عاصم العثمان

يعتمد نظام التنفيذ الجديد على أدوات أكثر دقة وإجراءات أوضح، تسهم في الوصول إلى الأموال وتسريع التنفيذ، بما يعزز كفاءة استيفاء الحقوق ويحسن تجربة المستفيدين

@ahmed_alshuhail الله يجزاك خير ياصديقي الغالي، وشهادتك أعتز فيها والنعم فيك، ومحتواك كذلك مميز ومفيد أسأل الله يبارك في جهدك وينفع بك وبعلمك

@Assimalothman الله يقويك والسبق القانوني الي أن فيه مفيد جدا جدا في منصات التواصل، الله لا يضيع لك جهد ولا تعب

صدر نظام التنفيذ الجديد، بعنوان عدالة ناجزة وتنفيذ أكثر كفاءة ....وأبرز ما تغير في النظام: 
١.  اعتماد مبدأ "الفصل بين ذمة المدين وشخصه" ليكون التنفيذ على الأموال فقط.
 ٢. اشتراط "تسجيل السندات لأمر والكمبيالات عبر المنصات المعتمدة لاكتساب الصفة التنفيذية".
 ٣. تحديد مدة تقادم حيث "يسقط السند التنفيذي بمضي مدة 10 سنوات" من تاريخ استحقاقه.
 ٤. إقرار "التنفيذ العكسي"  كخيار يتيح للمدين المطالبة بتنفيذ حقه. 
٥. وضع ضوابط لـ "المنع من السفر" مع تحديد مدة زمنية واضحة. 
٦. تشديد الرقابة، عبر إلزام المنفذ ضدة بالكشف عن الأموال، وتجريم الإخفاء أو التضليل.
 ٧. إتاحة "إمهال المنفذ ضده لبيع بعض أمواله من الأصول″ بما يحفظ حقوق الأطراف. 
٨. التأكيد على "مراعاة مصلحة الطفل في تنفيذ أحكام الزيارة".

بدعم القيادة الرشيدة وتوجيهات معالي وزير العدل، جاء نظام التنفيذ الجديد ليجسد عدالة ناجزة ويرتقي بكفاءة إجراءات التنفيذ.

وزير العدل يرفع الشكر للقيادة -حفظها الله- بمناسبة الموافقة على نظام التنفيذ الجديد، ويؤكد: النظام يعزز كفاءة استيفاء الحقوق، ويسهم في تسريع وصولها للمستفيدين وتحسين تجربتهم.

من باب المصلحة العامة، وتحقيق الامتثال، بلّغ عن كل مخالف لضوابط تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وعشان تستحق المكافأة، لازم تنطبق عليك الشروط التالية: ١. أن تؤدي معلومات البلاغ الى الكشف عن المخالفة. ٢. أن لا يكون المبلغ قد شارك في ارتكاب المخالفة محل البلاغ. ٣. أن لا يكون المبلغ قد حصل على المعلومة محل البلاغ بطريقة غير مشروعة. ٤. أن لا تكون المخالفة قد رصدت لدى الهيئة. ٥. أن لا يكون المبلغ قريبًا من الدرجة الأولى للمفتش المسؤول عن ضبط وإثبات المخالفة المبلغ عنها. ٦. صدور قرار نهائي من الهيئة بثبوت المخالفة. ٧. تحصيل الهيئة للغرامة المستحقة على المخالف.

تنويه مهم بخصوص عبارة “الأصل 90 يوم” في التغريدة المقصود بها هو المتعارف عليه بين كثير من الشركات في التطبيق العملي، وليس المقصود أن هذا هو نص النظام. حيث إن النظام أتاح أن تكون فترة التجربة تصل إلى 180 يوم من البداية

معلومة قد يجهلها حتى بعض المختصين..!! الأصل في نظام العمل أن فترة التجربة تكون 90 يوم، ويجوز تمديدها لتصل إلى 180 يوم…  لكن … لا يحق لصاحب العمل تمديد فترة التجربة إلا إذا تم الاتفاق على ذلك صراحةً ومسبقًا في عقد العمل. بمعنى آخر: إذا لم يُذكر خيار التمديد في العقد من البداية، فلا يجوز فرضه لاحقًا.

