دروج Drooj

أثارت دراسة نشرت مؤخرًا في (International Journal Of Energy And Water Resources) مخاوف تتعلق بتلوث مياه الشرب في ليبيا، خصوصًا تلك التي عملت عليها الدراسة والواقعة بالقرب من محطة وقود تاجوراء، والتي أظهرت تجاوزًا خطيرًا في مستويات بعض المواد الكيماوية المعروفة عالميًا بكونها موادًا مسرطنة. لذا نتحدث اليوم مع المهندس بشير بريكة المشرف على هذه الدراسة، والتي أجراها رفقة الفريق البحثي: الأستاذ عبد الله أبو ظهير، والأستاذة محاسن الخباط، والمهندسة حنان مصباح. استفسرنا منه عن نتائجها العلمية، وعن حقيقة المخاوف المتعلقة بأضرار المواد المكتشفة، وكذلك عن توصياته العلمية للسكان وللدولة. فإليكم ما خلص إليه هذا الحديث الذي يهدف إلى التوعية المجتمعية، وإلى حث الدولة على تحمل مسؤوليتها المتعلقة بالأمن المائي والصحة العامة: كشفت التحاليل المخبرية عن وجود مؤشرات واضحة لتلوث المياه الجوفية بمركبات مشتقات الوقود، وهو ما يشكل خطرًا حقيقيًا على صحة السكان، خاصة مع استخدام هذه المياه في الشرب أو الأغراض المنزلية. كما بينت النتائج أن بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمياه قد تجاوزت الحدود المسموح بها، مما يؤكد تأثر المياه بشكل مباشر بتسرب الوقود من الخزانات أو الأنابيب الأرضية. ماذا يعني ذلك تحديدًا وما هي هذه المواد؟ المواد الكيماوية المكتشفة: تركز البحث على قياس الهيدروكربونات النفطية الكلية (THC) والكربون العضوي الكلي (TOC)، وهي مواد تنتج عن تسرب وقود البنزين والديزل من الخزانات المتهالكة إلى طبقات المياه الجوفية. مستويات التلوث: أظهرت النتائج تجاوزًا خطيرًا للمعايير الوطنية والدولية: •وصلت نسبة الكربون العضوي إلى 3.1 ملجم/لتر (الحد المسموح به عالمياً هو 0.5 ملجم/لتر) •وصلت نسبة الهيدروكربونات إلى 1.56 ملجم/لتر (الحد المسموح به هو 0.3 ملجم/لتر) هذا يعني أن التلوث في بعض الآبار تجاوز الحدود الآمنة بـ 5 إلى 6 أضعاف. وما خطورة ذلك على الصحة العامة للسكان؟ الخطورة الصحية (وفقاً للمصادر الطبية الموثوقة): التعرض المستمر لهذه التركيزات يسبب مخاطر صحية تراكمية حقيقية، حيث ترتبط هذه الملوثات بـ: •ارتفاع احتمالية الإصابة بـ أمراض السرطان (خاصة سرطان الدم والمثانة) •اضطرابات حادة في الجهاز العصبي (صداع مزمن، وفقدان توازن) •تضرر وظائف الكبد والكلى نتيجة تراكم السموم النفطية في الجسم. كما أظهرت نتائج الاستبيانات أن عددًا كبيرًا من السكان يعتمدون بشكل أساسي على الآبار كمصدر للمياه، ولا يملكون معلومات كافية عن مخاطر التلوث الكيميائي، في حين لاحظ بعضهم تغيرًا في طعم أو رائحة المياه دون معرفة السبب. وقد عبّر العديد منهم عن قلقهم من تأثير هذه المياه على صحتهم وصحة أطفالهم، في ظل غياب البدائل المتاحة، وهو ما يعكس الحاجة الملحة إلى رفع مستوى الوعي البيئي وتعزيز دور الجهات المختصة في متابعة جودة المياه. ما هي التوصيات العلمية، للناس وللدولة الليبية كذلك؟ •للمواطنين: التوقف الفوري عن استخدام مياه الآبار التي تظهر عليها رائحة وقود أو تغير في اللون في الشرب أو الطهي. •للدولة: ضرورة فرض صيانة دورية إلزامية لخزانات الوقود، وتوفير شبكات مياه عامة آمنة، والبدء في عمليات معالجة بيئية للمواقع المتضررة. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات المهمة، من أبرزها ضرورة إجراء فحوصات دورية للمياه الجوفية في المناطق القريبة من محطات الوقود، والعمل على صيانة خزانات الوقود الأرضية والتأكد من سلامتها لمنع أي تسرب محتمل، ووضع اشتراطات بيئية صارمة عند إنشاء محطات جديدة، إلى جانب رفع مستوى الوعي لدى المواطنين حول مخاطر استخدام المياه الملوثة، ودعم الجهات المختصة بالإمكانيات الفنية والمخبرية اللازمة للرصد والمتابعة المستمرة. كما تشير نتائج الدراسة بوضوح إلى أن بعض الآبار في المناطق المتأثرة لم تعد صالحة للاستخدام البشري، وهو ما يستوجب تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة، حيث إن السكان في هذه المناطق بحاجة فورية إلى توفير مصادر مياه آمنة وبديلة، سواء عبر نقل المياه أو توفير حلول مؤقتة أو دائمة، مع ضرورة تحمل الجهات المسؤولة كامل مسؤولياتها في حماية صحة المواطنين وضمان سلامة مصادر المياه. جدير بالذكر، إنه تم إحالة تقرير رسمي بنتائج هذه الدراسة إلى المجلس البلدي تاجوراء عبر المهندس بشير بريكة، متضمناً النتائج التفصيلية والتوصيات اللازمة، وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وما يزال الفريق في انتظار ما سيتم اتخاذه من خطوات بهذا الخصوص.

