Andalus Institute

نعيش ندور حول الأمل - نجيب محفوظ

ست سنوات حبس بسبب إنسانيتها.. الحرية لمروة عرفة تقبع مروة عرفة، المترجمة والناشطة الحقوقية، رهن الاحتجاز منذ قرابة ست سنوات، فقط بسبب دعمها الإنساني لأسر المحتجزين وممارستها عملًا حقوقيًا سلميًا. في ديسمبر 2024، قررت نيابة أمن الدولة إحالتها إلى المحاكمة بتهم إرهاب ملفّقة، في استمرار لاستخدام هذه القضايا كوسيلة لمعاقبة العمل الحقوقي. أُلقي القبض على مروة من منزلها في أبريل 2020 دون إذن قضائي، وأُخفيت قسرًا لمدة 14 يومًا، وذلك أمام طفلتها البالغة من العمر عامين، ما خلّف آثارًا نفسية جسيمة. ورغم تدهور حالتها الصحية داخل السجن، لا تزال السلطات ترفض توفير الرعاية الطبية اللازمة لها. مروة عرفة محتجزة فقط بسبب إنسانيتها. الحرية الفورية وغير المشروطة لـ #مروة_عرفة

Joint Statement Seven Human Rights Organizations: The Summoning of Aida Seif El-Dawla Is Another Episode of the Crackdown on Human Rights Work and Freedom of Opinion and Expression The undersigned human rights organizations express their deep concern over the summoning of human rights defender Dr. Aida Seif El-Dawla for interrogation before the Supreme State Security Prosecution tomorrow, Sunday, 15 February, pursuant to a summons she received from the Dokki Prosecution, in connection with Case No. 809 of 2026 (Supreme State Security). Dr. Seif El-Dawla stated, via her personal Facebook page, that the summons did not specify the reasons for the interrogation or the nature of the charges against her. This summons comes amid a growing trend in recent months of investigating writers, politicians, and activists before the Supreme State Security Prosecution and repeatedly leveling charges—most notably “spreading false news”—a charge that authorities have routinely used against opposition figures, politicians, and journalists. It is worth noting that Dr. Seif El-Dawla is one of the founders of the El-Nadeem Center for the Rehabilitation of Victims of Violence and Torture, which issues periodic reports monitoring conditions in prisons and places of detention based on journalistic and legal follow-up. State authorities ordered the closure of the Center in 2016, a decision that was later annulled by a court ruling. The undersigned organizations affirm their solidarity with Dr. Aida Seif El-Dawla and consider this summons to constitute a restriction on human rights defenders and an attempt to intimidate them and prevent them from continuing their work documenting violations and seeking to halt them through legal and rights-based means. They further express their strong concern and condemnation of this step, particularly as it comes within an ongoing wave of summonses and interrogations targeting politicians, public figures, and opinion-holders, reflecting a troubling pattern of shrinking civic space and restrictions on freedom of opinion and expression. In recent months, the scene has witnessed a number of summonses, including: 1- Dr. Ammar Ali Hassan, novelist and political writer, who was summoned for interrogation on 15 December. The Supreme State Security Prosecution ordered his release on bail of EGP 20,000 after charging him with spreading false news regarding Deputy Prime Minister Lt. Gen. Kamel El-Wazir, based on articles he published on his Facebook page following a complaint submitted by the latter. 2- Political activist Ahmed Douma, who has undergone several interrogations over the past two years before the Supreme State Security Prosecution on charges related to publishing news or expressing opinions. On 20 January 2026, he was released on bail of EGP 100,000 in Case No. 403 of 2026 (Supreme State Security) after an interrogation session that lasted more than eight hours. 3- Politician Alaa El-Khayam, former head of the Al-Dostour Party, who was summoned for interrogation on 1 January 2026. 4- Human rights lawyer Mahienour El-Masry, who was summoned for interrogation on 18 August 2025 and charged with spreading false news related to the war on Gaza and prison conditions, before being released on bail of EGP 50,000. The undersigned organizations reiterate their condemnation of this pattern of summonses targeting human rights defenders, activists, and politicians for expressing their opinions or carrying out their professional activities in defense of human rights. Such practices constitute a violation of the constitutionally guaranteed freedom of opinion and expression and contradict Egypt’s international obligations—foremost among them the International Covenant on Civil and Political Rights, particularly Article 19, which guarantees everyone the right to hold opinions without interference and the right to freedom of expression. The human rights organizations call on the authorities to respect their constitutional and international obligations to protect human rights defenders and to halt the wave of summonses targeting politicians and public figures for their peaceful positions or opinions. Signatory Organizations: 1- Arab Foundation for the Support of Civil Society and Human Rights 2- Andalus Institute for Tolerance and Anti-Violence Studies (AITAS) 3- Arab Organization for Penal Reform (Geneva) 4- Arab Observatory for Media Freedom 5- Committee for Justice 6- Arab Center for Law and Society Studies 7- Development, Support and Media Center (DAM)

