Kuwait Mission to the LAS 🇰🇼

بيان صادر عن وزارة الخارجية الأحد 29 مارس 2026 تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداء الذي استهدف مقرات إقامة رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان برزاني، وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني. وتؤكد الوزارة على موقف دولة الكويت الثابت في رفض كافة أنواع العنف وإدانة الأعمال التي من شأنها تقويض الأمن والاستقرار في جمهورية العراق الشقيق، وسائر دول المنطقة.

ترأس معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية، اليوم الأحد الموافق 29 مارس 2026، وفد دولة الكويت المشارك في أعمال اجتماع الدورة العادية الـ 165 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والذي عقد عبر الاتصال المرئي والمسموع. وجدد معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في كلمته إدانة واستنكار دولة الكويت بأشد العبارات للعدوان الإيراني الغاشم على دولة الكويت ودول المنطقة، وما شمله من استهدافٍ ممنهج ينطلق من الأراضي الإيرانية، على دولة الكويت، متسبباً بارتقاء الشهداء، وسقوط الجرحى، وتعريض المواطنين والمقيمين والأحياء السكنية للخطر، ودمار المرافق والبنى المدنية الحيوية، في تعدٍ صارخ على سيادة دولة الكويت، وانتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة. وأشار معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح إلى توسع نطاق العدوان الإيراني عبر هجمات تشنها فصائل وميليشيات عراقية موالية لإيران باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة على دولة الكويت وعدد من الدول العربية، وثمن ما تعهدت حكومة جمهورية العراق باتخاذه من إجراءات لوقف الأعمال العدائية التي تشنها تلك الفصائل والميليشيات تجاه دولة الكويت ودول المنطقة، معرباً عن الأمل بأن تتكلل جهود حكومة جمهورية العراق بهذا الشأن بالنجاح في القريب العاجل. وفي سياق اتساع نطاق العدوان الذي تشنه إيران على دولة الكويت، أشار معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح إلى ما تشهده المنطقة خلال الأيام الماضية من محاولاتٍ لزعزعة الأمن الداخلي في عددٍ من الدول العربية، وإشاعة الفوضى والهلع بين المواطنين والمقيمين، مشيداً في هذا الصدد بجهود الأجهزة الأمنية في دولة الكويت التي نجحت من خلال القبض على 3 خلايا إرهابية ثبُتَ ارتباطها بتنظيم حزب اللّٰه الإرهابي، بالتصدي لمحاولات إيران بتنفيذ أعمال تخريبية في دولة الكويت. وأكد معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أن هذه الممارسات الإيرانية تظل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعدواناً سافراً لا يمكن تبريره، مهما حاولت إيران وأذرعها شرعنة هجماتهم الهمجية عبر توظيف خطاب مضلل ومحاولات ممنهجة لطمس الحقائق وتزييف الوقائع، والتذرع بذرائع واهية. وشدد معاليه إن ما نشهده اليوم ليس مجرد تصعيد عابر بل نمط ممنهج لزعزعة الاستقرار الإقليمي، تقوده إيران يقوم على توظيف الفوضى والإرهاب كأدوات نفوذ، الأمر الذي يستدعي موقفاً دولياً حازماً وإجراءات رادعة تكفل حماية السلم والأمن الدوليين. وجدد معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذها كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وحماية أراضيها وسلامة شعبها بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي. وقال معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أن التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة، فقد أثبتت جامعة الدول العربية، رغم مكانتها الرمزية، عجزاً واضحاً عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدورٍ مؤثرٍ في صون الأمن العربي. ومن هذا المنطلق، أكد معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح على الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار، وتُرسّخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة، بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة، وإن من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدّخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهداً في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، سياسياً واقتصادياً، حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية، والحريصين على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة. واختتم معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح كلمته بالتأكيد على أهمية مشاركة دول المنطقة في أي مسار تفاوضي مستقبلي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك انطلاقاً من ضرورة اشراك دول المنطقة في بلورة التصورات ذات الصلة بتحقيق أمن المنطقة واستقرارها، لاسيما الدول التي تعاني بشكل مباشر من سلوك إيران العدواني تجاه محيطها الإقليمي.