في بيوت كثيرة بليبيا، تقف جملة "ما عندناش بنت تروح مطلقة" كحاجز خرساني أمام أي امرأة تحاول النجاة من تجربة إنسانية بائسة. تُطلق هذه الجملة ليس كمجرد نصيحة اجتماعية، بل كقرار "نفي" مسبق، يخبر الابنة بوضوح أنه بخروجها من بيت زوجها، لن تلقى ترحابًا في بيت أهلها. تتجلى قسوة هذه الظاهرة في تعامي العائلات عن جروح بناتهن، الجسدية منها والنفسية، تحت ذريعة السترة. هذا التخلي يحوّل الأسرة من ملاذ آمن إلى وسيلة ضغط قسرية تترك المرأة في عراء اجتماعي كامل. وبإغلاق الأهل أبوابهم، يُمنح الزوج حصانة ضمنية لممارسة أذاه، يقينا منه بأن خيارات نجاة الزوجة قد صُودِرت بالكامل، وأن هاجس السمعة لدى أهلها أهم من حقها في الحياة والكرامة. تحدثت رندا عاشور (33 عاما) لـ "دروج" عن تجربتها في محاولة طلب الطلاق، كاشفة عن اصطدامها بواقع معقد يمزج بين الضغط العائلي والعجز المادي. ففي اللحظة التي قررت فيها وضع حد لزواج استنزف طاقتها، وجدت نفسها في مواجهة مباشرة مع مخاوفها، فهي لا تملك عملا يوفر لها استقلالا ماليا يمكّنها من دفع تكاليف الإيجار أو شراء مسكن، لتجد نفسها عاجزة تماما عن تأمين سكن مستقل يجمعها بطفلها، مما جعل اللجوء للأهل خيارا وحيدا لا بديل عنه للنجاة. لكن هذه المحاولة للبحث عن دعم تحولت إلى صدمة جسّدت ذروة الخذلان، حيث قايضها أهلها على أمومتها مقابل استقرارهم الاجتماعي. وبدلا من احتضان معاناتها، رأت عائلتها في ابنها حجة كافية لإبقائها في زواج فاشل، تحت ذريعة: "عندك عيّل.. اقعدي في حوشك، ما عندناش بنت تتطلق". هذا الموقف لم يغلق أبواب البيت في وجه رندا فحسب، بل أغلق أبواب الأمل أيضا، لتجد نفسها مجبرة على الاستمرار في واقع تعيس، فقط لأن المحيطين بها اختاروا التنصل من التزاماتهم الإنسانية تجاهها وتجاه طفلها، تاركين إياها رهينة لظروف اقتصادية واجتماعية لا ترحم. تعكس تجربة رندا عاشور، وكثير من الليبيات، فجوة حادة بين الأعراف الاجتماعية وحاجات الأمان الأساسية. ففي ظل غياب مؤسسات إيواء حكومية أو دعم مادي للمطلقات، يظل بيت العائلة هو الملاذ الوحيد، وبتحوله إلى أداة ضغط، تُسلب المرأة حقها في تقرير مصيرها. هذا الواقع يجعل من الصبر على الأذى ضرورة للبقاء لا خيارا شخصيا، ويحول التقاليد إلى عائق مباشر أمام سلامة النساء الجسدية والنفسية، لتظل نتائج ثقافة "ما عندناش بنت تتطلق" ملموسة في أروقة المحاكم وبيوت التمريض النفسي، حيث تدفع النساء ضريبة الصمت حفاظا على مظهر العائلة، وتتحول البيوت الليبية إلى معسكرات اعتقال أبدية.

