاً عندكم من الله فيه برهان". فعلى المرء بعد ذلك أن لا يتعجّل في تكفيرِ الأعيان بمسائل مشتبهة، أو ربّما خلافية. فإنّ باب التكفير: أشدّ من أبواب التفسيق وغيره، لأنه يبنى عليه دماء وفتن وخراب أوطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من قال لأخيه يا كافر؛ فقد باء بها أحدهما". قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: "بعض الناس صاروا يناقشون في ولاة أمورهم. ويحاولون أن يُطلقوا عليهم الكفر. لمجرَّد أنهم فعلوا شيئًا يعتقد هؤلاء أنه حرام. وقد يكون من المسائل الخلافية. وقد يكون هذا الحاكم معذورًا بجهله. لأنَّ الحاكم يجالسه صاحبُ الخير وصاحبُ الشَّر". ا.هـ - ولا يخفى على طالب العلم: -مسألة إطلاق التكفير بالوصف فهذا شيء. -ومسألة إنزال حكم الكفر على الواقعة والناس شيءٌ آخر. ومن ذلك: لعْن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر. فهذا إطلاقٌ للحكم بالوصف. لكن عندما وُجد شارب خمرٍ أمامه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إنزال حكم اللعن عليه، لوجود مانع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تلعنوه؛ فإنه يحبّ الله ورسوله". مع أنّ حكم اللعن واضحٌ لا خلاف فيه. فإنّه لو كانت المسألة كفراً لا خلاف فيها؛ فإنّه في إنزالها على فلان وفلان ينبغي التريّث وعدم العجلة، وينبغي النظر في الشروط والموانع. فكيف إذا كانت المسألة في أصلها ليست واضحةً في التكفير؟! بل إنّها على العكس من ذلك. فعلى المرء أن يتقي الله عز وجل. وكما قال تعالى: {ولا يجرمنّكم شنآن قومٍ على ألّا تعدلوا}. وقال: {فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير}. - وبعد هذا الاستطراد يُقال كذلك في تفسير الحديث: بأنّ الأمر بطاعة من يقودنا بكتاب الله، يفسّرها قوله صلى الله عليه وسلم: "إنّما الطاعة في المعروف". فالمعروف الذي يأمر به الحاكم هو من كتاب الله عز وجل. كما قال تعالى: {خذ العفو وأْمر بالعرف}. وقال: {ولتكنْ منكم أمةٌ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف}. والأمر الذي يخالف فيه الحاكم كتاب الله؛ فهو معصية. فلا نطيعه في هذه المعصية. لكن لا ننزع يداً من طاعة ونخرج كما سيأتي بإذن الله. - ويشبه ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "فأيّما شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل". فالمقصود بالشرط الذي في كتاب الله: الشروط التي لا تخالف الشريعة. والشروط المخالفة للشريعة ليست من كتاب لله؛ فهي باطلة ومعصية. قال شيخ الإسلام: "من اشترط في الوقف، أو العتق، أو الهبة، أو البيع، أو النكاح، أو الإجارة، أو النذر، أو غير ذلك. شروطاً تخالف ما كتبه الله على عباده. بحيث تتضمن تلك الشروط: الأمر بما نهى الله عنه؛ أو النهي عما أمر به، أو تحليل ما حرمه، أو تحريم ما حلله. فهذه الشروط باطلة باتفاق المسلمين في جميع العقود". ا.هـ - والقوانين الوضعية (ولو سمّيناها بالأحكام السلطانية لكان أكمل) ليست كلّها مخالفةً لكتاب الله. بل منها ما يوافق كتاب الله؛ فهي من الطاعة بالمعروف. من ذلك قوانين تنظيم المرور والصحة وغيرها. ومنها ما يخالف كتاب الله. والحاكم إن أمر بمعصية؛ فلا نسمع ولا نطيع في هذه المعصية. لكن لا يعني ذلك: الخروج عليه، أو التهييج عليه، أو انتقاض البيعة والسمع والطاعة العامّة له. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "ألا من وَلِيَ عليه والٍ، فرآه يأتي شيئاً من معصية الله؛ فلْيكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعنّ يداً من طاعة". - وختاماً: أسأل الله الكريم أن يجازي علماءنا ومشايخنا وأهل العلم؛ فهذا تلخيص وزيدة من كلامهم، واستفادةٌ من علومهم. فليس لي شيءٌ من ذلك. فالفضل لله عز وجل بأن جعلهم أسباباً للخير، والبركة، وحفظ أمن المسلمين ودينهم. فأوصي نفسي وإياكم بالتعلّق بالله عز وجل والرجوع للعلماء الكبار عند النوازل والفتن العظيمة الكبيرة. فإن الحال في الفتن شديدة والخَطْب عظيم، تطيش بها العقول، تكثُر فيها الإشاعات والنقول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنّ الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يُبْقِ عالماً؛ اتّخذ الناس رؤوساً جُهّالاً، فسُئلوا، فأفْتوا بغير علمٍ، فضلّوا، وأضلّوا". وما أكثرهم لا كثّرهم الله، والله المستعان على مايصفون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. والحمد لله ربّ العالمين.