Hussein Chaabane - حسين شعبان

ان العفو العام بات ضرورة في هذه المرحلة لمعالجة تداعيات حقبة مؤلمة من تاريخ الوطن، اضافة الى حل ازمة يشهدها لبنان منذ سنوات وهي اكتظاظ السجون بمئات الموقوفين على ذمة التحقيق او من دون محاكمات او بلغت مدة توقيفهم اكثر من العقوبة التي يستحقها جرمهم. #لبنان

إنّ المخطّط التوجيهي لسنة 1997 والذي أعادت الحكومة التأكيد عليه، إنّما وُضع بعد مساومات كثيرة في ظلّ الوصاية السورية وسياسة تحاصص الحصى بمعزل عن أي معيار بيئي. ولئن جاء استكمالًا للمرسوم الناظم للمقالع والكسارات الصادر في 1994، فإنّه سقط معه حين أبطل مجلس شورى الدولة في قراره الصادر في 7/7/1999هذا المرسوم. ومن هذه الزاوية، وعدا عن أنّ العودة إلى هذا المخطط التوجيهي تعكس ازدراءً لأهالي المناطق المعنيّة ودعسًا لنضالاتِهم، فإنّها تعبّر أيضًا عن ازدراء خطير للشرعيّة. 1/7

تمامًا. وبالأصل، تجريم السلطة للمقاومين لم يغيّر، ولن يغيّر، مسألة مشروعية مقاومتهم. فحق تقرير المصير مكفول، بل يشكّل قاعدة آمرة في القانون الدولي (أحكام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة)، وهو يثبّت مشروعيّة المقاومة المسلحة، مشروعية لا تُنشأ بقرار حكومي ولا تُسحب به. أمّا اشتراك الإعلام في الدعاية المصمّمة لتحطيم صورة شبان أو شابات يدافعون عن أرضهم، وثنيهم عن التصدّي للغزو غير القانونيّ، فذلك مستوى مختلف تمامًا، هو انخراط متزايد في جهد دعائيّ معاد. والإعلام، بحكم احتكاكه الأوسع بالرأي العام وتأثيره فيه، يدفع البلاد والعباد إلى مساحة خطرة. هذا خطّ لا يجوز التطبيع معه، يجب أن يبقى الضوء مسلّطًا عليه، وألّا نعتاد تمرير دعاية حربية غير مشروعة باسم "الإعلام". فالإعلام ليس دعاية، وحرية الإعلام ليست حرية دعاية لمساندة غزو غير قانوني. كلّ ذلك صونًا للحدّ الأدنى من اللحمة الاجتماعية.