Apo_faisal

مشاركة بسيطة .. 🔹 طلب الاستجواب (المادة 47) .. انتفاء مظنة المماطل الاستجواب ليس إجراءً تلقائيًا بمجرد الطلب بل يخضع لتقدير القاضي .. يمكن للمنفذ ضده الدفع بأن حبس الأموال أو تعثر السداد ناتج عن " إعسار حقيقي " وليس " تهرباً " مما يجعل طلب الاستجواب غير منتج ومضيعة لوقت المحكمة إذا لم يقدم الدائن بينة قوية على إخفاء أموال محددة .. 🔹 كيدية الطلب .. إذا لم يرفق الدائن قرائن ملموسة يمكن الدفع بأن الطلب يهدف فقط للتشهير أو الضغط النفسي غير المشروع وهو ما يخالف روح ( نظام التنفيذ ) التي تهدف لاستيفاء الحقوق لا الإضرار بالمدين .. 🔹 المعسر .. التحقق من نقاط البيع والحسابات هو استقلال الذمة المالية .. إذا كانت نقاط البيع تعود لشركة (شخصية معنوية) والمنفذ ضده فرد فإن النظام يمنع التنفيذ على أموال الشركة لسداد ديون الشركاء الشخصية (إلا في حالات محدودة جداً مثل شركات الشخص الواحد في ظروف معينة) الدفع هنا يكون بـ " عدم جواز التنفيذ على أموال الغير " 🔹 بطلان إجراءات التتبع الشخصي .. التتبع الذي يقوم به الدائن بنفسه خارج إطار المحكمة (مثل محاولة الحصول على أرقام ضريبية أو بنكية بطرق غير رسمية) قد يوقعه في مخالفة أنظمة "حماية البيانات الشخصية" أو "جرائم المعلوماتية" مما يجعل هذه المعلومات غير قابلة للاعتداد بها كبينه .. 🔹 الرد على طلب تحويل المبالغ الصغير .. الحد الأدنى للمعيشة .. يمنع نظام التنفيذ الحجز على كامل دخل المدين فللمدين الحق في الدفع بأن هذه المبالغ الصغيرة تدخل ضمن "القدر الكافي للمعيشة" أو النفقة الضرورية له ولمن يعول وهي مستثناة من التنفيذ نظاماً .. 🔹 عدم جدوى الإجراء .. يمكن الدفع بأن كلفة الإجراءات الإدارية لتحويل مبالغ زهيدة جداً قد تفوق قيمة المبلغ نفسه وأن تكرار هذه الطلبات يعد "إساءة لاستعمال حق التقاضي" وعرقلة لعمل الدائرة القضائية .. 🚨 لاترهقوا أنفسكم أكثر مما يجب ضد المنفذ ضده .. فأنا موجود 🚨 عُمر الجُهني .. المدينة المنورة

رسميًا.. السجن مدة تصل 5 سنوات للموظف العام الذي يعيق تنفيذ أحكام التنفيذ. (نظام التنفيذ الجديد)

@SaudiNews50 احلى خبر منصف وعادل السجن خمس سنوات كفى من موظف إعاقة النظام لاغراض شخصية

@SaudiNews50 جاك الموت ياتارك الصلاة، ياكثرهم اهل الفزعات اللي يعطلون التنفيذ خدمة لصحابهم او قرايبهم او واسطة معرفة، الان يبطل يفزع طالما فيها خمس سنوات .

بالمختصر المفيد قضايا النصب والاحتيال من أصعب القضايا إثباتا؛ لأن المدعي فيها يحتاج أن يثبت "سوء النية" أو "تبييت الكذب والخداع" في الطرف الآخر، وهذا أمر داخلي وباطني من الصعب إثباته إلا إذا كان هناك أوراق او أدلة مادية تعبر عن وجود سوء النية بالفعل اما الادعاء المجرد فلا قيمة له ولا وزن امام منصة العدالة ..