بــــيــــان مــــــشـــترك 7منظمات حقوقية: استدعاء عايدة سيف الدولة حلقة جديدة في التضييق على العمل الحقوقي وحرية الرأي والتعبير تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان عن قلقها البالغ إزاء استدعاء الحقوقية الدكتورة عايدة سيف الدولة للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة، وذلك يوم غد الأحد الموافق 15 فبراير، بناءً على إخطار بالحضور ورد إليها من نيابة الدقي، على ذمة القضية رقم 809 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا. وأوضحت سيف الدولة، عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك"، أن الإخطار لم يتضمن أسباب الاستدعاء أو طبيعة الاتهامات الموجهة إليها. ويأتي هذا الاستدعاء في سياق اتجاه متزايد خلال الفترة الأخيرة نحو التحقيق مع كتاب وسياسيين ونشطاء أمام نيابة أمن الدولة، وتوجيه اتهامات متكررة، من بينها "نشر أخبار كاذبة"، وهي تهم درجت السلطات على توجيهها للمعارضين والسياسيين والصحفيين. يُذكر أن سيف الدولة أحد مؤسسي مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والذي يصدر تقارير دورية ترصد أوضاع السجون ومقار الاحتجاز استنادًا إلى المتابعة الصحفية والقانونية. وكانت أجهزة الدولة قد أصدرت قرارًا بإغلاق المركز عام 2016، قبل أن يُبطَل القرار بحكم قضائي لاحق. وتؤكد هذه المؤسسات عن تضامنها مع د. عايدة سيف الدولة وترى أن هذا الاستدعاء يمثل تضييقًا على نشطاء حقوق الإنسان، ومحاولة لترهيبهم ومنعهم من مواصلة عملهم في رصد الانتهاكات والسعي إلى وقفها عبر الوسائل القانونية والحقوقية. كما تعرب عن انزعاجها البالغ وإدانتها لهذه الخطوة، خاصة أنها تأتي ضمن موجة مستمرة من الاستدعاءات والتحقيقات التي طالت عددًا من السياسيين والشخصيات العامة وأصحاب الرأي، بما يعكس نمطًا مقلقًا من التضييق على المجال العام وحرية الرأي والتعبير. وخلال الشهور الماضية، شهدت الساحة عددًا من الاستدعاءات التي شملت: 1. الدكتور عمار علي حسن، الروائي والكاتب السياسي، الذي استُدعي للتحقيق في 15 ديسمبر الماضي، وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيله بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، بعد اتهامه بنشر أخبار ومعلومات كاذبة بشأن نائب رئيس الوزراء الفريق كامل الوزير، عبر مقالات نشرها على صفحته بموقع "فيسبوك"، بناءً على بلاغ مقدم من الأخير. 2. الناشط السياسي أحمد دومة، الذي خضع لعدة تحقيقات خلال العامين الماضيين أمام نيابة أمن الدولة العليا على خلفية اتهامات تتعلق بنشر أخبار أو التعبير عن آرائه. وفي 20 يناير 2026، أُخلي سبيله بكفالة قدرها 100 ألف جنيه في القضية رقم 403 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، عقب جلسة تحقيق استمرت أكثر من ثماني ساعات. 3. السياسي علاء الخيام، رئيس حزب الدستور السابق، والذي تم استدعاؤه للتحقيق في الأول من يناير 2026. 4. المحامية الحقوقية ماهينور المصري، التي استُدعيت للتحقيق في 18 أغسطس 2025، ووجهت إليها تهمة نشر أخبار كاذبة تتعلق بالحرب في غزة وأوضاع السجون، قبل أن يُخلى سبيلها بكفالة بلغت 50 ألف جنيه. وتؤكد المؤسسات الموقعة إدانتها لهذا النمط من الاستدعاءات التي تستهدف حقوقيين وناشطين وسياسيين بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو ممارستهم لأنشطتهم المهنية في الدفاع عن حقوق الإنسان، وهو ما يمثل انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريًا، فضلًا عن تعارضه مع الالتزامات الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما المادة (19) التي تكفل لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة، والحق في حرية التعبير. وتدعو المنظمات الحقوقية السلطات إلى احترام التزاماتها الدستورية والدولية المتعلقة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ووقف موجة الاستدعاءات التي تستهدف سياسيين وشخصيات عامة بسبب مواقفهم السلمية أو آرائهم. المنظمات الموقعة : 1. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني و حقوق الإنسان 2. مركز اندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف 3. المنظمة العربية للإصلاج الجنائي "جنيف" 4. المرصد العربي لحرية الاعلام 5. لجنة العدالة" Committee for Justice" 6. المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع 7. مركز التنمية والدعم والإعلام "دام"

Civil Society Flags Procedural and Substantive Flaws in SCA’s Decision regarding Egypt’s National Human Rights Institution A coalition of Egyptian, regional, and international human rights organizations has formally raised serious concerns regarding the decision of the Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) and the Sub-Committee on Accreditation (SCA) to maintain “A status” accreditation for Egypt’s National Council for Human Rights (NCHR) during the 2025 review cycle. In a joint letter addressed to the GANHRI Bureau and the SCA, the organizations warn that the outcome of the review does not adequately reflect the NCHR’s level of compliance with the Paris Principles, nor its actual performance in addressing the grave and systemic human rights challenges prevailing in Egypt. Reliance on Promised Reforms, Not Demonstrated Performance According to the organizations, the 2025 accreditation decision appears to rely heavily on draft legislative amendments submitted confidentially by the NCHR itself. These amendments have not been published, debated, or enacted, and were not subject to consultation with civil society or parliamentary scrutiny. The organizations stress that this approach marks a departure from GANHRI’s established practice of assessing tangible progress and actual compliance with the Paris Principles. By accepting non-public, hypothetical reforms as a basis for maintaining “A status,” the organizations caution that the accreditation system risks rewarding intentions rather than results, thereby undermining its credibility and consistency. Persistent Structural and Operational Deficiencies The letter outlined several long-standing deficiencies that, according to the signatories, remain unaddressed in both law and practice. These include the NCHR’s continued inability to conduct unannounced visits to all places of detention, the absence of effective follow-up mechanisms for complaints, limited transparency in the findings that are published, constraints on financial autonomy, and concerns over the political alignment of some Council members. The organizations also highlight the NCHR’s lack of clear, visible, and consistent public positions on critical human rights issues such as torture, enforced disappearance, unfair trials, arbitrary arrests, the death penalty, and reprisals against human rights defenders. As an illustration, we questioned claims referenced by the SCA that the NCHR publicly called for a moratorium on the death penalty, noting that no clear or accessible public statement to this effect can be identified. Contradictions with Treaty Bodies and Previous SCA Findings The organizations further recall that United Nations treaty bodies, including the Human Rights Committee and the Committee against Torture, have repeatedly expressed concern over the NCHR’s independence, effectiveness, and limited safeguards, particularly regarding detention monitoring. They also point to a striking inconsistency with the SCA’s own 2024 findings, which concluded that the NCHR did not meet core requirements of the Paris Principles and that a downgrade to “B status” was warranted absent concrete reforms. Between the 2024 and 2025 reviews, the organizations note that no material changes occurred in the NCHR’s legal framework or practice that would justify an upgraded status. Calls for Transparency and Follow-Up In light of these concerns, the signatories call on the GANHRI and the SCA to initiate a structured follow-up process with clear, time-bound benchmarks for the NCHR; to publish the reasoning underpinning the 2025 accreditation decision, including the draft law submitted by the NCHR; and to reaffirm that accreditation must remain evidence-based and grounded in demonstrated compliance. The signatories further urge consideration of a special review in 2026 should legislative reforms not be enacted or meaningful improvements fail to materialize, and request that civil society be afforded a genuine opportunity to contribute to any follow-up processes. Safeguarding the Integrity of the Accreditation System The organizations underscore that maintaining “A status” for an institution whose independence and effectiveness remain deeply compromised risks weakening the Paris Principles, eroding trust in the GANHRI accreditation framework, and enabling governments to deflect international scrutiny through claims of institutional reform. They reaffirm their commitment to constructive engagement with the GANHRI and the SCA, while stressing that the legitimacy of the accreditation system depends on transparency, consistency, rigorous application of objective criteria, and consultations with civil society. Signatories: 1-Andalus Institute for Tolerance and Anti-Violence Studies 2-Committee for Justice 3-Mena Rights Group 4-REDWORD for Human Rights & Freedom of Expression

