الرفيق: بَـــرزَخ

قسما بالله لو تخبطو راسكم بعرض جدر ما يتغير شيء. هي عصابات تشابكت مع بعضها تشابك الخيوط. انساب اصهار اولاد عم زوج بنت ولد خاله عديل زوج بنت من يلاحظ خلال السنوات الاخيرة عمليات المصاهرة بين المسئولين سوف يعرف كارثة السلطة التي تديرنا. من النوادر التي حدثت لي ذات يوم كان مسئول الحسابات اسمه احمد عزيز احمد وهذا الاسم اللي نعرفه ومدير شئون الموظفين اسمه امين الروني وانا جالس احش عند مدير الحسابات ان مدير شئون الموظفين فاسد ولص بعد فتره عرفت انهم اخوه 😂😂😂. قال لي شخص ثقه تعرف كيف يتم التعيين بالسفارات والقنصليات والوزارات قلت له كيف قال كل سفير او وزير يرسل ابنه يتعين بالسفاره او الوزاره حق صاحبه وهو بدوره يعين ابن صاحبه عنده وهكذا. المهم كل واحد ينتبه على لغاليغوه وبحذر يرفع تقرير عن اي مسئول فاسد لانه عيرسله لا عند زوج بنت المسئول او صهيره او نسيبه ويروح في ستين داهيه ولهذا نصيحه ارسل التقرير للصحافه والاعلام والناشطين لان منظومة السلطة كلها اخوه وعيال عم وانساب واصهار.. نصيحه بلاش وكل واحد اخبر.

تقرير: الإضافات إلى كشوفات الابتعاث.. توجيهات نافذة ومحسوبية وتضخم في الإنفاق 🔴 يؤكد التقرير أن ملف الإضافات إلى كشوفات الابتعاث شهد تضخمًا كبيرًا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، مدفوعًا بتوجيهات من داخل الوزارة وخارجها. 🔴 يشير إلى تسجيل 1565 إضافة خلال عام 2018، بتكلفة تجاوزت 4.35 ملايين دولار، فيما سُجلت 585 إضافة في الربع الثالث من العام نفسه وحده. 🔴 يوضح أن معظم الإضافات تمت بناءً على توجيهات من قيادات سياسية وإدارية وشخصيات نافذة، وليس وفق معايير أو مفاضلة قانونية. 🔴 يرصد التقرير هيمنة التوجيهات الشخصية على قرارات الإضافة، مع صدور مئات التوجيهات من مسؤولين وقيادات مختلفة. 🔴 يؤكد أن قرارات وقف الإضافات التي صدرت في أكثر من مناسبة لم تُنفذ بصورة كاملة، واستمرت الإضافات بذرائع مختلفة. 🔴 يكشف التقرير عن قبول ملفات إضافات تفتقر إلى الوثائق المطلوبة، واعتماد صور ومستندات غير مكتملة، بل إن بعض الملفات خلت حتى من شهادة الثانوية العامة. 🔴 يشير إلى أن بعض الإضافات أُقرت دون محاضر اجتماعات أو قرارات رسمية للجنة المختصة، وسط اعتراضات من بعض أعضاء اللجنة. 🔴 يلفت التقرير إلى وجود أبناء وأقارب ومسؤولين وموظفين ضمن كشوفات الإضافات، مع مؤشرات على تدخل المحسوبية والوساطات في قبولهم. 🔴 يخلص التقرير إلى أن التوسع في الإضافات خلال عامي 2018 و2021 لم يكن مرتبطًا باحتياجات التعليم أو المصلحة العامة، وإنما تأثر بدرجة كبيرة بالتوجيهات والضغوط والمحسوبية، ما أدى إلى تضخم الإنفاق وإضعاف مبدأ تكافؤ الفرص.

الوزير أو المسؤول الذي ثبت أن أحد من عائلته حصل على منحة دراسية يجب أن يتم عزله ....هذا لو في نظام وعدل في مجلس القيادة. انتهى الكلام

عااااااااااجل ⭕⭕⭕⭕⭕ الطيران الحربي اليمني يقصف الآن معسكر ومخازن أسلحة في الحديدة.

