فهد ال قويد

قطع الحبل السري كيف تُنهي الإمارات ثلاثين عاماً من الوصول الإيراني إلى الدولار؟   اتخذت الإمارات العربية المتحدة في الأسابيع الأخيرة جملةً من الإجراءات المتسلسلة في حق المقيمين الإيرانيين والمؤسسات الإيرانية العاملة على أراضيها. وتتجاوز هذه الإجراءات طابعها الإداري الظاهر لتمس جوهراً أعمق: منظومة مالية موازية بُنيت على مدى ثلاثة عقود لتحويل الأموال الإيرانية إلى الدولار الأمريكي متجاوزةً العقوبات الغربية. وفي الوقت ذاته، تُكرّس إيران بديلاً مالياً جديداً يعتمد اليوان الصيني ونظام CIPS انطلاقاً من مضيق هرمز.   جوهر القضية إغلاق الباب الخلفي للدولار في دبي يتزامن مع فتح باب اليوان في هرمز - وكلا الأمرين يجري في آنٍ واحد بفعل الحرب وليس بتخطيط مسبق.   أولاً: الإجراءات الإماراتية الموثقة: إلغاء الإقامات بدءاً من 27 مارس 2026، أقدمت السلطات الإماراتية على إلغاء إقامات جميع الرعايا الإيرانيين الموجودين خارج الدولة. ويشمل القرار: ▪ حاملو تأشيرات التوظيف والكفالة العائلية الموجودون خارج الدولة. ▪ مالكو العقارات الحاصلون على التأشيرة الذهبية لمدة عشر سنوات. ▪ أصحاب الشركات المسجّلة الحاصلون على إقامات طويلة الأمد. ▪ الإيرانيون المقيمون داخل الدولة غير متأثرين حتى الآن.   إغلاق المؤسسات الإيرانية ▪ إغلاق خمس مدارس إيرانية على الأقل في الإمارات مع إعادة السجلات الطلابية إلى الأسر. ▪ تعليق عمليات المستشفى الإيراني في دبي وإزالة علم الجمهورية الإسلامية عن مبناه. ▪ إغلاق نادي الإيرانيين وفرع جامعة آزاد الإسلامية ومسجد الإمام الحسين. ▪ أمر القنصلية الإيرانية في دبي بتقليص عدد موظفيها إلى الحد الأدنى.   ترحيل الرعايا عبر أفغانستان يجري ترحيل من أُلغيت إقاماتهم عبر مسار غير مباشر: نقلٌ جوي إلى هرات الأفغانية، ثم عبور بري إلى إيران. هذا المسار نفسه يُعبّر عن درجة من التوتر في العلاقات الثنائية تتجاوز الإجراءات الإدارية المعتادة.   ثانياً: المنظومة المالية التي تُهدمها هذه الإجراءات : دبي: الباب الخلفي للدولار على مدى ثلاثين عاماً، وفّرت الإمارات لإيران ما عجزت عنه العقوبات الغربية في حجبه: وصولاً فعلياً إلى الدولار الأمريكي والنظام المالي الدولي. تجلّى ذلك في ثلاثة محاور رئيسية: ▪ شركات وهمية مسجّلة في المناطق الحرة الإماراتية لإخفاء الأصل الإيراني للنفط والسلع. ▪ مكاتب صرافة غير رسمية تنقل مليارات الدولارات خارج نطاق الرقابة المصرفية. ▪ الحرس الثوري الإيراني يُدير حسابات مرتبطة ببيع النفط عبر كيانات موطّنة في دبي.   الحجم التقديري تتراوح تقديرات الباحثين للأصول الإيرانية القابلة للتجميد في الإمارات بين 20 و50 مليار دولار أو أكثر. رقم 530 مليار دولار المُتداوَل في بعض المصادر غير موثوق ومصدره دعاية إيرانية.   بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية لعام 2024، فإن ما يقارب 62% من المعاملات الإيرانية الخاضعة للعقوبات والمرصودة عبر البنوك الأمريكية كانت تمر في نهاية المطاف عبر شركات مقرّها الإمارات. ما الذي تعنيه هذه الإجراءات فعلياً؟ كل حامل تأشيرة ذهبية كان يملك بصورة مستترة شركةً وهميةً أصبح الآن عديم الإقامة خارج الدولة. كل مكتب صرافة كان يُجري معاملات بالدولار لكيانات خاضعة للعقوبات بات هدفاً مباشراً. البنية التحتية كاملةً - من حاملي التأشيرات إلى المؤسسات الإيرانية - التي وفّرت الغطاء القانوني لهذا النظام الموازي تتفكك بصورة منهجية.   ثالثاً: البديل الإيراني — نظام هرمز باليوان كشك العبور في مضيق هرمز منذ منتصف مارس 2026، أنشأ الحرس الثوري الإيراني منظومةً فعليةً للرسوم في مضيق هرمز عبر ممر مخصص شمال جزيرة لارك. آليات عمل هذا النظام: ▪ تتقدم السفن الراغبة في العبور عبر وسطاء معتمدين مرتبطين بالحرس الثوري. ▪ تُقدَّم وثائق السفينة كاملةً للفحص: رقم IMO، بيان الشحنة، الوجهة، قائمة الطاقم، هيكل الملكية. ▪ الرسوم تتراوح بين 0.50 و1.20 دولاراً للبرميل من الشحنة — وقد وصلت في بعض الحالات إلى مليوني دولار لناقلة واحدة. ▪ السداد يتم باليوان الصيني عبر حسابات لدى بنك كونلون الصيني — خارج نطاق نظام SWIFT. ▪ رُصدت 26 سفينةً تسلك هذا المسار بين 13 و25 مارس بحسب بيانات AIS من Lloyd's List.   اليوان وCIPS المدفوعات عبر نظام CIPS الصيني لا تمر عبر البنوك الأمريكية المراسلة، مما يحول دون قدرة واشنطن على اعتراضها أو تجميدها.   التشريع الإيراني لتقنين النظام يتقدم مشروع قانون في البرلمان الإيراني لتقنين رسمي لسيادة إيران ومنظومة الرسوم في المضيق. المشرّع محمد كوجي صرّح: "المضيق ممر، نحن نضمن أمنه، ومن الطبيعي أن تدفع السفن والناقلات رسوماً ". هذا تحوّل من إغلاق المضيق تكتيكياً إلى تحويله إلى منفذ إيراني دائم للإيرادات.