Abulqasem Burhani
497 posts
@Adee_b8
شاعر او لیکوال
ملګرو ملتونو په یوه نوي اقدام کې، اسلامي امارت ته یو لیک استولی او په هغه کې یې غوښتي، چې د جزأ قانون باید له سره وارزول شي او ځینې برخې یې بدلې شي. ما ویل چې د لیک په ځواب کې د جزأ د قانون پر ځای په کابل کې د دوی شتون ارزول شوی وای او په حق کې یې شریعت پلی شوی وای، عجب کیف به یې کړای وای.
د ملایانو کږې وږې امضا ګانې او رنګه ټاپۍ د ښه طالب پیژندنې لپاره معیار ددې تصفیې کمیسون فورمې نه معلومولاي شي. تر ټولو معیارونو څخه د “انسان وژنې” د تائید ټاپه هم ددوي د عالې صفتونو نه ګڼل کیږي. د “کم سواد” تائید ټاپه یې هم پر ټنډه لګېدلۍ،. طالب ددې فورمې په لرلو به په دولتي اداره کې د رئیس یا د مدیرت په لوړ رتبه مقرر وي او امتیازات به هم د فقیر افغان ملت له مالیې، منابعو او جیبه څخه پرې کوي. د عدم لواطت په خانه کې یې هم کوم لوی خیټې شیخ په شین قلم ګډه وډه امضا او مهر یې لګولۍ دي. نو خداي خبر دي، د مسلمان نوم خو په یادیږي، که لواطت یې کړي هم وي، حد اقل د لواطت معامله خو یې رسمی تائید شوي نه ده. د جعلې تذکرې د لرلو تائید ټاپه هم لري. ځکه اصلی تذکره خو افغان ته ورکول کیږي چې پلار، نیکه، کور، کلۍ او نصب یې معلوم وي او د افغانستان د قومونو په کتاب کې یې شجره ثبت وي. طالب خو تل مستعار نومونه لکه؛ ابودجانه، ابو هریره او زرقاوی( دبغداد قصاب) پر ځان ایښې دي. طالب بیګانه دي، هیڅ کله هم افغان کېداي نه شي. یو نیم لوستي طالب پلوې غواړي چې خلګ له ورته طالب نه حمایت وکړي، او د سوچه اسلامي نظام په راتګ شګر وباسي. دا ملت اوس هم تمه لري چې طالب به ورته، امنیت، ابادي، او سوکالي راولي او افغانستان به ورته یو سیال هیواد جوړوي. د ټاپو او امضاو نه پرته هم د طالب ماهیت او څهره هر افغان ته معلوم دي، د سپینې ورقې پر مخ په ټاپو طالب نه سپینېږې او نه د انسانیت، افغانیت او نه هم اسلامیت په چوکاټ برابرېږې.
تاسو به ډېر په بانکونو کې حسابونه لرئ او پیسې به په کې ساتئ. هغه ورځ مې یو خبر لوست، چې په کې راغلي و، د افغانستان له بانکونو سودي سیستم ختمیږي. ماته په دې جالب ښکاره شو، چې دا کار څنګه ممکن دی! بانک او سود خو داسې سره تړلي دي، لکه بدن او روح. بانک لکه بدن او روح یې سود دی. له بدن چې روح ووځی، باید دفن شي. همداسې چې له بانک څخه سود ووځي، نو بانک نوره مانا نه لري، باید تعمیر یې مدرسې ته ورکړل شي. زما په دې خبرو هغوی پوهیږي، چې د بانک او سود اړیکه وپېژني. هو داسې کېدای شي، چې د ګروۍ په څېر ورته توجیهات ولټول شي. او د مجبوریت په اساس پانګوال اقتصاد ته شرعي پوښونه ورکول شي. خبرې رانه اوږدې شوې، غوښتل مې دا ووایم، چې څو خلافت اقامه نه شي، په هره برخه کې د شریعت تطبیق امکان نه لري. د مجبوریت په اساس به ځینې غیر شرعي چارې په شرعي پوښونو کې پټوو او په ځینو شرعي احکامو به سترګې پټوو. ځکه ملي دولتونه دا ظرفیت نه لري، چې ټول شریعت تطبیق کړي.
