المعيار

Taken together, Libya is not facing a single crisis, but a convergence of pressures across economic, political, and security fronts. The risk is not a sudden collapse, but a gradual slide into renewed instability. Sign up below to receive our weekly geopolitical newsletter, as well as our Libya Desk newsletter, for free: thegeopoliticaldesk.com/signup/

تابعوا مشروع (جيوبوليتكل ديسك)👇🏽 مصدر جاد يقوم على التحليل العميق والمعرفة الميدانية، ويستند إلى نخبة متنوعة من المتخصصين. x.com/thegeopoldesk

لأسباب خارجة عن إرادة الفريق٬ وحفاظاً على استقلاليتنا التحريرية ومبادئنا وثقة متابعينا؛ سيتم تعليق العمل بمنصة #المعيار بشكل مؤقت.. حيث أكدت لنا التجربة أن إنتاج صوت إعلامي مستقل وسط ضجيج الاستقطاب والاصطفاف٬ ليس سهلاً ؛ لكننا سنستمر في السعي وراء الفرص العادلة لتمكين الإعلام المهني المستقل. خلال عمر المنصة القصير نسبياً٫ اتخذنا من البحث والتقصي أدوات، لتزويد متابعينا بـالمعلومات الدقيقة والآراء المتنوعة والتحليلات القائمة على الأدلة٬ لتمكين الجمهور من تشكيل مواقفهم حول القضايا العامة؛ بناء على المعرفة والإلمام بالتفاصيل. نشكر ثقتكم٬ نعدكم بعودة قريبة دمتم بخير

48 مليار دينار تم تحصيلها من #مصرف_ليبيا_المركزي في الفترة من 2018 إلى 2020 ٬ بالاستفادة من الرسم الذي فرضته حكومة الوفاق الوطني على سعر الصرف في 2018 ٬ بحسب بيانات تقرير المراجعة المالية على أنشطة مصرف ليبيا المركزي والصادر عن شركة ديلويت في يناير 2021 ٬ والتي كشف عنها الباحث الاقتصادي - محمد الصافي. وبحسب بيانات ديلويت٬ تم صرف 16.9 مليار دينار من القيمة المشار إليها على تمويل الخزينة العامة٬ و5 مليار دينار لسداد الدين العام٬ و1.5 مليار تم تخصيصها لمؤسسة النفط٬ و1.3 مليار لوزارة الداخلية٬ بإجمالي 24.6 مليار دينار من أصل 48 مليار. فمن حدد أوجه الصرف المذكورة؟ وما هو مصير الـ 23.7 مليار دينار التي أكد التقرير أنها موجودة لدى المصرف المركزي؟ ولما لا تستخدم في سد الدين العام بدل عن فرض ضريبة اضافية على سعر الصرف؟ وغيرها من التساؤلات التي تثيرها هذه البيانات وتستدعي رد مصرف ليبيا المركزي عليها قبل بدء تنفيذ قرار فرض رسم جديد على سعر صرف العملات الأجنبية. وفي 2018 فرضت حكومة الوفاق الوطني ضريبة بقيمة 183٪ على سعر الصرف الرسمي٬ مما أدى إلى تخفيض قيمة الدينار الليبي امام العملات الاجنبية من 1.40 إلى ما يزيد عن 4 دينار٬ وفي ذات العام كلفت بعثة الأمم شركة ديلويت البريطانية بإجراء عملية المراجعة على أنشطة المصرف المركزي الليبي بشقيه المنقسمين حينها٬ غطت تقارير المراجعة الفترة من 2018 حتى 2020 وتم تسليمها في يناير 2021 للجهات المسؤولة ممثلة في حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة٬ لم يتم نشر التقرير كاملاً حتى الآن. #المعيار #ليبيا