يا عالم انصدمممتتتتت!!! تصدقوا 90٪ من اسماء المبتعثين لعيال المسؤولين الذين يعيشون في القاهرة والرياض واسطنبول .. والشعب عندهم مجرد عبيد .!!! اني منهاااااره من هذا الفساد والمحسوبيه .. 😫

يعتبر البعض ما يجري "فشلا سعوديا"، بينما القراءة الأدق تشير إلى تنسيق عالٍ المستوى مع الجنوبيين لفض ما يسمى "الشوارعجية". تزامن مراثي اليوم بين الزوعري وباراس، وقبلهما منع بن حبريش، لا يحتمل الصدفة، بل يكشف تنصل الرياض من إرث فساد لم تعد راغبة في حمايته لجرذان تعز والإخوانج.

بيان هام حول تعليق عضويتي في اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الأعلى بمحافظة حضرموت بسم الله الرحمن الرحيم في ظروف استثنائية ولحظة فارقة تشهدها محافظة حضرموت، ومن واقع المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه أبناء شعبنا، نؤكد أن التكتلات والأطر التنسيقية يجب أن تُبنى على أسس متينة من الشفافية والتوافق والشراكة الحقيقية، بعيداً عن الالتفاف على إرادة المجتمع أو مصادرة قراره. ولما كانت الغاية من تأسيس هذا الإطار هي جمع الكلمة وحشد الطاقات، فقد حرصنا على العمل الجاد لإنجاح هذا المسار. غير أننا-وأمام الاختلالات والأداء الذي حاد باللجنة عن أهدافها السامية-وجدنا أنفسنا أمام موقف يستوجب التوقف والمكاشفة. وبناءً عليه، أعلن تعليق عضويتي في اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الأعلى بمحافظة حضرموت، رفضاً لمحاولات الإقصاء وشخصنة العمل الوطني، وتأكيداً على أن حضرموت لا يمكن إدارتها عبر سياسات الالتفاف أو مصادرة استحقاقات أبنائها. الأسباب والحيثيات الداعية لتعليق العضوية والتحفظ على أداء اللجنة: 1. تصدر الأطراف الحزبية وإقصاء النخب: وجود أطراف حزبية داخل اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الأعلى بمحافظة حضرموت تقحم أحزابها لتتصدر المشهد داخل اللجنة على حساب النخب والشخصيات الحضرمية، وذلك في الوقت الذي تنازلنا فيه على حل مكوننا (المجلس الانتقالي الجنوبي) كبادرة حسن نية لإنجاح مؤتمر الحوار الجنوبي-الجنوبي. ٢. سوء الإدارة ووجود لجنة ظل: سوء إدارة اللجنة التحضيرية، مع وجود "لجنة تحضيرية في الظل" تعمل لصالح المحافظ سالم الخنبشي، بينما تُترك اللجنة المعينة رسمياً كغطاء صوري خلف الستار. ٣. مصادرة التوافق في تشكيل اللجان: تشكيل اللجان وتحديد مسؤولياتها وتزمين برامجها يُعد من صلب مهام اللجنة العليا، ويجب أن يخضع صراحة للتوافق وبما يتفق مع قناعة جميع الأعضاء المشاركين في اللجنة التحضيرية. ٤. شخصنة الرئاسة وتكريس الفردية: اختزال رئاسة اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي وشخصنتها، عبر استمرار إبراز المحافظ كاسم دائم وصالح لكل مرحلة كرئيس للمجلس التنسيقي. ٥. احتجاز الحوار داخل أروقة السلطة: قيام السلطة بقيادة المحافظ الخنبشي بمحاورة نفسها داخل أجهزة السلطة التنفيذية في المحافظة، بدلاً من فتح حوار حقيقي يضمن مشاركة كافة شرائح المجتمع الحضرمي. ٦. غياب المعايير العادلة في التمثيل: غياب آلية عادلة لاختيار مندوبي المؤتمر العام للمجلس التنسيقي للمحافظة، حيث يجب أن يتأسس "مفتاح التمثيل" بناءً على المساحة والجغرافيا والكثافة السكانية لكل مديرية . ٧. التجاوز الصارخ للصلاحيات والمهام: إصدار المجلس بيانات تأييد لتصدير النفط وتأييد قرارات الحكومة والرئاسة، وهو ما يخرج كلياً عن نطاق اختصاصات ومهام اللجنة التحضيرية. ٨. الإقصاء الفئوي والقيادي للشرائح المجتمعية: هيمنة تيار سياسي وحزبي معين على أغلبية عضوية اللجنة التحضيرية، مقابل مغالطة وتغييب واضحين للشرائح المجتمعية والقبلية المؤثرة في حضرموت. ٩. ضعف وهشاشة البرنامج السياسي: ضعف وركاكة البرنامج السياسي المطروح، وخلوه التام من تطلعات وأهداف أبناء حضرموت في العملية السياسية المرتقبة عبر الحوار الجنوبي-الجنوبي المزمع عقده. إن انتماءنا لحضرموت هو عقيدة ومسار نضالي اختططناه بوفاء، ولن نحيد عنه. وكل خطوة اتخذناها أو موقف وقفناه لم يكن إلا استجابة صادقة لمصلحة شعبنا وتطلعاته العادلة، وسنظل على هذا العهد ثابتي الموقف والبوصلة. ومن هنا، فإننا نبعث برسالة صريحة ومباشرة لكل من يحاول العبث باستحقاقات حضرموت، أو ارتهان مقدراتها لخدمة أجندات حزبيّة وشخصية ضيقة: قفوا عند حدودكم، فلن نسمح بإعادة تدوير الهيمنة، ولن نترك حضرموت لقمة سائغة في أيدي المتاجرين بقضايا الوطن. والله الموفق والمستعان،،، صادر عن اللواء الركن / أحمد سعيد بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي محافظ حضرموت الأسبق