هوا دخول مخالفين امتهنو مهنة التقسيط بدون ترخيص وبشكل عشوائي واغلبهم موظفين حكوميين لا يجوز لهم ممارسة أي مهنة أخرى وبهذا الصدد يوجد عقوبات صارمة إلا انه بالرغم من كل ذلك لم تشدد الرقابة عليهم ومعاقبتهم إلى أن اغرقو اغلب المواطنيين بديون لا يستطيعون قضائها 🤔

بتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٤١ هجري صدر الأمر الملكي الكريم بتعليق تنفيذ الأحكام المتصلة بحبس المدين 👍 حينها ذكر الكثير من المحامين أن التعليق مؤقت وأنا ذكرت انه ليس مؤقت وأن لا رجعة لحبس المدين 👍 هذا ليس علم غيب بقدر ما هو قراءة سليمه لنص الأمر الملكي الكريم 👌 👇👇👇👇👇👇

@tZ3sf9gblDd6ZzJ ابوتركي الله يسعد مساك بكل خير هم يحاولون يخوفون الناس بان السجن بيرجع عشان يستفيدون والله يا ابوتركي اعرف واحد معقب قاعد يقول السجن بيرجع وياخذ وكالات من ناس بمبالغ ويدافع عن تجار الشنطه وماشيه اموره في المحكمه والتنفيذ مع العلم انه لاب ان لن يكون محامي مصرح له

٤ ٠ بتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤١ صدر أمر ملكي بمحاسبة مخالفي التمويل وتجريم أفعالهم ٠٥ بتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٤٢ تم الإعلان عن مسودة نظام التنفيذ الجديد وطرحت للاستطلاع لمدة ٣٠ يوم ٠ ختاما ماذا يعني جميع ما ذكرت في هذه السلسلة ❓

للسجون ٠٠ الخ وتقرر بناء عليه إطلاق سراح السجناء بدون كفالة ورفع للمقام السامي ٠ ٠٢ صدر أمر ملكي كريم بإطلاق سراح السجناء بتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٤١هجري بناء على توصيات اللجنة ٠ ٠٣ ليس للجنة متابعة كرونا اي علاقة بهذا الشأن ولم تكون هذه الإجراءات من ضمن توصياتها يتبع٢

☕ مالم يتكلم به المحامين بخصوص إطلاق سراح سجناء المطالبات المالية هوا ٠١ سجناء المطالبات المالية أطلق سراحهم بناء على توصيات رفعت من قبل هيئة حقوق الإنسان إلى المقام السامي وتم إعداد محضر اجتماع من جميع الجهات المعنية الداخلية - وزارة العدل - حقوق الإنسان - الإدارة العامة يتبع ١

مجرد وجهة نظر ✋️ ممارسة التجارة بدون ترخيص مخالفة يعاقب عليها القانون والبيع بالأجل يعد تجارة لا يتم ممارستها إلا من قبل شركات مرخصة ومن خلال برنامج سمه تستطيع معرفة السجل الائتماني لكل عميل يطلب قرض حتى لا يتحمل المقترض أعباء ماليه تفوق قدرتهم ٠ وما حدث في الماضي يتبع ١

المدين 🤔 الشيء الغريب أن من درس وتفقه في فقه التشريع يعلم تماما أن التشريع لا يكون إلا عن رسول الامه محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله عز وجل أمر أن ينظر المدين حتى تتحسن احواله ( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ)

قبل ما يقارب ثمانية سنوات ذكرت أن حبس المدين ليس له أصل في الشريعة والقانون وكان الكثير من المحاميين وعلى وجه الخصوص القضاة الذين تقاعدو وتوجهو الى المحاماة يصرون على شرعيته وللاسف ينسبون شرعية حبس المدين الى قاضي الكوفة المسمى شريح القاضي الذي ذكر أنه كان حينها يسجن يتبع ١

كل محامي لا يجيد قراءة نصوص والأنظمة والقوانيين عليه أن يتجنب مهنة المحاماة لأن المستشار مؤتمن ومن أخذ الأجرة حاسبة الله بالعمل 👍 وما أشاهده من بعض المحسوبين على مهنة المحاماة من تفسيرات لبعض مواد نظام التنفيذ الجديد في الحقيقة شيء مؤسف وغير لائق 🤔

