المحامي إبراهيم السيف

شرفني والدي في مكتبي اليوم وترك لي هذه الوصية التي أسأل الله أن يعينني للعمل بها .

يفرّق الفقه القانوني بين الإقرار والاعتراف من حيث المحل والأثر؛ فالإقرار يرد غالبًا في المسائل المدنية، بينما يتعلق الاعتراف بالدعاوى الجنائية. ويمكن بيان أبرز الفروقات بينهما على النحو الآتي: • الإقرار المدني: هو إقرار شخص بحقٍ لخصمه بقصد إلزام نفسه به. • الاعتراف الجنائي: هو إسناد المتهم الواقعة لنفسه وإقراره بارتكاب الأفعال المكوّنة للجريمة. ويختلفان من حيث الأثر؛ فالإقرار المدني يُعد حجة قاطعة على المقر، ولا يُقبل الرجوع عنه إلا لسبب معتبر، بينما الاعتراف الجنائي يخضع لتقدير المحكمة، ولا يعفي جهة التحقيق من بحث بقية الأدلة والتحقق من صحته. كما أن الإقرار المدني لا يقبل التجزئة، بخلاف الاعتراف الجنائي الذي يجوز للمحكمة أن تأخذ ببعضه وتطرح بعضه الآخر. كذلك قد يكون الإقرار المدني صريحًا أو ضمنيًا، أما الاعتراف الجنائي فيلزم أن يكون صريحًا وواضحًا، ولا يُعتد بالصمت أو الامتناع عن الإجابة باعتباره اعترافًا. ومن جهة الأهلية، يشترط في الإقرار المدني أهلية التصرف، بينما يكفي في الاعتراف الجنائي أن يكون المتهم مدركًا ومميزًا وقت الإدلاء باعترافه. كما يجوز الإقرار المدني عن طريق وكيل أو محامٍ، بخلاف الاعتراف الجنائي الذي يجب أن يصدر من المتهم شخصيًا. 📌 موقف المنظم السعودي: اتجه المنظم السعودي إلى استخدام مصطلح “الاعتراف” في نظام الإجراءات الجزائية، كما يظهر في المادتين (101) و(106)، وذلك عند الحديث عن إسناد المتهم الجريمة إلى نفسه. • فالمادة (101) أوجبت تصديق الاعتراف في جرائم الحدود والقصاص أمام المحكمة المختصة. • والمادة (106) أجازت للمحكمة الأخذ بالاعتراف متى اطمأنت إلى صحته. 🛑 تطبيق قضائي: أكدت إحدى أحكام ديوان المظالم في قضية رشوة أن الإقرار بالفعل لا يعني بالضرورة الاعتراف بالجريمة؛ إذ أقر المتهم بإطلاق سراح موقوف، لكنه دفع بانتفاء القصد الجنائي واعتقاده بمشروعية الإجراء، فحكمت المحكمة بالبراءة لعدم كفاية الأدلة، مؤكدة أن الاعتراف الجنائي لا يتحقق إلا بثبوت القصد الجنائي.

إن غاية النظام ليست التشفي، بل إصلاح المجتمع ورعاية من زلّ دون قصد؛ ولهذا قررت المادة 42 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ما يأتي: لا تقام الدعوى على المتعاطي إذا بادر هو أو أحد أقاربه بطلب العلاج، بشرط أن يسلّم ما بحوزته من مواد مخدرة أو يرشد إليها. كما يجوز حفظ التحقيق في قضايا التعاطي أو الاستعمال لأول مرة، متى توافرت الشروط الآتية: - ألا يتجاوز عمر المتهم 20 عامًا. - ألا يكون فعله مقترنًا بجريمة جنائية. - ألا يترتب على فعله حادث نتج عنه موت أو ضرر بالغ. - ألا يبدي مقاومة شديدة عند القبض عليه.

