زياد العطاوي

padahal tinggal turun ke masjidil haram, tapi milih solat eid di atas hotel

براء ريان قال للضابط القطري: ألا تعرف من أنا ومن أبي ومن أين أنا ؟!! أنا من فلسطين !!!! الضابط القطري: أهلين فلسطين 😂

بسم الله الرحمن الرحيم "لا يحبُّ الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم" السلطات القطرية سجنتني، هددتني بالحبس ثلاث سنين، عذبتني وأرهبتني، قطعت رزقي، وحرمتني حقوقي القانونية بسبب تغريدة! بدأت الحكاية يوم ضربت الولايات المتحدة إيران في يونيو 2025، كانت مفارقة كبيرة أن يُشعل ترمب حربا في الخليج بعد وقت قصير من جمعه تريليونات الدولارات من حكامه. كنتُ حينها أستاذا في كلية الشريعة بجامعة قطر، وظننتُ أن بوسعي التعبير عن رأيي بحرية طالما لم أشتم أو أحرّض أو أتجاوز. فكتبتُ يومها تغريدة هذا نصّها: "دفعوا لترمب تريليونات ليحميهم، فإذا به يشعل النار في دارهم، فاعتبروا يا أولي الأبصار". في اليوم التالي لنشري تلك التغريدة استدعاني الأمن القطري، وألقى بي في زنزانة، وبينما أنا في السجن جاء تصديق كلامي، ضربت إيران قاعدة العُديد في قطر. (تغريدتي كانت قبل الضربة بيوم أو يومين ولا علاقة لها بها). حقق معي ضابط متعجرف اسمه (م. م. ش.)، أخبرتُه أنني محبٌّ للبلد وأهلها وتجاهل كلامي، وطلب مني بإصرار فتح هاتفي، وإعطاءه كلمات مروري وحساباتي على مواقع التواصل، خاصة موقع "إكس"، فرفضتُّ رفضا قاطعا. قلت للضابط: لقد أتيتم بي من أجل تغريدة نشرتها في العلن، واعترفتُ أنني كاتبها، وأن الحساب يعود لي، فلماذا تريد فتح هاتفي وانتهاك خصوصيتي؟! أنا لي زوجة وأربع بنات محجبات، ولنا صور عائلية في الهاتف، لا يوجد سبب واحد يجعلني أمنح رجلا غريبا القدرة على الوصول إليها. فغضب الضابط وأظلم وجهه، وطلب مني التوقيع على أوراق بالرفض ثم رمى بي في زنزانة. منعت من التواصل مع أهلي، ورغم إلحاحي رفض الضباط إبلاغ أهلي بمكاني، بقيت زوجتي تبحث عني في المراكز الأمنية حتى وجدتني بعد يومين في سجن الدحيل للجرائم الإلكترونية بعد إنكار متكرر. سجنتُ أربعة أيام مع المتهمين الجنائيين، عُرضتُّ خلالها على نيابة أمن الدولة مرتين، في أولاهما اتهمني وكيل النيابة بتهمة "إثارة الرأي العام!" ثم فسرها: "أنت متهم بنشر أخبار ذات طبيعة تحريضية بقصد إثارة الرأي العام". وهي تهمة يعاقب عليها قاضي محكمة أمن الدولة بثلاث سنين سجنا! وقد لقيت فعلا في السجن أكثر من إنسان مسجون ثلاث سنين بهذه التهمة، بسبب تغريدة أو ما شابه. قرر النائب العام في ذلك اليوم تجديد حبسي، وإحالتي للتحقيق الخاص، ومصادرة هاتفي وأجهزتي وفتحها وفحصها، ومصادرة حسابي على منصة إكس/تويتر وعدم تمكيني منه! وقع اعتقالي في وقت حساس جدا، كان أطفالي يخوضون امتحاناتهم النهائية، وكان ابني نزار وسط امتحانات الثانوية العامة، وهو طالب متفوق، كنتُ خائفا عليه أن يتأثر باعتقالي، لكنه رغم كل الظروف الصعبة حصل على نسبة تقارب 99% بفضل الله. في العرض الثاني على النيابة، أُفرج عني بناء على تدخل سياسي من قبل جهة فلسطينية رفيعة المستوى. منذ اللحظة الأولى لاعتقالي وحتى خروجي من السجن، مارس الضباط والسجّانون ضغوطًا عليّ للتعهّد بالصمت التام، وإغلاق حسابي، وعدم الحديث في السياسة بعد الإفراج عني. رفضتُ ذلك رفضًا قاطعًا، وقلتُ لهم: أهلي يُذبحون في غزة لأسباب سياسية، ومن واجبي أن أوصل صوتهم إلى العالم بعد أن تُركوا يواجهون القتل وحدهم. في الساعات الأخيرة قبل الإفراج عني تعرضتُّ لتعذيب جسدي ونفسي، حطّم ضابط من منتسبي قسم الجرائم الإلكترونية معصميّ تحطيمًا بالقيود الحديدية، عصر يديّ عصرا بها حتى أقعد الحديد على عظامي، ثم ألقاني في سيارة النقل على ظهري فشعرتُ بيديّ تتحطمان، في السيارة طلبتُ منه أن يعدل وضع القيود، لأنني إذا طال الحال قد أحتاج إلى مستشفى، لكنه رفض وأصرّ، فتأذت يداي وبقيت أتألم أسبوعين بسبب ذلك الأذى، حملتني السيارة من السجن إلى مقر الجرائم الإلكترونية بعنيزة، وهناك أريتُ السجانين أثر القيود الغائر في يديّ، وقلت لهم: هذا أنتم؟! هذه قطر؟! ماذا يقول أولادي عنكم إذا رأوا هذه الآثار! فسخر مني الضابط نفسه الذي أمر بتعذيبي وقال لي: "اللي كلبشك ما عرف يكلبشك". ثم وُضعت تحت ضغط رهيب، وتهديد بالحبس دون أن أحلم بالخروج أبدا، إن لم أفتح هاتفي وأسلم حساباتي على مواقع التواصل، فرفضت رفضا قاطعا، حتى يئسوا مني، لكنهم احتفظوا بهاتفي معهم حتى الآن. لستُ آسفا على الهاتف لولا عدم قدرتي على استرداد بعض الصور والذكريات العزيزة فيه. وفعلا، بعد خروجي من السجن بنحو شهر، في يوليو الماضي، سافرت من أجل متابعة طبية، ثم حجزت طائرة عودة إلى الدوحة بعد أسبوع، ففوجئت بمنعي من الصعود إلى الطائرة، وعرفتُ بعد ذلك بأن اسمي موضوع على اللائحة السوداء الممنوعة من دخول قطر. بعد نحو شهرين من إبعادي، وتحديدا يوم الثلاثاء ٣٠ سبتمبر، فوجئت برسالة من دائرة الإسكان بالجامعة تطلب مني "إخلاء المنزل"، وذلك يعني بالضرورة ترحيل عائلتي، وطرد بناتي الأربع من المدرسة