Aa 리트윗함
[ عودة ]
من عرف الحق بالرجال حار في متاهات الضلال
تستهوي بعض المدافعين عن المخالفات العقدية ( البدعية أو الشركية ) منهجية فاسدة أمام أدلة الكتاب والسنة القطعية لصد الناس وترهيبهم عن الدعوة للتوحيد والنهي عن الشرك ، ووصف دعاة التوحيد بخوارج العصر ، وتتمثل في :
▫️جمع مخالفات عقدية لشخصيات معروفة في قرون متأخرة كالقرن الثامن والتاسع والعاشر الهجري ، سواء كانت مخالفات شركية أو دون الشرك ، ثم عرض تلك المخالفات للعامة واستخدامها كورقة ضغط ضد دعاة التوحيد ، حيث يطالبوهم بتكفير هؤلاء الأعلام كلازم للكلام في النهي عن الشرك ، أو أن يتوقفوا عن وصف الأفعال الشركية بالشرك ، وهذه مغالطة " إلزام اللازم ، ( المصادرة على المطلوب ) " ونتيجتها استنتاج لا قيمة له ، بل يدينهم ويجعلهم في أقبح المواقف وأرذلها ، وذلك:
أولًا :
أن الكلام في الشرك وأوصافه لايلزم منه البحث في الأعيان فضلًا عن الحكم عليهم ، كما أن الفرق ظاهرٌ بين الحكم على الأفعال والحكم على الأعيان ؛
- فالأول عامٌ
- والثاني مقيدٌ بشروط وموانع .
ثانيًا :
أن بطلان الشرك في العبادة ثابتٌ بنصوص قطعية ، سواء وقع فيه فلان وفلان أو لم يقع ، فالحقيقة هي هي لن تتغير .
ثالثًا :
أن هؤلاء الأعلام منهم من عاش في أزمنة وظروف علمية كثرت فيها الضلالات والانحرافات وحورب فيها دعاة التوحيد والسنة وأوذوا بالقتل والسجن والتكفير ومنعوا من التدريس ، فلا تتعجب أن يظهر في بعض المصنفات أخطاء جسيمة كهذه .
واحمد الله تعالى أن أعاد جزيرة العرب قلب الإسلام لحياض السنة بعد أن وصل الحال إلى قتل وسجن من يأمر بالتوحيد في مكة والمدينة ، فلا تتعجب من وصف من ينهى عن الشرك بخوارج العصر !
فلو كان الحكم بأيديهم لأفتوا بكفر دعاة التوحيد لأنهم في نظرهم خوارج [ حلال الدم ] ، كما فعل مفتي مكة شرفها الله قبل دخولها تحت حكم آل سعود إذ أفتى أن الوهابية ملاحدة كفار ودماؤهم حلال ويجب منعهم من الحج ، وذلك بعد أن ناقشهم في مكة المكرمة ، فلم يجد حجة لدحضهم إلا هذه الفتوى .
رابعًا : أن أهل السنة عدول يقبلون الحق من أولئك الأعلام ، ويفرقون بين احترام علم العالم واتباعه على الباطل ، فلا نقدّسهم ونصفهم بالعصمة ، بل نأخذ الصواب ، ونترك الخطأ المخالف للكتاب والسنة وفهم سلف الأمة ونبينه عند الحاجة لبيانه ولا نغش مسلمًا ، فلا نُلْبِس الزلات ثوب الفضائل ونتحجج بها ونروجها ، وإن كنا نعذرهم بما يُعذر فيه .
خامسًا :
أن تبرير الانحرافات بإحياء ونشر المخالفات والشركيات إساءة لهؤلاء الأعلام ، لا نُصرة لهم ، وهم في أمس الحاجة لأن يُنشر الخير عنهم لا أن تُنشر أخطاؤهم ليُقتدى بها .
سادسًا :
أن إهمال الحجج والأدلة والفشل في مناقشتها دفع البعض نحو هذا السلوك ، وهو دليل إفلاس علمي أو وهوى مقيت ، وضعف حجة .