مئات الآلاف من المهاجرين السودانيين يعيشون في #ليبيا هرباً من وطأة الصراعات والتوترات في بلادهم، بحثًا عن حياة أفضل وفرص عمل في بلد يعاني من الانقسام والانسداد السياسي. حيث أشار تقرير حديث صادر عن منظمة الهجرة الدولية إلى أن حوالي 125,363 مهاجرًا سودانيًا يعيشون في ليبيا حاليًا، بما في ذلك أكثر من 6,000 شخص وصلوا إلى البلاد منذ اندلاع الحرب الأهلية في #السودان في أبريل الماضي٬ مما يمثل نسبة 18% من إجمالي المهاجرين في ليبيا، الأمر الذي يجعل الجنسية السودانية ثالث أكبر جماعة من المهاجرين في البلاد. وفقًا للتقرير، تتراوح أعمار معظم المهاجرين السودانيين في ليبيا بين 21 و49 عامًا، حيث يشكل الشباب نسبة كبيرة منهم٬ ومن بين المهاجرين، يمثل الرجال 93% من إجمالي عددهم، بينما تبلغ نسبة النساء فقط 7%. وذكر التقرير انه عندما يصل المهاجرون إلى ليبيا، فإن الكثير منهم يتوجهون إلى مدينة #الكفرة ، التي تعد مركزًا لالتقاء المهاجرين القادمين من #تشاد والسودان، قبل الانتقال إلى المدن الشمالية الساحلية. وأكد التقرير أن المهاجرين يعانون من صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية وغياب الأمن الغذائي٬ كما يواجهون تحديات كبيرة بما في ذلك البطالة والخروقات الأمنية٬ الأمر الذي أكدته مناشدات بلدية الكفرة المستمرة للسلطات الليبية بهدف مساعدتها في توفير احتياجات المهاجرين التي فاقت إمكانيات البلدية المحدودة. وخلال الأسابيع القليلة الماضية٬ تدخلت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بالشراكة مع حليفتها تركيا؛ في الملف السوداني للعب دور الوسيط في مبادرة وصفها وزير الخارجية السوداني - علي الصادق في تصريحات صحافية بأنها "غير واضحة المعالم". #المعيار

احتل جواز السفر الليبي المرتبة التاسعة ضمن قائمة أسوأ جواز سفر حول العالم بحسب تصنيف (Henley & Partners ) والتي تستند على عدد الدول التي يمكن لحاملي جواز السفر دخولها دون تأشيرة مسبقة. وبحسب أخر تحديثات التصنيف الدولي يمكن لحاملي جواز السفر الليبي الدخول إلى 40 وجهة سفر (من أصل 227) بدون تأشيرة وبتأشيرة سفر عند الوصول٬ حيث يحتوي المؤشر على 105 ترتيب تتشارك العديد من الدول التصنيف بحسب الوجهات التي يمكن لمواطنيها السفر إليها٬ وتتشارك #ليبيا في الترتيب الـ98 مع كوريا الشمالية وبنغلاديش. بالرغم من أن قوة جواز السفر الليبي للعام 2023 هي الأفضل خلال التسع سنوات الماضية٬ إلا أنه في ظل استمرار الانقسام السياسي وتأخر قيام الانتخابات من غير المستبعد أن يتوقف تحسن وضع جواز السفر الليبي في العام المقبل. #المعيار #ليبيا2023 #أبرز_الأحداث

"النوم الهني ما يطيب يا ظلامي" رددت الشاعرة الليبية فاطمة عمران ضمن مشاركتها في برنامج #شاعر_ليبيا على قناة 218 (منذ سنوات) في قصيدة عن غربة المكان والحنين للزنقة القديمة٬ وذكريات الشباب والصبى وعاداتنا وتقاليدنا٬ التي اغترب عنها البعض مجبراً أو طواعية. #المعيار #ليبيا

