إبراهيم العربي

🚨🚨 ميغيل غالان: البوروفاكس الخاص بنيغريرا: ذخيرة محتملة للإدارة غير الأمينة، لكنه بلا قيمة لإثبات الفساد الرياضي. أخيرًا ظهر البوروفاكس الكامل الذي أرسله نيغريرا إلى برشلونة، دون اقتطاعات أو اجتزاءات. الوثيقة قد تشكل مؤشرًا قويًا على احتمال وجود “إدارة غير أمينة”، لكنها لا تثبت وجود فساد رياضي. النص نفسه يتمحور حول ديون مالية، واتفاقات لم تُحترم، وخدمات تم إصدار فواتير بشأنها دون تبرير واضح، وهو ما يرتبط بالمادة 252 من القانون الجنائي الإسباني الخاصة بالإدارة غير الأمينة، أي إساءة إدارة أموال الغير بما يسبب ضررًا اقتصاديًا للنادي. نيغريرا هدد في الرسالة بـ”تقديم شكوى” وكشف “كل المخالفات” التي عرفها “بشكل مباشر” داخل النادي، وربط ذلك بقرار إيقاف المدفوعات التي كان يعتبرها مستحقة تعاقديًا. الضغط هنا كان متعلقًا باستمرار حصوله على الأموال، أو بكشف ما يعرفه علنًا، وليس بالكشف عن أي مباراة تم التلاعب بها أو أي تعليمات لتحديد نتائج المباريات. لهذا يمكن قراءة البوروفاكس كمؤشر في الجانب المالي فقط، لأنه يوحي بوجود دفعات مالية متكررة وكبيرة، وأن إيقافها قد يكشف ضررًا اقتصاديًا غير مشروع بحق برشلونة، وبالتالي مسؤولية من صادقوا على تلك المدفوعات أو أخفوها. وهنا يدخل مفهوم “الإدارة غير الأمينة”، وهي الجريمة التي تعاقب من يملك صلاحيات الإدارة ثم يتصرف ضد مصلحة الجهة المالكة ويتسبب بضرر اقتصادي واضح. أما المادة 286 مكرر فقرة 4 من القانون الجنائي، الخاصة بالفساد الرياضي، فتتطلب عنصرًا محددًا: وجود نية للتلاعب بنتيجة منافسة رياضية بشكل احتيالي. لا محتوى البوروفاكس، ولا مجريات التحقيق حتى الآن، قدمت أي دليل على شراء مباريات، أو التلاعب بتعيينات الحكام بما يؤثر على النتائج، أو إصدار تعليمات تحكيمية غير قانونية. يمكن الحديث عن غموض أو عن احتمال وجود إدارة غير أمينة، لكن حتى الآن لا يمكن الحديث عن فساد رياضي بالمعنى الجنائي الدقيق. حتى لو كانت جريمة الفساد الرياضي تُصنف قانونيًا كـ”جريمة نشاط” لا تتطلب تحقق النتيجة، فإن إثبات وجود دفعة مالية وحده لا يكفي، بل يجب إثبات العنصر المعنوي: أن الميزة أو المال قُدم أو استُلم بهدف التلاعب بنتيجة المنافسة. ومن دون إثبات هذا القصد المحدد، قد يكون الدفع غير قانوني من زوايا أخرى، لكنه لا يُصنف كفساد رياضي بالمعنى الجنائي التقني.

أخبار سوق الإنتقالات لجميع الأندية :