Ray mohammed
2.3K posts
✅ أتقدم بـ مقترح تنظيمي بشأن تمكين غير السعوديين من ممارسة التسويق العقاري ضمن المنشآت المرخصة . إلى الجهات المعنية بتنظيم القطاع العقاري والتسويق العقاري في المملكة العربية السعودية @majedhogail @REGA_KSA الموضوع : مقترح تعديل تنظيمي يسمح لغير السعودي بممارسة نشاط التسويق العقاري ضمن إطار الشركات المرخصة وتحت إشرافها النظامي انطلاقًا من مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير السوق العقاري، ورفع كفاءة القطاع، وتعزيز التنافسية، واستقطاب الكفاءات النوعية، نتقدم بهذا المقترح التنظيمي الذي يهدف إلى دعم قطاع التسويق والوساطة العقارية، مع الحفاظ الكامل على الحوكمة والرقابة النظامية. نص المقترح : السماح لغير السعودي بممارسة أعمال التسويق العقاري فقط في حال توفر الضوابط التالية: 1. أن يكون موظفًا رسميًا لدى شركة وساطة أو تسويق عقاري مرخصة من الهيئة العامة للعقار. 2. أن يحصل على رخصة “فال” النظامية وفق الاشتراطات المهنية المعتمدة. 3. أن يتم إصدار جميع التراخيص الإعلانية والتسويقية حصريًا عبر حساب المنشأة (الشركة) في المنصات الرسمية التابعة للهيئة العامة للعقار. 4. أن تتحمل المنشأة المسؤولية النظامية الكاملة عن جميع الأنشطة التسويقية والإعلانية التي يمارسها الموظف غير السعودي. 5. أن تبقى التراخيص الفردية المستقلة (كأفراد مستقلين أو مسوقين منفردين) مقتصرة على المواطنين السعوديين فقط. مبررات المقترح : أولًا: استقطاب الكفاءات والخبرات العالمية السوق العقاري السعودي يشهد نموًا متسارعًا وانفتاحًا استثماريًا كبيرًا، ما يستدعي الاستفادة من الخبرات التسويقية الدولية المتخصصة، خصوصًا في تسويق المنتجات العقارية للمستثمرين والمشترين من مختلف الجنسيات. ثانيًا: مواءمة تنظيمية مع السماح بتملك الأجانب مع توسع الأنظمة التي تتيح التملك لغير السعوديين وفق ضوابط محددة، يصبح من المنطقي تطوير البيئة التسويقية بما يخدم هذه الشريحة ويعزز الوصول إليها بكفاءات متعددة اللغات والثقافات. ثالثًا: تعزيز الرقابة والامتثال ربط النشاط بالكامل عبر حساب المنشأة المرخصة يضمن: * ضبط الإعلانات ومراقبتها * حماية المستهلك * تحديد المسؤولية القانونية * منع التستر أو الممارسات الفردية غير النظامية رابعًا: حماية أولوية المواطن السعودي حصر التصاريح الفردية بالمواطنين السعوديين يحافظ على الامتياز الوطني، ويضمن أن يظل النشاط الحر والمستقل ميزة تنظيمية خاصة بالمواطن، بينما يُتاح لغير السعودي العمل فقط ضمن بيئة مؤسسية منظمة. الأثر المتوقع : * رفع جودة التسويق العقاري * زيادة التنافسية المهنية * جذب استثمارات أجنبية أكبر * دعم الشركات العقارية بكفاءات متنوعة * تعزيز الامتثال النظامي * تطوير تجربة المستثمر والمشتري الدولي الخلاصة : هذا المقترح يوازن بين حماية السوق المحلي وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الخبرات العالمية، ضمن إطار تنظيمي محكم يحفظ للمنشآت المرخصة مسؤوليتها، ويضمن بقاء الامتيازات الفردية للمواطن السعودي
فيه شي أسمه التوطين المؤقت بعض الشركات توظف الشباب السعوديين فترة الدعم سنة أو سنتين وأول ماينتهي الدعم الحكومي يبدا تطفيش الموظف لإحلال سعودي جديد عشان الدعم الحكومي وتقعد فاتورة الرواتب عندها دائماً مدعومة من الدولة #فيصل_المطيري #سعودوها
وزير المالية يقر بأنه في ٢٠٢٣ تم استحداث حوالي مليون ومائة ألف وظيفة منها ١٣٠ ألف وظيفة ذهبت للسعوديين أي كان حصة السعوديين من هذه الوظائف حوالي ١٢٪ فقط. ويؤكد صحة كلامه عدد التأشيرات التي صدرت وتصدر وإغراق البلد بالأجنبة. هذا العدد الهائل من فرص العمل كان كفيلا بأن يقضي تماما على البطالة وليس فقط يعمل على خفضها إلى النسبة الصحية للاقتصاد لكن الهدف هو ليس القضاء عليها إنما زيادتها كجزء من سياسات إفقار المواطن وإذلاله لتنحدر طباعه وكرامته ويصبح كبعض الشعوب التي انعدمت كرامة كثير من أفرادها نتيجة التفقير ليصبح كل شيء لديها قابل للمساومة.
المشروع اللي صرف عليه مليارات منتزه اكورابيكا المنتزه المائي الاول بالسعودية يدار من مصر (اتمنى من @HRSD_SA انكم تمشون لي راتب شهري بسبب ان يوميا اسخر من وقتي 3 ساعات عشان اتصيد لكم المخالفات ) #القدية #فساد_القدية
خلينا نتكلم شويه عن لعض قرارت التوطين وكيف انها غير مطبقة هناك قرار يمنع توظيف غير السعوديين في وظائف مدير موارد بشرية أو مدير شؤون موظفين لكن يتم الالتفاف على هذا القرار بمنح الأجنبي مسمى وظيفي مختلف زي مستشار تنفيذي أو مدير عمليات لكنه يمارس فعلياً صلاحيات مدير الموارد البشرية والتوظيف وقرار التوطين يقعد في الادراج