في 21 فبراير 2024 وعقب حادثة مقتل 10 أشخاص في ظروف غامضة في منطقة #أبوسليم ؛ أعلن #عماد_الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بـ #حكومة_الوحدة_الوطنية أنه سيتم "إخلاء العاصمة من الأجهزة الأمنية والعسكرية مع حلول شهر رمضان”٬ وكما هو متوقع لم يفي وزير الداخلية بعهده الذي قطعه للسيطرة على غضب الشارع في ذلك الوقت٬ بل على العكس تشهد #طرابلس منذ البارحة تحركات وتغيير مواقع لعدة تشكيلات مسلحة ومنها اللواء ٬111 والكتيبة ٬166 و٥٥ مشاة٬ وجهاز دعم الاستقرار٬ في الوقت الذي تمر فيه داخلية عماد الطرابلسي بتوتر حاد على الحدود الليبية التونسية إثر اصطدام قواتها مع قوات تابعة لوزارة الدفاع من مدينة #زوارة. وبحسب مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي شهدت طرابلس ليلة البارحة تحشيدات عسكرية من مختلف الكتائب والجهات الأمنية، بمناطق استراتيجية مثل طريق المطار وقصر بن غشير٬ حيث رجحت مصادر من وزارة الداخلية لوكالات أنباء أن هذه التحركات مجرد “استعراض عسكري” وأن التشكيلات المسلحة ستعود لثكناتها قريباً٬ وأين كانت خلفية هذا الاستعراض وتبعاته المتوقعة؛ فهو مخالف لما تعهد به عماد الطرابلسي - وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية بالصوت والصورة وعلى الملأ قبل قبل شهر ونصف تقريبا٬ مما يستوجب منه الاعتذار وتوضيح أسباب تواجد التشكيلات المسلحة بطرابلس حتى الآن. منذ 2011 اتخذت عدة مجموعات مسلحة من طرابلس مقراً لها٬ وما كان من الحكومات المتعاقبة إلا ضمها بشكل جماعي إلى وزارات الداخلية والدفاع، وغيرها من الأجسام التنفيذية مثل مجلس رئاسة وزراء حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي، الأمر الذي منح هذه التشكيلات طابع شرعي٬ وسمح لحكومات طرابلس بأن تمول هذه المجموعات من الخزينة العامة بشكل مباشر٬ لتضمن أن تصبح الحامي لها في حال تكرار سيناريو أي صراع مسلح، وبالتالي تحولت هذه التشكيلات إلى جزءً لا يتجزأ من المعادلة السياسية #المعيار #تونس

