المحامي إبراهيم الحميد

استقر القضاء

الإفراج عن المتهم لا يعني انتهاء سلطة التحقيق. تنص المادة (122) من نظام الإجراءات الجزائية على أن أمر الإفراج لا يمنع من إعادة القبض أو التوقيف متى قويت الأدلة، أو أخلّ المتهم بالشروط، أو استجدت ظروف تبرر ذلك.

ميزاننا العدل، ومنهجنا الحق. نحمي إرثكم القانوني بروح التأسيس.

استقرار قضائي مهم في قضايا التعاطي استقر القضاء منذ عقود على إلحاق تعاطي المخدرات – كالحشيش والأفيون – بحكم المسكر، وإقامة حد المسكر على من يثبت تعاطيه لها؛ لاشتراكها في علة الإسكار وتغييب العقل. وقد تقرر ذلك بموجب قرار الهيئة القضائية العليا رقم (336) لعام 1394هـ

🌙 رمضان مبارك نسأل الله أن يجعله شهر رحمة ومغفرة وبركة، وأن يكتب لنا ولكم فيه القبول وصالح الأعمال.

🌙تذكير باقتراب شهر رمضان المبارك ساعات العمل وفق نظام العمل السعودي: - الحد اليومي للمسلمين: 6 ساعات - الحد الأسبوعي للمسلمين: 36 ساعة

لماذا تتكدّس قضايا المشاريع الكبرى أمام المحاكم؟ لأن كثيرًا من العقود تُكتب بعقلية “نوقّع الآن ونحلّ لاحقًا”، فتغيب السيناريوهات، وتسقط التفاصيل، وتُترك نقاط الخلاف بلا ضبط. العقد المحترف لا يوثّق الاتفاق فقط، بل يتنبأ بالخلاف قبل وقوعه، ويضع له حلولًا مُسبقة.

إنكار الشركة لحقوق الشريك لا يُسقطها. فمتى ثبتت المساهمة بحكم قضائي، عاد الحق إلى صاحبه، وسقط كل دفعٍ أو إنكار لا يقوم على بينة، مهما طال أمد النزاع

معلومة تهمك في إجراءات التقاضي: اليمين الحاسمة هي اليمين التي يُوجّهها الخصم، ويؤديها المدعى عليه لحسم النزاع ودفع الدعوى عنه. كما يجوز ردّها على المدعي وفق الضوابط المقررة نظامًا. هذا ما نصّت عليه المادة (92/1) من نظام الإثبات.

معلومة تهمك في إجراءات الإثبات: إذا كان هناك صغير مميّز ومأذون له بالبيع أو الشراء، فيجوز نظامًا توجيه اليمين له فيما أُذن له فيه فقط، دون غيره. هذا ما قررته المادة (95/2) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. الإذن بالتصرف يترتب عليه تحمّل آثاره الإجرائية.

معلومة تهمك إذا صدر حكم تجاري في الاختصاص أو في دعوى مستعجلة: مدة الاستئناف في هذه الحالات قصيرة ومحددة، إذ لا تتجاوز (10 أيام) من تاريخ اعتماد صك الحكم. هذا ما قررته المادة (79/2) من نظام المحاكم التجارية. التأخير هنا ليس خيارًا… عشرة أيام فقط تفصل بينك وبين فوات حق الاستئناف

معلومة تهمك قبل التقدم بـ النقض أو التماس إعادة النظر في القضايا التجارية: لا يمكنك رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر بنفسك في الدعوى التجارية، إذ يشترط النظام أن يتم تقديمه عن طريق محامٍ. هذا ما قررته المادة (52) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.

معلومة تهمك إذا كنت شريكًا أو مساهمًا: إذا تسلّمت أرباحًا موزعة نظامًا، فلا يُلزمك النظام بردّها، حتى لو تعرّضت الشركة لخسائر في فترات لاحقة. هذا ما قررته المادة (22/3) من نظام الشركات. الأرباح الصحيحة تُكتسب نهائيًا… والخسائر اللاحقة لا تُعيد عقارب الساعة.

معلومة تهمك عند فسخ أي عقد: حتى لو تم فسخ العقد، فليس كل ما فيه يسقط تلقائيًا. هناك شروط تظل سارية بعد الفسخ ما لم يُتفق على خلاف ذلك، وهي:    •   شرط تسوية المنازعات،    •   شرط السرية. هذا ما قررته المادة (113) من نظام المعاملات المدنية. فسخ العقد لا يعني إسقاط كل التزام…

معلومة تهمك في المسؤولية المدنية: إذا ارتكبتَ خطأً وألحق هذا الخطأ ضررًا بالغير، فأنت ملزم بالتعويض نظامًا، دون حاجة لإثبات سوء نية. هذا أصل قررته المادة (120) من نظام المعاملات المدنية. الخطأ لا يمر بلا أثر… والضرر له مقابل

معلومة تهمك قبل إصدار أي شيك: إذا أصدرت شيكًا دون رصيد، فأنت تعرض نفسك لمسؤولية جنائية النظام يعاقب على ذلك بالسجن حتى 3 سنوات، أو غرامة تصل إلى 50,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين هذا ما قررته المادة (118) من نظام الأوراق التجارية الشيك التزام فوري وأي إخلال به له تبعات جنائية

معلومة تهمك إذا كنت متورطًا أو على صلة بتستر تجاري: إذا بادرتَ بالإبلاغ قبل اكتشاف المخالفة وقبل بدء التحقيق، فإن النظام يمنحك إعفاءً كاملًا من العقوبات والغرامات. هذا ما قررته المادة (14) من نظام مكافحة التستر. البلاغ المبكر يحميك… أما التأخر، فقد يضعك تحت طائلة المساءلة.

معلومة تهمك كمؤجر أو مستأجر: إذا تأخر المستأجر عن سداد الأجرة، ثم تم إشعاره بالوفاء ولم يسدد خلال (15) يومًا، فإن النظام يمنح المؤجر الحق في التقدم للمحكمة بطلب إخلاء العقار. وذلك وفق المادة (33) من نظام التنفيذ. التأخر بعد الإشعار ليس مجرد مخالفة… بل طريق مباشر إلى الإخلاء.

إذا انتهت فترة التجربة، فلا يجوز فصلك دون إشعار أو مبرر مشروع. وأي إنهاء للعقد دون سبب نظامي يُعد فصلًا تعسفيًا، ويمنحك الحق في المطالبة بالتعويض. هذا ما قررته المادة (77) من نظام العمل. الفصل بلا سبب… له ثمن نظامي.

معلومة تهمك في الوصايا: يمكنك أن تُوصي لمن يصح تملكه للموصى به، سواء كان مسلمًا أو غير مسلم، فالعبرة في الوصية ليست بالدين، بل بصحة التملك. هذا ما قررته المادة (178) من نظام الأحوال الشخصية. متى صحّ التملك، صحّت الوصية.