بـــيـــان مـــشـــترك المجتمع المدني يسلّط الضوء على أوجه قصور إجرائية وجوهرية في قرار اللجنة الفرعية للاعتماد (SCA) بشأن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر أعربت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان المصرية والإقليمية والدولية عن قلقها البالغ إزاء قرار التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) واللجنة الفرعية للاعتماد (SCA) الإبقاء على تصنيف «أ» للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر خلال دورة المراجعة لعام 2025. وفي رسالة مشتركة موجّهة إلى مكتب التحالف العالمي واللجنة الفرعية للاعتماد، حذّرت المنظمات من أن مخرجات المراجعة لا تعكس على نحو كافٍ مستوى امتثال المجلس لمبادئ باريس، ولا أداءه الفعلي في مواجهة التحديات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان السائدة في مصر. الاعتماد على وعود إصلاحية لا على أداء مُثبت بحسب المنظمات، يبدو أن قرار الاعتماد لعام 2025 يستند بدرجة كبيرة إلى مسودات تعديلات تشريعية قدّمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بصورة سرّية. ولم تُنشر هذه التعديلات أو تُناقش أو تُقَرّ، كما لم تخضع لأي مشاورات مع المجتمع المدني أو رقابة برلمانية. وتشدد المنظمات على أن هذا النهج يمثّل خروجًا عن الممارسة الراسخة للتحالف العالمي القائمة على تقييم التقدم الملموس والامتثال الفعلي لمبادئ باريس. وتحذّر المنظمات من أن قبول إصلاحات غير علنية وافتراضية كأساس للإبقاء على تصنيف «أ» قد يفضي إلى مكافأة النوايا بدل النتائج، بما يقوّض مصداقية نظام الاعتماد واتساقه. اختلالات هيكلية وتشغيلية مستمرة تستعرض الرسالة عددًا من أوجه القصور المزمنة التي لا تزال، بحسب الموقّعين، دون معالجة في القانون والممارسة، من بينها استمرار عجز المجلس عن إجراء زيارات مفاجئة لجميع أماكن الاحتجاز، وغياب آليات متابعة فعّالة للشكاوى، ومحدودية الشفافية في ما يُنشر من نتائج، والقيود المفروضة على الاستقلال المالي، فضلًا عن مخاوف تتعلق بالمواءمة السياسية لبعض أعضاء المجلس. كما تبرز المنظمات غياب مواقف عامة واضحة ومرئية ومتسقة للمجلس إزاء قضايا حقوق إنسان محورية، مثل التعذيب، والاختفاء القسري، والمحاكمات غير العادلة، والاعتقالات التعسفية، وعقوبة الإعدام، والانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان. وعلى سبيل المثال، تشكّك المنظمات في الادعاءات التي أشارت إليها اللجنة الفرعية للاعتماد بشأن دعوة المجلس إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، مبيّنة أنه لا يمكن العثور على بيان عام واضح أو متاح يؤكد ذلك. تعارض مع ملاحظات هيئات المعاهدات واستنتاجات سابقة للجنة الفرعية تذكّر المنظمات كذلك بأن هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة، بما فيها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب، أعربت مرارًا عن قلقها إزاء استقلالية المجلس وفعاليته وضماناته المحدودة، ولا سيما في ما يتصل برصد أوضاع الاحتجاز. وتشير أيضًا إلى تناقض صارخ مع استنتاجات اللجنة الفرعية نفسها لعام 2024، التي خلصت إلى أن المجلس لا يستوفي المتطلبات الأساسية لمبادئ باريس، وأن خفض تصنيفه إلى «ب» كان مبرّرًا في غياب إصلاحات ملموسة. وبين مراجعتي عامي 2024 و2025، تؤكد المنظمات أنه لم تطرأ أي تغييرات جوهرية على الإطار القانوني أو الممارسة العملية للمجلس من شأنها تبرير الإبقاء على تصنيف أعلى. دعوات للشفافية والمتابعة في ضوء هذه الشواغل، يدعو الموقّعون التحالف العالمي واللجنة الفرعية للاعتماد إلى إطلاق عملية متابعة منظّمة تتضمن معايير واضحة ومحددة زمنيًا للمجلس؛ ونشر الأسس التي استند إليها قرار الاعتماد لعام 2025، بما في ذلك مسودة القانون التي قدّمها المجلس؛ وإعادة التأكيد على أن الاعتماد يجب أن يظل قائمًا على الأدلة ومرتبطًا بإثبات الامتثال. كما يحثّ الموقّعون على النظر في إجراء مراجعة خاصة في عام 2026 إذا لم تُقَرّ الإصلاحات التشريعية أو لم تتحقق تحسينات ملموسة، ويطالبون بإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة المجتمع المدني في أي عمليات متابعة. حماية نزاهة نظام الاعتماد تشدد المنظمات على أن الإبقاء على تصنيف «أ» لمؤسسة لا تزال استقلاليتها وفعاليتها محل تقويض عميق ينطوي على مخاطر إضعاف مبادئ باريس، وتقويض الثقة في إطار اعتماد التحالف العالمي، وتمكين الحكومات من صرف الأنظار عن التدقيق الدولي عبر ادعاءات الإصلاح المؤسسي. وتؤكد المنظمات مجددًا التزامها بالتفاعل البنّاء مع التحالف العالمي واللجنة الفرعية للاعتماد، مع التشديد على أن مشروعية نظام الاعتماد تتوقف على الشفافية والاتساق والتطبيق الصارم لمعايير موضوعية، والتشاور مع المجتمع المدني. الموقعون: 1- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف 2- لجنة العدالة 3- منا رايتس جروب 4- ريدوورد