أفادت تقارير منظمة الهجرة الدولية @IOM_Libya أن أعداد المهاجرين الوافدين إلى ليبيا استمر في الارتفاع بشكل ملحوظ خلال 2023 ومطلع 2024 حتى بلغ أرقاماً قياسية تصل إلى أكثر من 700 ألف مهاجر غير قانوني تم رصدهم من قبل المنظمة٬ بينما وصل أوربا أكثر من 180 ألف مهاجر خلال 2023 وقضي أكثر من 2500 مهاجر حتفهم وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وفي ليبيا يجد المهاجرون أنفسهم عرضة لاستغلال شبكات التهريب المختلفة، حيث يُجبرون على دفع مبالغ مالية باهظة مقابل وعود كاذبة بالوصول إلى وجهة أمنة، وإذا فشلت محاولات وصولهم اوروبا يجد المهاجرون أنفسهم في مراكز الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية؛ حيث يتعرضون للتعذيب والمعاملة الوحشية التي وصفتها بعض التقارير الدولية بالجرائم ضد الإنسانية، وإذا تمكنوا من الهرب من مراكز الاحتجاز يكونون عرضة لاستغلال عصابات التهريب أو السلطات الأمنية الليبية المعنية بالهجرة. وبالإضافة إلى موقع #ليبيا في السواحل الجنوبية لأوروبا وعلى الحدود الشمالية لثلاثة دول إفريقية تعاني من أزمات مختلفة٬ ولهشاشة الحدود الليبية في مواجهة شبكات التهريب؛ فإن غياب الشرعية السياسية في البلاد٬ عزز من اعتبارها كدولة عبور تصدر لأوروبا العدد الأكبر من المهاجرين سنوياً٬ بالإضافة إلى سمعة ليبيا الحديثة كدولة يمارس فيها أبشع أنواع الانتهاكات في حق المهاجرين وطالبي اللجوء. فمنذ 2019 تستغل دول الاتحاد الاوربي حالة الانقسام السياسي وسعي الحكومات الانتقالية للحصول على دعم دولي؛ عبر إبرام اتفاقيات تجبر ليبيا على حماية الحدود الجنوبية لأوروبا عن طريق اعتراض المهاجرين في وسط البحر٬ وبما أن الحكومات الانتقالية منحت التشكيلات المسلحة تسميات رسمية وضمتها إلى أجهزة الدولة٬ فقد اتخذت هذه الاجهزة من المهاجرين وسيلة لجني الأموال والكشف عن وحشيتهم٬ ولم تغير الطعون القانونية ضد اتفاقيات الهجرة بين ليبيا وايطاليا٬ و الإدانات الدولية المستمرة لما يتم توثيقه من جرائم في مراكز الاحتجاز؛ من الأمر شئً. وفي نهاية عام 2023 أعلنت #إيطاليا صاحبة الوجهة الأولى للمهاجرين العابرين من المتوسط إلى أوروبا عن خطة ماتي الهادفة (بحسب تصريحات رئيس الوزراء الإيطالية) إلى تعزيز التعاون بين الدول الأوروبية والدول الأفريقية وتجفيف منابع الهجرة في العمق الإفريقي عبر "تحسين البنية التحتية وتوفير مناخ آمن للسكان المحليين عبر إطلاق برامج للتعليم والتدريب المهني والفني". باختصار، فإن تحديات الهجرة في ليبيا تتطلب استجابة دولية فعالة تتضمن التعاون بين الدول المعنية لمكافحة شبكات التهريب، وتحسين ظروف المهاجرين واللاجئين، وتقديم الدعم اللازم للبلد للتعامل مع الآثار السلبية لتدفق المهاجرين عليها خاصة وأن ليبيا حالياً تعاني من أزمات بنيوية واقتصادية وأمنية تحول دون تعاطيها مع هذا الملف بالشكل المطلوب #المعيار

منذ 2011 تشهد ليبيا أحداث وتحولات وصراعات وتسويات سياسية؛ أوصلت البلاد إلى ماهي عليه الأن٬ ولعل عام 2014 هو العام الفارق الذي أدخل البلاد في فوضى الانقسام التي نعاني من تبعاته إلى يومنا هذا بسبب ذرائع الجاثمين على السلطة من المتمسكين بمكتسباتهم وصلاحياتهم وعلاقاتهم سواء الداخلية أو الخارجية٬ وسرقة حق الليبيين في اختيار ممثليهم بطريقة ديمقراطية. وهنالك العديد من الذرائع التي استخدمها مغتصبي السلطة لكسب المزيد من الوقت لعقد الصفقات والتحالفات حيث بدأت منذ الطعن في دستورية مخرجات لجنة فبراير التي أنتجت البرلمان٬ ومن ثم التقاعس في تنفيذ مخرجات اتفاق الصخيرات مما أدي إلى انقسام العديد من المؤسسات السيادية ومنها المصرف المركزي والأجهزة الرقابية والمحاسبية ولم يسلم القضاء من ذلك، حتى 2019 عند إعلان المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة #غسان_سلامة ومساعدته (من ثم خليفته) #سيتيفاني_ويليمز عن خطتهم لإدارة حوار سياسي٬ كان يفترض أن يعقد الحوار في غدامس الليبية إلا أن هجرم القوات المسلحة على #طرابلس أخر الخطة وغير من تفاصيلها٬ بعد استقالة سلامة وتولي ستيفاني مهام البعثة الأممية أدارت ملتقى الحوار لإيجاد تسوية سياسية٬ والذي أنتج #المجلس_الرئاسي وحكومة الوحدة الحاليتين والمستمرتين في السلطة منذ عام 2021 ٬ بما يخالف خارطة الطريق التمهيدية التي اشترطت تنفيذ انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021 ٬ مما أعاد الانقسام إلى المربع الأول. ويستمر المتصارعين المتمسكين بالسلطة في خلق الذرائع على الرغم من جميع المحاولات المحلية والاقليمية والدولية والأممية لإيجاد صيغة توافقية لإنهاء الازمة السياسية وتبعاتها الامنية والاقتصادية والاجتماعية، حيث يتنازع المخيمين اليوم على القوانين الانتخابية الصادرة من قبل اللجنة 6+6 المشتركة والمشكلة وفق التعديل الدستوري الثالث عشر٬ متحججين بحجج مختلفة٬ رافضين حتي للقاء للوصول إلى ارضية مشتركة لإنهاء الانسداد السياسي وتشكيل حكومة موحدة وتفعيل القوانين الانتخابية. أحداث ومنازعات كثيرة حصلت خلال العقد الأخير ولعل حصرها يحتاج لأشهر من العمل ولكن النتيجة هي ما آلت إليه أحوال البلاد اليوم ، لدينا إثنين من كل شيء سواء التشريعي أو التنفيذي والرقابي ، ازدواج وظيفي وازدواج في الصرف ، تبديد للأموال على مؤسسات لا تعمل ولا شرعية شعبية لها ، باقية وتمدد بذرائع اغتصبت حق الليبيين في بلد مؤسساتي يختار مسؤوليه بطريقة ديمقراطية بدستور يضمن الفصل بين السلطات ويضمن الحقوق المدنية والسياسية ويحمي مبدأ التداول السلمي على السلطة . #المعيار #ليبيا

