غرفة تجارة وصناعة عُمان

لماذا سُمّيت "غرفة التجارة"؟ وكيف كانت نشأتها الأولى؟ — في هذا المقطع المرئي نستعرض القصة، وكيف تحوّل اجتماع التجار في غرفة واحدة إلى مؤسسة تمثل القطاع الخاص حول العالم… وصولًا إلى سلطنة عُمان 🇴🇲 🎥 شاهدوا الحكاية.

شارك سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، في احتفال الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بـ #يوم_العمال_العالمي، الذي أقيم تحت رعاية معالي الدكتور هلال السبتي، وزير الصحة، وبحضور عدد من المسؤولين. وهدف الاحتفال إلى إبراز أهمية الحركة النقابية ودورها في تعزيز بيئة العمل في منشآت القطاع الخاص، كما شهد تكريم المستحقين لجائزة العمل النقابي، وتوقيع اتفاقيتي تعاون تهدفان إلى تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي.

تدعو الغرفة أصحاب وصاحبات الأعمال المهتمين بالقطاع الزراعي للمشاركة في البرنامج التدريبي إدارة المزارع النموذجية __ ✅للتسجيل: omanchamber.om/ar/participati…

سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان يثمّن صدور المرسوم السلطاني بإنشاء "منطقة الذكاء الاصطناعي الخاصة" بمحافظة مسقط مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار، وتعزز جاذبية سلطنة عُمان للاستثمارات التقنية، وتدعم نمو الشركات الناشئة، وترسّخ مكانتها كمركز إقليمي للتقنيات المتقدمة.

وأوضح سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان هذه الاجتماعات واللقاءات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين الغرف الخليجية، ودفع جهود التكامل الاقتصادي، بما يرسخ دور القطاع الخاص كشريك فاعل في مسيرة التنمية بدول المجلس، مشيرًا إلى أهمية تطوير الأطر المؤسسية للتعاون، وتبني مبادرات مشتركة تسهم في رفع كفاءة بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصادات الخليجية في ظل المتغيرات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانب آخر شاركت الغرفة في اللقاء التشاوري الرابع عشر بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف التجارة بدول المجلس، حيث تناول اللقاء عدداً من المواضيع، أبرزها: كثرة الإجراءات المتعلقة بمرور الشاحنات في الأزمة الحالية، ونقص في المعدات والحاويات ومستودعات السلع الاستراتيجية، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والنقل والتأمين البحري على الشحنات.

شاركت غرفة تجارة وصناعة عُمان في أعمال الاجتماع (68) لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد عبر الاتصال المرئي بمشاركة رؤساء وممثلي الغرف الخليجية، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسات القطاع الخاص بدول المجلس. واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات التنظيمية والفنية من أبرزها متابعة التقارير السنوية والمالية، إلى جانب مناقشة خطط وأنشطة الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي للفترة المقبلة، بما يعزز دور الاتحاد في تمثيل مصالح القطاع الخاص الخليجي.

وفي سياق النقاش، تم التطرق إلى ما طرح من قبل بعض الجهات بشأن فرض رسوم محددة، حيث أكدت الغرفة أهمية دراسة هذه المقترحات بعناية، بما يحقق التوازن بين مختلف الأطراف، ويسهم في استدامة بيئة الأعمال، مع مراعاة عدم تحميل القطاع الخاص أعباء إضافية قد تؤثر على تنافسيته وقدرته على النمو وتوفير فرص العمل. وتطرق الاجتماع إلى دور ممثلي الوحدات، والذي يشمل نقل احتياجات وتحديات القطاع الخاص، والمشاركة في تحديد المهارات المطلوبة لكل قطاع، إضافة إلى مراجعة واعتماد المعايير المهنية، والتأكد من توافق مخرجاتها مع الواقع الفعلي لسوق العمل، وتم التأكيد على أهمية الالتزام بحضور الاجتماعات والمشاركة الفاعلة، وتبادل البيانات والخبرات، إلى جانب تزويد الغرفة بمخرجات الاجتماعات والتوصيات، وعكس مرئيات القطاع الخاص بشكل دقيق يعكس التحديات الحقيقية في السوق. وناقش الاجتماع أبرز التحديات المرتبطة بمواءمة المهارات مع احتياجات القطاعات المختلفة، وسبل تعزيز التنسيق بين وحدات المهارات القطاعية ولجان الغرفة، بما يسهم في تحقيق التكامل المؤسسي ودعم توجهات التنمية الاقتصادية.

