باسم خشان

من أتى بالزيدي هو نفسه الذي هرب نور زهير، وكان يستعير طائرة نور زهير لرحلاته الخاصة خارج العراق.

في سلة وحدة، الغذاء واعاشة الجيش والعراق، كلها في سلة علي الزيدي. سلوا وزير الدفاع، ثابت العباسي في منزل من تم الاتفاق على منح عقد إعاشة الجيش لشركة الأويس؟ الحقيقة ستكشف لكم من يتحكم بالعراق، الزيدي فرض على الإطار لم يكن خياره.

من سافروا برفقة نور زهير في طائرته الخاصة،ومن استعاروا الطائرة لرحلاتهم الخاصة، اسماؤهم في مدونة سجل الرحلات في العراق وفي مطارات العالم وهذه سجلات عالمية لا يمكن التلاعب بها، واسماؤهم ستكشف حقائق لن يبقى العراق بعد كشفها على هذا الحال!

الحلبوسي إدعى أمام قاضي التحقيق أنه ما دفع أي مبلغ لشركة BGR، اللي دفع المبلغ أخوه المتبرع الدائم لحزب تقدم، واللي عنوان شركته، السداد، كان هو عنوان الحزب المسجل في العقد. في كل الاحوال، اقر الحلبوسي بدفع أموال لجهة أجنبية دون موافقة دائرة الاحزاب، يعني كان لازم ينحبس سنة!

قدمت دائرة الاحزاب شكوى الى محكمة تحقيق الكرخ،وفقا للمادة ٥٠ من قانون الاحزاب،بشأن المبالغ التي دفعها لشركة BGR، الحلبوسي جاب أخوه أحمد، ودون أقواله وقال أنه تبرع للحزب وأنه هو اللي دفع المبلغ،وقدم الوصولات: التبرعات من مصادر أموال الحزب،يعني الحلبوسي أدان نفسه لكن برأته المحكمة

عندما تختلّ العدالة في التطبيق، عندما تتعمد المحاكم مخالفة القانون فإن المشكلة لا تعود مجرد مخالفة قانونية، بل تتحول إلى أزمة ثقة وشرعية، وهذا ما نحن فيه الآن! وأنا، كما تعرفون، لا أتحدث بغير دليل!

الى متى يبقى البعير فوق القانون؟ المحكمة الاتحادية انهت عضوية الحلبوسي بعد إقرار وكيله بأنه هو من شطب تاريخ 2022/5/7 وكتب 2023/1/15 على ذات طلب الاستقالة الذي سبق استعماله، وهذه شهادة رسمية وإقرار من المزور نفسه أنه أنهى عضوية ليث الدليمي بالتزوير، وإقراره حجة قاطعة تكفي لإدانته.

الحلبوسي هو إبن القاعدة البار، كان هو الذي يرتب استلام إتاوات القاعدة في الفلوجة...

@mohamed431982 الحديث هنا عن سيدة أهدت كسوة الكعبة لقواد، ليش انت منفعل، أنت تدافع عن من؟ عن القواد لو عن السيدة العفيفة اللي أهدت كسوة الكعبة للقواد؟

@BasimKhashan اكيد وصلة من الكعبة السويتوهة بايران تقليدا وعبادة لها نكاية عود ههههه وخصوصا امريكا دعمتهم بحرب القادسية وانتوا ذيولها تموتون عليها

كسوة الكعبة هدية لأبستين من سيدة أعمال إماراتية، هو إبتسين قواد تابع للموساد، اختصاصه القوادة على الفتيات الصغيرات ويسجل الفضائح لغرض التأثير على صناع القرار، شيسوي بقطع من ستار الكعبة، يا كعبة؟

القضاء في المثنى يساهم في تزوير وثائق، ويسهل لشخص ترقن قيده نقل املاكه وشركاته التي كان يجب أن يحكم بمصادرتها، ولذا اطلب من مجلس القضاء الأعلى أن يحسم أمره بشأن هذا التزوير، هل يقبل أن باستمرار قاض مزور في عمله، وكيف للمزور أن يقضي بالعدل! facebook.com/share/p/17vwJS…

صدور مذكرة قبض وفق المادة 433 (قضية نشر)، وهذا أقصى ما صدر ضدي من القضاء العراقي، دليل على بياض يدي وبراءتي مما اشاعه الاعلام الفاسد، بأوامر وتوجيهات من رسمية تهدف الى خدش مصداقيتي وزعزعة ثقة الناس بما انشره من حقائق وفضائح الفساد التي وثقتها وكشفتها.

المركز الخبري ينشر خبر إصدار القضاء مذكرة قبض وتفتيش بحق النائب باسم خشان، ولا يذكر المادة القانونية ولا ينشر مذكر القبض الصادر من محكمة تحقيق النشر والاعلام، لكي يكرس نشره الكاذب عن تورطي بابتزاز مستثمرين، المركز الخبري جزء من الاعلام الفاسد

وفقا للمادة ٨ من الدستور، يقيم العراق علاقاته على أساس التعامل بالمثل، ووفقا لهذه المادة، اليوم ترامب يختار رئيس وزارء العراق، وغدا سيد عمار وشيخ قيس هم يختارون رئيس أمريكا!

إذا كان الغرض من الانتخابات في النظام البرلماني هو أن يختار الشعب ممثليه ليقرروا شكل الحكومة ومن هو رئيسها، فكيف يكون للانتخابات معنى إذا كان هذا القرار بيد دولة أجنبية أو بيد رئيسها؟

لماذا ينتخب الشعب ممثلين له، إذا كان ترشيح رئيس الوزراء، وهو أهم قرارات الكتل الفائزة في الانتخابات، يصدر من عاصمة أجنبية؟ أنا من المعترضين على ترشيح المالكي، لكن خضوع العراقيين لأمر ترامب، الولي غير الفقيه، يعني أننا صرنا عبيدا بكل ما تعنيه الكلمة من ذل وهوان!

لم أكن مع ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة، ولن أكون مع بدلاء الإطار الآخرين ومنهم، باسم البدري، الذي كشفت رئاسته هيأة المساءلة والعدالة، وقراراته المتناقضة أنه شخص لا يلتزم بقانون، وينفذ أوامر أولياء وظيفته، إذا لم يكن يصدر قراراته المتناقضة بمقابل.

هذا ما جنته يدا المالكي على المالكي، الحلبوسي فهم اللعبة الأمريكية وتعاقد مع شركة BGR لتمكينه من التواصل مع صناع القرار الأمريكيين لدفعهم الى دعم مشروعه السياسي في العراق، وهذه واحدة من الأوراق التي قدمتها الى المحكمة الاتحادي ودائرة الاحزاب!

القضاء الآن يرد على ما أكشفه من مخالفات القضاة للقانون بمخالفات أخرى، ومثلي لا يتأرجح بين قول الحق والسكوت خضوعا للضغط،

خلافي مع القضاء ليس وليد اليوم، فبسبب كشفي قضايا فساد وقرارا قضائية تسترت عليها تحركت في سنة 2014 ضدي دعويين من مجلس القضاء الاعلى بناء على شكوى رئيس محكمة استئناف المثنى الذي تورط في التدخل في قضية رشوة ضبطتها هيأة النزاهة وصورتها وشهد عليها 7 من موظفيها.