الائتلاف اليمني للمواطنة وحرية الضمير

#تنوية من منطلق ايماننا بإننا جميعنا ابناء الشعب اليمني العظيم متساويين في الحقوق ونتحمل نفس الوجبات نحو الوطن والشعب قريباً سوف يتم إشهار المجلس الوطني للأقليات في اليمن. #نرجو_من_الجميع_الدعم_والمتابعة

المشاركة الحقيقية لا تُقاس بالشعارات، بل بتمثيل عادل وشامل لكل فئات المجتمع. حين يكون صوت النساء والأقليات حاضرًا في طاولات الحوار، تصبح الاتفاقات أقرب للإنصاف والاستدامة. السلام لا يُبنى بالإقصاء، بل بالشراكة… والوطن يتسع للجميع. #المواطنة_المتساوية #لا_للتمييز #حقوق_الإنسان #حرية_الضمير

حرية المرأة ليست تفصيلاً ثانوياً، بل جزء أصيل من كرامة المجتمع كله. كل لائحة أو إجراء يقيد حقها في التنقل أو اختيار مظهرها، هو تراجع عن أبسط مبادئ المواطنة المتساوية. مراجعة هذه القيود لم تعد خياراً، بل ضرورة… لبناء دولة تحترم القانون، وتصون الحقوق، وتؤمن بأن الحرية لا تتجزأ. المرأة ليست استثناءً من الحقوق، بل شريك كامل في الوطن في الحاضر والمستقبل. #المواطنة_المتساوية #لا_للتمييز #حقوق_الإنسان #حرية_الضمير

حين تكون الحقوق مكفولة بالقانون… يشعر الجميع بالأمان. حماية حقوق الأقليات الدينية والإثنية ليست منة، بل التزام قانوني وأخلاقي يضمن حرية العبادة، وصون الكرامة، ومنع أي شكل من أشكال التمييز. وفقاً لـ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تكفل المادة 18 حرية الفكر والضمير والدين، وتُلزم بحماية هذه الحقوق دون استثناء. المواطنة المتساوية تبدأ من هنا. #المواطنة_المتساوية #لا_للتمييز #حقوق_الإنسان #حرية_الضمير

حرية تُكتب في الدستور… لكن تُقيد في الواقع. بين النصوص التي تضمن الحقوق، والتفسيرات التي تُفرغها من مضمونها، تضيع حرية الإنسان في متاهة المرجعيات المتناقضة. ليست المشكلة في وجود الحق، بل فيمن يحتكر تفسيره ويُخضعه لمصالحه. #المواطنة_المتساوية #لا_للتمييز #حقوق_الإنسان #حرية_الضمير

تكافؤ الفرص ليس شعاراً، بل أساس أي دولة عادلة حين تُبنى فرص التوظيف والمنح التعليمية على الكفاءة وحدها، تتحقق المواطنة المتساوية فعلاً، وتُكسر هيمنة الواسطة واحتكار النفوذ. #المواطنة_المتساوية #لا_للتمييز #حقوق_الإنسان #حرية_الضمير

حين يتحول الدستور إلى نص جميل بلا أدوات تنفيذ، يصبح مجرد شعارات لا تغيّر واقع الناس. ما قالته بشرى العنسي يختصر المشكلة: لا قيمة لأي نص دستوري ما لم تُسنده منظومة تشريعية حقيقية تترجم المبادئ إلى قوانين نافذة، وتضمن أن تكون الحقوق والحريات واقعاً ملموساً لا حبراً على ورق. اليمن اليوم بحاجة إلى إرادة تبني دولة قانون، لا دولة نصوص معطلة… دولة تُحترم فيها المواطنة المتساوية، وتُصان فيها حرية الضمير، بعيداً عن الانتقائية والتوظيف السياسي. #المواطنة_المتساوية #لا_للتمييز #حقوق_الإنسان #حرية_الضمير

