مصريه

مطالبة بإحالة النائب مصطفى بكري إلى لجنة القيم بمجلس النواب السيد المستشار الدكتور/ هشام بدوي رئيس مجلس النواب السادة أعضاء مكتب المجلس السيد المستشار/ محمد عيد محجوب رئيس لجنة القيم (ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) السادة أعضاء لجنة القيم: عمرو رشدي، محمود الشامي، حسن عمر حسانين، محمد الصالحي، شيرين عليش، محمود عبد العال، حسام خليل، مصطفى بدران، محمد فايز بركات، سناء السعيد، حنان صبري، علي خليفة، أسماء الجمل، مصطفى محمود تحية طيبة وبعد، في حلقة برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد بتاريخ 23 يوليو 2026، استضاف النائب مصطفى بكري الدكتور عماد الساعي، الذي أدلى بتصريح مسيء مفاده أن المصريين «ليسوا أصحاب الحضارة المصرية» بل مجرد «ساكنين لأرض الحضارة» أو «ضيوف عليها». وهو ما يدعم المؤامرات التي تحاك في نفس الاتجاه ضد مصر - ورغم أن تصريحات للسيد النائب صدرت لاحقة نُشرت على منصة إكس (تويتر) تناقض ما قيل في الحلقة أو تحاول تخفيفه، لكن هذا لا يعفي النائب من المسؤولية. فالضرر قد وقع بالفعل؛ لأن التلفزيون يدخل كل بيت ويصل إلى ملايين المشاهدين، بينما إكس يطلع عليه نسبة محدودة فقط. نتقدم بهذه المطالبة الجادة استنادا إلى أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري (الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016)، وخاصة المواد من 28 إلى 35 المنظمة لتشكيل لجنة القيم واختصاصاتها وإجراءات الإحالة والتحقيق، وإلى ديباجة الدستور المصري التي تؤكد أن مصر "هبة النيل للمصريين، وهبة المصريين للإنسانية"، وأن أجداد المصريين أسسوا أول دولة مركزية وأبدعوا الحضارة، وإلى المادة 50 من الدستور التي تنص على أن "تراث مصر الحضاري والثقافي، المادي والمعنوي، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته… والاعتداء على أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون". كما نستأنس بنصوص قانون العقوبات المتعلقة بتكدير السلم العام (المادتان 188 و102 مكرر) وقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 الذي يحظر بث محتوى يمس السلم الاجتماعي. هذا التصريح، الذي أُتيح له البث والحضور تحت مسؤولية مقدم البرنامج النائب مصطفى بكري، يمس جوهر الهوية الوطنية والتراث الحضاري المصري، ويتناقض مع ما أقره الدستور من أن هذا التراث ثروة قومية يتعين حمايتها. ووفقاً للائحة الداخلية، يحق لمكتب المجلس – حتى أثناء العطلة البرلمانية – إصدار قرار بإحالة النائب إلى لجنة القيم بعد سماع أقواله. وتباشر اللجنة عملها فورا بإخطار النائب كتابةً بموعد الحضور قبل سبعة أيام على الأقل، وتستمع إلى دفاعه (وله حق الاستعانة بأحد زملائه)، ثم تعد تقريرها. ويُعرض التقرير على المجلس في أول جلسة عامة تالية، ويجوز نظره في جلسة سرية بناءً على طلب النائب، ليقرر المجلس حفظ الموضوع أو توقيع أحد الجزاءات. أما إذا رأت اللجنة جسامة المخالفة بما قد يستدعي إسقاط العضوية، فتحيل الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تمهيداً لعرضه على المجلس كاملاً. لذلك نطالب مكتب المجلس ولجنة القيم باتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً لإحالة النائب مصطفى بكري إلى لجنة القيم للتحقيق فيما بدر في الحلقة المذكورة، حفاظاً على هيبة المجلس وصوناً للتراث الحضاري المصري الذي كفله الدستور. المصدر الرسمي: اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. المواطنة #شيرين_هلال وعلى من يتفق مع المطالبة إمضاء اسمه