تعرض الاقتصاد الوطني إلى منعطفات حادة خلال العقد الماضي، نتيجة الصراع المسلح، وتكرر إغلاقات النفط ، والإنقسام السياسي والمؤسساتي، وقيام الحكومات المتعاقبة بالتوسع في الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى الفاتورة الباهظة لتمويل التشكيلات المسلحة، وانتشار الفساد، وسوء إدارة السياسة النقدية من قبل المصرف المركزي نتيجة لانقسام مجلس إدارته واستحواذ #الصديق_الكبير محافظ المصرف على صلاحيات المجلس بقيادة منفردة، وتفاقمت التحديات الاقتصادية بسبب تدهور قيمة العملة المحلية، وارتفاع معدلات البطالة، وتهميش القطاع الخاص، ولم يسلم الإقتصاد الوطني من تأثير الجائحة العالمية #كورونا وفيضانات #دانيال التي حصدت الآلاف من الأرواح وحطمت الممتلكات بمناطق الجبل الأخضر. كل هذه العوامل ضغطت على الدينار الليبي بشدة وأدت إلى انخفاض قيمته السوقية أمام سلة العملات، حيث بدأ الأمر في السوق الموازي ومن ثم فرضت الضريبة الأولى على مبيعات النقد الأجنبي في عام 2018، ومن بعدها عدل سعر الصرف الرسمي في عام 2021 ، وها نحن اليوم نشهد ذات التدابير مع اختلاف الجهات المشاركة في عمليات فرض ضريبة تصل إلى 27% وعليه سيتم تعديل سعر الصرف ليشهد الدينار الليبي مزيداً من الانخفاض في قيمته أمام العملات الأجنبية. ويتعرض قرار فرض الضريبة الصادر من قبل رئيس مجلس النواب - #عقيلة_صالح ، بطلب من محافظ #مصرف_ليبيا_المركزي - الصديق الكبير الذي يعاني من عدم التئام مجلس إدارته؛ إلى الطعون من قبل جهات وشخصيات اعتبارية ومحامين، بحجة عدم قانونية الإجراءات المتبعة، حيث يستند مقدمي الطعن على أن فرض ضريبة من هذا النوع يحتاج إلى قانون رسمي يصدر من السلطة التشريعية، كما يتطلب تعديل سعر الصرف إلى مجلس إدارة المصرف مكتملاً. من جهته توقع المصرف المركزي هذه الطعون فاستبق أي عوارض قانونية عبر استحداث إجراء يتطلب موافقة المستفيد على الضريبة المفروضة، لكي يحمي المصرف المركزي نفسه من المطالبة بالتعويضات في حال قبول الطعن في القرار وسحبه كلياً. ووفقاً لمشاورات المادة الرابعة بين البنك المركزي والبنك الدولي وصندوق النقد فإن الاقتصاد الليبي ما يزال مهدد بعدة مخاطر منها إنخفاض الأسعار العالمية للنفط وانخفاض الطلب على النفط ، وتعرض الإنتاج الليبي إلى الإغلاق نتيجة للتوترات السياسية بالإضافة إلى استمرار الإنفاق الحكومي الغير مدروس نتيجة لعدم وجود ميزانية موحدة. ومن بين التوصيات الهادفة إلى الحفاظ على الإقتصاد الليبي من الانهيار، والمتفق عليها من قبل الخبراء الاقتصاديين بالإضافة إلى البنك الدولي وصندوق النقد، تتمثل في وضع رؤية اقتصادية واضحة المعالم تنفذ عبر حزمة أجراءات توضع من قبل خبراء محليين ودوليين للخروج من هذا النفق المظلم ، وهنالك أيضاً حاجة ملحة إلى اعتماد ميزانية موحدة للتصدي للإنفاق الجائر والموازي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى دعم القطاع النفطي، ووضع استراتيجيات لإنعاش القطاع الخاص وقطاع الإنتاج، مع ضرورة استخدام عوائد النفط بطريقة شفافة عبر محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين . #المعيار #ليبيا