وبين الشيخ راشد بن عامر المصلحي أن اللقاء يأتي من منطلق أهمية تعزيز التكامل بين القطاع الخاص والجهات المختصة، وبناء منظومة وطنية فاعلة لتطوير المهارات بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل، مبينا أن الغرفة تحرص على تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المحوري في تطوير رأس المال البشري، كما أن وحدات المهارات القطاعية تمثل أداة استراتيجية لضمان مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040. وأوضح أن مشاركة ممثلي القطاع الخاص بفاعلية في هذه الوحدات تسهم في نقل التحديات الواقعية من السوق، وتحويلها إلى سياسات ومعايير عملية قابلة للتطبيق، الأمر الذي ينعكس إيجابا على جودة الكفاءات الوطنية وجاذبية بيئة الاستثمار في سلطنة عمان.

عقدت غرفة تجارة وصناعة عُمان اجتماعًا مع ممثلي وحدات المهارات القطاعية برئاسة الشيخ راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وبمشاركة عدد من ممثلي القطاع الخاص والجهات المعنية بتطوير سوق العمل. وتناول الاجتماع الاجتماع عرضًا تعريفيًا حول وحدات المهارات القطاعية بهدف تحديد احتياجات سوق العمل من المهارات، وتطوير المعايير المهنية الوطنية بما يسهم في رفع كفاءة القوى العاملة وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق، وتعمل الوحدات وفق منظومة متكاملة تبدأ بتحليل القطاعات الاقتصادية وتحديد احتياجاتها، مرورا بإعداد واعتماد المعايير المهنية، وانتهاء بتحويلها إلى برامج تدريبية ومؤهلات عملية تسهم في تأهيل الكوادر الوطنية.

سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان يرعى حفل تكريم الشركات الفائزة في قمة وجائزة عمان للتأمين وذلك بحضور عدد من المسؤولين وصناع القرار والرؤساء التنفيذيين وممثلي شركات التأمين والمؤسسات ذات العلاقة. ولقد ناقشت القمة سبل تعزيز انتشار خدمات التأمين، وزيادة مساهمته في الاقتصاد العماني، كما شهد الحفل تكريم الشركات الفائزة تقديراً لتميزها وإنجازاتها ودورها في تطوير القطاع،

واختتم اللقاء بعقد لقاءات ثنائية مباشرة  بين ممثلي الشركات العُمانية والباكستانية، تم خلالها بحث بناء الشراكات التجارية واستكشاف فرص تعاون جديدة، بما يدعم نمو التبادل التجاري ويعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وقال حسن بن جامع الإسحاق رئيس لجنة التجارة والتجزئة بغرفة تجارة وصناعة عُمان إن تنظيم لقاء الأعمال العُماني ـ الباكستاني يأتي في إطار جهود غرفة تجارة وصناعة عُمان لتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص، مشيرا إلى أن العلاقات العُمانية الباكستانية تمتلك مقومات قوية للنمو، خاصة في القطاعات الحيوية كالأمن الغذائي والزراعة والتجارة.

نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان لقاء الأعمال العُماني الباكستاني بمشاركة من أصحاب الأعمال والمستثمرين في البلدين، حيث ناقش الملتقى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين، وركز اللقاء على عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها الأمن الغذائي والزراعة وقطاع التجزئة، إضافة إلى أنشطة الاستيراد والتصدير، ما يعكس أهمية هذه المجالات في دعم الشراكات الثنائية وتوسيع آفاق الاستثمار المشترك.

كما شملت الاتفاقيات إنشاء مصنع متخصص في صناعة الخيام بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 500 ألف ريال عُماني، واتفاقية لتوريد معدات مناولة تشمل حاويات شوكية كهربائية ورافعات ديزل بقيمة 80 ألف ريال عُماني مع ضمان ممتد لثماني سنوات، فضلا عن توقيع اتفاقية لتوريد خط إنتاج متكامل لعبوات المياه الزجاجية والمياه الغازية بقيمة 250 ألف ريال عُماني، وأخرى لتوريد عبوات زجاجية بقيمة تصل إلى 200 ألف ريال عُماني.

وشهد الوفد توقيع اتفاقية لتوريد حافلات بقيمة تتجاوز مليوني ريال عُماني سنويا، بالشراكة مع شركة صينية وشركة «المسار اللوجستي»، إلى جانب اتفاق لتنفيذ مشروع سياحي مبتكر بقيمة تقارب 1.2 مليون ريال عُماني، يتمثل في إنشاء مرافق تخييم حديثة وفق أنماط متطورة.

اختتم وفد غرفة تجارة وصناعة عُمان زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية برئاسة زاهر بن محمد الكعبي عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة البريمي، وشهد برنامج الوفد زيارة معرض كانتون بمدينة قوانغتشو، ومعارض متخصصة في الروبوتات والذكاء الاصطناعي وصناعات البلاستيك ومرافق صناعية في قطاع السيارات، ما أتاح للوفد الاطلاع المباشر على أحدث التقنيات والابتكارات، وتعزيز قنوات التواصل مع المصنعين والموردين الدوليين.