شركات الاتصالات.. تقول يمديك توقف الرسائل الدعائية. بمجرد تعطينا خبر
حنا كمشتركين نبغى نعرف من اللي باع ارقام خلق الله للشركات ؟ ومن سمح لهم يبيعون ويشترون بالأرقام الشخصية للشركات ؟
شركات الاتصالات جميعها تبيع وتشتري بالأرقام وتستفيد ماليا ايض من إرسال الرسائل
ازعاج ..
وعليكم السلام
مرحبا ، اشتراطات طلب عداد جديد:
- صورة من رخصة البناء.
- صورة من وثيقة الملكية المعتمدة.
علماً بأن شهادة الإشغال هي متطّلب أساسي لإيصال الخدمة الكهربائية ،
وطلب إيصال الخدمة الكهربائية يتم إنشاءه بشكل آلي عند إصدار رخصة البناء من منصة بلدي.
ويمكن متابعة كافة طلبات ايصال الخدمة عبر خانة طلباتي في تطبيق الكهرباء
وفيما يخص تعهد العزل نأمل التواصل مع الجهة المعنيه (بلدي) ، يومك سعيد .
@MojCare طيب سؤالي ليس عن انواع السندات التنفيذية سؤالي واضح قدمت سند ورقي وطلب مني اثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين ليه يطلب العقد اليس السند التنفيذي قابل للتنفيذ دون السؤال عن العقد وسبب الدين خصوصا اذا كان صحيحا شكليا؟
@MojCare
السلام عليكم
رفعت سند لامر ورقي تم تاخير الاحالة وتم رفع مذكرة بالنهاية ملاحظات بسبب اثبات العلاقه التعاقدية؟
ماالذي تغير بالنظام علما انه بالفتره السابقة القريبة يتم الاحالة ؟
@alrumaihco الان عشر ايام والعذر يوم الاربعاء نظام التصاريح عطلان حتى رحت للمحلات اسئل الاجابة كانت النظام شغال من يوم الخميس
عموما سيئين جداً بطلب عمليكم .
لكن اعرف متى اكنسل الطلب
@SNBCares
السلام عليكم
وردني اتصال الي يفيد انه لدي مبلغ متعثر
علما ان الحساب الجاري فيه رصيد يغطي
وموعد السداد ١ ميلادي وتم خصم المبلغ قبل ٣ ايام على اي اساس التعثر ؟
@MojKsa السلام عليكم
هل وزارة العدل قامت بإلغاء قبول الورقة التجارية المحررة ورقيا مثل السند لأمر وأصبح التدقيق يطالب ما يثبت قيام العلاقة التعاقدية ليقبل أن تصبح الورقة التجارية سندا تنفيذيا ؟
وهل يوجد سند نظامي مستند عليه التواصل العدلي في هذا الرد ؟
يجوز للأغلبية العددية للشركاء أن تطلب من الجهة القضائية إخراج شريك أو أكثر من الشركة إذا كانت هناك أسباب مشروعة تدعو إلى ذلك. وفي هذه الحالة، يجوز للجهة القضائية أن تقرر استمرار الشركة بعد إخراج الشريك أو الشركاء إذا كان ذلك - بحسب تقديرها - سيؤدي إلى استمرار الشركة بصورة طبيعية
#مادة_مهمة:
يجوز للمحكمة-من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم عند الاقتضاء- أن تأمر بما يأتي:
- جلب مستندات أو أوراق من الأجهزة الحكومية في المملكة أو صور مصدقة منها بما يفيد مطابقتها لأصلها إذا تعذر ذلك على الخصم، ويبين للمحكمة محتوى تلك المستندات إن أمكن ووجه انتفاعه بها.