عوض محمد

تدخل سعودي في لحظة حرجة: نحو وقف الدم في السودان ومنع تفككه وصيانة الامن الاقليمي بقلم سليمان العقيلي في قلب الانهيار السوداني المتسارع، حيث تتكدّس الجثث وتتحول المدن اطلالاً ويغيب الأفق السياسي، برزت الرياض بقيادة الأمير محمد بن سلمان كلاعبٍ يحاول وقف النزيف قبل أن يتحول السودان إلى مشهد دائم من الفوضى والانقسام. ما كشفه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن أنه لم يكن يعتزم التدخل في السودان لولا طلب ولي العهد السعودي – الذي أمضى معه نصف ساعة يشرح تعقيدات التاريخ السوداني وخريطة القوى على الأرض – ليس تفصيلاً عابرًا؛ هو شهادة مباشرة على أن التحرك الأمريكي لم يكن ليحدث من دون دفع سعودي واعٍ يرى في السودان أكثر من مجرد ساحة صراع، بل دولة شقيقة يهددها السقوط والانشطار. هذا التدخل السعودي لم يأتِ من باب المناورة أو تسجيل نقاط سياسية بل انطلق من دوافع واضحة: وقف إراقة الدماء، منع المجازر، حماية وحدة الأراضي السودانية، وصون المؤسسة العسكرية باعتبارها آخر ما تبقى من هيكل الدولة القادر على منع تفتت السودان. الرياض تدرك أن سقوط الجيش يعني عملياً فتح الباب أمام عصر الميليشيات، وتحويل السودان إلى خرائط طائفية وقبلية ومناطق نفوذ، وهذا ما سيشعل حزام عدم استقرار يمتد من البحر الأحمر إلى قلب إفريقيا، ويهدد التوازن الإقليمي الذي عملت المملكة لسنوات على تثبيته. هذا النهج السعودي بنى على مبدأ محوري: الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ورفض الانحياز لأي فصيل داخلي، مع دعم مؤسسات الدولة الشرعية وحدها. السعودية لم تدخل لتصنع طرفًا منتصرًا، بل لتمنع بلدًا كاملاً من السقوط. لذلك جاء إصرار ولي العهد على دفع واشنطن إلى تحرك مسؤول ومحايد ليضع ثقله الدولي في اتجاه وقف القتال وفتح مسار سياسي شامل، بدلًا من ترك الصراع يتضخم في فراغ دولي مريب. وبينما تتزايد أدوار الفواعل ما دون الدولة في الإقليم - من ميليشيات، وتمردات مسلحة، ومجموعات ارهابية عابرة للحدود - ترى الرياض أن الدفاع عن وحدة السودان ليس خدمة للشعب السوداني فقط، بل ضرورة استراتيجية لإبقاء المنطقة متماسكة. فتمزيق السودان يعني إعادة رسم الجغرافيا السياسية للقرن الإفريقي والبحر الأحمر بطريقة فوضوية، وهذا سينعكس على الملاحة، وعلى أمن الدول الساحلية، وعلى التوازنات التي تصون الأمن الإقليمي. من هذا المنطلق، يظهر الدور السعودي كتحرك عقلاني ومسؤول، يوازن بين قيمة الاستقرار وضرورة تجنب التورط في ديناميكيات صراع داخلي معقد. هو دور يبني نفوذًا ناعمًا، ويحافظ في الوقت نفسه على مبدأ ثابت: دعم الدولة وليس الكيانات الموازية لها، ودفع الهدف الأكبر المتمثل في وحدة السودان وجيشه وأراضيه، وإجهاض أي مشروع لتفتيته أو تحويله إلى كانتونات متناحرة. في النهاية، ما تقوم به السعودية هو محاولة إنقاذ بلد يعيش على حافة الانهيار، وحماية أمن إقليمي مهدد بالتصدع ، وإعادة تثبيت توازن يحتاجه البحر الأحمر وشرق إفريقيا. وهذا ما يرسخ المملكة كفاعل جيوسياسي قادر على المبادرة، وعلى تحويل نفوذها السياسي إلى أداة لوقف الحروب، لا لإشعالها، ولحماية الدول، لا لتفكيكها. وهذه المبادرة السعودية تستحق التشجيع والدعم والتلاحم من القوى الاقليمية المخلصة للامن والسلام والاستقرار في السودان والمنطقة .

