Sabitlenmiş Tweet
هذا مكتبي اليوم كما دخلتُه أول مرة، إلا أنه محمّلٌ ببعض كتبي وعلب دواء تكاثرت مؤخراً في رحلة قصيرة حافلة بالعمل، وإنصافها لا يكون للمرء وحده، بل لفريق عمل جدّ واجتهد، فكان له ما أراد.
قبل عام تقريباً، كانت وزارة الإعلام هيكلاً بلا صوت أو صورة، سقطت مع النظام من دون أن تتفكك بنيوياً كما هو حال الجيش والأجهزة الأمنية. وضعنا الخطة، وقدمنا العرض، وانطلقنا، لبنة لبنة، بهدمها وإعادة بنائها ضمن مسار بدأه الوزير الأسبق الأستاذ محمد يعقوب العمر. وخلال عام ونيف أطلقنا مؤسساتها: الإخبارية، السورية، سانا، الثورة، إذاعة دمشق، مجلة الاقتصادية "قيد الإطلاق"، والموقف الرياضي.
يقول البعض إننا تقليديون بالاهتمام بها، غافلين عن أن المؤسسات هي روح الدولة وضمان استمراريتها. ومع ذلك، لم نتوقف عند هذا الحد، بل دخلنا الإعلام الرقمي من أبوابه: منصات وصفحات رسمية وغير رسمية في عرض البلاد وطولها، ورصداً احترافياً وتقييماً وتوجيهاً، ومكافحة للتضليل وحماية رقمية وتوثيقاً للحسابات. للأرقام سحرها بالطبع، لكن الاستثمار الحقيقي كان في محاولتنا تغليب المحتوى الأخلاقي، البعيد عن التنميط المسبق والتأجيج العاطفي والاستقطاب الذي يمارسه البعض، فالكلمة تغتال.
ووجّهنا راحلتنا نحو الأطراف، بإعلاء البعد المحلي في الإعلام بعيداً عن هيمنة المركز السياسي، فكانت المديريات الأربعة عشرة صوتاً يعلو بالمحتوى والتواصل والخدمات. وعلى غرارها، بنينا المكاتب الحكومية في الوزارات والهيئات، وإن كنا لم نبلغ بعد كامل طموحنا لكننا قدمنا مقترحاً قابلاً للتنفيذ لمركز التواصل الحكوميّ في الأمانة العامة بما يضبط التصريحات ويتعامل مع الأزمات حسب طبيعتها وييسر تدفق المعلومة من أعلى بعد تيسر تدفقها المدخلات والتقارير من أسفل.
كما نظمنا العمل الصحفي المؤسسي بمراجعة شروط الترخيص، فكانت طفرة في عدد المؤسسات؛ طفرة يراها البعض عبئاً على الدولة الجديدة بما تثيره من متاعب وتوظيف في بعض الأحيان، ونراها نحن أصولاً ثابتة في الدفاع عن الحق عند الشدائد. فحرية الإعلام، وإن كانت متعبة ومنفّرة أحياناً، فإنها تمنع الناس من اللجوء إلى الشارع عند تطبيق صدمة التكيف الهيكلي.
نحو 500 وسيلة تعمل بانتظام وبمتابعة حثيثة وتخدم التوجه العام للدولة، وأخريات معاديات تتكاثر بين الفينة والأخرى، بعضها يوجّه السهام والطعن. وقد يبدو هذا المشهد للبعض فوضوياً، فيما تؤكد التجارب أنه يقع في صلب التنظيم الذاتي التلقائي، الذي يمكن احتماله في غياب مخاطر الانقلاب العسكري أو الانفلات الأمني.
قيل: لا رؤية لديكم. لكن كيف ترى من دون عيون، أو تمشي من دون أقدام؟ وما أعجب الناس. إن إعلام الخدمة العامة يضم الغالبية، فتنتفي بوجوده الهجرة إلى المنصات الخارجية. وهذا ليس تفريطاً، بل وصفة مجرّبة لحماية التجربة، يعززها تنظيم دخول الصحفيين الأجانب، وتفعيل دور الجاليات، والتواصل مع الباحثين ومراكز الأبحاث وشرح السرديات، ومتابعة ما يُكتب، والاشتباك الإيجابي معه. وقد اقترن ذلك كله بإنجاز تحول رقمي كامل على مستوى مديريات الوزارة ككل، وتطبيق عصري متقن يقدم الخدمات على مبدأ "صفر مراجع" بنهاية عام 2026 وشراكات دولية أمّنت لمئات الصحفيين دورات احترافية في العمل الصحفي وبناء القدرات. هكذا تتغير الصورة، فيكسب الصحفي والدولة بدلاً من "الفيكسر". وقد دخل نحو 5000 صحفي أجنبي؛ بدأت أقلام كثير منهم بالتهجم بداية، ثم صارت، بحكم الملاحظة والتجربة، أكثر موضوعية. فالانفتاح قد لا يبدو مغرياً أمام السرية، لكن السرية في عصرنا لم تعد ممكنة، والاستغناء عن القديم وابتكار الجديد يحول المخاطر إلى قوة ناعمة تحتاجها الدول الصاعدة مهما اخشوشنت.
وكانت الدراما ركناً رئيسياً في هذه القوة. دخلنا هذا المجال نعضّ على أكمامنا، فخرجنا بتصوير نحو 25 مسلسلاً في ظروف صعبة، موفّرين آلاف فرص العمل ونحو 35 مليون دولار، أضفنا إليها 15 مليون متوقعة باعتماد استراتيجية إعلانية مرنة تخرج من عقلية الجباية، على أن يتضاعف المبلغ بمتوالية حسابية كل عام.
كما نظمنا العمل الصحفي بمشاركة نقابية ومجتمعية، ووصلنا إلى مدونات تؤمن سبلاً إجرائية بديلة عن دروب قانونية وعرة ومعطلة، ولو مؤقتاً. وهي إجراءات أجلست سوريا في أعالي التقدم، بدلاً من القوائم السوداء، وقدمتها في التصنيف بصورة مغايرة لماضيها القريب ومنحتها استحقاقاً مهماً غير مسبوق مع إعلان دمشق عاصمة للإعلام العربي سنة 2028 بسعي حثيث منا أثناء ترؤسنا الجامعة العربية.
وهذا غيض من فيض، ثمة قصور في مجالات عدة لم تكتمل لكن نعول على استمرارية المؤسسات والتطوير التراكمي، ونرجو للوزير الجديد الدكتور خالد فوّاز زعرور كل التوفيق في هذه المهمة.
العربية