Statement Regarding the arrest of lawyer and human rights activist Imaan Mazari-Hazir in Pakistan The Andalus Center for Tolerance and Anti-Violence expresses its deep concern over reports regarding the arrest of Pakistani lawyer and human rights activist Imaan Mazari-Hazir and her husband Hadi Ali Chatha in Islamabad on 23 January 2026, while they were on their way to attend a court hearing. The Center affirms its full solidarity with Imaan Mazari-Hazir, who is widely known for her defense of human rights, the rule of law, and freedom of expression. It considers that any legal measures related to the peaceful expression of opinion or legitimate human rights activism constitute a serious threat to civic space and to the principles of justice. Freedom of expression, guarantees of fair trial, and the protection of lawyers and human rights defenders are fundamental pillars of any democratic system. Any violation of these principles undermines trust in legal institutions and sends negative signals to civil society both within the region and beyond. The Andalus Center urges the Pakistani authorities to: * Ensure respect for due legal process and international fair trial standards. * Guarantee the safety of the detainees and protect them from any form of ill-treatment or harassment. * Refrain from using criminal or digital laws to restrict freedom of expression or target human rights voices. The Center also affirms its commitment to closely monitoring this case and to working with its regional and international partners to defend freedom of opinion and expression, protect human rights defenders, and promote a culture of tolerance while rejecting legal and institutional violence. Targeting human rights voices does not safeguard stability; rather, it endangers it. Dialogue, the rule of law, and respect for fundamental rights remain the most effective path toward building safe and just societies.

بــــــيــــــان بشأن اعتقال المحامية والناشطة الحقوقية إيمان مزاري-حاضر في باكستان يعرب مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف عن بالغ قلقه إزاء الأنباء الواردة بشأن اعتقال المحامية والناشطة الحقوقية الباكستانية إيمان مزاري-حاضر وزوجها هادي علي شاته في إسلام آباد بتاريخ 23 يناير 2026، أثناء توجههما لحضور جلسة قضائية. ويؤكد المركز تضامنه الكامل مع إيمان مزاري-حاضر، المعروفة بدفاعها عن حقوق الإنسان وسيادة القانون وحرية التعبير، ويعتبر أن أي إجراءات قانونية مرتبطة بالتعبير السلمي عن الرأي، أو بالنشاط الحقوقي المشروع، تمثل تهديدًا خطيرًا للمساحة المدنية ولمبادئ العدالة. إن حرية التعبير، وضمانات المحاكمة العادلة، وحماية المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان تشكل ركائز أساسية لأي نظام ديمقراطي، وأي انتهاك لهذه المبادئ يقوّض الثقة في المؤسسات القانونية ويبعث برسائل سلبية للمجتمع المدني في المنطقة وخارجها. ويحث مركز أندلس السلطات الباكستانية على: ضمان احترام الإجراءات القانونية الواجبة والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. تأمين سلامة المحتجزين وحمايتهم من أي إساءة معاملة أو تضييق. الكف عن استخدام القوانين الجنائية أو الرقمية لتقييد حرية التعبير أو استهداف الأصوات الحقوقية. كما يؤكد المركز استمراره في متابعة القضية عن كثب، والعمل مع شركائه الإقليميين والدوليين للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة التسامح ونبذ العنف القانوني والمؤسسي. إن استهداف الأصوات الحقوقية لا يحمي الاستقرار، بل يهدده، فيما يظل الحوار، وسيادة القانون، واحترام الحقوق الأساسية هي الطريق الأنجع لبناء مجتمعات آمنة وعادلة. @ImaanZHazir

هل تبحث عن الحرية الكاملة في هاتفك الـ iPhone بعد القرارات الأخيرة؟ جهاز IKOS K7 محول ذكي يكسر الحواجز ويمنح هاتفك ميزات لم تكن متاحة من قبل: شريحتين في هاتف واحد: امنح جهازك الـ iPhone ميزة شريحتي SIM (Dual SIM) والوصول لبيانات الجوال دون الحاجة لفتح الجهاز أو تعديل الفتحات الداخلية. تحكم ذكي ومستقر: من خلال تطبيق مخصص عبر البلوتوث، يمكنك إدارة شريحتين منفصلتين تماماً وفي وقت واحد للمكالمات والرسائل النصية بكل استقرار. إنترنت في كل مكان: الجهاز يعمل كـ Wi-Fi Hotspot متنقل، مما يسمح لهاتفك بتصفح الإنترنت بسرعات 4G فائقة عبر شبكة مشتركة. لماذا تحتاج IKOS K7 الآن؟ لأنه الأداة المثالية لمن يبحث عن مرونة أكبر في اختيار الشبكات، ولتجاوز أي قيود تقنية قد تواجهها في بيانات الجوال. مع تحياتي فريق أندلس التقني ومبادرة السوق الحر .

