American Center For Justice

بيان: المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) يطالب بإنهاء القمع الممنهج ضد الصحفيين في اليمن يحل اليوم العالمي لحرية الصحافة، الثالث من مايو، والوسط الصحفي اليمني يواجه استهدافاً يطال صلب المهنة وسلامة المشتغلين بها. تتحول ممارسة العمل الصحفي في اليمن إلى مخاطرة كبرى تضع أصحابها في مواجهة مباشرة مع سلطات القمع التي تتعدد أسماؤها وتتوحد ممارساتها في تغييب الكلمة. ملف سجون الحوثيين: الإهمال الطبي كأداة قتل يتابع المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بقلق عميق التدهور الحاد في الحالة الصحية للصحفي عادل السياغي، المعتقل لدى جماعة الحوثي في صنعاء. يعاني السياغي من تقرحات جلدية واسعة، ويواجه حرماناً متعمداً من الرعاية الطبية الأولية. يرى المركز أن ترك الصحفي يواجه المرض دون تدخل علاجي يمثل نوعاً من التعذيب الممنهج، ويهدف إلى تحطيم إرادة المعتقلين وسلامتهم البدنية. تتحمل الجماعة المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن حياة السياغي وكافة الصحفيين المعتقلين لديها، الذين يحمل كل منهم قصة ألم تمتد لسنوات. عدن: تعطيل القانون واحتجاز الحرية وفي العاصمة المؤقتة عدن، يبرز نموذج آخر لانتهاك الحريات يتمثل في استمرار احتجاز الصحفي ناصح شاكر، رغم صدور قرار قضائي يقضي بالإفراج عنه. إن الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء يفرغ المؤسسة القضائية من فاعليتها، ويؤكد سيطرة التشكيلات الأمنية على المشهد العام بعيداً عن الرقابة الدستورية. يمثل هذا السلوك جريمة احتجاز حرية واضحة المعالم، تستوجب المحاسبة والامتثال الفوري لمنطق القانون. المطالب والنداءات إن حماية الصحافة في اليمن تقتضي انتقال المجتمع الدولي من دائرة الإدانة اللفظية إلى ضغوط عملية تضمن سلامة الصحفيين وحقوقهم. وبناءً عليه، يطالب المركز الأمريكي للعدالة بما يلي: الإفراج الفوري: إطلاق سراح كافة الصحفيين المعتقلين في جميع المحافظات اليمنية دون قيد أو شرط. التدخل الصحي العاجل: السماح للبعثات الطبية والمنظمات الدولية بزيارة عادل السياغي وتقديم العلاج اللازم له فوراً. سيادة القانون: تنفيذ قرارات القضاء الخاصة بالإفراج عن ناصح شاكر فوراً، ووقف تغول الأجهزة الأمنية على السلطة القضائية. المساءلة الدولية: إدراج ملف الانتهاكات ضد الصحفيين في اليمن ضمن أولويات آليات التحقيق الدولية لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. يؤكد المركز الأمريكي للعدالة أن صمود الصحفي اليمني في وجه هذه التحديات يمثل الضمانة الوحيدة لبقاء الحقيقة، وأن التضامن مع قضاياهم العادلة هو واجب حقوقي وأخلاقي لا يقبل التأجيل.