الانتقال من حصر الحرية في إطار ضيق إلى تبنّي مفهوم أوسع لحرية الضمير، هو خطوة أساسية نحو مجتمع يحترم الإنسان لذاته، لا لما يُفرض عليه. حريةُ الضمير ليست مجرّد حقٍ في اختيار قناعةٍ من بين قناعات، بل هي أعمق من ذلك بكثير؛ إنّها حريةُ الوجدان في أصلها، حيث يمتلك الإنسان الحقّ الكامل في أن يؤمن أو لا يؤمن، أن يعتنق فكرة أو أن يتركها، دون وصايةٍ تُملي عليه ما يجب أن يكون عليه باطنه، ودون إكراهٍ يتسلّل إلى أعماقه ليصوغ قناعته قسرًا. إنها حرية المساحة الداخلية للإنسان، تلك المنطقة التي لا يجوز أن تمتد إليها سلطة، ولا أن تُخضعها قوة. ومن هنا، فإنّ أيّ مشروعٍ لبناء دولةٍ عادلةٍ يفقد أساسه منذ اللحظة التي يسمح فيها بوجود قوانين تُحاصر الفكر، أو تُجرّم الاختلاف، أو تجعل من قناعات الإنسان سببًا للعقاب أو التهديد. فالدولة التي تخشى حرية الضمير، إنما تعلن عجزها عن الثقة بالإنسان، قبل أن تعلن عجزها عن إقامة العدل. إنّ الكرامة الإنسانية لا تبدأ من الخارج، بل تنبثق من هذه الحرية العميقة في الداخل؛ من حقّ الإنسان في أن يكون ذاته دون خوف. غير أنّ هذه الحرية، في اتساعها، لا تنفصل عن وعيٍ يحفظ التوازن في المجال العام، حيث تتوقف عند حدود صون حقوق الآخرين، لا بوصفها قيدًا عليها، بل بوصفها شرطًا لازدهارها واستمرارها.

إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمكافحة التمييز ليس ترفاً، بل ضرورة لبناء دولة عادلة تحمي جميع مواطنيها دون استثناء. هيئة تستقبل شكاوى الأقليات والفئات المهمشة، وتحقق في الانتهاكات التي تطالهم في السكن والعمل والخدمات العامة، تمثل خطوة حقيقية نحو إنصاف المظلومين وتعزيز مبدأ المواطنة المتساوية. العدالة لا تكتمل بوجود القوانين فقط، بل بوجود مؤسسات مستقلة تضمن تطبيقها، وتمنح كل فرد حقه بعيداً عن الإقصاء والتمييز.

تحقيق العدالة لا يبدأ بالشعارات… بل بمراجعة القوانين التي تُنظم حياة الناس. اليوم، لا تزال بعض النصوص القانونية بحاجة إلى مراجعة جادة، خصوصاً في قانون العقوبات وقانون الأسرة، بما يضمن توافقها مع مبادئ المواطنة المتساوية والالتزامات الدولية، ويضع حداً لأي شكل من أشكال التمييز. دولة القانون لا تُبنى إلا بقوانين عادلة، تُنصف الجميع دون استثناء.

الكتيب الخاص بفعالية يمن المواطنة وحرية الضمير. الرابط لمن يرغب بتحميل الكتيب👇👇 drive.google.com/file/d/1lrDUjn…

