
اليمن Yemen
3.4K posts

اليمن Yemen
@yemen
الحساب الغير رسمي للمواطن اليمني - The unofficial account for all Yemenis





طوابير الانتظار والفساد الإداري… معاناة المواطنين أمام بوابة الأحوال المدنية في عدن في طابورٍ طويلٍ يمتد أمام بوابة مصلحة الأحوال المدنية في مديرية المنصورة، يقف المواطن (م.ف.م)، القادم من محافظة صنعاء، في محاولة لاستخراج هوية شخصية إلكترونية هدفه ليس إجرائياً فحسب، بل إنسانيٌّ ملحّ استكمال إصدار جواز سفر لزوجته التي ترقد على فراش المرض، بانتظار فرصة للعلاج خارج البلاد وبين الانتظار والتعقيدات، يكاد لسان حاله يقول “يا فصيح لمن تصيح” أمام بوابة الفرع الوحيد المخصص للتعامل مع القادمين من المحافظات غير الجنوبية، يتوافد يومياً عشرات المواطنين من مختلف أنحاء اليمن، بحثاً عن وثائق رسمية أساسية كالبطاقات الشخصية وجوازات السفر غير أن هذا التكدّس يكشف عن اختلال واضح في توزيع الخدمات، حيث تتركز الإجراءات في نقطة واحدة، ما يضاعف من حجم المعاناة. ويواجه المواطنون سلسلة من التعقيدات، تبدأ بغياب الأرشفة المنظمة حتى للوثائق الأساسية كشهادات الميلاد، رغم وجود ما يُعرف باللجان المجتمعية المكلّفة بتأكيد بيانات المواطنين عبر الشهود ورغم تقديم بطاقات سابقة، بعضها صادرة من مناطق خاضعة لسيطرة حكومة صنعاء، يتم رفض التعامل بها. ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه إصدار البطاقة الشخصية مرتبطاً بالرقم الوطني وموافقات تصدر من صنعاء، ما يضع المواطنين في حلقة مفرغة من الإجراءات المتداخلة. ويروي مواطن آخر معاناته بعد أن قدم إلى عدن برفقة أسرته، على أمل استخراج جوازات سفر بشكل عاجل نظراً لظروف صحية طارئة إلا أن معاملته رُفضت لعدم امتلاكه بطاقة إلكترونية حديثة صادرة من عدن، مع إلزامه بالانتظار أكثر من 13 يوماً لإصدارها وتُبرَّر بعض حالات التأخير، بحسب إفادات موظفين، بعدم صدور الموافقة من المملكة العربية السعودية، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد ويطيل أمد المعاناة، فضلاً عن تكبّد المواطنين أعباء إضافية تتعلق بالسكن والمعيشة، إلى جانب تدهور الحالة الصحية لبعضهم. وحتى المحاولات لتقديم ما يثبت البدء بإجراءات إصدار البطاقة لم تشفع للمواطنين، حيث ترفض مصلحة الجوازات التعامل مع هذه المستندات المؤقتة، دون تقديم أي تسهيلات للحالات الطارئة. كما تتضاعف الأعباء المالية على القادمين من خارج عدن، خصوصاً من محافظات مثل صنعاء وإب، إذ يشكو مواطنون من فرض رسوم غير رسمية تصل إلى ضعف التكلفة المعتادة، في غياب أي سندات قانونية. وفي حال الاعتراض، يواجه المواطنون خطر تعطيل معاملاتهم، ما يدفع كثيرين للرضوخ لتلك الممارسات. ويصف متابعون هذه الظواهر بأنها شكل من أشكال الاتجار بمعاناة المواطنين، واستغلال مباشر لحاجاتهم الملحّة، خاصة في الحالات الإنسانية العاجلة. وفي ختام هذه المعاناة، يوجّه المواطنون رسالة إلى قيادة وزارة الداخلية في الحكومة المعترف بها دولياً، ممثلة بالوزير ونائبه، وكذلك إلى رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، مطالبين بإدراج هذا الملف ضمن أولوياتهم العاجلة كما يدعون إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف الفساد، وتوسيع نطاق الخدمات، وتبسيط الإجراءات، بما يضمن كرامة المواطن ويخفف من معاناته في الحصول على أبسط حقوقه المدنية. في ظل هذه التحديات، تبقى معاناة المواطنين أمام أبواب المؤسسات الخدمية مرآة تعكس عمق الأزمة الإدارية، وحاجة ملحّة لإصلاحات جذرية تعيد الثقة بين الدولة والمجتمع. alndaa.net/posts/104770















فتحي بن لزرق: الأخ محافظ البنك المركزي اليمني الأستاذ أحمد غالب المعبقي، وجميع قيادة البنك.. أكتب هذه الرسالة وأنا أشعر بخجل بالغ من موضوعها ، خايف يقرأها عربي او اجنبي ويستغرب اننا نناقش قضايا كهذه. بلادنا من أكثر الدول التي طبعت عملتها المحلية خلال السنوات الماضية، إلى حد أن الدولة كانت في بعض الفترات تسدد التزاماتها عبر تسليم “حاويات” من الريال اليمني. يقولوا لواحد روح لعند فلان وبيسلمك حاوية فلوس يمني. والله كذا كان يحصل ..! اليوم، المواطن في المحافظات المحررة غير قادر على تصريف 100 ريال سعودي. قسماً بالله، تواصل معي أحد المواطنين أمس طالبًا مساعدته لتصريف هذا المبلغ البسيط. استحيت ماقدرت أرد عليه ، انا وانا مواطن مش مسئول خجلت والله ، تصببت عرقاً. هذه الأزمة مستمرة منذ أربعة أشهر أو أكثر، وخلالها كنا نقول: أعطوا البنك فرصة، لا تضغطوا، ربما تُحل تدريجيًا. لكن بعد كل هذا الوقت، لم يعد مقبولًا الصمت أو التبرير. ما يحدث اليوم عجز غير مسبوق، أن يعجز بنك مركزي عن توفير عملته أو إدارة سوق الصرف بهذا الشكل، فهذا أمر لا يمكن تبريره أو القبول به. عليكم تحمّل مسؤولياتكم كاملة، والتحرك الجاد والفوري لحل هذه الأزمة التي أرهقت الناس وأفقدت العملة قيمتها وأثقلت كاهل المواطنين. وإن لم تكونوا قادرين على المعالجة، فالمسؤولية تقتضي إتاحة المجال لغيركم. فما يعيشه الناس اليوم لم يعد يُحتمل. استقيلوا يرحمكم الله ..






أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، على منحي الثقة بتولي حقيبة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. ونُدرك تمامًا أن هذا التكليف مسؤولية عظيمة ومغرمٌ لا مغنم، ونسأل الله أن يوفقنا لأداء الأمانة بما يعزز كفاءة هذا القطاع الحيوي ويرتقي بقدراته، إذ إن تطوره يُعد ركيزة أساسية لدعم قطاعات متعددة، منها التعليم، والتجارة، والمالية، والنقل، والإدارة الرقمية لمؤسسات الدولة، بما يُسهم في تحقيق التنمية والاستقرار. ونؤكد التزامنا الكامل بالعمل بروح الفريق الواحد، والتعاون الوثيق مع كافة القوى الوطنية، من أجل خدمة المواطن، والتخفيف من معاناته، وتحقيق تطلعاته في دعم الاقتصاد وتحسين الخدمات العامة.