محكمة أمريكية تعطل قرار ترامب بشأن إنهاء وضع الحماية المؤقتة" (TPS) للمواطنين اليمنيين أصدرت محكمة فيدرالية اليوم أمراً طارئاً يقضي بالوقف الفوري لقرار إدارة ترامب بإنهاء "وضع الحماية المؤقتة" (TPS) للمواطنين اليمنيين، مما يضمن بقاء هذا الوضع سارياً لحين صدور حكم نهائي في الدعوى القضائية التي تدفع بوقوع مخالفات صريحة لقانون الإجراءات الإدارية وللحقوق الدستورية التي يكفلها التعديل الخامس. وقال القاضي في حكمه "إن حاملي وضع الحماية المؤقتة (TPS) من اليمن ليسوا "قتلةً، ولا عالةً، ولا متسولين للحقوق". بل هم أناسٌ عاديون ملتزمون بالقانون، مُنحوا حق الإقامة هنا لأن الحكومة قد قررت مراراً وتكراراً -بموجب قانون الحماية المؤقتة- أن اليمن يشهد نزاعاً مسلحاً مستمراً، وأن إجبارهم على العودة، نظراً لهذا النزاع، سيشكل تهديداً خطيراً على سلامتهم." ويأتي هذا الحكم ليحمي آلاف اليمنيين من خطر الترحيل القسري إلى بلد يواجه واحدة من أقسى الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تظهر وثائق رسمية استمرار الظروف الاستثنائية التي تجعل الحياة غير آمنة هناك، وهو ما يتناقض مع مسوغات قرار الإلغاء التي لم تستند إلى معايير واقعية. وفي هذا السياق، قال المهندس اليمني "أحمد" -وهو مهاجر مشمول بالبرنامج وأب لستة أطفال، منهم اثنان حصلا على الجنسية الأمريكية- إنه كان يشعر بالأمان مع أطفاله قبل أن يقرر ترامب تهجيرهم من جديد إلى بلد غارق في الحرب، مما جعل هذا التدخل القضائي يمثل استعادة للطمأنينة التي سلبتها قرارات الإدارة الأخيرة. وتؤكد هذه الشهادات حجم القلق الوجودي الذي تعيشه آلاف العائلات التي يساهم أفرادها بفاعلية في المجتمع الأمريكي كأطباء ومهندسين وعمال، ويمثل بقاؤهم تجسيداً لقيم الصمود التي تعزز قوة النسيج الاجتماعي العام. من جانبه، تقدم المحامي عبدالرحمن برمان، مدير المركز الأمريكي للعدالة، بالشكر والتقدير للمنظمات العاملة في هذه القضية، مؤكداً أن المركز يلتزم بمتابعة المسار القضائي حتى آخر إجراءاته القانونية اللازمة، انطلاقاً من المسؤولية المهنية في صيانة قيم الولايات المتحدة وحماية حقوق المستضعفين من القرارات التعسفية. وشدد برمان على أن التشريعات الإنسانية لا يجوز توظيفها كقنوات للترحيل، بل يجب أن تظل ضمانة للأمان تستند إلى الحقائق والظروف القائمة على أرض الواقع، بعيداً عن الرغبات السياسية التي تسعى لتجريد المهاجرين من حمايتهم الإنسانية المكفولة قانوناً.

المركز الأمريكي للعدالة يرحب بقرار المحكمة بالوقف الفوري لقرار إدارة ترامب بإنهاء وضع الحماية المؤقتة للمواطنين اليمنيين في الولايات المتحدة

قضت 16 عاما في سجون العراق مأساة حسناء علي تضع مجلس القيادة أمام مسؤولية التدخل لإنقاذ 11سجينا يمنيا وجه المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) نداءً عاجلاً إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، لإنهاء معاناة أحد عشر مواطناً يمنياً يقبعون في السجون العراقية منذ سنوات. وركز المركز في خطابه على حالة المواطنة "حسناء علي"، التي تقضي عامها السادس عشر في الاحتجاز، ومحكوم عليها بالسجن مددا تصل إلى اثنين وثلاثين سنة، وتواجه وضعاً صحياً حرجاً يشمل ثقباً في الحجاب الحاجز وقرحة معدية، فضلاً عن حرمانها الطويل من رؤية أبنائها. وأشار المركز إلى أن أغلب هؤلاء المحتجزين يواجهون أحكاماً قاسية ناتجة عن ظروف سياسية، دون تورط في أعمال جنائية أو إرهابية، ما يجعل تدخل الدولة ضرورة أخلاقية وقانونية لإنقاذ حياتهم وإعادتهم إلى وطنهم. وأكد المركز الأمريكي للعدالة وجود فرصة سانحة لاستعادة السجناء اليمنيين من السجون العراقية، بالنظر إلى إبرام بغداد اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى، وحث المركز رئيس مجلس القيادة الرئاسي على اتخاذ قرار سيادي يضع حداً للانتظار المرير للمحتجزين، عبر إلزام الجهات المختصة بسرعة استكمال الترتيبات الفنية. وقال المدير التنفيذي للمركز المحامي عبدالرحمن برمان، إن حسم هذا الملف يتطلب تجاوز الأنماط الإدارية التقليدية التي أثبتت فشلها سابقاً، واعتبار القضية أولوية حقوقية تقع في صلب مسؤوليات مجلس القيادة، خاصة مع تدهور الحالة الصحية لبعض المعتقلين ووصولها إلى مستويات حرجة تتطلب تدخلاً فورياً لا يحتمل التأجيل، مشيدا بالدور الإيجابي الذي تلعبه السفارة في سبيل معالجة هذا الملف. وتعد حسناء علي واحدة من أقدم السجينات في العراق حيث اعتقلت في العام ٢٠١٠، وحكم عليها بالسجن بسبب زواجها من القيادي في تنظيم القاعدة أبو أيوب المصري، سبق ان تزوجته في اليمن حين كان يعمل معلما في قريتها بمحافظة عمران اليمنية، ويحمل اسما مستعارا قبل أن ينتقل للإمارات كإمام لأحد مساجدها الكبرى، ثم العراق حيث شارك في قيادة التنظيم ضد الوجود الأمريكي، وقتل في العام ٢٠١٠.