وفقاً لما تم نشره من قبل الجهات المعنية يوم الأمس الأربعاء عن وصول تعزيزات من القوات المسلحة المشتركة إلى معبر رأس اجدير، وذلك في إطار جهودها لتأمين المنطقة الحدودية بين ليبيا وتونس بعد التوتر الأمني الحاصل بين مدينة زوارة ووزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة نتيجة لعدم تمكن السلطات في #طرابلس من السيطرة على المنفذ البري . ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة الداخلية، فقد تم نشر عناصر من "اللواء 555 مشاة"، و"الكتيبة 166"، و"اللواء 444 قتال"، بالإضافة إلى قوة شرطية من وزارة الداخلية، في المنطقة. ويأتي هذا التحرك بعد ساعات من تشكيل غرفة مشتركة لتأمين المنطقة الحدودية، بتنسيق بين وزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة ومكتب النائب العام. وفي سياق متصل، قامت الأركان العامة بتجهيز سرية بكامل عتادها بناءً على تعليمات معاون رئيس الأركان العامة، الفريق صلاح النمروش، الذي أمر بتجهيز سبعة ألوية بشكل سريع، من بينها اللواء 555 مشاة، واللواء 444 قتال، والكتيبة 103 مشاة، وغيرها. حيث عقدت الغرفة الأمنية المشتركة اجتماعها الأول بمنطقة العسة، مساء الأربعاء، لتوزيع المهام على الدوريات الأمنية، بالتنسيق مع رئاسة الأركان العامة من أجل ضبط الأمن في المنطقة الحدودية مع تونس. وكانت المنطقة قد شهدت توترًا أمنيًا مؤخرًا، مما أدى إلى إغلاق معبر رأس اجدير، وهو ما دفع وزير الداخلية المكلف بحكومة "الوحدة الوطنية الموقتة" إلى سحب الأعضاء العاملين في المديريات الأمنية من المنفذ، حيث استمر إغلاق المنفذ الحدودي لعدة أيام ونقل التحرك بين ليبيا و #تونس عبر معبر الذهيبة #المعيار #ليبيا