قرار جديد.. وهو فرصة استثنائية ولمدة محدودة (60 يوم فقط) إذا عندك مخالفة إدارية (بلدية، بيئية وغيرها) صادرة قبل 1-11-2024 وما اعترضت عليها في وقتها، الآن تقدر تعترض من جديد. الاعتراض يكون عبر جهة الإدارة المختصة، وإذا رُفض تقدر تصعّد للمحكمة الإدارية، ومع الاعتراض يتوقف تنفيذ المخالفة مؤقتًا. لا يشمل: المخالفات المرورية ومخالفات الإجراءات الاحترازية

يعكس هذا القرار توجه معالي وزير العدل نحو تعزيز العمل المؤسسي كإطار حاكم للتطوير المستمر، المتناغم مع التحول التقني والذكاء الاصطناعي، بما يضمن استدامة المتابعة، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق أثر مؤسسي مستدام طويل المدى.

من فقرة ″زكاة العلم″ في سناب: قابلت حمد آل داوود، بخبرة تتجاوز +12 سنة في القطاع العقاري وعلى مستوى مدير في إحدى اكبر الشركات، وسألته: س/ لو معك مليون، تشتري عقار كاش أو عن طريق التمويل؟ كانت إجابته: الأفضل تستخدم التمويل وتشتري 3–4 عقارات مدرّة للدخل بدل عقار واحد. الفكرة: تبني أصول متعددة، ويكون الدخل هو اللي يغطي الالتزامات… وفي النهاية تملك أكثر من أصل. الخلاصة: الاستثمار العقاري بالتمويل (إذا كان مدروس) قد يكون أذكى من الشراء كاش.

بعض الشركات .. في حال انتهاء العلاقة مع العامل تشترط عليه توقيع مخالصة قبل استلام مستحقاته س/ هل يصح ربط المستحقات المالية بتوقيع المخالصة؟؟ لا.. إذ يلتزم صاحب العمل بدفع جميع مستحقات العامل خلال مدة أقصاها (7) أيام إذا كان الإنهاء من طرفه، و(14) يومًا إذا كان الإنهاء من طرف العامل.

ادفع ألف… وتملك جزء من العقار! صرنا نشوف إعلانات كثيرة بهالشكل..  لكن السؤال: وش تملك بالضبط؟؟ هذا الترميز العقاري، مفهوم جديد نسبيًا، والسعودية من أوائل الدول اللي بدأت تنظمه. فكرته ببساطة، يتم تقسيم العقار إلى حصص رقمية، وكل حصة تكون موثقة عبر Blockchain، وتقدر تبيعها أو تشتريها بسهولة، مع تنظيم يحفظ ملكيتك بشكل واضح. تخيلها مثل سوق الأسهم  ما تملك الشركة كاملة، بل حصة فيها. ونفس الشي هنا، ما تملك العقار، بل حصة إستثمارية. وعوائدك تكون بطريقتين: ١. دخل دوري من الإيجارات ٢. أو بيع حصتك عند ارتفاع قيمتهاد لكن تذكر… مثل أي استثمار، فيه ربح وخسارة

أخذ أجر سنة كاملة رغم أنه لم يداوم ولا يومًا واحدًا..!! موظف استلم عرض وظيفي وقَبِل فيه، لكن قبل المباشرة… الشركة أنهت العقد بحجة “فترة التجربة”! ظاهريًا يبدو الإجراء نظامي، لأن فترة التجربة تتيح الإنهاء للطرفين دون سبب مشروع… لكن النظام وش يقول؟ فترة التجربة تبدأ من تاريخ مباشرة العمل فعليًا، ويجب أن يقع الإنهاء خلالها. أما الإنهاء قبل المباشرة، فهو قبل بدء فترة التجربة أصلًا… وبالتالي خارج نطاقها. والنتيجة: يُكيَّف كإنهاء غير مشروع، ويترتب عليه التعويض..

ألف ألف مبروك هذا الوسام لمعالي الأستاذ احمد العيسى بذل الكثير وقدم بعطاءٍ مخلص يستحق عليه كل تقدير. نسأل الله أن يجعل ما قدمه في موازين حسناته، وأن يجزيه خير الجزاء، ويمدّه بالصحة والعافية وطول العمر، ويديم عليه نعمه وفضله

نبارك للقطاع صدور الأوامر الملكية الكريمة، والمتضمنة: •تعيين معالي الدكتور علي بن محمد الأحيدب رئيسًا لديوان المظالم بمرتبة وزير. •تعيين معالي الدكتور خالد بن محمد اليوسف نائبًا عامًا بمرتبة وزير. •تعيين معالي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير. •تعيين معالي الدكتور نجم بن عبدالله الزيد مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة. نسأل الله أن يوفق أصحاب المعالي والفضيلة، وأن يعينهم على أداء مهامهم بكل أمانة وإخلاص، وأن يسدد خطاهم لخدمة الدين ثم المليك والوطن. مبارك لهم ثقة ولاة الأمر، مع أطيب التمنيات بدوام التوفيق والسدا