يدين المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بأشد العبارات جريمة اغتيال الخبير التربوي الدكتور عبدالرحمن الشاعر، التي نفذتها عناصر مسلحة مجهولة الهوية. يمثل هذا الهجوم المباشر على إحدى القامات التعليمية ضربة متعمدة للبنية المدنية، ويعكس تدهوراً خطيراً في المشهد الأمني، ويهدد الكوادر الوطنية التي تنهض بالمجتمع. يؤكد المركز أن عودة مسلسل الاغتيالات ترتبط ارتباطاً عضوياً بغياب المساءلة وتساهل مؤسسات إنفاذ القانون مع الجرائم السابقة. بيئة الإفلات من العقاب تشجع الشبكات الإجرامية على توسيع عملياتها، وتوفر لها المساحة الآمنة لمواصلة تصفية العقول والشخصيات المؤثرة. غياب الردع القانوني يضاعف من وتيرة العنف، ويقوض ما تبقى من استقرار مجتمعي. يحمل المركز وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن حفظ أمن المواطنين وحماية حقهم في الحياة. ويشدد على ضرورة تجاوز مربع الإجراءات الشكلية، والانتقال إلى خطوات عملية جادة تحمي المجتمع من عصابات القتل المنظم. وعليه، يطالب المركز الأمريكي للعدالة بما يلي: * تحرك وزارة الداخلية الفوري لتعقب الجناة، والقبض عليهم، وإحالتهم إلى القضاء العادل. * فتح تحقيق شفاف وشامل يكشف الدوافع والجهات المخططة والممولة، وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام بصورة عاجلة. * اتخاذ تدابير أمنية وقائية صارمة لتأمين المجتمع وحماية المدنيين والشخصيات العامة من أي استهداف محتمل. * إنهاء حالة الإفلات من العقاب عبر تفعيل مؤسسات العدالة وتطبيق القانون بصرامة لضمان عدم تكرار هذه الجرائم. المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) 26 أبريل 2026

#اليمن: مرّت سبعة أشهر منذ أن اعتقلت سلطات الأمر الواقع الحوثية المحامي الحقوقي عبد المجيد صبره بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير. وتجدد منظمة العفو دعوتها للحوثيين للإفراج الفوري وغير المشروط عنه. يُحتجز عبد المجيد صبره تعسفيًا منذ يوم 25 سبتمبر/أيلول 2025 من مكتبه في صنعاء على يد مجموعة من القوات المسلحة التابعة للحوثيين ورجال مسلحين بملابس مدنية. وقد قدموا مذكرة اعتقال، وقالوا إن سبب اعتقاله هو منشوراته على وسائل التواصل التي أحيا فيها ذكرى ثورة 26 سبتمبر/أيلول. في ديسمبر/كانون الأول 2025، وُضع صبره في الحبس الانفرادي لأكثر من أسبوعين. وقد بدأ إضرابًا متقطعًا عن الطعام احتجاجًا على معاملته. وبعد سبعة أشهر من اعتقاله، لا يزال محتجزًا تعسفيًا بدون توجيه تهم رسمية له. يجب على الحوثيين إطلاق سراحه فورًا، هو وجميع أولئك الذين لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، من بينهم العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني الذين تعرضوا للاعتقال والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري خلال حملات القمع الواسعة في عامي 2024 و2025.