ترأس سعادة المندوب الدائم السفير طلال المطيري، وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في دورته العادية 165، على مستوى المندوبين الدائمين، والذي عقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية @arableague_gs #الكويت

بيان صادر عن وزارة الخارجية الخميس 26 مارس 2026 تُعرب وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بقرار مجلس حقوق الإنسان المُعتمد بتوافق الآراء، بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان جراء الهجمات الإيرانية غير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وهو القرار الذي قُدم بمبادرة دبلوماسية مشتركة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية. وتؤكد الوزارة أن اعتماد هذا القرار خلال الجلسة الطارئة للدورة الـ 61 للمجلس، يمثل تجسيداً للإرادة الدولية الجامعة الرافضة للاعتداءات الإيرانية السافرة، واستنكاراً أممياً لاستهداف أراضي دولٍ ذات سيادة بمنأى عن أي نزاع، وما تمخض عن ذلك من انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية، وتهديدٍ مباشر للسلم والأمن الإقليميين والدوليين. وإذ تُشيد الوزارة بما تضمنه القرار من إدانة قطعية للعدوان الذي طال المدنيين والبنى التحتية الحيوية، وما أسفر عنه من سقوط ضحايا وأضرار مادية فادحة، فإنها تُثمن تأكيد الإجماع الدولي على حتمية امتثال الجمهورية الإسلامية الإيرانية لالتزاماتها القانونية الدولية، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والوقف الفوري للأعمال العدائية مع كفالة عدم تكرارها، والاضطلاع بمسؤولياتها في التعويض عن الأضرار الناجمة عنها. كما تُشير الوزارة إلى أن الزخم الدولي الذي حظي به القرار يبرهن على التضامن الراسخ مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، ويأتي كمسار مكمل ومنسجم مع الجهود الدبلوماسية المشتركة التي تُوجت بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026). وفي هذا السياق، تشدد الوزارة على ضرورة قيام المجتمع الدولي بآليات متابعة حثيثة لتنفيذ مضامين هذا القرار، بما يضمن صون سيادة القانون وإعلاء مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وتجدد الوزارة التأكيد على التزام دولة الكويت، انطلاقاً من مسؤوليتها كعضو في مجلس حقوق الإنسان للفترة (2024-2026)، بمواصلة دورها الفاعل في حماية المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان نفاذ قرارات المجلس، ترسيخاً لأركان الاستقرار العالمي.

بيان مشترك الأربعاء 25 مارس 2026 تجدد كل من دولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة، وعلى وجه الخصوص الاعتداءات التي تشنها فصائل مسلحة موالية لإيران من جمهورية العراق على عدد من دول المنطقة ومنشآتها وبنيتها التحتية، مما يشكل خرقاً للقوانين والمواثيق الدولية، وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) الذي يطالب صراحة بأن توقف إيران فوراً ودون قيد أو شرط أيَّ اعتداء أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء. وإذ تثمن الدول المنضمة لهذا البيان علاقتها الأخوية مع جمهورية العراق، فإنها تدعو الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل، والميليشيات، والمجموعات المسلحة من أراضي جمهورية العراق نحو دول جواره بشكلٍ فوري، وذلك حفاظاً على العلاقات الأخوية، وتجنباً للمزيد من التصعيد. وتعيد الدول المنضمة لهذا البيان التأكيد على حقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، وحقها في اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها. كما تدين الأعمال والأنشطة المزعزعة لأمن واستقرار دول المنطقة التي تخطط لها خلايا نائمة موالية لإيران وتنظيمات ارهابية ذات صلة بحزب الله، وتشيد بقواتها المسلحة الباسلة في التصدي لهذه الاعتداءات وبيقظة أجهزتها الأمنية التي تعتبر درعاً حصيناً وعيناً ساهرة للمحافظة على سلامة الأوطان والأرواح، وجهودها المخلصة والمتفانية بالقبض على هذه الخلايا العميلة والتنظيمات الإرهابية والكشف عن مخططاتهم الخبيثة.

بيان صادر عن وزارة الخارجية الأحد 22 مارس 2026 تعرب وزارة الخارجية عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع دولة قطر الشقيقة والجمهورية التركية الصديقة إثر حادث سقوط طائرة مروحية في المياه الإقليمية القطرية مما أدى إلى استشهاد سبعة أشخاص من منتسبي القوات المسلحة القطرية والقوات المشتركة القطرية التركية. وتتقدم الوزارة بخالص تعازي دولة الكويت إلى حكومتي وشعبي دولة قطر الشقيقة والجمهورية التركية الصديقة، وإلى أسر الشهداء.