تقرير: الابتعاث بالمساعدات المالية خارج الضوابط.. توجيهات ووساطات وتزوير يضرب تكافؤ الفرص 🔴 يؤكد التقرير أن الابتعاث بالمساعدات المالية لا يستند إلى معايير أو منافسة أو إعلانات معلنة، وإنما يعتمد على التوجيهات والوساطات والمتابعات الشخصية. 🔴 يشير إلى أن التوجيهات الخاصة بالمنح صدرت من جهات خارج الوزارة، بينها رئاسة الدولة والحكومة وبعض الوزراء والمحافظين والنواب وشخصيات نافذة. 🔴 يلفت إلى أن التوجيهات داخل الوزارة اقتصرت على الوزير ونائبه ووكيل قطاع البعثات، مع قبول توجيهات من مدير مكتب الوزير، رغم مخالفتها للقانون. 🔴 يرى التقرير أن المجاملات والقرابة والانتماءات السياسية والمناطقية لعبت دورًا في منح عدد من البعثات، إلى جانب وجود مؤشرات على بيع بعض المنح عبر سماسرة. 🔴 يؤكد وجود حالات لطلاب ذوي معدلات متدنية حصلوا على منح، في مقابل استبعاد آخرين رغم اجتيازهم امتحانات المفاضلة. 🔴 يشير التقرير إلى رصد حالات تزوير في التوجيهات الخاصة بالابتعاث، بعضها مرّ رغم اكتشافه، وسط تساؤلات عن أسباب التغاضي عنها. 🔴 يكشف عن وصول أكثر من 80 قضية انتحال توقيعات وتوجيهات إلى محكمة الأموال العامة في عدن، بينها توقيعات منسوبة لوكيل قطاع البعثات أثناء وجوده خارج البلاد. 🔴 يوضح التقرير أن الوزارة لم تلتزم بالآلية القانونية التي تشترط إعداد خطة سنوية، وتحديد الاحتياجات والتخصصات، وإجراء مفاضلة تنافسية، واعتماد النتائج من اللجنة العليا وإعلانها بشفافية. 🔴 خلص التقرير إلى أن آلية "المتابعة الشخصية" أصبحت بديلًا عن المفاضلة القانونية، ما أضعف تكافؤ الفرص وفتح الباب أمام المحسوبية والتجاوزات.