American Center for Justice Warns Against the Forced Deportation of a Yemeni and a Moroccan in Benin acjus.org/a-letter-to-th…

Condemnation – Targeting of Children in Taiz
 The American Center for Justice #ACJ strongly condemns, in the harshest possible terms, the ongoing targeting of children by sniper fire carried out by the Houthi group in the city of #Taiz. The killing of 13-year-old Ibrahim Jalal Amin Ahmed while returning from school is not an isolated tragedy, but part of a systematic and deeply alarming pattern of violence against civilians—particularly children. Such acts constitute a blatant violation of international humanitarian law, international human rights law, and the most basic moral principles shared by humanity. The deliberate targeting of children can never be justified under any circumstances. These crimes reflect a grave erosion of humanitarian and ethical standards. Childhood must be protected, not hunted. The recurrence of sniper attacks against children in Taiz clearly demonstrates that these acts are not incidental or accidental, but rather part of a deliberate strategy by the Houthi group aimed at terrorizing civilians and destabilizing communities that continue to resist. The American Center for Justice calls upon:
International human rights organizations to urgently investigate and document these violations.
The international community to take immediate and decisive action to hold perpetrators accountable.
Relevant legal bodies to pursue those responsible through international justice mechanisms. The continued silence of the international community only emboldens perpetrators and deepens the suffering of innocent civilians. Protecting children is an absolute obligation. Accountability is not optional. Justice must be served. @UNICEF
@UNHumanRights #Yemem #Taiz

📷 #JusticeForPrisoners 📷 #StopExecution 📷 #SaveThePrisoners

· وثق(ACJ) العديد من الحالات لزراعة جماعة الحوثيين للألغام الفردية في الطرقات والمراعي والمنازل وابار مياه الشرب #القاتل_الأعمى. · (ACJ) documented many cases of the Houthi group planting anti-personnel mines in roads, pastures, homes and drinking water wells. #Blind_Kiler