وش تنتظر بلغ 👇👇 - البلاغ عن ممارسة نشاط "تمويل/تقسيط" بدون ترخيص نشاط التقسيط والتمويل يخضع لرقابة البنك المركزي السعودي (ساما) ووزارة التجارة 🔹 البنك المركزي السعودي (ساما) .. تقديم بلاغ عن ممارسة نشاط تمويلي غير مرخص عبر منصة ساما تهتم أو الاتصال على الرقم المجاني 8001256666 .. 🔹 وزارة التجارة .. إذا كانت المؤسسة تمارس البيع بالتقسيط كنشاط تجاري غير مرخص يمكنك الإبلاغ عبر تطبيق ( بلاغ تجاري ) أو الاتصال بالرقم الموحد ( 1900 ) . 🔹 البلاغ عن التهرب الضريبي والزكاة وتتولى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) استقبال هذه البلاغات .. (( وهناك مكافآت مالية للمُبلغين في بعض الحالات )) انظر للمرفق بتاريخ ( 2019/12/12 م )

@ard_4847 اعرف مؤسسة تقسط وغير مرخصه مسجله براس مال 5000 ريال وتقسط بالملايين رقم السجل موجود ارقام الحسابات البنكيه موجوده تهرب ضريبي تهرب من الزكاه وين ابلغ عليهم

.. 🌹✋🏻 .. .. المال المسموم .. حين تتحول " الأرباح " إلى لعنة نظامية وأخلاقية في عالم المال والأعمال .. هناك خيط رفيع بين " الذكاء التجاري" وبين " التحايل على الأنظم " .. لكن حين يتعلق الأمر بمخالفة أنظمة التقسيط التي وضعتها الدولة لحماية الاقتصاد وحقوق الأفراد .. فنحن لا نتحدث عن تجارة .. بل نتحدث عن " مال مسموم " يفسد ذمة صاحبه ويهدد استقرار المجتمع .. إلى أولئك الذين ظنوا أن الالتفاف على القوانين شطارة .. 🔹 إن الأرباح التي تجنونها من ممارسات التقسيط غير النظامية سواء ( بفوائد فاحشة أو عقود وهمية أو استغلال حاجة المعوزين ) بعيداً عن رقابة البنك المركزي والجهات المختصة هي أموال منزوعة البركة .. 🔹 أنتم لا تبنون ثروة بل تضعون أنفسكم تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تبدأ بالغرامات المليونية وتصل إلى السجن والتشهير .. 🔹 السوق عرض وطلب .. يتحجج البعض بأنها تجارة قائمة على التراضي والرد هو ( لا تراضٍ على باطل ) الأنظمة لم تُوضع لتقييد حرية البيع .. بل لمنع " الاستغلال" وضمان ألا يتحول المجتمع إلى غابة من الديون غير المنضبطة التي تؤدي لضياع الأسر خلف القضبان .. المال الذي يأتي من استغلال الثغرات القانونية هو خيانة للأمانة الوطنية والاقتصادية .. 🔹 كلمة أخيرة لكل مخالف .. الدولة اليوم ليست كما كانت بالأمس الرقابة التقنية والمالية باتت ترصد كل شاردة وواردة .. توقفوا قبل أن تصبح " أرباحكم " دليلاً ضدكم .. وقبل أن تكتشفوا أن هذا المال المسموم سيحرق كل ما بنيتموه .. 🔹 التجارة الحقيقية هي التي تشرق شمسها تحت مظلة النظام .. وما دون ذلك هو وهم سينتهي بصاحبه إلى الندم ..

وين راح نصير الضعفاء ( طلاب التنفيذ ) ترا ماسويت شي كتف قانوني حتى الحكم ماحسبها بلنتي .. هههههههههههههه 😂😂😂😂

هل الشخص الذي يستقبل حوالة لأحد أقاربه يُعتبر "مجرماً"؟ النظام لا يجرّم استقبال الأموال لصالح الأقارب (أب، أخ، صديق) لمجرد أن خدماتهم موقوفة لا يقع تحت طائلة التجريم القانوني المباشر، ما لم يكن هناك إثبات على أن هذا التصرف يهدف إلى "تهريب الأموال"✋