Atiyah Alhasadi

تمر الأيام وتتكشف الحقائق حول مشروع إعادة تأهيل سدود #درنة، الذي كان من المفترض أن تنفذه الشركة التركية "أرسيل" منذ العام 2007. الأمر الذي يثير الدهشة هو أن هذه الشركة، برغم ادعائها القيام بالمشروع، لم تكن سوى واجهة لإهدار الأموال العامة، وما زاد الطين بلة هو التغاضي المريب من قبل #مكتب_النائب_العام، الذي بدا وكأنه يضع نفسه تحت شبهة التغاضي عن جرائم هذه الشركة. السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: كيف يُمنح عقد صيانة سدود وبناء سد ثالث لشركة يعمل بها موظفان فقط؟! الجواب يكمن في العلاقة بين الشركة وعائلة الدبيبة. من غير الواضح كيف تم صرف مبلغ قدره تقريباً عشرين مليون دينار ليبي حتى نهاية عام 2014، وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة، خصوصاً مع العلم أن قيمة العقد كانت تقارب الأربعين مليون دينار. للمعلومية، سعر صرف الدولار في ذلك الوقت كان حوالي 1.3 دينار ليبي. والأدهى من ذلك أن هذه الشركة تطالب الآن بأكثر من 100 مليون يورو كتعويضات من ليبيا. المعلومات التي تم الكشف عنها، والتي كانت متاحة للعامة من خلال الصور الأقمار الصناعية، تُظهر بوضوح الادعاءات الباطلة لشركة أرسيل. ورغم كل هذا، يبقى موقع الشركة مغلقًا وتظل الحقائق متوارية عن الأعين. الموقع الإلكتروني للشركة - مغلق حالياً arselinsaat.com أرشيف موقع الشركة - الدخول إلى الموقع عبر الأرشيف web.archive.org/web/2022100516… أمام هذه الحقائق الدامغة، يُصبح موقف مكتب النائب العام محل تساؤل وشك. فعلي الدبيبة، ابن عم عبد الحميد الدبيبة، يبدو أن له يدًا في هذه المؤامرة، ولا تزال الشبهات تحوم حول مكتب النائب العام فيما يتعلق بتغاضيه عن هذا الأمر. #درنة #ليبيا #فساد #مكتب_النائب_العام