Press Release: Sniping of Children in Taiz .. Systematic Houthi Exploitation of Civilian Vulnerability بيان صحفي: قنص الأطفال في تعز.. استثمار حوثي في استضعاف المدنيين * النص العربي في الأسفل The American Center for Justice (ACJ) unequivocally condemns the ongoing sniper attacks targeting civilians in the city of Taiz. The latest victim, 14-year-old Ibrahim Jalal Amin, was fatally shot by a Houthi-affiliated sniper positioned in the Al-Mawshaki area while returning home from school on April 5. This incident reflects a recurring pattern of conduct that deliberately targets individuals least able to protect themselves or respond to hostile fire. The deployment of precision sniper weapons equipped with advanced optics provides the perpetrator with clear visual identification of the victim, thereby eliminating any plausible claim of accidental or indiscriminate harm. The targeting of children and women in densely populated civilian areas constitutes a deliberate and calculated military practice aimed at crippling community life and engineering demographic displacement. By turning school routes and water collection points into zones of lethal risk, these actions impose gradual forced displacement, effectively transforming residential neighborhoods into depopulated buffer zones that facilitate military domination. Within this framework, the systematic targeting of economically and socially vulnerable populations represents a deliberate strategy to consolidate front lines at minimal operational cost. By focusing on families compelled by necessity to remain in high-risk areas and unable to afford displacement, perpetrators achieve localized deterrence while avoiding retaliatory dynamics that might arise from targeting members of armed groups or influential tribal networks. Consequently, these vulnerable populations are left exposed to sustained sniper threats, their daily existence reduced to a continuous mechanism of coercion, and their communities transformed into environments governed by entrenched fear. These field-based violations are compounded by a media discourse that deliberately obscures accountability by promoting misleading narratives about the political beneficiaries of condemning such crimes. This tactic seeks to detach the criminal act from its material reality, disregarding the fact that the gunfire originates from positions under the group’s control following deliberate identification of the victim. By shifting the discourse from the physical crime scene to speculative political interpretation, this narrative performs a dual function: concealing the direct perpetrator and fostering a climate of legal paralysis that enables ongoing violations and facilitates impunity. In light of these grave and ongoing abuses, the American Center for Justice stresses that routine international condemnations have failed to deter this pattern of violence and have contributed to the instrumentalization of vulnerable civilians as bargaining tools. ACJ therefore calls on the international community and the UN Special Envoy to adopt concrete and enforceable measures to halt this human attrition. These include lifting the siege on Taiz, ensuring the withdrawal of military positions overlooking civilian neighborhoods, and activating international accountability mechanisms through rigorous criminal documentation that links each violation to its direct perpetrator as well as the chain of command responsible for authorizing and sustaining such acts. These steps are essential to breaking the cycle of impunity and ensuring effective protection for civilian lives. بيان صحفي: قنص الأطفال في تعز.. استثمار حوثي في استضعاف المدنيين يدين المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بأشد العبارات استمرار جرائم القنص التي تستهدف المدنيين في مدينة تعز، والتي كان أحدث ضحاياها الطفل إبراهيم جلال أمين (14 عاماً)، إذ قُتل برصاص قناص يتبع جماعة الحوثي متمركز في منطقة "الموشكي" أثناء عودته من مدرسته في الخامس من أبريل الجاري، لتكرس هذه الحادثة نمطاً قتالياً يعتمد استهداف الفئات الأقل قدرة على حماية نفسها أو الرد على مصادر النيران. ولما كان توظيف سلاح القنص المزود بمناظير دقيقة يمنح الجاني رؤية واضحة لتفاصيل الضحية، فإنه يسقط تماماً ادعاءات الأخطاء الفردية أو الميدانية، ويؤكد أن استهداف الأطفال والنساء في الأحياء المأهولة يمثل قراراً واعياً وسلوكاً عسكرياً محسوباً يهدف إلى شل الحركة المجتمعية وهندسة الفراغ، كما أن تحويل مسارات المدارس ومناطق جلب المياه إلى ساحات موت يؤدي إلى فرض إخلاء تدريجي للأحياء، ويحيل التجمعات السكنية إلى مناطق عازلة مفرغة من الفاعلية البشرية لتسهيل السيطرة العسكرية عليها. وفي هذا السياق، يمثل اختيار الفئات الأكثر هشاشة مادياً واجتماعياً كأهداف دائمة استراتيجيةً واضحة لتثبيت خطوط التماس بأقل كلفة ممكنة، حيث يضمن استهداف العائلات التي تضطرها الحاجة للبقاء في مناطق الخطر وتعجز عن تحمل تكاليف النزوح تحقيقَ الردع الميداني للمهاجم، ويجنبه تفعيل معادلات الثأر أو الاشتباك المباشر التي يستدعيها استهداف أفراد ينتمون لكيانات مسلحة أو عشائرية نافذة، وعليه فإن بقاء هذه الشريحة المستضعفة تحت رحمة القناصة يحيل حياتها اليومية إلى وسيلة ضغط مستمرة، ويحول الأحياء السكنية إلى فضاء محكوم بالخوف المنهجي. وتترافق هذه الجرائم الميدانية مع خطاب إعلامي يتعمد تمييع الانتهاكات عبر إثارة جدل مضلل حول هوية المستفيد السياسي من إدانتها، وهو تكتيك يسعى إلى عزل الفعل الإجرامي عن مساره المادي، ويقفز فوق حقيقة انطلاق الرصاصة من مواقع تسيطر عليها الجماعة عقب رصد دقيق لهوية الضحية، ومن خلال نقل النقاش من مسرح الجريمة الفيزيائي إلى فضاء التخمين السياسي، يؤدي هذا الخطاب وظيفة مزدوجة تتمثل في تغييب الفاعل المباشر، وتأسيس حالة من الشلل الحقوقي تضمن استمرار الانتهاكات والتهرب من المسؤولية الجنائية. وأمام هذا الواقع، يؤكد المركز الأمريكي للعدالة أن الاكتفاء بالإدانات الدولية التقليدية شجع على استمرار هذه النمطية في القتل، وأسهم في تحويل أجساد الضعفاء إلى أوراق تفاوض، وهو ما يدفع المركز لمطالبة المجتمع الدولي والمبعوث الأممي بوقف هذا الاستنزاف البشري عبر خطوات عملية تضغط لرفع الحصار عن تعز، وتخلي المواقع العسكرية المطلة على الأحياء السكنية، وتفعل آليات المساءلة الدولية عبر توثيق جنائي يربط الجريمة بفاعلها المباشر وسلسلة القيادة التي تمنحه التمركز والأوامر، لكسر دائرة الإفلات من العقاب وحماية أرواح الأبرياء.

