المِــملوحه🇸🇦

سرقة محل مجوهرات صباح يوم السبت الساعة 10:30 صباحًا وأصحاب المحل موجودين بالداخل ! أكثر من كذا انعدام أمن كيف بيكون ؟!

حشود اليوم التي لبت نداء رئيسها الرئيس عيدروس الزبيدي تبعث رسالة للعالم كله ، أن مصدر الشرعية في الجنوب هو هذا الشعب لا سواه، وأن ثقة الشعب الجنوبي بقيادته ممثلة بالرئيس عيدروس الزبيدي والمجلس الانتقالي الجنوبي متجددة رغماً عن كل الظروف.

يا جماهير شعب الجنوب الأبي، لقد أثبتم اليوم للعالم أنكم أصحاب الحق الشرعي، وأن إرادتكم الحرة هي مصدر الشرعية الحقيقية، وأن صوت الشعب الجنوبي لا يمكن تجاهله أو القفز عليه بعد اليوم. خرجتم بملايينكم لتقولوا كلمتكم بوضوح ودون مواربة. إن هذه المليونية تمثل رسالة سياسية حاسمة، تؤكد تمسك شعب الجنوب بالبيان السياسي والإعلان الدستوري كمسار وطني جامع، يعبر عن تطلعاتكم المشروعة في استعادة دولتكم وبناء مستقبل يليق بتضحياتكم الجسيمة. لقد دخل الجنوب اليوم مرحلة جديدة عنوانها الثبات ووحدة الصف، وفرض الإرادة الشعبية على طاولة الإقليم والعالم، ولن نقبل بعد الآن بأي حلول تنتقص من حقنا أو تفرض علينا واقعًا مرفوضًا. أعاهدكم أن نظل أوفياء لدماء الشهداء وتضحيات الأبطال، وأن نمضي معًا حتى تحقيق الهدف الوطني المنشود. بعزيمتكم ننتصر، وبوحدتكم يُصان الجنوب، وبإرادتكم تُكتب الدولة القادمة.