أعلن رئيس #المجلس_الرئاسي - محمد المنفي بداية الأسبوع الماضي عن عزم اللجنة المالية العليا عقد اجتماعها الأول للعام 2024 خلال ذات الأسبوع٬ ودعا المؤسسات الليبية المعنية بالإنفاق العام إلى إخطار ممثليها للمشاركة٬ جاء هذا عقب لقاء المنفي بسفير الولايات المتحدة إلى ليبيا - #ريتشارد_نورلاند في بداية فبراير الجاري الذي عبر خلاله نورلاند عن "تطلعه لإعادة إحياء اللجنة المالية العليا٬ لتلعب دورا أكبر في المرحلة المقبلة"؛ ألا أن الاجتماع لم يحدث٬ ولم يعلن عن تأجيله أو إلغائه٬ وسط حالة الفوضى الاضطراب المحيطة بالشأن الاقتصادي الليبي٬ عقب موجة التراشق بالتصريحات والبيانات المتبادلة بين رئيس #حكومة_الوحدة_الوطنية ومحافظ #مصرف_ليبيا_المركزي ٬ وخفض سعر الدينار مقابل العملات الأجنبية نتيجةً لفرض ضريبة بقيمة 27٪ على سعر بيع النقد الأجنبي. وفي يوليو 2023، شكّل المجلس الرئاسي اللجنة المالية العليا لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية٬ والتي سريعاً ما اصطدمت بإقرار مجلس النواب للميزانية العام وحكم محكمة بنغازي الابتدائية ببطلان تشكيلها لعدم الاختصاص٬ ناهيك عن أن اللجنة لم تقدم أى إجراءات ملموسة على أرض الواقع. #المعيار #ليبيا

لم يعقب #المجلس_الرئاسي ولا اللجنة التحضيرية للملتقى الجامع للمصالحة الوطنية على قرار وفد القيادة العامة للقوات المسلحة تعليق مشاركتهم باللجنة التحضيرية للملتقى الصادر الأسبوع الماضي، والذي جاء على خلفية سحب المجلس الرئاسي لقرار ضم جرحى وشهداء القوات المسلحة إلى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين٬ عقب اقتحام مقر المجلس من قبل محتجين من عناصر التشكيلات المسلحة غرب البلاد٬ بالإضافة إلى رفض نائب رئيس المجلس الرئاسي والمسؤول عن ملف المصالحة الوطنية عبدالله اللافي للقرار. وبهذا فقد وقع مشروع المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة الوطنية في فخ التسييس والاصطفاف مع طرف دون الآخر٬ فهل فشل المشروع بهذا؟ أم ينعقد المؤتمر في موعده المقرر بمدينة #سرت في 28 أبريل القادم٬ دون مشاركة القيادة العامة؟ بحسب خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي في نوفمبر 2020 ٬ يعتبر ملف المصالحة الوطنية٬ من المسؤوليات الأساسية للمجلس الرئاسي٬  وفي سبتمبر 2021 أطلق المجلس الرئاسي مشروع المصالحة الوطنية (بعد سبعة أشهر من استلامه السلطة)٬ وفي يناير 2023 انطلقت أعمال الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية واستكملت اللجنة أعمالها بدعم من اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا٬ وعقدت سلسلة من الاجتماعات التحضيرية. خلال العام الماضي تأمل العديد من المتابعين خير٬ وتطلعوا لنجاح انعقاد المؤتمر في الموعد المقرر٬ دون الخوض في ما يعقب ذلك من خطوات فعلية من شأنها إصلاح ما أفسده الزمن والخلافات السياسية والصراعات المسلحة٬ مسترشدين بتواصل الجهود التحضيرية التي شاهدناها خلال الاشهر الاخيرة من 2023 وعزم الاتحاد الافريقي على إنجاح المؤتمر٬ بالإضافة إلى اعتماد اللجنة التحضيرية على منهجية تم إعدادها من قبل مراكز بحثية ليبية رصينة؛ إلا أن الأحداث الأخيرة أعادت ملف المصالحة الوطنية إلى جدليات الحرب الأهلية وتبعاتها. #المعيار #ليبيا