سابعًا :
أن تقديم أقوال أو أفعال هؤلاء الأعلام الخاطئة أو البدعية أو الشركية على الأدلة القطعية حقيقته :
تعطيلٌ للقرآن والسنّة ومحادة لهما ، وقلب لمنهج الإسلام الحق ، إذ أُمر المسلم بالرد والتسليم لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، لا العكس ...
وكما قيل : من عرف الحق بالرجال حار في متاهات الضلال .
ثامنًا :
أن الحق يُعرف بالدليل لا بالأشخاص ، فالاحتجاج بأخطاء العلماء لتبرير الشرك هو من باب الاحتجاج بالخطأ على الخطأ ، وهو قياسٌ فاسدٌ لا يقبله عقل ولا شرع .
فالتمسح بأخطاء الأعلام لتبرير أشنع الكبائر وأعظم الموبقات منهجيةٌ ساقطةٌ عقلًا وشرعًا ومروءة ،
وحقيقتها :
عجز وجبن وخوف وهروب من الحجة ومحاولة للدفاع عن النفس والتبرير لها ، بتحويل الموضوع من لبه إلى موضوع جانبي لا يغير من الحقيقة شيئًا .
تاسعًا : أن هذا النهج الفاسد فيه إهمال لأقوال أئمة الصحابة والتابعين ، وقد أُمر المسلم بالتمسك بهديهم ، لأن أئمة الصحابة :
شاهدوا التنزيل ، وعلموا التأويل ، وكانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يعرفوا معناها وفيم أنزلت ويعملوا بها ، وهم أبر الأمة قلوبًا وأعظمهم بالسنة تمسكًا ، وأفهمهم للغة العرب ، وقد زكاهم الله في كتابه ورضي عنهم ووصفهم بالصادقين .
تاسعًا : مثلٌ مضروب :
أن استخدام أسماء الأعلام لتبرير الشرك وصد الناس عن الرد على مبرريه ، يشبهه من حيث المبدأ :
تبرير الاختلاس أو العقوق وإسكات من ينهى عنهما بأفعال وقع فيها أعلام فضلاء
فيقال :
يلزمكم أن تقولوا فلان مختلس وفلان عاق ، نعم قولون فلان العلم عاق ، وقولوا فلان العلم مختلس وفاسد ، أو تتوقفوا عن الكلام في العقوق والاختلاس !
ما هذا إلا الهوى والإفلاس
اللهم زين الإيمان وإخلاص التوحيد في قلوبنا ، وكره إلينا الشرك في ربوبيتك وألوهيتك وأسمائك وصفاتك ، اللهم أبعدنا عن طرقه ووسائله يا قدير يا مقتدر
اللهم أحينا على السنة وأمتنا عليها
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
علي الجفري@alhabibali
فأنت يا دكتور ترى ما نقله المنشور من عبارات ابن الجزري وابن الحاج وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري وجيش فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم من القراء والمحدثين، أنها بين ضلال بدعة التوسل وشرك الاستغاثة المخرج عن الملّة؟! عندها أرجو أن تروي أسانيد لك في قراءة القرآن، تبلغ حد التواتر، أو في رواية البخاري أو باقي الصحاح والسنن والمسانيد خالية عن المشركين وأهل البدع الضالة. ولا تستشهد بجواز الرواية عن المبتدع في غير بدعته، لأن هناك فرق بيّن بين رواية عن مبتدع، وتعذّر رواية أسانيد كلٍ من الكتاب والسنة إلا أهل البدع والشركيات. هل تستوعب، أخي الكريم، خطورة ما تذهب إليه؟ إن لازم ما ذهبت إليه هو إنقطاع التواتر عن إسناد القرآن الكريم والأحاديث المتواترة! فإن لم تستطع فسيكون من لوازم فهمك للنصوص أن إسناد الامة منقطع من طريق أهل السنة الأبرياء من الضلال والشرك! بوركت
العربية
