المستشار التأميني

ندعو للزواج ولكن ليس بهذه الطريقة، فالنكاح من الأمور التي هزلها جد .. العجيب أن معظم التعليقات يستظرف ما حصل .. مع أن أقل أوصافه أنه "غير لائق" .. ويا للتعليقات والضحكات الصفراء! تستفز الكاميرا الجانب القبيح من الشخصية، أجزم أن الذين في المقطع لا يمكن أن يتصرفوا هكذا بدونها ..

غض بصرك ولا تتكلم مع أي وحدة ما تعرفها حتى لا تقع في الفخ ويتم ابتزازك ... اترك بنات الناس في حالهم ..

للحين ما شفت من ضمن المقترحات سعودة مهن المستشارين القانونيين .. أشغلونا حقين "سماحتكم" "المدعى" "المدعي عليه".

ثغرة قانونية خطيرة في نظام العمل تؤدي إلى ضياع حقوق العاملين ويستغلها بسوء نية بعض أصحاب العمل، وهي: عندما يقوم صاحب العمل بتشغيل العامل ساعات عمل اضافية (يوم كامل) زيادة على الأيام المحددة بالعقد ولا يقوم بتقديم تكليف رسمي له وفق المادة ٢٥ من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، ويعمل هذا العامل فترة من الزمن، فإنه لا يستحق أجر العمل الاضافي! وعندما يطالب به قضائياً بعد انتهاء العلاقة بينهما فإن طلبه يرد والعلّة (عدم وجود تكليف رسمي)! ولا تلتفت الدائرة لأي من وسائل الاثبات التي يقدمها العامل، سواء محادثات واتساب أو غيره، بل حتى ولو أقر صاحب العمل بالتكليف الرسمي في محادثات الواتساب؛ سيُحكم بعدم استحقاقك. وهذا الثغرة القانونية يجب أن تُعالج بحيث يكون من حق العامل اثبات عمله الاضافي بجميع طرق الاثبات، ولا يرد طلبه لعدم وجود التكليف الرسمي لامكانية اسغلال صاحب العمل جهل العامل! ويثبت مع ما سبق أن المادة ٢٥ من اللائحة التنفيذية لنظام العمل المشترطة وجود تكليف رسمي مكتوب هي مادة جامدة وغير مرنة ومجحفة بحق العامل، ويجب إعادة ضبطها حتى لا تُهدر حقوق العامل خصوصا وأنه الطرف الأضعف بالعلاقة العمالية.