RA3.(راع)

50 يوماً على إغلاق مضيق هرمز: نحو 600 مليون برميل من النفط تم تعطيلها. 50 يوماً من تصاعد الضغط على الغاز الطبيعي المسال، ووقود الطائرات، والأسمدة، والمواد الأساسية التي يعتمد عليها العالم. كل برميل مفقود يرفع الفواتير على الأشخاص العاديين في كل مكان. الاقتصاد العالمي لا يحتمل مزيداً من عدم اليقين. لا يجوز استخدام المضيق للتهديد. وعلينا تسمية الأشياء بأسمائها: الدفع مقابل المرور الآمن هو ابتزاز. مضيق هرمز ممر مائي عالمي، ويجب أن يعود إلى العالم، كما كان تماماً.

وأنت صغيرر هتلاقي نفسك بتحبه لأنك سطحي ومقرأتش حاجة لما تبقى مراهق هتلاقي نفسك بتكرهه لأنك قرأت بسطحية كبيرة وبتسمع لكلام الاسلامجية غالبًا لأنهم انتشروا وقتها لما تكبر وتبقى راجل فهمان وماعندكش تعفن دماغي وبتعرف تقرأ وتفهم التاريخي بشكل فعلي ... هتلاقي نفسك بتحبه الله يرحم الزعيم جمال عبدالناصر

وزير الخارجية المصري 🇪🇬عبد العاطي . نأمل من السعودية 🇸🇦 و دول الخليج إخراجنا من أزمة الدين 💸 التي قد تدمر اقتصاد مصر 😂😂😂😂😂😂😂😂

رسمياً #الكويت تبعد المسيء المحرض على #السعودية ودول الخليج ابو حمزه الشوالي المصري وتعيده الى #مصر مع منع الدخول

من ضمن الموجات المعادية لمصر، يُستخدم الحديث عن تراجع صرف الجنيه المصري كأداة للتشفي والنيل من الاقتصاد المصري، ومع شديد الأسف. في الأمس مررت على تغريدة بهذا السياق، وأوضحت في ردي عليها أن الحديث عن تراجع الجنيه خارج السياق الاقتصادي والتاريخي والديموغرافي لا جدوى له سوى تحويله إلى مادة للتراشق والتشفي. (سأضع الرابط في التعليقات) تكمن الخطورة الحقيقية في أن الحديث السلبي المُجرد عن التضخم أو انخفاض قيمة العملة يؤثر مباشرة على الأمن الاقتصادي للدولة، ويفقد المستثمرين الثقة، ويعيق جذب الاستثمارات الأجنبية. لذلك، يجب الحذر الشديد وعدم الخوض في تقييم أو مقارنة سعر الصرف أو معدلات التضخم إلا من قبل أصحاب الاختصاص الذين يضعون الأمور في سياقها الكامل: النمو السكاني الضخم، الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، الصدمات الخارجية المتكررة، وتنوع الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود. وفي مقال قادم سأبين بالتفصيل كيف أن توصيات صندوق النقد الدولي (IMF) غالبًا ما تدخل الدول في «الحيطة»، إذ تعتمد على نموذج «one size fits all» (مقاس واحد يناسب الجميع) لا يراعي خصوصية كل بلد ولا ظروفه الفريدة. عادة ما توصي هذه التوصيات بـتعويم العملة مصحوبًا بإجراءات تقشفية قاسية، بينما يحتاج النمو الاقتصادي الحقيقي إلى زيادة الإنفاق العام (الصرف العام) في البنية التحتية والإنتاج، وليس التقشف. ومن الطبيعي أن يؤدي التعويم الحاد إلى فقدان القدرة الشرائية للمواطنين، وإلى عزوف المستثمرين بسبب عدم الاستقرار الناتج. أتذكر هنا موقف رئيس الوزراء الماليزي السابق د. مهاتير محمد، الذي رفض نصائح الصندوق أثناء الأزمة المالية الآسيوية ونجح في إنقاذ اقتصاد بلاده. فقد أكد مهاتير مرارًا أن نصائح صندوق النقد الدولي ليست حقيقية ولا تساعد الدول النامية، وأن اتباعها قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي بدلاً من علاجه. ترقبوا المقال القادم.