متداول وعلى فرض صحة ذلك أنه في حال إلغاء الدفع بـ #الاختصاص_المكاني، كما هو معمول به حاليا في القضاء العمالي، فإن من أبرز الآثار المتوقعة لذلك: - التساوي والتقارب النسبي في أعداد القضايا بين الدوائر القضائية. - تقارب المواعيد الزمنية بين القضايا، والحد من التفاوت الملحوظ في أمد التقاضي. - تقليل التكدس القضائي في بعض المحاكم ذات الكثافة المرتفعة، وإعادة توزيع العبء القضائي بصورة أكثر اتزانا. - الحد من الدفوع الشكلية المتعلقة بالاختصاص المكاني، وما يترتب عليها من تأخير إجرائي وتبادل للإحالات بين المحاكم. - رفع كفاءة استغلال الموارد القضائية والكوادر البشرية، وتحقيق قدر أعلى من الانسيابية في إدارة الجلسات ونظر الدعاوى.

قضاءًا: الاستثناءُ يُقدّر بقدرِه، فلا يُتوسّع فيه، ولا يُقاس عليه.

لا بُد أن تؤمن بأنّ في ثنايا المكاره مَحابّ خفيّة، وأنّ الجراح -وإن أوجعت- تفتح منافذ للنور، وأنّ للحزن عطاياه كما للفرح مسرّاته؛ وقد ظللتُ أؤمن بذلك يقينًا، وكان هذا الإيمان دائمًا موضع السكينة في نفسي.

#صورة_جديدة_للملف_الشخصي

للمحامي في #القضايا_الجنائية: 📍الفرق بين "قرار الاتهام" و "لائحة الدعوى العامة": تصدر النيابة العامة (الادعاء العام) مستندين رئيسين في كل قضية جنائية، يُرفقان ضمن ملف القضية، وهما: قرار الاتهام ولائحة الدعوى العامة. وبيان الفرق بينهما على النحو الآتي: أولًا: قرار الاتهام: هو قرار يصدر عن المحقّق، يُثبت فيه القناعة الأولية بقيام المتهم بارتكاب فعل مجرّم بموجب النظام، ويحدد فيه الوصف الجرمي، ويربط الوقائع بالنص النظامي وفقًا للمبادئ الجزائية، مع رفع التوصية بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة لمحاكمته. ولا يُحال القرار إلى دائرة الادعاء العام إلا بعد موافقة اللجنة المشرفة على أعمال المحقق، مما يجعله خلاصةً لما انتهى إليه التحقيق، ويُعد بمثابة الإذن النظامي بالشروع في المحاكمة. ثانيًا: لائحة الدعوى العامة: هي مذكرة اتهام تصدر عن المدعي العام، تمثّل استكمالًا لمضامين قرار الاتهام، وتُعد بعد مصادقة لجنة التحقيق والادعاء عليه. تشتمل على تفصيل وقائع الجريمة، وتكييفها النظامي، والأدلة المستند إليها، والوصف القانوني للفعل، وتنتهي بطلب المدعي العام إثبات الإدانة وإنزال العقوبة المقررة نظامًا بحق المتهم. الخلاصة: - قرار الاتهام هو القرار الإجرائي الذي يُبنى عليه إحالة المتهم إلى المحكمة. - لائحة الدعوى العامة فهي الصيغة القضائية النهائية التي يُباشَر بها الادعاء أمام المحكمة، وتُفصّل فيها الوقائع والطلبات والعقوبات.

📍لا صحَّةً لأيِّ شرط أو اتِّفاق ضدَّ مصلحة العامل: المادَّة الثَّامنة من نظام العمل تنصُّ على بطلان أيِّ شرط أو مخالصة تخالف أحكام النِّظام أو تضرُّ بحقوق العامل أثناء سريان عقد العمل، إلَّا إذا كانت تحقِّق مصلحةً أكبر للعامل؛ وقد أكَّدت المحكمة العليا هذا المبدأ عند نقضها حكمًا عمَّاليًّا(مرفق)، معتبرةً أنَّ المخالصة والإبراء الصَّادران من العامل أثناء سريان العلاقة العمَّاليَّة باطلان ولا أثر لهما، لعدم تحقيقهما فائدةً واضحةً للعامل، ممَّا يعزِّز الحماية القانونيَّة المكفولة لحقوق العمَّال بموجب النِّظام. #نظام_العمل