بيان صادر عن وزارة الخارجية الجمعة 20 مارس 2026 تعرب وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنشآت عسكرية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، في انتهاك صارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وفي الوقت الذي تجدد فيه دولة الكويت مطالباتها بضرورة اضطلاع مجلس الأمن والمجتمع الدولي بمسؤولياتهما في وقف هذه الانتهاكات المتكررة، فإنها تؤكد وقوفها إلى جانب الحكومة السورية لمواجهة الاعتداءات وفي كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، وضمان سيادتها ووحدة أراضيها.

تتقدم المندوبية الدائمة لدولة الكويت لدى #جامعة_الدول_العربية وكافة أعضائها بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الشعب الكويتي الكريم والأمتين الإسلامية والعربية بمناسبة حلول #عيد_الفطر_المبارك. متمنين أن يعيده الله على الجميع بالأمن والامان والرخاء. #عيدكم_مبارك 🇰🇼 🌙

بيان صادر عن وزارة الخارجية الجمعة 20 مارس 2026 تعرب وزارة الخارجية عن إشادة دولة الكويت بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في رصد وتفكيك شبكة إرهابية ذات صلة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وتنظيم حزب الله الإرهابي والقبض على المتورطين فيها، واللتي كانت تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وإذ تجدد الوزارة رفض دولة الكويت القاطع لكافة أشكال الإرهاب، وإدانتها لمرتكبيه وداعميه، فإنها تؤكد تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها، وصون سيادتها.

بيان صادر عن وزارة الخارجية الخميس 19 مارس 2026 تعرب وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاستهداف الإيراني الذي تعرضت له مصفاة في جنوب الرياض ومصفاة سامرف في ينبع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وتهديد مباشر لأمن المنطقة واستقرارها وخرقاً واضحاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817. وتؤكد الوزارة رفض دولة الكويت القاطع لما تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أعمال عدائية تسببت في زيادة التصعيد ورفع حدة التوتر، وهو الأمر الذي يقوض أمن واستقرار المنطقة، مشددةً على ضرورة الامتناع عن استهداف المنشآت المدنية ومنشآت الطاقة، لما تشكله من تهديد واضح ضد الدول وسلامة شعوبها. وتجدد دولة الكويت تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة منشآتها.

بيان مشترك عقد أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية كل من: (دولة الكويت، جمهورية أذربيجان، مملكة البحرين، جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية اللبنانية، جمهورية باكستان الإسلامية، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تركيا، دولة الإمارات العربية المتحدة) اجتماعاً وزارياً تشاورياً يوم الأربعاء 29 رمضان 1447هـ الموافق 18 مارس 2026م، بمدينة الرياض، بشأن الاعتداءات الإيرانية. وبحث المجتمعون الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية أذربيجان، وجمهورية تركيا، وأكدوا إدانتهم واستنكارهم لهذه الاعتداءات الإيرانية المتعمدة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، والتي استهدفت مناطق سكنية، وبنى تحتية مدنية بما في ذلك المنشآت النفطية، ومحطات تحلية المياه، والمطارات، والمنشآت السكنية، والمقار الدبلوماسية. وأكد المجتمعون أن هذه الاعتداءات لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة وبأي شكل من الأشكال. كما أكد المجتمعون على حق الدول في الدفاع عن نفسها وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة. وطالب المجتمعون إيران بالوقف الفوري لاعتداءاتها، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حسن الجوار، كخطوة أولى نحو إنهاء التصعيد، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتفعيل الدبلوماسية سبيلاً لحل الأزمات. وأكدوا أن مستقبل العلاقات مع إيران يعتمد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم الاعتداء على سيادتها وأراضيها بأي شكل من الأشكال، وعدم استخدام إمكاناتها العسكرية وتطويرها لتهديد دول المنطقة. وشدد المجتمعون على ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، ووقف جميع الهجمات فوراً، والامتناع عن أي أعمال استفزازية أو تهديدات موجهة إلى الدول المجاورة، والتوقف عن دعم وتمويل وتسليح المليشيات التابعة لها في الدول العربية الذي تقوم به إيران خدمة لغاياتها وضد مصالح هذه الدول، والامتناع عن أي إجراءات أو تهديدات تهدف إلى إغلاق أو عرقلة الملاحة الدولية في مضيق هرمز أو تهديد الأمن البحري في باب المندب. وأعاد المجتمعون التأكيد على دعم أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، وتفعيل سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ودعم قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة. كما أدانوا عدوان إسرائيل على لبنان، وسياستها التوسعية في المنطقة. وجدد المجتمعون عزمهم على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بهذا الخصوص، لمتابعة التطورات وتقييم المستجدات بما يكفل بلورة المواقف المشتركة واتخاذ ما تقتضيه الحاجة من تدابير وإجراءات مشروعة لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها، ووقف الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها.