جنيف | أعرب خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم عن قلقهم إزاء القيود التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر بعد إطلاق سراحهم. وقال الخبراء: "أبدينا مؤخرًا قلقنا إزاء استمرار احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان بتهم جديدة ومماثلة. فحتى أولئك الذين أُطلق سراحهم ما زالوا يواجهون قيودًا تحدّ بشدة من قدرتهم على العودة إلى حياتهم الطبيعية". وقد واجه العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين وُجهت إليهم تهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب المصري، حظرًا على السفر، أو تجميدًا لأصولهم، أو أُعيد إدراجهم على قائمة مراقبة الإرهاب في البلاد بعد إطلاق سراحهم. وأضاف الخبراء: "لهذه القيود عواقب وخيمة على الأفراد المتضررين وعائلاتهم، وعلى قدرتهم على التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية". وقد اعتُقل كل من جاسر عبد الرازق، وكريم عنارة، ومحمد بشير، ثلاثة أعضاء في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020. وأُطلق سراحهم بعد استنكار دولي، لكن فُرضت عليهم فورًا تجميد أصولهم وحظر سفرهم. أعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء هذا الأمر، لا سيما وأن القانون المصري يضمن الحق في استئناف قرارات تجميد الأصول، وهو ما فعله الأشخاص الثلاثة، ولكن دون جدوى. وقد اعتُقل المحامي الحقوقي محمد الباقر على خلفية عدة قضايا بتهم مماثلة. وخلال فترة احتجازه أواخر عام 2020، أُضيف اسمه إلى قائمة مراقبة الإرهاب المصرية لمدة خمس سنوات، ما أدى إلى منعه من السفر، وسحب جواز سفره، وتجميد حسابه المصرفي وأصول أخرى. حصل الباقر على عفو رئاسي عام 2023، لكنه ظلّ مدرجًا على قائمة مراقبة الإرهاب. وأضاف الخبراء: "ما يزيد الأمر صدمة هو أنه قبل يوم واحد فقط من انتهاء فترة الخمس سنوات، أُضيف الباقر إلى قائمة الإرهاب لخمس سنوات أخرى، دون تقديم أي دليل". أما المدافع عن حقوق الإنسان سمير عبد الحي، فقد اعتُقل مطلع عام 2021 بعد عودته من جامعة فيينا، حيث ركزت دراسته على قوانين مصر المناهضة للإجهاض. حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، لكن أُفرج عنه بعفو رئاسي في صيف عام ٢٠٢٢. ومنذ ذلك الحين، مُنع عبد الحي من السفر، والسبب الرسمي المعلن هو أنه "يشكل تهديدًا للأمن القومي". وتساءل الخبراء كيف يُمكن اعتبار عبد الحي تهديدًا للبلاد بعد حصوله على عفو رئاسي؟ وقالوا: "لقد جُرِّم هؤلاء المدافعون عن حقوق الإنسان بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الفضفاضة. إما أنهم قضوا مدة عقوبتهم أو مُنحوا عفوًا رئاسيًا. لا ينبغي أن يستمروا في مواجهة هذه القيود". وحثّ الخبراء السلطات في مصر على إنهاء هذه القيود بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويتواصل الخبراء مع الحكومة بشأن هذه القضايا. srdefenders.org/un-experts-egy…

إحنا في السلطة الرقابية مفيش يا ماما ارحميني رقابة رقابة يعني #برلمان 2026

Journalist and novelist Dr. Ammar Ali Hassan was released on bail of 20,000 Egyptian pounds on charges of publishing false news, based on a complaint filed by the Minister of Transport and Industry and Deputy Prime Minister, Lieutenant General Engineer Kamel El-Wazir. إخلاء سبيل الصحفي والروائي الدكتور عمار علي حسن بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه مصري، على ذمة اتهامات بنشر أخبار كاذبة، وذلك بناءً على شكوى مقدّمة من وزير النقل والصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء، الفريق مهندس كامل الوزير.

أدعو له.. البطل السوري الأصل الاسترالي الجنسية أحمد الأحمد

بـــيــــان مركز أندلس يرصد استمرار الحشود المصطنعة وتخويف الناخبين واعتقالات خارج اللجان في يوم الاقتراع لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية الموافق 3 ديسمبر 2025 يرصد مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف خلال يوم الاقتراع استمرار نمط من الممارسات التي تُفقد العملية الانتخابية معناها وتحوّلها إلى مشهد صوري لا يعبر عن الإرادة الشعبية. فقد تواصل الدفع بحشود مصطنعة إلى محيط عدد من لجان الاقتراع عبر جهات مرتبطة بالمباحث العامة، بهدف صناعة صورة جماهيرية لا وجود لها داخل اللجان، بينما ظل الإقبال الحقيقي ضعيفاً، واللجان شبه خالية إلا من موظفيها. كما يلاحظ المركز استمرار التغطيات الإعلامية المضلِّلة التي تسعى لتسويق مشهد مشاركة مرتفعة دون أي أرقام تدعمه، من خلال لقطات قصيرة لحشود مُنظّمة أمام باب لجنة معينة ثم تختفي، في الوقت الذي توثّق فيه فرق الرصد خلوّ معظم اللجان من الناخبين. ويبدو بوضوح أن الهدف من هذه التغطيات ليس إقناع المواطنين، بل إقناع السلطات نفسها بأن المشهد تحت السيطرة، وهو ما يعكسه التدخل المباشر للرئيس عبد الفتاح السيسي وانتقاده لسوء إدارة المشهد الإعلامي. ويوثّق مركز أندلس استمرار عمليات القبض على داعمي بعض المرشحين بعيداً عن اللجان، حيث يتم توقيف أشخاص يحملون كروت دعاية أو يوزّعونها على مسافات كبيرة من محيط اللجان، في محاولة لإظهار أن هناك “مخالفات جسيمة” أو “تهديدات” تستدعي التدخل الأمني، رغم أن هذه الوقائع تأتي في سياق المشهد المصطنع نفسه. ويشير المركز هنا إلى أن من بين من يتم توقيفهم أشخاص يمارسون دعاية انتخابية بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي، وهو أمر يستوجب إصدار بيانات أو توضيحات من الهيئة الوطنية للانتخابات حول طبيعة المخالفة والإجراءات القانونية المتخذة. غير أن الهيئة لم تُصدر أي بيان بشأن هذه الوقائع، ما يثير تساؤلات لدى المركز حول أسباب غياب الشفافية، ولماذا تُترك هذه العمليات لتقديرات الأجهزة الأمنية وحدها دون إعلان رسمي للرأي العام. ويرى المركز أن هذا النهج لا يهدف إلى ضبط مخالفات حقيقية بقدر ما يسهم في إرهاب الناخبين وإشعارهم بأن الاقتراب من اللجان محفوف بالمخاطر. كما يرصد المركز وجود عناصر أمنية داخلية في بعض المناطق تقوم بتحذير المواطنين بشكل غير رسمي من “الفوضى” أو “التكدس” أو “المشاكل المحتملة”، وهي رسائل تؤدي عملياً إلى تخويف الناس من الذهاب للتصويت، وتناقض بشكل مباشر حق المواطن في الاقتراع دون ترهيب أو ضغط. وفي ضوء هذه الوقائع، يؤكد مركز أندلس أن ما يجري اليوم لا يمثّل ممارسة انتخابية حقيقية، ولا يعبر عن حضارة الشعب المصري ولا تاريخه حين تتوفر انتخابات حرة. ما يحدث هو إهانة لقيمة الصوت الانتخابي، وإفراغ كامل لحق المشاركة، وعرض تمثيلي لا علاقة له بالتمثيل السياسي أو الإرادة الشعبية. ويطالب المركز بوقف الحشود المصطنعة فوراً، ووقف الاعتقالات خارج اللجان، وضمان حياد الأجهزة الأمنية، ونشر الأرقام الحقيقية للمشاركة. #مركز_أندلس #مصر

