عیسی امینی|Eisa Amini

مصوبه ‌مولد سازی بدتر از خصوصی سازی خواهد شد.نه تنها اجرای آن فاجعه بار است بلکه اصل آن نیز فسادزا است: فساد حاکمیت قانون، فساد اموال دولتی، فساد ناشی از مصونیت قضایی و‌ بالاخره ضعیف تر شدن دولت. زمان کوتاهی از اجرای آن نخواهد گذشت که این مولود خود را بیشتر نشان خواهد داد.

وجه اصلی و ظاهری اخراج اساتید از دانشگاهها سیاسی است و منتقدان را شامل می‌شود. ولی وجه پنهان آن نیز توطئه چینی و حسادت شبه استادان رانتی و کم سوادی است که حضور استادان باسواد را خار چشم خود می‌دانند.

محاربه با ترساندن مردم محقق می شود نه ماموران عمومی. نه تنها واژه «مردم» بر ماموران حاکمیت صدق نمی کند و تقابل معنایی دارد بلکه منطقا نیز، این جرم قابل تحقق نیست؛ زیرا لازمه مفهوم حاکمیت، اعمال حاکمانه و مبتنی بر اقتدار است و‌ دیگر فرض مرعوب شدن راه ندارد که حکم محاربه جاری شود!

@0___0O__O درود.از شب اول اعلان وضعیت کما خانم مهسا امینی اظهار نظر کردم تا نظرات بعدی ولی تمرکز فعالیت بنده در اینستاست.

@AminiEisa خسته نباشید :)

#بازداشت_وکیل_دادگستری بخاطر انجام وظیفه قانونی و آن هم در حین انجام وظیفه،خلاف قانون و ناقض #حق_دفاع_ملت است. امیدوارم به زودی شاهد آزادی همکاران عزیز باشیم.

مجلس با بررسی تفسیر نص صریح قانون موسوم به تسهیل موافقت نمود که همان اجتهاد در مقابل نص است ولی اینبار توسط مجلس شورای اسلامی! امیدوارم همت و قلم حقوقدانان در این فرصت کوتاه، مانع تفسیری شود که نتیجه آن دلال پروری و کنار گذاشتن دانش محوری در امر دفاع است.

هر گامی که برای سوق دادن حوزه علمیه به سمت «حرفه های غیرمرتبط» و تخصص و دانشگاه ها برداشته می شود ، به همان اندازه از وظایف ذاتی و اعتبار منطقی دور می شود و‌ مفسده های بزرگ را در پی خواهد داشت. با افزایش مشکلات و نابسامانی های روانی قادر به پاسخگویی و حفظ اعتبار نخواهید بود.

امروز صنف به مدیرانی نیاز دارد که اندیشه،استقلال رای و شجاعت داشته باشندو توجه به صرف اموری مانند #جنسیت و امثال آن و آن هم بدون توجه به ماهیت و سوابق،اشتباه ویرانگر است. لذابه نظرمی رسد باید به سوابق صنفی افراد در دفاع از کیان کانون و حسن شهرت وی در صنف وسایر جایگاه ها توجه کرد.

علاوه بر سایر فسادها،ظاهراً شهرداری آبادان هم در متروپل شریک بود.این مشارکت‌ها، که در شهرداری ها به‌وضوح دیده می‌شود،از وظایف شهرداری خارج و مصداق تعارض منافع نیز است. تا به قانون،ضرورت نظارت شفاف و نظریات تخصصی مردم نهادها احترام گذاشته نشود،فساد سیستماتیک عمیق‌تر خواهد شد.

انچه بر اقتصاد می گذرد به سر وکالت، پزشکی و ... هم آوار شد و تبعات آن به زودی نمایان خواهد شد. قوۀ قضاییه و کانون‌های وکلا در کنار هم بمانند و مسیر این سیل را بر اصول،نظم و عدالت ببندند. امید فراوان به رای تاریخی و سنجیده قضات شریف دیوان عالی کشور در دفاع از استقلال وکیل دارم.

دو اصل شفافیت و‌ پاسخگویی جهت تضمین کارکرد نهاد مدنی و صیانت آن از خطرات است.

جوهره نهاد مدنی، نقدپذیری و نقادی، آزادی بیان و داشتن فعالان مدنی است. توهین مذموم و مردود است ولی انتظار می رود مدیران شریف این نهاد صنفی-ملی با #بردباری و #تعامل به فعالیت های صنفی بنگرند و با ملاحظه وجدان عمومی تفسیر کنند.یکی از نقش های بزرگان هر کانون وکلا،در این مورد است.

طرح #صیانت،طرح #تسهیل و …همگی از یک ماهیت برخوردارند و یک هدف را نیز دنبال می کنند. تجاری سازی نهاد وکالت برای استحاله ماهیت آن و به حداقل رساندن اثرگذاری #نهادهای_مدنی است.مدیران صنف و همکاران شریف ناامید و خسته نشوند و بدانیم این صنف با دشوارتر از این وضعیت نیز مواجه شده است.

رای هیات مقررات زدایی علیه کانون وکلا از تاریخ تصویب ابطال شد.قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر احترام به قانون رای دادند.

پس از رفت‌وبرگشت طرح بین شورای نگهبان و مجلس، ظاهراً مقرر شد اگر اعضای هیات علمی بتوانند بدون آزمون وکیل شوند مانع حقوقی تسهیل رفع خواهد شد...! ولی آنچه که به صورت مبهم و‌ تفسیرپذیر تصویب خواهد شد نظم حقوقی را کلاً به هم خواهد ریخت. لطفاً به این قوانین موجود دست نزنید.

در آخرین اصلاحیۀ مصوب طرح موسوم به #تسهیل مجلس، این بند نیز اضافه شد: «...نظارت بر اجرای این تبصره به عهده قوۀ قضاییه است» ضربه دیگر بر #استقلال کانون‌‌های وکلای دادگستری و‌خبر اسفناک برای نظام دادرسی کشور!‌ نتیجه انباشتگی نظارت ها،مدیریت دوگانه بر صنفی است که باید مستقل باشد.

هر چند اساسا با سن ۲۴ و اصل اضافه شدن دروس به مواد ازمون وکالت مخالف هستم ولی با توجه به نزدیک بودن ازمون، پیشنهاد می کنم جهت ازمون ۱۴۰۰: ۱-ضریب حقوق اساسی، یک و دروس فقهی(اصول و متون فقه) یک باشد.۲-منابع آن دو نیز فورا اعلام گردد و تعداد هر یک از انها،حداکثر از دو نویسنده باشد

وقتی که ظرف یک ساعت توسط اقتصادی های این مجلس، نظم کل حرفه های حقوقی دگرگون می شود دیگر نمی توان از داشتن نظام حقوقی سخن گفت. ضمنا باید مصوبۀ امروز #مجلس را که موجب بهم ریختن نهادهای حقوقی کشور می شود در کنار سایر رویکردها و مصوبات آن نگریست. مدیران صنف ناامید نشوند و باز بکوشند.

تجاری‌سازی و‌اضمحلال تنها نهاد مدنی موثر در دادرسی منصفانه،از پنج سال قبل و توسط گروهی منسجم والبته با چهره های متفاوت و مرتبط کلید خورد. حال اینکه مجلس این فکر ضد منافع ملی را به منصۀ عمل نرساند، بویژه بستگی به حمیت صنف در این روزها و حمایت رسانه‌های مستقل و قوۀ قضاییه دارد.