ترأس معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية، مساء يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2026، وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري التشاوري لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية، والذي عقد في مدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة العدوان الإيراني الآثم على دول المنطقة وانعكاساته الخطيرة على السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

بيان صادر عن وزارة الخارجية الخميس 19 مارس 2026 تعرب وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاستهداف الإيراني الذي تعرضت له منشأة حبشان للغاز وحقل باب في إمارة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وتهديد مباشر لأمن المنطقة واستقرارها وخرقاً واضحاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817. وتؤكد الوزارة رفض دولة الكويت القاطع لما تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أعمال عدائية تسببت في زيادة التصعيد ورفع حدة التوتر، وهو الأمر الذي يقوض أمن واستقرار المنطقة، مشددةً على ضرورة الامتناع عن استهداف المنشآت المدنية ومنشآت الطاقة، لما تشكله من تهديد واضح ضد الدول وسلامة شعوبها. وتجدد دولة الكويت تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة منشآتها.

بيان صادر عن وزارة الخارجية الأربعاء 18 مارس 2026 تعرب وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاستهداف الإيراني الذي تعرضت له منشأة في مدينة رأس لفان الصناعية بدولة قطر الشقيقة، والذي تسبب في وقوع أضرار جسيمة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وتهديد مباشر لأمن المنطقة واستقرارها وخرقاً واضحاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817. وتؤكد الوزارة رفض دولة الكويت القاطع لما تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أعمال عدائية تسببت في زيادة التصعيد ورفع حدة التوتر، وهو الأمر الذي يقوض أمن واستقرار المنطقة، مشددةً على ضرورة الامتناع عن استهداف المنشآت المدنية ومنشآت الطاقة، لما تشكله من تهديد واضح ضد الدول وسلامة شعوبها. وتجدد دولة الكويت تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة منشآتها.

بيان صادر عن وزارة الخارجية الاثنين 16 مارس 2026 تعرب وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية المستمرة على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وسائر دول الخليج العربية، والتي تسببت اليوم الاثنين في وفاة شخص وجرح آخرين إثر سقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية في العاصمة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في انتهاكٍ صارخٍ لكافة القوانين والأعراف الدولية، وبما يمثل تصعيداً خطيراً من شأنه تهديد أمن المنطقة واستقرارها. وتجدد الوزارة رفض دولة الكويت لكافة الأعمال التي تستهدف أمن الدول الشقيقة والصديقة، وتؤكد على ضرورة وقف السياسات التي من شأنها توسيع دائرة التصعيد وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. كما تعرب وزارة الخارجية عن تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

بيان صادر عن وزارة الخارجية السبت 14 مارس 2026 تجدد وزارة الخارجية إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للهجوم الجديد الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في إقليم كردستان العراق، للمرة الثانية خلال أسبوع، والذي أدى إلى إصابة عدد من عناصر الأمن وألحق أضراراً بالمبنى. وتؤكد الوزارة على أن استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963. كما تكرر الوزارة رفض دولة الكويت لتلك الاعتداءات المستمرة وتعرب عن تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه تعزيز أمن بعثاتها الدبلوماسية وسلامة العاملين فيها.

بيان صادر عن وزارة الخارجية الجمعة 13 مارس 2026 تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب الجمهورية اللبنانية الشقيقة، في انتهاكٍ صارخٍ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخرقاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن ولاسيما القرار رقم 1701. وتجدد الوزارة دعوة دولة الكويت للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، في ردع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن اعتداءاته المتكررة علي الأراضي اللبنانية، مؤكدة على أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، والالتزام بالقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة. وتؤكد الوزارة موقف دولة الكويت الثابت والداعم للجمهورية اللبنانية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها وأمنها واستقرارها.