بــيـــان أكبر موجة إبطال انتخابي منذ عقود.. مركز أندلس يطالب باستقالة هيئة الانتخابات وإعادة التصويت يتابع مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف التطورات القضائية المتعلقة بالطعون الانتخابية، وما ترتّب عليها من أحكام متتالية أصدرتها المحكمة الإدارية العليا بإبطال نتائج الانتخابات في عدد واسع من الدوائر على مستوى الجمهورية. وقد بلغ عدد الدوائر التي قضت المحكمة ببطلان العملية الانتخابية فيها 29 دائرة حتى الآن، وذلك على النحو التالي: الدوائر التي أُبطلت فيها الانتخابات 1 الدائرة الثانية بالوادي الجديد (الداخلة والفرافرة) – طعن حمدي محمد سليمان. 2 الدائرة الأولى بالوادي الجديد (الخارجة) – طعن أحمد العقاطي. 3 إدفو – أسوان – طعن عادل سيد محمود. 4 نصر النوبة – أسوان – طعن علاء حسن حامد عثمان. 5 إسنا – الأقصر – طعن محمد عبد المحسن محمد رضوان. 6 القرنة – الأقصر – طعن محمد محمود علي محمد. 7 الأقصر – طعن ممدوح محمود مصطفى أبو الحمد. 8 أول المنتزه – الإسكندرية – طعن عبد السلام محمد العمراوي. 9 ملوي – المنيا – طعن حنان عياد خليل عيسى (حزب المؤتمر). 10 مغاغة والعدوة وبني مزار – المنيا – طعن أبو الفتوح الشحات. 11 أبو قرقاص – المنيا – طعن مصطفى محمد بهي الدين. 12 دائرة المنيا – طعن سيد أبو بريدعة. 13 بولاق الدكرور – الجيزة – طعن محمد طارق جمال الدين. 14 حوش عيسى – البحيرة – طعن محمد صلاح عباس (حزب النور). 15 أكتوبر – الجيزة – طعن محمد رمضان طراد. 16 البدرشين – الجيزة – طعن رمضان سيد أبو خاطر. 17 الهرم – الجيزة – طعن خالد سلام. 18 قسم الجيزة – طعن دندراوي أبو الفضل. 19 منشأة القناطر – الجيزة – طعن حسام عميرة. 20 العمرانية والطالبية – الجيزة – طعن سيد زغلول أحمد. 21 البلينا – سوهاج – طعن محمد أبو هلالي. 22 دير مواس – المنيا – طعن اللواء أشرف أبو المكارم. 23 كوم حمادة – البحيرة – طعن أحمد باسم عبد الفتاح محمد. 24 المحمودية – البحيرة – طعن محمد عباس. 25 ديروط والقوصية ومنفلوط – أسيوط – طعن أحمد إبراهيم العياط. 26 أبو تيج – أسيوط – طعن الحسيني جلال. 27 سنورس – الفيوم – طعن ربيع أبو كمال. 28 أول أسيوط – طعن علاء محمود عبد الغني. 29 الدلنجات – البحيرة – طعن محمود عثمان. المحافظات التي أُلغيت الانتخابات فيها بالكامل بهذه الأحكام أصبح استحقاق الانتخابات ملغى بالكامل في: سوهاج، الوادي الجديد، أسيوط، قنا، والأقصر. كما أُبطلت أغلب دوائر: المنيا، الجيزة، الفيوم، البحيرة، ولم ينجُ من البطلان سوى بعض الدوائر التي حُسمت من الجولة الأولى دون إعادة. موقف مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف إن الأحكام القضائية الصادرة، واتساع نطاق البطلان، يكشفان بشكل واضح عن خلل مؤسسي واسع وعميق داخل آليات تنظيم وإدارة العملية الانتخابية، ويؤكدان فشل الهيئة الوطنية للانتخابات في القيام بواجبها الدستوري. وانطلاقًا من مسؤوليتنا الحقوقية والأخلاقية، يعلن مركز أندلس ما يلي: أولًا: إقالة المجلس التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات بالكامل وذلك لمسؤوليته المباشرة عن الإخفاقات الجسيمة التي أدت إلى إلغاء العشرات من الدوائر، وعلى رأس أعضائه: • اللواء أحمد إبراهيم مصطفى سليمان باعتباره أحد المسؤولين الرئيسيين عن إدارة العملية الانتخابية وما شابها من مخالفات. ثانيًا: الدعوة إلى استقالة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات حفاظًا على ما تبقى من الثقة العامة، بعد ثبوت العجز المؤسسي عن إدارة الاستحقاق الانتخابي. ثالثًا: الدعوة إلى إعادة الانتخابات بشكل كامل على مستوى الجمهورية وليس فقط في الدوائر الملغاة، وذلك لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، واستعادة نزاهة الاستحقاق من جذوره، على أن يكون ذلك وفق ضمانات واضحة تشمل: • إعادة فتح باب الترشح. • مراجعة دقيقة لسجلات الناخبين. • إشراف قضائي كامل. • رقابة حقوقية وإعلامية واسعة. • توفير بيئة آمنة للمرشحين والناخبين بعيدًا عن أي تدخلات. رابعًا: إصلاح تشريعي شامل للقوانين المنظمة للانتخابات بما يمنع تكرار الأخطاء، ويعيد بناء الثقة في المؤسسات السياسية، ويضمن احترام إرادة الناخبين. ختام إن حماية العملية الانتخابية ليست خيارًا ثانويًا، بل هي أساس شرعية أي منظومة سياسية. وإزاء هذا القدر غير المسبوق من البطلان القضائي، يرى مركز أندلس أن المسار الوحيد لضمان استعادة الثقة العامة هو إعادة بناء الهيكل الإداري للهيئة الوطنية للانتخابات، وإجراء انتخابات عامة جديدة وفق معايير النزاهة والشفافية.