🚨أبرز التعديلات في نظام التنفيذ الجديد (م/237 بتاريخ 03/11/1447هـ) 🔴 سريانه: نصّت المادة (65) على سريان النظام بعد (180) يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، مع بقاء بعض التفاصيل معلّقة على اللائحة التنفيذية المرتقبة. أولًا: السندات التنفيذية 📑: شمل النظام الكمبيالات والسندات لأمر كسندات تنفيذية بشرط تسجيلها في المنصات الإلكترونية الوطنية (مادة 7 الفقرة د). 📍استثناء: الأوراق الصادرة قبل النفاذ وغير المسجلة تظل سندًا تنفيذيًا لمدة سنة واحدة فقط من تاريخ السريان، ثم تفقد هذه الصفة. ثانيًا: تقادم السند التنفيذي⏳: استحداث مدة تقادم: يسقط السند التنفيذي بعد 10 سنوات من تاريخ الاستحقاق دون مباشرة التنفيذ (مادة 11). لا يُقبل طلب التنفيذ بعد هذه المدة. ثالثًا: تمكين المدين من بيع أمواله أجاز النظام للمحكمة تمكين المنفذ ضده من بيع أصوله طوعًا لتحقيق مصلحة التنفيذ (مادة 29). يتم ذلك وفق ضوابط تضمن حفظ حقوق طالب التنفيذ. رابعًا: المنع من السفر للمحكمة إصدار أمر منع من السفر لمدة تصل إلى 3 سنوات بطلب من طالب التنفيذ (مادة 13). يجوز التمديد لمدة مماثلة، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية 6 سنوات. يرفع المنع في حالات منها: العلاج خارج المملكة (بتقرير طبي). طبيعة العمل تستلزم السفر. يسار الدين أو تفاهته. تحقق ضرر على المنفذ ضده. خامسًا: إبطال تصرفات المدين ⚖️: يجوز لطالب التنفيذ رفع دعوى إبطال تصرفات المدين إذا تمت بعد مطالبته بالحق وقبل الحجز (مادة 24). يشمل ذلك: - الهبة أو التبرع. - الوفاء بدين غير حال. - التصرفات غير المعتادة. - إذا وقع التصرف بعد أمر الحجز: يُعد باطلًا مباشرة.

مما يجدر التنبّه له: ضرورة التمييز بين التصرف النظامي والواقعة المادية؛ فلكلٍ منهما جوهره وأثره. - التصرف النظامي: هو توجّه الإرادة إلى إحداث أثرٍ نظاميٍّ معين، يرتبه النظام تبعًا لهذا التوجّه، ويشمل العقد والإرادة المنفردة. يأتي ثنائيًا كعقود البيع والإيجار، أو أحاديّها كالوصية والإبراء. - الواقعة المادية هي حدثٌ يرتّب عليه النظام أثرًا، سواء نشأ عن إرادة الإنسان أم وقع بغير اختياره. فقد تكون طبيعية لا يد للإنسان فيها، كالوفاة، أو اختيارية كالفعل الضار والإثراء بلا سبب. وأثرها: يُقرِّره النظام، كإلزام التعويض.

أحوال سقوط البينة 1.عدم سماع البينة بعد الإنكار: إذا أنكر الخصم الدعوى صراحة، فلا تُسمع البينة بعد ذلك. 2.تناقض الدفوع: إذا تناقضت دفوع الخصم، سقط بعضها ببعض ولم تُقبل. 3.طلب اليمين وفقًا للمادة (99) من نظام الإثبات: إذا طلب المدعي توجيه اليمين، سقط حقه في تقديم البينة بعده.

الحزم يوقّع شراكة قانونية مع شركة إبراهيم السيف للمحاماة alhazem.sa/2026/04/22/%d8…

تشرفت الشركة اليوم بتعزيز دورها المجتمعي من خلال توقيع اتفاقية تعاون مع نادي نادي الحزم@alhazem_fc ، سعيًا نحو تحقيق مزيد من النجاحات المشتركة.