🟥الدولة الوظيفية والفوضى المُدارة: تفسير بنيوي للاستراتيجية الإمارات (1_2) حين ننظر إلى المشهد الإقليمي المعاصر نواجه مفارقة ظاهرية تستدعي التفسير: الإمارات الدولة الأكثر استقرارًا داخليًا في المنطقة ، تبدو وكأنها تُصدّر عدم الاستقرار إلى محيطها الإقليمي ، بينما السعودية الدولة ذات المسؤولية الجيوسياسية الأثقل والدولة المركز تسعى بإصرار لتحقيق الاستقرار في جوارها . هذا التناقض الظاهري ليس وليد خيارات سياسية آنية أو تضارب مصالح عابر ، هو في حقيقته انعكاس لتضاد بنيوي عميق في طبيعة الدولتين وفهمهما لشروط بقائهما الاستراتيجي . لفهم هذه المعادلة، علينا العودة إلى ما يمكن تسميته «بالقوس البريطاني» ذلك النموذج الاستعماري الذي هندس منطقة الإمارات قبل الاتحاد . الخريطة التي تُظهر الإمارات السبع قبل عام 1971 ليست مجرد وثيقة تاريخية ، بل هي مفتاح لفهم البنية السياسية التي لا تزال تؤثر في السلوك الاستراتيجي الإماراتي حتى اليوم . كانت تلك المشيخات السبع المتناثرة ، المتداخلة جغرافيًا ، المتنافسة سياسيًا ، تجسيدًا كاملًا لمنطق الدولة الوظيفية: كيانات صغيرة مُفتّتة عمدًا ، وظيفتها ضبط الممر البحري من خلال ضبط سلوك الانتفاع البحري دون أن تشكّل أي تهديد جيوسياسي ، محكومة بتبعية دائمة للحماية البريطانية كضامن وحيد لاستقرارها . الهندسة الاستعمارية الواعية تهدف إلى منع ظهور مركز قوة قادر على المساومة أو تشكيل مشروع سياسي مستقل . البريطانيون أرادوا وحدات صغيرة سهلة الضبط، تتنافس داخليًا لمنع التكتل وتعتمد دائمًا على القوة الخارجية لحل التناقضات الداخلية . وحين قام الاتحاد عام 1971 نجح في تشكيل دولة واحدة ، لكنه لم يتحرر تمامًا من البنية التي ورثها: اللامركزية الشديدة والتنافس بين الإمارات الكبرى ، وعقلية الوساطة والالتفاف بدلًا من المواجهة المباشرة ضمن رواسب منهجية المستعمر البريطاني ، فكلها سمات لا تزال حاضرة في النموذج الإماراتي . الدولة الوظيفية، بطبيعتها البنيوية لا تحتمل الاستقرار العميق في محيطها . هذا ليس اختيارًا أخلاقيًا أو سياسيًا فحسب لكنه ضرورة وجودية . الاستقرار الإقليمي الكامل يُنتج دولًا كبرى قادرة على الفعل المستقل ، مراكز قوة منافسة ، وتقليصًا حادًا في الحاجة إلى “لوجستيات الوساطة” والأدوار الوظيفية التي تشكّل جوهر النموذج الإماراتي . من هنا تنشأ الحاجة إلى ما يمكن تسميته «الفوضى المُدارة»: مستوى من عدم الاستقرار يُبقي الأطراف محتاجة للدور الإماراتي التي تتزعمه ابوظبي ، دون أن يرتفع إلى درجة تهدد الأمن المباشر للإمارات نفسها . هذه المعادلة تصبح أكثر وضوحًا حين نقارنها بالموقف السعودي . السعودية دولة ذات عمق جغرافي واسع وحدود ممتدة مع العراق واليمن والأردن ، وأي فوضى على هذه الحدود تتحول سريعًا إلى تهديد أمني مباشر . جغرافيتها وما تملكه من أوراق قوة تحكم عليها بأن تكون مركزًا إقليميًا ، وهذا المركز محكوم بمسؤولية جيوسياسية عن استقرار الجوار . السعودية لا تستطيع ببساطة أن تعيش مع فوضى دائمة على حدودها ، لأن تكلفة هذه الفوضى ستدفعها هي مباشرة: لاجئون ، تهديدات أمنية ، تسلل أيديولوجي ، وتآكل تدريجي لقدرتها على التحكم في مجالها الحيوي . الإمارات، في المقابل تتمتع بميزة جغرافية حاسمة: لا حدود برية لها مع مناطق الصراع الرئيسية. (اليمن، ليبيا، السودان، القرن الأفريقي) كلها مناطق يمكن للإمارات أن تلعب فيها أدوارًا معقدة دون أن تتحمل التكلفة الأمنية المباشرة لفشل هذه الأدوار . جغرافيتها الصغيرة والمحمية بالخليج تسمح لها بممارسة سياسة «اللعب الخفي» في المناطق الرخوة: تمويل مليشيات ، إنشاء قواعد عسكرية ، دعم أطراف انفصالية ، كل ذلك دون أن تواجه خطر ارتداد هذه السياسات عليها مباشرة . في اليمن، بينما تدعم السعودية الحكومة الشرعية سعيًا لإنهاء الحرب واستعادة دولة موحدة مستقرة على حدودها الجنوبية ، دعمت الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي ، وأطالت أمد الصراع عبر تعدد الأطراف وتعقيد المشهد . النتيجة: يمن مُفتت تطمح أن تسيطر فيه الإمارات على موانئ استراتيجية كعدن والمخا وسقطرى ، ما يمنحها نفوذًا دائمًا في منطقة حيوية دون أن تتحمل عبء إعادة بناء دولة يمنية قوية قد تتحدى نفوذها لاحقًا . في ليبيا، الصورة تتكرر بوضوح صارخ ، محاولة لتوحيد البلاد تحت سلطة مركزية تُنهي الفوضى وتمنع ليبيا من أن تصبح بؤرة تصدير عدم استقرار إقليمي ، استثمرت الإمارات في إطالة الصراع العسكري ومنع قيام حكومة وحدة وطنية فعلية . الهدف لم يكن توحيد ليبيا بل الحفاظ على تفتتها بما يسمح للإمارات بالاحتفاظ بقواعد عسكرية ونفوذ مباشر ، وبدور لا غنى عنه كلاعب يوازن بين الأطراف المتصارعة .