a
8 posts


إعادة هيكلة أي مؤسسة أو جهة حكومية أو خاصة تعد سياسة اقتصادية مهمة يتم استخدامها و تطبيقها لتحقيق أهداف عدة ، من أهمها خفض التكاليف و تحسين جودة الأداء.
أعتقد أن #الكويت شهدت في العقدين الماضيين توسعا كبيرا و غير مدروسا فيما يخص انشاء عدة أجهزة و هيئات حكومية، ثبت عدم جدوى استمرارية كثير منها.
لمن هو مهتم أكثر، هذا رابط لمقالة لنا تم نشرها في جريدة #الحريدة في شهر فبراير عام ٢٠٢٤.
aljarida.com/article/53044
القبس@alqabas
#رئيس_الوزراء يوجه بمراجعة الهياكل الحكومية وإعادة تنظيمها • سموه ترأس اجتماعا لبحث ومتابعة إعادة هيكلة #الأجهزة_الحكومية bit.ly/4w9HM2a
العربية

@AL1_lawyer محامي وماتعرف في دول مثل المانيا وغيرها المحاكم تفصل في كل شي ومايحتاجون مجلس الدولة !!؟
وبعدين لو صار مجلس دولة منو قال بيكون تبع الفتوى ههههه؟
كان في قانون سابق انها تكون هيئة قضاية الدولة ومجلس الدول يكون لسلطة القضائية.
حتى بمصر في خلاف انه محامي الدولة يعتبر سلطة قضائية
العربية

التوجه الحكومي لإلغاء الإدارة القانونية للبلدية
من باب أولى تغيير إدارة الفتوى والتشريع لتصبح مجلس للدولة
اولاً : لأنها المختصه في القضاء الإداري فقط
وثانياً : ليصبح النظام القضائي الكويتي نظاماً متخصصاً في نظر القضايا والدعاوى
فليس من الطبيعي ان يكون الفصل في جميع القضايا مناطاً بالمحاكم فقط
وأسوة بالقطاع القانوني لدول أخرى ولست انظر لها على أنها اكفأ ولكن العمل بالشكل القانوني السليم
نرجوا من الاخوة
#مجلس_الوزراء @KuwaitiCM
اعادة النظر في هذه الخطوة وتبعاتها المالية على الموظفين والقانونية للدعاوى المسئولة عنها .
#عبدالله
#الكويت
العربية

@vipkuwaityi @DrJobQ8 انت تعرف انا مااعرف احد استقال
ثانيا وظيفة للي يقدر عليها مو اي شخص يدش هذي الاماكن
العربية

@Aalaa5577 @DrJobQ8 اعرف ناس استقالت منهم ، متعبة ومسؤولية امام الله والمجتمع
الاحد تمسك قضايا طلاق والامور الحساسة وخيانات
الاثنين قضايا تجارية نصب اخو ناصب على اخوه
الاربعاء تمسك قضايا جنح ضرب وطق وشتم
ومافي اجازة الا شهر ٨ والباقي دوام وتلف على هالقضايا
العربية

@aalomaire ثانيا استاذ عبداللطيف ياليت تتاكد لانه الكادر ماصارله 44 سنة كما ذكرت الكادر توه قبل كم سنة شلون 44 سنة !!!
العربية

قال الله تعالى ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم…)
رسالة إلى سمو #رئيس_مجلس_الوزراء وأعضاء الحكومة المحترمين
التوجه إلى إلغاء كادر #الإدارة_القانونية بالبلدية
يجب التريث به وأخذ الاعتبار إلى أمور هامة جدا
قبل الإقدام على هذا القرار الخطير
اولاً/ كادر الإدارة القانونية كادر قضائي قديم اقر منذ 44 سنة وليس كادر محدث اقر بضغط سياسي
ثانياً/ الإدارة القانونية تتولى قضايا للدولة مهمة وخطيرة لو خسرتها ستتكبد الحكومة عشرات ان لم يكن مئات الملايين
ثالثا/ أعضاء الاداة الذين يتمتعون بالكادر كلهم كويتيون مؤهلاتهم قانونية
رابعاً/ يوجد بالإدارة ما يزيد عن 150 مستشار ومستشارة إلغاء الكادر عنهم بعد سنوات طويلة في الخدمة سيعرضهم إلى ضرر كبير جداً وقد يقود بعضهم إلى السجن اذ سيفقدون من دخلهم الشهري مالا يقل عن 3 ألاف دينار وهذا مؤلم جدا
خامساً/ كادر الإدارة القانونية صادر بناء على قانون 2005/5 وتعديله يحتاج إلى قانون جديد والقوانين تطبق بأثر فوري وليس بأثر رجعي كما جاء في المادة 178 من الدستور
سادساً / مرفق البلدية جهاز حكومي من اقدم الأجهزة واهمها ولم يتم إلغاءه حتى تلغى الإدارة القانونية الخاصة به
سابعاً/ الغاء كادر القانونية قد يجر ذلك إلى الغاء كوادر مشابهة ومهمة جداً كالقضاء والفتوى والتحقيقات وهذا خطير جداً
** خلاصة القول اذا كانت الحكومة تريد معالجة عجز الميزانية التي هي مسئولة عنه وليس محامو البلدية فهناك اجراءات كثيرة متعارف عليها يمكن تطبيقها بعيدا عن جيب المواطن البسيط ودون التسبب في خراب البيوت والتعرض لأرزاق الناس
وختاما أقول للحكومة ان هذا الأجراء فيه بخس وظلم كبير على أعضاء الإدارة القانونية بالبلدية
واذكركم بقول رسولنا صلى الله عليه وسلم
(واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وببن الله حجاب ) رواه البخاري
العربية

@aalomaire قبل الغاء المحافظات والامن الوطني..
يحب الغاء الكوادر اللي صارت بالاعتصامات مثل البلدية والفتوى
الكادر المستحق للقضاء فقط
ولا شلون محامي بالفتوى والبلدية يداوم مرة بالسنة يستلم مثل قاضي يحكم بمئات القضايا هذا مو عدل والله .
القانوني بالوزارات شغله ودوامه اكثر من البلدية والفتوى
العربية

@drahmadalbatini @aalomaire صح اذكر الكادر المستحق فقط كان للقضاء..
ثم بفترة 2011 صارت اضرابات مثل الفتوى والتحقيقات وتم الكادر لهم..
الغريب انه محامي البلدية والفتوى مثل شغل القانوني بالوزارات
الفتوى والبلدية ياخذ مثل القاضي والقانوني اللي شغله اكثر ماياخذ مثلهم ههههه
الكادر المستحق فقط للقضاء الله يعينهم
العربية

@aalomaire علينا ان نعلم بان معظم الكوادر الحكومية تم اقرارها بالمجاملة والمحاباة عبر 40 سنة مضت وهذا الكلام مثبت وكان عراب هذه الكوادر ئيس الديوان الأسبق واشترك مجلس الامة البائد في هذه المجزرة المالية .
العربية

@aalomaire استاذ عبداللطيف الموضوع مو اقرار او الغاء..
راتب محامي البلدية والفتوى يعادل راتب القاضي بنفس سنوات الخدمة هذا عدل ؟
تعلم انه القانوني بالوزاراة شغلة مثل البلدية والفتوى ويمكن اكثر..
بالمقابل قانوني بالوزارة راتبه اقصى شي 2000 والبلدية والفتوى يستلم 8 مع البونص!!
تعلم ذلك او لا
العربية