📌المختصر في: شرط عدم المنافسة في نظام العمل هو شرط يمنع العامل من منافسة صاحب العمل، نصّت المادة "٨٣" من نظام العمل على شرط عدم المنافسة، ووضعت شروطًا لنفاذ هذا الشرط وصحته، فيجب لصحته: • أن يكون الشرط محررًا (أي يكون منصوص عليه في العقد). •أن يكون الشرط محدد الزمان، (بنص: يمنع على العامل المنافسة خلال مدة….)، على ألا يتجاوز مدة منع المنافسة سنتين من تاريخ إنتهاء العلاقة. •تحديد نطاق المنع من المنافسة،(يمنع العامل المنافسة داخل المملكة (منطقة، مدينة،محافظة….). ⚖️ لصاحب العمل (شارط عدم المنافسة) حق رفع دعوى ضد العامل المخل بالشرط "خلال سنة"من تاريخ اكتشافه للمخالفة. 🚨تفرقة هامة: شرط عدم المنافسة لا تعني "المنع من العمل لدى منافس"، اذ ان للعامل حرية العمل ولا يمكن قيد هذا الحق الا بنص نظامي ولم يورد نظام العمل نصًا يمنع العامل بالعمل لدى المنافس.

تهاويل

لا يخفى عليكم أن من شروط قبول الدعوى: الصفة، والمصلحة، والاختصاص، وتحريرها تحريرًا صحيحًا. ولذا، فإليك أهم ما يُتّبع عند رفع دعوى قضائية، مُرتّبًا على النحو الآتي: ١- (الاختصاص): حدّد المحكمة المختصة بنظر الدعوى، من حيث النوع (تجارية، جزائية، أحوال شخصية…) والمكان (بناءً على موقع المدعى عليه أو محل الواقعة). ٢- (تحديد الصفة): قُم بتدوين بيانات الأطراف بدقة، وتشمل الاسم الكامل، ورقم الهوية، والعنوان، وصفة كل طرف في الدعوى (مدعٍ، مدعى عليه، وكيل…). ٣- (الوقائع): حرّر وقائع الدعوى بترتيب منطقي وزمني، مع مراعاة الاختصار والوضوح دون إخلال بمضمونها. ٤- (الطلبات): اذكر طلباتك بشكل واضح وصريح، وبصيغة يُقصد بها الإلزام القضائي (مثل: أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ…). ٥- (الأسانيد): استند إلى ما يدعم حقك من نصوص نظامية أو أحكام شرعية، واذكرها في موضعها لبيان مشروعية الطلب. ٦- (البيّنات): أرفق مع الدعوى ما لديك من مستندات ووثائق وأدلة تُؤيّد أقوالك وطلبك، مرتبة وموسومة بعناوين واضحة. ٧- (الختام): اختتم دعواك بعبارةٍ تربط بين ما ذُكر سابقًا ومسوغ الطلب موجزًا تطلب فيها الحكم بما طلبت، كأن تقول: لكل ما سبق، أطلب من فضيلتكم الحكم لي بما تقدمت به من طلبات.

س/ هل يجوز الإثبات بشهادة الشهود في الحالات الني نُصَ عليها نظامًا شكلية للاثبات بالكتابة؟ مثال: أوجبت المادة ٦٦ بفقرتها ١ من نظام الاثبات على كتابة التصرفات التي تزيد عن مائة الف ريال؛ هل يجوز اثباتها بشهادة شهود ؟ الجواب👇: يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة، نصّت المادة الثامنة والستون من نظام الاثبات على الحالات الجائزة لذلك. ١- وجود مانع مادي او ادبي يحول دون الحصول على دليل كتابي. ٢-اذا ثبت ان المدعي فقد دليله الكتابي بسبب لا يد له فيه.

قد يتعرض أحد الأشخاص لإدراج اسمه في "منصة سمة"، وما يترتب على ذلك من أضرار مادية أو معنوية، فيرغب بالمطالبة بالتعويض عن هذا الضرر. غير أن نظام المعلومات الائتمانية قد رسم مسارًا نظاميًا محددًا يجب سلوكه قبل اللجوء إلى القضاء، وذلك وفقًا لما يلي: • نص المخالفة نصت المادة (12) من نظام المعلومات الائتمانية على أن من الأعمال المخالفة لأحكام النظام: "تقديم بيانات خاطئة أو مغلوطة من أحد المستخدمين". •تشكل لجنة بما نصت المادة (13) من ذات النظام على أن الجهة المختصة بالنظر في مخالفات النظام وتوقيع العقوبات والفصل في النزاعات والخلافات بين المستهلكين والأعضاء والشركات، هي لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية. •ونصت المادة (15) صراحة على أنه: "يجوز لمن لحقه ضرر ناتج عن ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام – بعد صدور قرار من اللجنة – التوجه إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض عن الضرر الذي لحق به". وعليه، فإن المطالبة بالتعويض يلزم استنفاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها، بصدور قرار من اللجنة المختصة بشأن المخالفة، وبعدها المطالبة بالتعويض لدى المحكمة المختصة.