بحسب بيانات البلدية وما يتناقله السكان إثر ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمدينة #زليتن على أكثر من 2000 منزل٬ مما أدى إلى نزوح السكان نتيجة طفح المياه الجوفية واختلاطها مع مياه الآبار السوداء وتشكيلها لبرك ومستنقعات٬ بالإضافة إلى تضرر بعض المزارع وانتشار الحشرات الضارة، فضلا عن تأثيرها على أساس البناء٬ ومن الواضح أن الجهود المتفرقة لبعض الأجهزة الحكومية و #المؤسسة_الوطنية_للنفط وشركة النظافة ليست كافية لإنهاء هذه المشكلة وفهم أسبابها للتصدي لها مستقبلاً. حيث قال الناطق باسم بلدية زليتن - إسماعيل الجوصمي في تصريحات صحفية لبوابة الوسط "أن مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المدينة ما زالت قائمة"، مع استمرار عمليات الشفط من الشركة العامة للمياه والصرف الصحي٬ وأضاف “الحكومتين غير متعاونتين في هذا الموضوع حتى الآن”٬ موكداً أن أعمال تسكين العائلات المتضررة جارية وفق الإمكانات المتاحة للبلدية، لافتًا إلى وجود حالة احتقان واستياء بين السكان نتيجة الوضع القائم، وعدم صرف القيمة المخصصة للبلدية. بالاضافة إلى المشكلة البيئة وأزمة النزوح أشار الناطق ببلدية زليتن إلى تأِر العملية التعليمية بمشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية٬ موضحاً أن هنالك ما يزيد عن 11 مدرسة متضررة من ارتفاع منسوب المياه٬ وانهم اضطروا لإغلاق بعضها وتحويل الطلبة إلى مدارس أخرى. #المعيار #ليبيا

يوم الأمس لإثنين، قام المشير #خليفة_حفتر ، قائد قوات "القيادة العامة"، باستقبال رئيس المخابرات العامة المصرية #عباس_كامل في مقر "القيادة العامة" بـ #بنغازي ، حيث أقيمت مأدبة إفطار وتبادلوا خلالها  وجهات النظر بشأن آخر التطورات السياسية في الأزمة الليبية. ووفقًا لبيان منشور على "فيسبوك" لـ"القيادة العامة"، تناول اللقاء أهمية دعم الجهود “ المتوازنة” لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بهدف دفع العملية السياسية قدمًا. وأثنى حفتر خلال اللقاء على دور #مصر في تحقيق التسوية السياسية في ليبيا. من جانبه، أكد عباس كامل دعم مصر لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية” متزامنة” في ليبيا، مشيرًا إلى أهمية تحقيق الاستقرار الدائم في البلاد. كما أشاد بدور "القيادة العامة" في ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار، مؤكدًا على أن ذلك ينعكس إيجابًا على استقرار المنطقة بشكل عام. يُذكر أن مصر استضافت عدة جلسات حوار للأطراف الليبية خلال السنوات الماضية، آخرها كان حوار ثلاثي في مارس الحالي الذي جمع كل من رئيسي مجلسي النواب والدولة ورئيس المجلس الرئاسي تلبية لدعوة رئيس جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، بهدف حل النقاط الخلافية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة #المعيار

في منشور مقتضب عبر حسابها على فيس بوك قررت #هيئة_الرقابة_الإدارية مساء اليوم الإثنين إيقاف #محمد_عون - وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية؛ عن العمل احتياطياً "لدواعي ومقتضيات لمصلحة التحقيق"٬ دون إيضاح تفاصيل القضية محل التحقيق. هذا وقد نقلت مصادر من داخل #وزارة_النفط_والغاز بحكومة الوحدة الوطنية لوكالة رويترز للأنباء٬ أن "الوزارة لم تتسلم قرار رئيس هيئة الرقابة - عبدالله قادربوه الخاص بإيقاف عون؛ بعد". وبحسب ما تناقلته بعض المنابر الإعلامية المحلية٬ فمن المتوقع أن يكون قرار الإيقاف على خلفية شكوى تعود لنوفمبر ٢٠٢١ ٬ مقدمة من قبل الرئيس السابق للمؤسسة الوطنية للنفط -#مصطفى_صنع_الله٬ ضد وزير النفط والغاز الحالي - محمد عون٬ بسبب مخالفات قانونية ومالية مترتبة على قرارات لجنة تعود لعام ٢٠٠٧ كان يترأسها محمد عون حينها.