عمار بادي

الفجوة الكبرى بين الادّعاء الكاذب والإلتزام الحقيقي! إن مشروع الذي يقوم على هدى الله لا يورِث ثماره، ولا ينهض بآثاره، إلا بقدر ما يكون الوعي به راسخًا، والتفاعل معه قائمًا على الفهم المتجدد والمسؤولية العالية، إذ إن سنن الحياة في تغيّر مستمر، والواقع في توسّع لا يتوقف، ولا يثبت أمام هذا الاتساع إلا من لازم الهدى ملازمة فهمٍ وتطبيق، لا مجرد انتسابٍ أو شعار، فمتى غاب هذا الفهم، وتراخى هذا الالتزام، سبق الواقعُ أصحابه، وظهرت العثرات، وتكاثرت الأخطاء، وساد الخلط في الرؤية والتقدير، لإنه عندما يضعف الاستمساك بهدى الله، يبرز البديل حتمًا: هوى النفس، وتقلب المزاج، واجتهادات الأفراد المنفصلة عن ميزان العدل والهدى، وهناك تتسع المسافة بين الانتساب العملي والالتزام الحقيقي بالمشروع! وللأسف في واقعنا اليوم، الكثير ممن يرفعون راية الانتماء إلى هذا الخط العظيم القائم، لا يَزِنون حركتهم العملية بميزان الهداية الإلهية، بل ينطلق كلٌّ بحسب رؤيته الخاصة، لا بحسب ما أرشد الله إليه، ومن هنا تتولد الإشكالات في الواقع العملي: قرارات تفتقر إلى الرشد، وأعمال يشوبها الاضطراب، ومواقف يغيب عنها الاتساق، وهذه المظاهر لا تصدر عمّن ارتبط بالهدى ارتباط وعيٍ وتسليم، بل تؤدي إلى تشويش الصورة، حتى تختلط المفاهيم على الناس، فيُساء فهم الهوية، ويضيع المنهج بين التصنيفات، مع أن الدين إنما جاء ليقيم النظام، ويهدي الإنسان إلى الرشد، ويرتقي بحياته، لا ليتركه فوضى بلا معيار! إن الارتباط العملي بهدى الله ليس خيارًا ثانويًا، بل هو أصلٌ أمر الله به، ورتّب عليه ضماناتٍ ربانية، فمن لازم هداه أُفيض عليه نور البصيرة، ورُزق الحكمة، وسُدِّد في القول والعمل، وجُعلت أفعاله منسجمة مع سنن الله في الكون، وموافقة للفطرة التي فطر الناس عليها، ولا يُرجى توفيقٌ ولا تأييدٌ مع الإعراض عن هذا السبيل، إذ إن حقيقة التسليم والإلتزام لله إنما تتجلى في السير على هدايته، لا في الاكتفاء بادعاء الانتماء إليها، لذلك نحن بحاجة ضرورية إلى الإلتزام الحقيقي في الواقع العملي بالهدى والنور الرباني، لإنه كلما ازداد الارتباط بهذا النور الإلهي، انحسرت الأخطاء، واتضح طريق الإصلاح، لأن العائق الحقيقي ليس وعورة الطريق، وإنما الابتعاد عن النور الذي يكشف معالم الفوز والفلاح في الدارين، ويهدي إلى سواء السبيل! نسأل الله لنا ولكم التوفيق والثبات على الحق والمغفرة والقبول والسداد، ويتجاوز عن أخطائنا وتقصيرنا الكبير!

الفساد لا يُنتج قوة حقيقية للمتورطين سوى فرداٌ أو جماعة، بل يخلق اعتمادًا داخليًا على ما تم كسبه بطرق ملتوية، ومع الزمن يتحول هذا الاعتماد إلى خوف مرهق، خوف من الفقد، وخوف من المساءلة، وخوف من المواجهة، عندها تضعف الإرادة، ويغدو القرار الأخلاقي عبئًا، لأن صاحبه بات أسيرًا لما في يده لا لما يؤمن به، من هنا يبدأ الانحدار من الداخل قبل أن يظهر في الواقع العام والممارسات! عنذ ذلك يُقدَّم الحفاظ على المكاسب بوصفه أولوية مطلقة، يصبح التنازل عن المبادئ والقيم خيارًا “عقلانيًا” ظاهريًا، غير أن هذا العقل يحسب الربح القريب ويتجاهل الكلفة البعيدة، لإن التخلي عن المبادئ مقابل وعود بالأمان لا يوقف الخطر، بل يعيد تعريفه، حيث يتحول الخطر من مواجهة مفتوحة إلى تآكل بطيء للمعنى والحق، ما يبدو تفاديًا للصدام هو في جوهره قبول بتغيير ميزان القيم المبادئ! الخلاصة أن الفساد يربط صاحبه بسلسلة من الخوف، والخوف يدفع إلى تنازلات، والتنازلات تُضاعف الخسارة، كسر هذه الحلقة لا يكون بضمانات ظرفية، بل باستعادة معيار ثابت يُقدَّم على المكاسب الآنية سواءً للأفراد أو الجماعات المحسوبين عليها، عندها فقط تُستعاد القوة بوصفها قدرة على الفعل والتغيير لا مجرد احتفاظ بما في اليد، والسماح بإعادة إنتاج الفساد والفاسدين من جديد تحت مسميات براقة كـ"المصلحة العامة-ضرورة الواقع" وكلها مبررات أصولية وإنتهازية كاذبة!