بيان - اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب – 25 نوفمبر 2025 رصدت المتابعة التابعة لمركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف لليوم الثاني من التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب استمرار الممارسات التي تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية، في وقت مازالت نسبة المشاركة منخفضة بشكل واضح رغم محاولات كثيفة لإظهار عكس ذلك. تؤكد فرق الرصد أن الطوابير المصنوعة أمام عدد كبير من اللجان مازالت مستمرة، حيث يتم جمع الأفراد للتصوير فقط بينما تبقى اللجان من الداخل شبه خالية. ويثير هذا النمط المتكرر قلق المرشحين والمراقبين من احتمال استخدام هذه المشاهد كغطاء لاحق لتغيير النتائج ونسب المشاركة. وقد لوحظ في هذه المرحلة تحسن نسبي في حزم عدد من رؤساء اللجان داخل المدارس الانتخابية، حيث تم منع بعض المخالفات الواضحة والتعامل بجدية مع اي مخالفات تخص الدعاية داخل أو خارج اللجان و هو ما نتطلع ان يستمر في كل المراحل و الانتخابات القادمة. كما بدا أداء الهيئة الوطنية للانتخابات منحازاً لتحسين صورتها أكثر من تعامله الجاد مع الانتهاكات. ورغم إعلانها عن بعض الإجراءات داخل اللجان، فإن هذه التحركات جاءت في إطار إظهار الانضباط إعلامياً وليس كخطوات حقيقية لمعالجة جذور المشكلات. ظلت الانتهاكات الأكثر تأثيراً—مثل الحشد المنظّم، والطوابير المصطنعة، وتصاعد العنف حول اللجان—خارج اهتمام الهيئة الفعلي، دون تدخل واضح أو شفافية في توضيح ما يجري. هذا النهج يعزّز شعوراً بأن الهيئة تركز على إخراجٍ شكلي للعملية الانتخابية، بدلاً من حماية نزاهتها وضمان حقوق الناخبين شهد اليوم الثاني أداءً إعلامياً ضعيفاً ومشوّهاً للصورة الحقيقية للعملية الانتخابية. ركّزت معظم التغطيات على إبراز لقطات للطوابير المصطنعة أمام اللجان، وتجاهلت بشكل شبه كامل الانتهاكات الأساسية، وانخفاض نسب المشاركة، وحالات العنف التي تم رصدها في عدة محافظات. وبدلاً من نقل المعلومات بدقة أو إتاحة مساحة للمرشحين والمراقبين المستقلين، اكتفى جزء كبير من التغطية الإعلامية بتكرار بيانات رسمية لا تعكس الواقع الفعلي أمام اللجان. هذا الأداء يُسهم في تعطيل الحق في المعرفة ويحدّ من قدرة الجمهور على تقييم نزاهة العملية الانتخابية بصورة موضوعية أبرز الملاحظات في اليوم الثاني: •⁠ ⁠استمرار الحشد المنظّم للناخبين عبر وسائل نقل جماعية، وإن كان بدرجة أقل من اليوم السابق. •⁠ ⁠تزايد واضح في حالات العنف والمشادات، شملت اعتداءات على بعض اللجان الانتخابية وأقسام شرطية، وذلك في سياق التوتر الذي سبّبه تدخل عناصر من المباحث العامة خلال اليوم الأول، وقد ظهر ذلك جلياً في هجوم أنصار أحد المرشحين على مقر انتخابي في الدقهلية، إضافة إلى الهجوم علي احد أقسام الشرطة في دمياط. •⁠ ⁠استمرار تصوير طوابير مصطنعة خارج اللجان بهدف خلق انطباع غير حقيقي حول حجم الإقبال. وتؤكد فرق الرصد أن استمرار هذه الممارسات، مع انخفاض الإقبال الفعلي وارتفاع درجة التوتر حول اللجان، يعمّق المخاوف من التلاعب في النتائج ويقوّض ثقة الناخبين في العملية الانتخابية. #مركز_أندلس