📍حجية الأمر المقضي به: قاعدة قانونية يُشير إلى أن الحكم النهائي(حتى ولو كان قابل للطعن بالنقض او الإلتماس) الصادر من محكمة مختصة في نزاع معين، يُعد حجة قاطعة فيما قضى به بين الأطراف ذاتها، ولا يجوز إعادة طرح النزاع نفسه أمام القضاء مرة أخرى. 📍غاية هذا المبدأ هو ضمان استقرار الحقوق والعلاقات القانونية، ومنع تكرار النزاعات القضائية. 📍 أركان حجية الأمر المقضي به: ١- إتحاد الأطراف: يجب أن يكون الحكم الصادر يتعلق بالأطراف أنفسهم في القضية السابقة. ٢- إتحاد الموضوع: يجب أن يكون النزاع المطروح في القضية الجديدة هو نفسه النزاع الذي تم الحكم فيه سابقًا. ٣- إتحاد السبب: يجب أن يكون السبب القانوني للنزاع في الدعوى الجديدة مطابقًا لما تم الحكم به في الدعوى السابقة. ➖الشروط اللازمة لثبوت حجية الأمر المقضي به: ١- أن يكون الحكم صادرًا من محكمة ذات ولاية وتشكيل صحيح . ٢- ان يكون الحكم نهائيًا. ٣- ان يكون الحكم قطعيًا. الفرق بين : - حجية الأمر المقضي به : يكون لجميع الأحكام القضائية، سواء كانت قابلة للطعن أم غير قابلة. - قوة الأمر المقضي به : يكون للأحكام النهائية غير القابلة للطعن.

📌الدليل الرقمي في القضاء السعودي: من القواعد المُستقر العمل بها، قاعدة "الدليل اذا تطرق إليه الاحتمال؛ بطل به الاستدلال” وتعتبر من المبادئ الأساسية في إثبات الوقائع. ويعني ذلك أن أي دليل قد يحمل في طياته احتمالية التعديل أو التزوير لا يمكن الاعتماد عليه كدليل قاطع في الإدانة أو الحكم، خاصةً في حالات مثل مقاطع الفيديو أو الأدلة الرقمية التي يمكن التلاعب بها. على سبيل المثال: مقاطع الفيديو تُعتبر من الأدلة التي قد تحمل احتمالات التعديل أو التحرير، ولهذا السبب لا تُعتبر وحدها دليلًا قاطعًا للإدانة إلا إذا سلمت من هذه العيوب وتم التأكد من سلامتها. في القرار المرفق الصادر من المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية رقم(٣٤) الصادر بتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٣٩هـ، أكدت الهيئة العامة للمحكمة أن الدليل الرقمي يُعتبر حجة معتبرة في الإثبات متى سلم من العوارض أو الاحتمالات التي قد تشوبه. وهذا يشمل الأدلة المستخرجة من التقنيات الحديثة كالتسجيلات الإلكترونية، والتعاملات الرقمية، ومقاطع الفيديو، بشرط أن تكون هذه الأدلة قد خضعت للفحص اللازم للتأكد من عدم العبث بها. 📌القرار يؤكد على أن الأدلة الرقمية، مثل الفيديوهات أو التسجيلات الإلكترونية، لا تُرفض تلقائيًا لمجرد كونها رقمية أو قابلة للتعديل، بل يتم قبولها كدليل قانوني معتبر إذا استطاعت المحكمة التأكد من سلامتها وخلوها من التعديل أو التلاعب. الخلاصة: الدليل الرقمي، كالتسجيلات الإلكترونية أو مقاطع الفيديو، يُعتبر حجة قانونية معتبرة إذا سُلم من التلاعب. وإذا وُجد احتمال بوقوع تعديل أو عبث في الدليل، فإن الاستدلال به يصبح غير مقبول. لذا، لا يُعتد بهذه الأدلة إلا بعد التأكد من خلوها من الشوائب.