أرقام تشرف .. 550 ألف وظيفة تم تحقيقها خلال الثلاث سنوات الماضية، من خلال برنامج نطاقات، اللي انطلق كأداة فعّالة لرفع نسب التوطين وتوفير وظائف مستدامة في القطاع الخاص. مع بداية 2022، أُطلق نطاقات المطوّر بأهداف طموحة، وكان المستهدف تحقيق 340 ألف وظيفة… والنتيجة؟ تجاوز الهدف بشكل واضح وتحقيق أثر حقيقي في سوق العمل. اليوم، ومع هذا النجاح، ندخل المرحلة الثانية من نطاقات، برؤية واضحه وطموح متجدد، لمواصلة رفع مشاركة السعوديين في القطاع الخاص، وبناء سوق عمل أكثر استدامة وكفاءة.

لو قلت لك إنك تقدر تتملك عقار هالسنة، بتصدق؟ الموضوع اليوم صار أبسط مما تتخيل، ولا عاد يحتاج ملايين، ولا متابعة، ولا صداع الصيانة ومشاكل العقار. أنا جاي أتكلم عن غانم. غانم يقدّم طريقة مختلفة للاستثمار العقاري، وهي التملك الجزئي. تتملك جزء من عقار، مو لحالك، بل مع مجموعة من المستثمرين في نفس الفرصة. كل شخص له حصته محددة وواضحة، ويطلع لك صك رسمي بإسمك في السجل العقاري. بهذا الشكل، لك نصيب من ارتفاع قيمة العقار، وعوائد إيجارية شهرية توصلك وأنت بمكانك. والأهم، المنصة تحت إشراف رسمي ضمن البيئة التجريبية التنظيمية للهيئة العامة للعقار اعلان…

صدر قبل فترة قرار يُلزم جميع البنوك بتصفية العقارات التي تؤول إلى ملكيتها، وهنا تبرز عدة تساؤلات مهمة. أولًا: لماذا تمتلك البنوك عقارات من الأساس؟ الدور الأساسي للبنوك هو التمويل، حيث تقوم بتمويل الأفراد لتمكينهم من تملك العقارات. وفي حال تعثّر العميل عن السداد، تنتقل ملكية العقار إلى البنك كضمان للتمويل. وبسبب ذلك، تتكوّن لدى البنوك محافظ عقارية ليست ناتجة عن رغبة في التملك، وإنما نتيجة التعثر. ثانيًا: لماذا يتم إلزام البنوك ببيع هذه العقارات؟ بحسب الأنظمة، لا يُسمح للبنوك بتملك العقارات بغرض الاستثمار. والسبب في ذلك أن البنوك تدير أموال المودعين، وتمتلك سيولة كبيرة تمكّنها — في حال سُمح لها بالاستثمار العقاري — من شراء كميات ضخمة من العقارات، ما قد يؤدي إلى احتكار السوق والإخلال بعدالة المنافسة. في السابق، كانت بعض البنوك تتأخر في تصفية العقارات، سواء بسبب الإجراءات أو انتظار ارتفاع القيمة السوقية، إلا أن الجديد في القرار هو وضع إجراءات تُسرّع من عملية البيع والتصفية. ثالثًا: هل سيؤدي القرار إلى زيادة كبيرة في المعروض العقاري؟ من غير المتوقع أن تكون الزيادة كبيرة. فعند النظر إلى نسب التعثر في القروض العقارية، نجد أنها منخفضة نسبيًا، وبالتالي فإن حجم العقارات المملوكة للبنوك محدود، ما يعني أن تأثير القرار على المعروض سيكون موجودًا ولكن ضمن نطاق ضيق.

طالما الستر غائب… فالجميع خاسر!!! وقت المشكلة يعلو صوت العاطفة، وننشغل بالمطالبة بالحقوق أو السعي للانتقام، وننسى أن أعظم المكاسب أحيانًا هو الستر. الستر لا يعني ضعفًا ولا تنازلًا عن الحق، بل وعيٌ بالعواقب، وحكمةٌ في إدارة الخلاف، ونظرٌ أبعد من لحظة الغضب. ما يُقال في لحظة انفعال قد نندم عليه عمرًا، وما نَستُره اليوم قد يحمينا غدًا.