بــيــان استمرار وأد إرادة الناخبين – بيان أولي عن اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (24 نوفمبر 2025) تأكيد استمرار تراجع نزاهة المشهد الانتخابي، إذ انطلقت صباح الاثنين 24 نوفمبر 2025 الجولة الأولى من التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، داخل 13 محافظة تشمل القاهرة والقليوبية والدقهلية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، بمشاركة تُقدَّر بنحو 34–35 مليون ناخب. هذه المرحلة جاءت في ظل ارتباك واسع بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء نتائج الدور الأول في 19 دائرة انتخابية بسبب ما وصفته بـ”انتهاكات”، وهو ما عمّق التساؤلات حول مدى نزاهة العملية الانتخابية برمتها. ◾ الانتهاكات التي برزت بوضوح في اليوم الأول: تأكد منذ الساعات الأولى أن المشهد الأساسي لم يتغير، بل ازداد وضوحاً. أجهزة الدولة، وعلى رأسها قطاعات من المباحث العامة، واصلت التدخل المباشر في حشد الناخبين لصالح التحالف الموالي عبر ميكروباصات منظمة، مع انحسار شبه كامل لوجود الأحزاب المستقلة أو الفاعلين السياسيين المنافسين. كما رُصدت طوابير مصطنعة أمام أغلب اللجان، تُصوَّر من مختلف الزوايا لإظهار مشاركة كثيفة، بينما بدت اللجان من الداخل خالية تقريباً، بما يؤكد اعتماداً متزايداً على “صناعة صورة المشاركة” لا المشاركة نفسها. ورغم جهود الحشد المدفوع والمنظم، بقيت نسب الإقبال الفعلية منخفضة بصورة ملحوظة، وهو ما يعكس فجوة واضحة بين حجم التعبئة الرسمية وبين الإرادة الحقيقية للناخبين. على جانب آخر، بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتعاون مع وزارة الداخلية، في الإعلان عن “ضبط انتهاكات”، غير أن هذا التحرك بدا انتقائياً يهدف إلى استكمال الشكل الإجرائي المطلوب دون اتخاذ خطوات جادة لضمان نزاهة حقيقية. وتبدو هذه الإجراءات أقرب إلى محاولة الالتفاف على دعوات الرئيس المعلنة بضرورة تحسين بيئة التصويت، في ظل استمرار الممارسات التي تُجهض إرادة الناخبين لا تحميها. #مركز_أندلس #مصر

كتاب - عثرات في الميدان كيف أخفقت ثورة يناير في مصر لـ عبد الفتاح ماضي كيف أخفقت ثورة يناير في مصر؟، الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، المسار المعقّد والمتعثر لثورة 25 يناير 2011، بوصفها محطة بارزة ضمن مسار تاريخي ممتد لنضال المصريين من أجل العدالة والحرية والتحوّل السياسي. ويقدّم الكتاب قراءة شاملة تفكّك بنية الحدث الثوري، كاشفًا كيف أسهم تفاعل الفاعلين الداخليين والخارجيين بما يحملونه من قناعات متباينة ومصالح متصادمة—في تشكيل مسار الثورة ونتائجها، ضمن ظرف إقليمي ودولي لم يكن مواتيًا ولا داعمًا لخيارات التغيير الديمقراطي. ويركّز الكتاب على تحليل التحولات العميقة التي طرأت على الثورة منذ لحظتها الأولى، متناولًا قضايا أساسية مثل: دور النخب السياسية في التعثر، وأدوار بعض جنرالات الجيش في إعادة إنتاج بنية السلطة، وتأثير العامل الخارجي في توجيه مسار الديمقراطية في مصر، إضافة إلى القضايا المرتبطة بالهوية الوطنية وأسئلة التغيير الاجتماعي والسياسي. #مركز_أندلس #الديموقراطية #الاستبداد #مصر

كتاب - الكورونا والديمقراطية في المنطقة العربية: تحليل لتأثيرات الأزمة على الممارسات الديمقراطية لـ محمد العجاتي يطرح الكتاب سؤالًا محوريًا: كيف أثرت جائحة كورونا على المسار الديمقراطي في العالم العربي؟ وهل أدت الأزمة إلى تعزيز الاستبداد أم فتحت المجال أمام فرص جديدة للإصلاح السياسي؟ يقدم الكتاب تحليلًا شاملاً يتناول التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة، مع التركيز على كيفية استغلال بعض الأنظمة لهذه الجائحة لتقييد الحريات العامة وتقويض الممارسات الديمقراطية. #مركز_أندلس #الديموقراطية #الاستبداد

بـيـان (انتخابات بلا ناخبين) في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، لوحظ انخفاض نسبة حضور الناخبين في عدد كبير من المراكز الانتخابية، ما يسلّط الضوء على عزوف المواطنين عن المشاركة رغم الانطلاق الرسمي للعملية الانتخابية. • استؤنف التصويت صباح الثلاثاء، وكانت اللجان مفتوحة لاستقبال الناخبين في المحافظات المشمولة ضمن المرحلة الأولى. • أفاد متابعون في بعض اللجان بأن “ناخبين معدودين” فقط تواجدوا في ساعات الصباح الباكر، فيما بقيت معظم المقاعد خالية من الطوابير المعتادة. • استمر المشهد الإعلامي التمثيلي، حيث جرى حشد بعض اللجان للتصوير التلفزيوني، واصطناع طوابير طويلة، واستخدام طائرات “الدرون” – المحظورة على المواطنين في مصر – لتصوير مشاهد سينمائية مصطنعة. • واصلت القنوات الإعلامية تغطياتها الخالية من المضمون، مع توجيه واضح من المذيعين لضيوف البرامج للحديث في موضوعات محددة، بل وتم رصد حالات إملاء الإجابات على الضيوف بما يخدم توجهًا بعينه. • لوحظ ضعف أداء الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدم تقديمها أي إحصاءات عن نسب المشاركة أو الفئات العمرية للناخبين، مع تأكيدها أن ما سيتم إعلانه الليلة هو مجرد حصر عددي للأصوات وليس النتيجة الكاملة، وهو ما يثير مؤشرات على احتمال حدوث تلاعب واسع في النتائج. • كما تزايدت ظاهرة شراء الأصوات ورشوة الناخبين عبر توزيع الكراتين، وقد وثّقت ذلك مقاطع فيديو واضحة دون أي تدخل من الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تواصل تجاهلها للمخالفات كافة، مكتفية بالتأكيد على إيجابية المشهد. #مركز_أندلس #مصر