#لا_لإعدام_الأسرى 🇵🇸 #انقذوا_الأسرى 🇵🇸 #الحرية_للأسرى 🇵🇸 #أوقفوا_إعدام_الأسرى 🇵🇸 #الحرية_لفلسطين

#القاتل_الأعمى

التوصيات: · يوصي (ACJ) جماعة الحوثيين بالالتزام بمبادئ اتفاقية اوتاوا التي تجرم استيراد وتصنيع وزراعة الألغام والعبوات الناسفة أياً كان نوعها او شكلها #القاتل_الأعمى · (ACJ) recommends that the Houthi group commit to the principles of the Ottawa Convention, which criminalizes the import, manufacture and planting of mines and explosive devices of any kind or form #Blind_Kiler · يوصي المركز الامريكي للعدالة جماعة الحوثيين بالكف فوراً عن استخدام اسلحة الالغام الفردية بجميع انواعها المستوردة او المصنعة محلياً #القاتل_الأعمى · American Center for Justice recommends that the Houthi group immediately stop the use of all types of imported or locally manfictured individual mine weapons. #Blind_Kiler · يوصي(ACJ)جماعة الحوثيين إتلاف كافة المخزون الموجود لديها من هذه الاسلحة والالتزام قانوناُ واخلاقاً بعدم معاودة تصنيعها او استيرادها ثانية تحت اي مبرر #القاتل_الأعمى · (ACJ) recommends the Houthi group to destroy the entire stocks of these weapons and to commit legally and morally not to re-manufacture or import them again under any justification #Blind_Kiler · يوصي(ACJ)الحكومة الشرعية بتقديم المساعدات اللازمة لضحايا الألغام من خلال انشاء مركز نموذجي لزراعة الاطراف الصناعية بما يوفر عليهم مؤنة السفر الى الخارج #القاتل_الأعمى · (ACJ) recommends the legitimate government to provide the necessary assistance to mine victims through the establishment of a model center for the prosthetic limbs fitting in order to save them the trouble of travelling abroad #Blind_Kiler · يوصي المركز الامريكي للعدالة الحكومة الشرعية تحسين جهود إزالة الالغام بما يشمل التدريب والتنسيق بين الاجهزة العاملة في هذا المجال #القاتل_الأعمى · American Center for Justice recommends the legitimate government to improve demining efforts, including training and coordination between agencies working in this field #Blind_Kiler · يوصي(ACJ)المجتمع الدولي بضرورة فتح تحقيق مستقل بشان استخدام جماعة الحوثيين للألغام بشكل مفرط وعشوائي دونما ضرورة عسكرية تستوجب ذلك في غالبية الاحيان وبالمخالفة الصارخة لنصوص اتفاقية اوتاوا 1997 #القاتل_الأعمى · (ACJ) recommends that the international community should conduct an independent investigation into the Houthi group’s excessive and indiscriminate use of mines often without military necessity, and in a flagrant violation of the provisions of the 1997 Ottawa Convention. #Blind_Kiler · يوصي المركز الامريكي للعدالة المجتمع الدولي بإدراج القيادات العسكرية لجماعة الحوثيين المتورطين بجرائم قتل المدنيين بالألغام ضمن لائحة العقوبات الصادرة عن مجلس الامن #القاتل_الأعمى · American Center for Justice recommends international community to include the military leaders of the Houthi group involved in the crimes of killing civilians with mines in the list of sanctions issued by the Security Council #Blind_Kiler · يوصي(ACJ)المجتمع الدولي تقديم الدعم للحكومة الشرعية لمساعدة ضحايا الألغام الارضية الكفيلة بالتخفيف من معاناتهم وانقاذ حياة ذوي الاعاقات الدائمة والاصابات #القاتل_الأعمى · (ACJ) recommends the international community to provide necessary assistance to landmine victims to alleviate their suffering and save the lives of those with permanent disabilities and serious injuries. · #Blind_Kiler · يوصي (ACJ) المجتمع الدولي الضغط على جماعة الحوثيين للتوقف الفوري عن استخدام الألغام وتقديم خرائط للمناطق التي زرعتها بتلك الاسلحة #القاتل_الأعمى · (ACJ) recommends that the international community put pressure on the Houthi group to immediately stop using mines and provide maps of the areas where mines were planted #Blind_Kiler · يوصي المركز الامريكي للعدالة مشروع مسام السعودي لنزع الالغام في اليمن في مواصلة جهودهم الكبيرة في نزع الألغام والوصول الى كافة المناطق الملغومة في اليمن #القاتل_الأعمى · American Center for Justice recommends Masam, the Saudi Project for Mine Clearance in Yemen to continue their great efforts to clear mines and reach all mined areas in Yemen #Blind_Kiler