لا اله الا الله...سبحان من جعل فيكم هذا الوعي واختصكم بهذا الايمان

قراءة تحليلية لمقترحات إيران في فترة اللاسلم واللاحرب و في لحظة دولية مرتبكة، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع التوترات الجيوسياسية، رمى ترمب الكرة في ملعب الايرانيين وحاصرهم وقال انتظر اي مقترحات منكم .. وفعلاً طرحت إيران مقاربة تفاوضية لا يمكن اختزالها في مجرد “شروط سياسية”، بل يجب قراءتها كإعادة هندسة كاملة لمسار الأزمة. ما قدمته طهران ليس عرضاً واحداً، بل ثلاث مراحل منفصلة، مترابطة عملياً لا زمنياً، إذ لا يمكن الانتقال إلى التالية قبل إغلاق السابقة. هذه النقطة وحدها تكشف أن إيران لا تتفاوض تحت الضغط، بل تفرض إيقاعاً جديداً للتفاوض. المرحلة الاولى : إيقاف الحرب على إيران ولبنان بضمانات دولية موثوقة، وكما يبدوا هذا البند ليس إنسانياً فقط بل سياسي بامتياز. لأنه يضع ترمب أمام اختبار حقيقي: هل الهدف هو إنهاء التصعيد، أم إدارة الفوضى؟ قبول هذا الشرط يعني اعترافاً ضمنياً بأن مسار الضغط والتصعيد لم يحقق أهدافه. أما رفضه، فيعني استمرار نزيف مفتوح في وقت لم يعد فيه الاقتصاد العالمي يحتمل صدمات إضافية، من اضطرابات الطاقة إلى التضخم المتسارع. المرحلة الثانية: مناقشة مضيق هرمز ضمن إطار قانوني دولي، وهنا تنتقل إيران من الميدان العسكري إلى ساحة القانون الدولي. فهي لا تطرح إغلاق المضيق، بل تطرح موضوع السيادة عليه، فتحويل ملف المضيق إلى نقاش قانوني يعني تدويل القضية، وبالتالي تقليص هامش المناورة الأمريكي الذي يعتمد تاريخياً على فرض الأمر الواقع. المرحلة الثالثة : مناقشة الملف النووي وهنا تكمن الحنكة الحقيقية. فبدلاً من البدء بالملف النووي، كما كانت تطالب واشنطن، تدفع إيران به إلى المرحلة الأخيرة. هذا الترتيب المقصود ليس تفصيلاً، بل استراتيجية تقول لا تفاوض على الورقة الأقوى قبل تثبيت التهدئة وضبط الإطار القانوني للصراع. بهذا، تتحول الورقة النووية من نقطة ضغط على إيران إلى أداة تفاوض بيدها. والأهم أن العالم نفسه لم يعد مستعداً لتحمل كلفة مغامرات غير محسوبة، خصوصاً في ظل أزمات اقتصادية متراكمة في ظل انعدام توقيت مطمئن لقرب حل الأزمة . في هذا السياق، تبرز تصريحات المستشار الألماني، التي تعكس إدراكاً أوروبياً متزايداً بأن إيران تدير التفاوض ببراغماتية عالية، بينما تعاني واشنطن من غياب رؤية واضحة لنهاية الأزمة. إيران اليوم لا تتحرك من موقع قوة تقليدية، بل من موقع إدارة ذكية للأزمة. هي تستثمر في الوقت، وفي الشرعية الدولية، وفي إرهاق خصمها سياسياً واقتصادياً. بمعنى أدق، إيران لا تكسب لأنها الأقوى، بل لأنها تدفع الطرف الآخر إلى خيارات كلها مكلفة، إما القبول بشروط تدريجية تعيد صياغة قواعد اللعبة، أو الاستمرار في مسار استنزافي لا يملك له نهاية واضحة. برأيكم هل عامل الوقت لصالح ايران ام امريكا وخصوصا ان كأس العالم في امريكا على الأبواب .. والانتخابات النصفية تلوّح بيدها ..

عاجل | نتنياهو: نتعهد بتغيير الشرق الأوسط وهذا تماما ما نفعله