بيان صادر عن وزارة الخارجية الأربعاء 11 مارس 2026 تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لإقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة أمام المصلين، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، بما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واعتداءً على حرية العبادة واستفزازاً لمشاعر المسلمين حول العالم. وتؤكد الوزارة أن القيود المفروضة على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى وأماكن العبادة في البلدة القديمة تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف. وتجدد دولة الكويت رفضها القاطع لهذه الإجراءات غير القانونية، محملةً سلطات الاحتلال مسؤولية استمرار هذه الممارسات التي من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم، وتدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته نحو ردع سلطات الاحتلال عن تلك الانتهاكات، واحترام حرمة الأماكن المقدسة، وضمان حرية الوصول إلى أماكن العبادة. كما تشدد دولة الكويت على أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك، والبالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه.

بيان صادر عن وزارة الخارجية الأربعاء 11 مارس 2026 تعرب وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للعدوان الإيراني الآثم الذي استهدف ميناء صلالة في سلطنة عُمان الشقيقة، وما ترتب عليه من أضرار في بعض خزانات الوقود بالميناء. وتؤكد الوزارة على أن استهداف الموانئ والمنشآت الاقتصادية يمثل تصعيداً خطيراً يهدد حركة التجارة الدولية وسلامة المرافق الحيوية، ويقوض الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما تعرب الوزارة عن وقوف دولة الكويت إلى جانب سلطنة عُمان الشقيقة، وتأكيدها دعم كل ما من شأنه صون أمنها وحماية منشآتها الحيوية والحفاظ على استقرارها.

بيان صادر عن وزارة الخارجية الثلاثاء 10 مارس 2026 وجهت دولة الكويت، وللمرة الثانية، يوم أمس الاثنين الموافق 9 مارس 2026، رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن المستجدات المتصلة بالعدوان الإيراني السافر والمستمر ضدها منذ تاريخ 28 فبراير 2026. وتشير الرسالتان إلى ما تتعرض له دولة الكويت من عدوان مسلح من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يتمثل في إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدفت أراضي دولة الكويت ومجالها الجوي، في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها، ومخالفة جسيمة لميثاق الأمم المتحدة، لا سيما مبدأ حظر استخدام القوة المنصوص عليه في المادة 2 (4)، فضلاً عن كونه تصعيداً خطيراً يقوض السلم والأمن الإقليميين والدوليين ويتعارض مع مبادئ حسن الجوار. وأكدت دولة الكويت في الرسالتين أن هذا العدوان مازال مستمراً، رغم أنها ليست طرفاً في أي نزاع قائم في المنطقة، الأمر الذي يؤكد الطابع غير المشروع وغير المبرر لهذا العدوان. وتشير الرسالتان إلى أن هذه الهجمات استهدفت قواعد عسكرية ومنشآت حيوية ومرافق مدنية داخل أراضي دولة الكويت، وقد تمكنت الدفاعات الجوية والقوات المسلحة الكويتية من التصدي للغالبية العظمى منها وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة وقواعد الاشتباك المعمول بها، وشملت هذه الهجمات عدداً من المرافق المدنية والبنية التحتية الحيوية داخل دولة الكويت، ومن بينها: مطار الكويت الدولي، وخزانات الوقود في مطار الكويت الدولي، والمبنى الرئيسي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وأكدت دولة الكويت أن استهداف هذه المنشآت يمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي تكفل حماية المرافق المدنية والبنية التحتية الحيوية وتحظر مهاجمتها، مشيرة أنه منذ الرسالتين الأخيرتين اللتين تم توجيههما إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بتاريخ 3 مارس 2026، استُشهد اثنان من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية التابعة لوزارة الداخلية، ليبلغ اجمالي عدد الذين استشهدوا من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الكويتية أربعة أشخاص. كما أشارت دولة الكويت إلى استهداف مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت، الأمر الذي يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ولأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. واضافت دولة الكويت في الرسالتين أن اجمالي عدد الصواريخ والطائرات المسيرة التي تعرضت لها منذ بداية هذا العدوان بتاريخ 28 فبراير 2026 حتى الساعة 12:00 من ظهر يوم الأحد الموافق 8 مارس 2026 بلغ 234 صاروخاً، و422 طائرة مسيرة. وجددت دولة الكويت التأكيد على احتفاظها بحقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وحماية أراضيها وسلامة شعبها بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي. كما شددت دولة الكويت على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا العدوان فوراً، ومطالبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بوقف هجماتها غير المشروعة ضد دولة الكويت وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأخرى في المنطقة التي ليست طرفاً في النزاع، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن الأضرار والخسائر البشرية والمادية الناجمة عن هذه الأعمال العدائية.