بيان للصحافة 👀‼️
رغم حملة اليمين الصهيوني هذه المرة بريادة صحيفة "الديلي تيليغراف", مركز كيمبريدج لدراسات فلسطين يرفض الرضوخ للضغوط لإلغاء الفعالية التي كانت عقدت مع سعادة د. ناليدي باندور (وزيرة العلاقات الدولية السابقة لجنوب أفريقيا) ويعقد جلسة تاريخة ناجحة.
لندن : نشرت صحيفة التلغراف بتاريخ 20 مارس/آذار 2026) خبرا يُشير إلى دعواتٍ وُجّهت إلى وزيرة الداخلية البريطانية المحامية شبانة محمود (آسيوية من عائلة باكستانية مسلمة) لمنع معالي الدكتورة غريس ناليدي باندور من دخول المملكة المتحدة أو إلقاء كلمة في فعاليةٍ في كيمبريدج. وقد وصفت صحيفة التلغراف، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها ذات توجهات سياسية محافظة في المملكة المتحدة، الدكتورة باندور بأنها سياسية "أيدت حماس"، مُشيرةً إلى مواقف سابقة لها، بما في ذلك مكالمة هاتفية مع القيادي الراحل في حماس إسماعيل هنية بعد وقتٍ قصير من هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومشاركتها في قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي. ويُجادل الناشطون المذكورون في المقال بأنه لا ينبغي السماح لها بإلقاء كلمة في فعالية مركز كيمبريدج لدراسات فلسطين (ccps21.org).
على الرغم من أن الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية استندت إلى القانون الدولي واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، إلا أن عنوان التقرير الصحفي وإطاره ينتقدانها بشدة، إذ يصورانها على أنها داعمة لحماس (الموصوفة والمصنفة "كمنظمة إرهابية" محظورة في المملكة المتحدة) ويحثان الحكومة على اتخاذ إجراءات لمنع مشاركتها. ويتماشى هذا مع مخاوف أوسع نطاقًا لدى دعاة الاحتلال الإسرائيلي بشأن موقفها من "القضية الفلسطينية الإسرائيلية".
وقد لاقى دفاع الدكتورة باندور عن العدالة لفلسطين والفلسطينيين انتقادات في أماكن أخرى في العالم (من قبل جماعات غير ديمقراطية، يمينية، محافظة، فاشية)، وغالبًا ما رُبطت هذه الانتقادات بدعمها لفلسطين، وتواصلها مع حماس، وقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
ونُقل عن اللورد والني Walney، المستشار السابق للحكومة لشؤون العنف السياسي، في صحيفة ديلي تلغراف قوله وبقلة احترام: "آراء هذه المرأة تحريضية وبغيضة - يجب على وزير الداخلية منعها من دخول المملكة المتحدة".
في حين شنت وسائل الإعلام الصهيونية البريطانية خلال العامين الماضيين هجومًا شخصيًا على المدير المؤسس لمركز كيمبريدج لدراسات فلسطين، وذلك بسبب جهوده الأكاديمية الرامية إلى الحصول على اعتراف كامل بالدراسات الفلسطينية من قبل مركز جامعة كيمبريدج العريقة (والتي ليست جامعة مركزية)، وبسبب صياغته لمصطلح #Cleansocide (العرقبادة: التطهير العرقي والإبادة الجماعية)، إلا أن صحيفة التلغراف، انتقدت وبشكل مُرَكزّ هذه المرة استضافة هذه الفعالية في كيمبريدج والتي نظمها مركز كيمبريدج لدراسات فلسطين بالاشتراك مع جمعية المناظرات (الأقدم في العالم) التابعة لاتحاد طلبة كيمبريدج، والتي بدت الساق الإعلامية الرئيسية الضاربة التي سلطت الضوء على الدعوات لتقييد دخولها أو أنشطتها في هذا السياق. ويبدو أن هناك نمطًا متكررًا يتمثل في انتقاد بعض وسائل الإعلام البريطانية ذات الميول اليمينية أو المؤيدة لإسرائيل (بما في ذلك صحف مثل التلغراف، وجويش كرونيكل، وديلي ميل، وغيرها التي غالبًا ما توصف بأنها محافظة أو يمينية) لمركز كيمبريدج لدراسات فلسطين ، لا سيما فيما يتعلق بأنشطته وقيادته الاستباقية وفعالياته البارزة .وقد تأسس المركز الأكاديمي مستنداً على منهج متقاطع الحقول والتخصصات الاكاديمية حول فلسطين (التاريخ، الإعلام، الثقافة، السياسة، الفن، وإلخ)،
وقد استضاف أو شارك في استضافة فعاليات منذ تأسيس المركز، مثل حلقات نقاش بعنوان "لماذا دراسات فلسطين في كامبريدج؟" وغيرها العديد من المؤتمرات والندوات والمحاضرات. وقد خضعت هذه الفعاليات للنقد و “التدقيق” بهدف عرقلة التأسيس الرسمي للمركز واستمراريته التي تزداد قوة وحضوراً يوماً بعد يوم.
وكانت قد نشرت صحيفة "ذا جوويش كرونيكل" (وهي صحيفة يهودية صهيونية بارزة مؤيدة لإسرائيل ونتنياهو) تقريرا مفصلاً يسلط الضوء على تصريحات سابقة للبروفيسور الفلسطيني خوري-مخول، بما في ذلك إشادته المزعومة (وفقا للصحيفة) بـ"بطولة" هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتعليقاته على قناة بي بي سي العربية التي ربطت على ما يبدو بين دعم الجالية اليهودية الأوتوماتيكي في المملكة المتحدة لإسرائيل - ورد الفعل لدى أوساط لا تسطيع التعامل مع إحباطها السياسي النفسي وحوادث إرهابية، ومساهماته ثنائية اللغة في وسائل الإعلام. ومع ذلك، سارت الفعالية بسلاسة ودون أي اضطرابات عامة.
@PierreABISAAB
العربية