إنّ الهيئة التأسيسية للائتلاف اليمني للمواطنة وحرية الضمير، وانطلاقًا من المبادئ الدستورية الضامنة لحرية الرأي والتعبير، وتعزيز الشفافية في العمل المؤسسي، واستنادًا إلى القوانين النافذة المنظمة لعمل منظمات المجتمع المدني، وبالنظر إلى وثيقة التأسيس المعتمدة للائتلاف وما تتضمنه من أهداف تتعلق بتعزيز المواطنة المتساوية وصون حرية الدين والمعتقد، وبناءً على الترشيح المقدم من الأمين العام للائتلاف، وبعد الاطلاع على متطلبات المرحلة الراهنة وما تقتضيه من حضور إعلامي مهني يعكس رسالة الائتلاف ورؤيته، قررت ما يلي: المادة (1): يُعيَّن الأخ / نشوان العثماني متحدثًا رسميًا باسم الائتلاف اليمني للمواطنة وحرية الضمير. المادة (2): يتولى المتحدث الرسمي المهام التالية: 1.تمثيل الائتلاف إعلاميًا والتعبير عن مواقفه وتوجهاته الرسمية في وسائل الإعلام المختلفة. 2.إدارة الخطاب الإعلامي بما يعكس مبادئ الائتلاف وقيمه، وبما يعزز حضوره المؤسسي على المستويين الوطني والدولي. 3.التنسيق مع قيادة الائتلاف، وعلى وجه الخصوص مجلس الإدارة والأمين العام، بشأن الرسائل الإعلامية والتصريحات الرسمية. 4.الإسهام في تطوير الاستراتيجية الإعلامية للائتلاف، وتعزيز قنوات التواصل مع وسائل الإعلام والمنصات المختلفة. 5.الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية للعمل الإعلامي، وبما يخدم أهداف الائتلاف ويصون سمعته المؤسسية. المادة (3): يخضع المتحدث الرسمي في أدائه لمهامه للتوجيه العام لمجلس الإدارة، ويعمل تحت الإشراف المباشر للأمين العام، بما يضمن وحدة الخطاب المؤسسي وتكامله. المادة (4): يُعدّ المتحدث الرسمي الجهة المخولة بإصدار التصريحات الرسمية باسم الائتلاف، ولا يجوز لأي جهة أو شخص آخر التحدث باسم الائتلاف في وسائل الإعلام إلا بتكليف أو تفويض رسمي. المادة (5): يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُبلّغ لمن يلزم لتنفيذه. صدر عن الهيئة التأسيسية للائتلاف اليمني للمواطنة وحرية الضمير بتاريخ: 28 / مارس / 2026م

قرار تنظيمي رقم (1) لسنة 2026م بشأن تشكيل مجلس إدارة الائتلاف اليمني للمواطنة وحرية الضمير واعتماد ترتيبات المرحلة التأسيسية إنّ الهيئة التأسيسية للائتلاف اليمني للمواطنة وحرية الضمير، وانطلاقًا من المبادئ الدستورية العامة الضامنة لحرية التنظيم والعمل المدني، واستنادًا إلى القوانين المنظمة لعمل منظمات المجتمع المدني، وإعمالًا لمقتضيات المصلحة العامة، ومتطلبات المرحلة التأسيسية للائتلاف، وبعد الاطلاع على مداولات الاجتماع الأول للهيئة التأسيسية المنعقد يوم الأربعاء الموافق 25 / مارس / 2026 م ، قررت ما يلي: المادة (1): تشكيل مجلس الإدارة يُشكَّل مجلس إدارة الائتلاف اليمني للمواطنة وحرية الضمير على النحو الآتي: •الأخ / نعمان الحذيفي – رئيس الاتلاف اليمني للمواطنة وحرية الضمير •الأخ / وليد صالح عياش – الأمين العام للاتلاف •الأخ / محمد عبده الريمي – أمين عام مساعد •الأخ / مشير الخليدي – المسؤول المالي •الأخ / عبدالله باشراحيل – مسؤول العلاقات الخارجية •الأخت / روحية ثابت – مسؤولة المشاريع •الأخت / هدى عبيد – مسؤولة شؤون المرأة •الأخ / عبد الحميد الحكيمي – مسؤول قطاع الشباب المادة (2): توسيع قاعدة العضوية تُفتح عضوية الائتلاف اليمني للمواطنة وحرية الضمير لكافة الأفراد الراغبين في الانضمام، ممن يلتزمون بمبادئ الائتلاف وقيمه وأهدافه، وذلك وفق الضوابط والمعايير التي سيُقرّها مجلس الإدارة. المادة (3): الإطار النظامي والتنظيمي يتولى مجلس الإدارة، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، القيام بما يلي: 1.مراجعة وتعديل النظام الأساسي السابق الذي كان ينظم عمل المجلس الوطني للأقليات في اليمن، و اعتماده بصيغته المعدّلة بما يتوافق مع هوية الائتلاف وأهدافه. 2.إعداد وإقرار اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية اللازمة لتنظيم عمل الائتلاف. 3.مواءمة الإطار المؤسسي مع متطلبات المرحلة القادمة، بما يعزز مبادئ الحوكمة الرشيدة، والشفافية، والمساءلة. المادة (4): النفاذ يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في صفحات المجلس سابقاً الاتلاف حالياً مع تغيير الاسم في تلك الصفحات بالاسم الجديد .. صدر عن الهيئة التأسيسية للائتلاف اليمني للمواطنة وحرية الضمير بتاريخ: 25 / مارس / 2026م