تتصاعد المخاوف الحقوقية في ليبيا حيال مصير المدون المهدي أبو القاسم عبد العاطي، وسط أنباء عن تدهور حاد في حالته الصحية نتيجة تعرضه للتعذيب والترهيب داخل مكان احتجازه، وفقاً لبيان أصدرته عائلته من مدينة مصراتة يوم 21 مارس. تعود وقائع الحادثة إلى 18 مارس، حين قامت مجموعة مسلحة باختطاف عبد العاطي في مصراتة على خلفية نشاطه الرقمي، حيث نشر مؤخرا مقاطع فيديو تنتقد قضايا فساد مؤسسي وتهريب للنفط. ويأتي هذا الاستهداف في وقت صُنفت فيه ليبيا في المركز الخامس عالميا ضمن الأكثر فسادا لعام 2025، مما يفسر سياسة تكميم الأفواه واستهداف الأصوات التي تجرؤ على نبش ملفات الفساد في بيئة معادية للمساءلة. وتشير معلومات متطابقة إلى أن الجهات التي اختطفت عبد العاطي اضطرت لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تدهور حالته، مما دفع عائلته لتحميل رئيس حكومة الوحدة وما يُعرف بجهاز الأمن الداخلي المسؤولية الكاملة عن حياته، معتبرة أن ما يتعرض له يمثل انتهاكا للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية. وتؤكد قضية عبد العاطي، وما سبقها من قضايا مشابهة لمدونين ونشطاء مجتمع مدني، أن الانتهاكات ضدهم في ليبيا تجاوزت سياق التجاوزات الفردية لتتحول إلى جريمة منظمة تُرتكب برعاية مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية. هذا النهج المتمثل في استخدام مرافق الدولة لاحتجاز الأصوات الناقدة أو المطالبة بالتغيير ومحاسبة الفاسدين وتعريضها للتعذيب وحرمانها من التمثيل القانوني، يعكس سياسة رسمية تهدف إلى تحصين الفساد وحماية مرتكبيه عبر الترهيب. وتأتي واقعة الاختطاف والتعذيب لتؤكد ما وثقته منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الصادر مطلع عام 2026، والذي وصف مراكز الاحتجاز في ليبيا بأنها "عنيفة وتتسم بظروف غير إنسانية"، مشيرا إلى أن "الجماعات المسلحة وشبه الحكومية التي تسيطر على هذه المرافق لا تلتزم دائما بأوامر الإفراج أو الاستدعاءات القضائية".

في بيوت كثيرة بليبيا، تقف جملة "ما عندناش بنت تروح مطلقة" كحاجز خرساني أمام أي امرأة تحاول النجاة من تجربة إنسانية بائسة. تُطلق هذه الجملة ليس كمجرد نصيحة اجتماعية، بل كقرار "نفي" مسبق، يخبر الابنة بوضوح أنه بخروجها من بيت زوجها، لن تلقى ترحابًا في بيت أهلها. تتجلى قسوة هذه الظاهرة في تعامي العائلات عن جروح بناتهن، الجسدية منها والنفسية، تحت ذريعة السترة. هذا التخلي يحوّل الأسرة من ملاذ آمن إلى وسيلة ضغط قسرية تترك المرأة في عراء اجتماعي كامل. وبإغلاق الأهل أبوابهم، يُمنح الزوج حصانة ضمنية لممارسة أذاه، يقينا منه بأن خيارات نجاة الزوجة قد صُودِرت بالكامل، وأن هاجس السمعة لدى أهلها أهم من حقها في الحياة والكرامة. تحدثت رندا عاشور (33 عاما) لـ "دروج" عن تجربتها في محاولة طلب الطلاق، كاشفة عن اصطدامها بواقع معقد يمزج بين الضغط العائلي والعجز المادي. ففي اللحظة التي قررت فيها وضع حد لزواج استنزف طاقتها، وجدت نفسها في مواجهة مباشرة مع مخاوفها، فهي لا تملك عملا يوفر لها استقلالا ماليا يمكّنها من دفع تكاليف الإيجار أو شراء مسكن، لتجد نفسها عاجزة تماما عن تأمين سكن مستقل يجمعها بطفلها، مما جعل اللجوء للأهل خيارا وحيدا لا بديل عنه للنجاة. لكن هذه المحاولة للبحث عن دعم تحولت إلى صدمة جسّدت ذروة الخذلان، حيث قايضها أهلها على أمومتها مقابل استقرارهم الاجتماعي. وبدلا من احتضان معاناتها، رأت عائلتها في ابنها حجة كافية لإبقائها في زواج فاشل، تحت ذريعة: "عندك عيّل.. اقعدي في حوشك، ما عندناش بنت تتطلق". هذا الموقف لم يغلق أبواب البيت في وجه رندا فحسب، بل أغلق أبواب الأمل أيضا، لتجد نفسها مجبرة على الاستمرار في واقع تعيس، فقط لأن المحيطين بها اختاروا التنصل من التزاماتهم الإنسانية تجاهها وتجاه طفلها، تاركين إياها رهينة لظروف اقتصادية واجتماعية لا ترحم. تعكس تجربة رندا عاشور، وكثير من الليبيات، فجوة حادة بين الأعراف الاجتماعية وحاجات الأمان الأساسية. ففي ظل غياب مؤسسات إيواء حكومية أو دعم مادي للمطلقات، يظل بيت العائلة هو الملاذ الوحيد، وبتحوله إلى أداة ضغط، تُسلب المرأة حقها في تقرير مصيرها. هذا الواقع يجعل من الصبر على الأذى ضرورة للبقاء لا خيارا شخصيا، ويحول التقاليد إلى عائق مباشر أمام سلامة النساء الجسدية والنفسية، لتظل نتائج ثقافة "ما عندناش بنت تتطلق" ملموسة في أروقة المحاكم وبيوت التمريض النفسي، حيث تدفع النساء ضريبة الصمت حفاظا على مظهر العائلة، وتتحول البيوت الليبية إلى معسكرات اعتقال أبدية.