تدخل سعودي في لحظة حرجة: نحو وقف الدم في السودان ومنع تفككه وصيانة الامن الاقليمي بقلم سليمان العقيلي في قلب الانهيار السوداني المتسارع، حيث تتكدّس الجثث وتتحول المدن اطلالاً ويغيب الأفق السياسي، برزت الرياض بقيادة الأمير محمد بن سلمان كلاعبٍ يحاول وقف النزيف قبل أن يتحول السودان إلى مشهد دائم من الفوضى والانقسام. ما كشفه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن أنه لم يكن يعتزم التدخل في السودان لولا طلب ولي العهد السعودي – الذي أمضى معه نصف ساعة يشرح تعقيدات التاريخ السوداني وخريطة القوى على الأرض – ليس تفصيلاً عابرًا؛ هو شهادة مباشرة على أن التحرك الأمريكي لم يكن ليحدث من دون دفع سعودي واعٍ يرى في السودان أكثر من مجرد ساحة صراع، بل دولة شقيقة يهددها السقوط والانشطار. هذا التدخل السعودي لم يأتِ من باب المناورة أو تسجيل نقاط سياسية بل انطلق من دوافع واضحة: وقف إراقة الدماء، منع المجازر، حماية وحدة الأراضي السودانية، وصون المؤسسة العسكرية باعتبارها آخر ما تبقى من هيكل الدولة القادر على منع تفتت السودان. الرياض تدرك أن سقوط الجيش يعني عملياً فتح الباب أمام عصر الميليشيات، وتحويل السودان إلى خرائط طائفية وقبلية ومناطق نفوذ، وهذا ما سيشعل حزام عدم استقرار يمتد من البحر الأحمر إلى قلب إفريقيا، ويهدد التوازن الإقليمي الذي عملت المملكة لسنوات على تثبيته. هذا النهج السعودي بنى على مبدأ محوري: الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ورفض الانحياز لأي فصيل داخلي، مع دعم مؤسسات الدولة الشرعية وحدها. السعودية لم تدخل لتصنع طرفًا منتصرًا، بل لتمنع بلدًا كاملاً من السقوط. لذلك جاء إصرار ولي العهد على دفع واشنطن إلى تحرك مسؤول ومحايد ليضع ثقله الدولي في اتجاه وقف القتال وفتح مسار سياسي شامل، بدلًا من ترك الصراع يتضخم في فراغ دولي مريب. وبينما تتزايد أدوار الفواعل ما دون الدولة في الإقليم - من ميليشيات، وتمردات مسلحة، ومجموعات ارهابية عابرة للحدود - ترى الرياض أن الدفاع عن وحدة السودان ليس خدمة للشعب السوداني فقط، بل ضرورة استراتيجية لإبقاء المنطقة متماسكة. فتمزيق السودان يعني إعادة رسم الجغرافيا السياسية للقرن الإفريقي والبحر الأحمر بطريقة فوضوية، وهذا سينعكس على الملاحة، وعلى أمن الدول الساحلية، وعلى التوازنات التي تصون الأمن الإقليمي. من هذا المنطلق، يظهر الدور السعودي كتحرك عقلاني ومسؤول، يوازن بين قيمة الاستقرار وضرورة تجنب التورط في ديناميكيات صراع داخلي معقد. هو دور يبني نفوذًا ناعمًا، ويحافظ في الوقت نفسه على مبدأ ثابت: دعم الدولة وليس الكيانات الموازية لها، ودفع الهدف الأكبر المتمثل في وحدة السودان وجيشه وأراضيه، وإجهاض أي مشروع لتفتيته أو تحويله إلى كانتونات متناحرة. في النهاية، ما تقوم به السعودية هو محاولة إنقاذ بلد يعيش على حافة الانهيار، وحماية أمن إقليمي مهدد بالتصدع ، وإعادة تثبيت توازن يحتاجه البحر الأحمر وشرق إفريقيا. وهذا ما يرسخ المملكة كفاعل جيوسياسي قادر على المبادرة، وعلى تحويل نفوذها السياسي إلى أداة لوقف الحروب، لا لإشعالها، ولحماية الدول، لا لتفكيكها. وهذه المبادرة السعودية تستحق التشجيع والدعم والتلاحم من القوى الاقليمية المخلصة للامن والسلام والاستقرار في السودان والمنطقة .

" #الكويت لا تُغرّد مع الميليشيا.. ومن يُغرّد مع الجنجويد.. يُخالف الموقف الرسمي.. ويمسّ أمن الدولة " ليس من حق أي كويتي أن يتحدث باسم الدولة خارج مؤسساتها، ولا أن يُشكّل موقفًا سياسيًا يناقض سياساتها الخارجية، خصوصًا حين يتعلق الأمر بملفٍ حساس كالصراع في #السودان ، حيث تقف #الكويت مع الدولة لا مع الميليشيا، ومع الشرعية لا مع الفوضى. فمنذ اندلاع الحرب في السودان في (15 أبريل 2023) أعلنت دولة الكويت موقفها بوضوحٍ صريحٍ وثابتٍ، مؤكدةً دعمها لمؤسسات الدولة السودانية في أزمة السودان، ومن يمثل المؤسسات الرسمية عمليًا هو الجيش كمؤسسة، وأن قوات الدعم السريع -المعروفة سابقًا بميليشيا الجنجويد- جهة خارجة عن الإطار الشرعي ومُدانة بأفعالها ضد المدنيين. (الموقف الرسمي موثّق لا يُؤوَّل) 1) في " 28 فبراير 2025 " : أكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان رسمي: “رفض دولة الكويت لأي إجراءات غير شرعية تتم خارج إطار مؤسسات الدولة الرسمية في جمهورية السودان الشقيقة، واعتبار أي تدخل خارجي تهديدًا لوحدة أراضي السودان.” • الدلالة القانونية: هذا النص يحدّد أن الجيش السوداني وحده هو المؤسسة الشرعية للدولة، وأن أي جهة تنازعه السلطة تُعدّ خارجة عن الشرعية ومُهدّدة لوحدة أراضي دولة عربية. 2) في (29 أكتوبر 2025) أصدرت الخارجية بيانًا آخر نصه: “الإدانة والاستنكار الشديدين لانتهاكات قوات الدعم السريع السافرة ضد الأبرياء المدنيين العُزّل في مدينة الفاشر.” • الدلالة الدبلوماسية: الكويت تُدين الدعم السريع بالاسم وتُحمّله مسؤولية جرائم حرب وانتهاكات إنسانية، وهو توصيف يضعه في خانة (الكيانات غير الشرعية والمهددة للأمن الإقليمي والعربي). (التحليل القانوني والسياسي) من منظور السياسة الخارجية الكويتية، لا يجوز لأي فرد أو جهة إعلامية داخل الكويت أن تتخذ موقفًا يخالف هذا الإطار الرسمي. فـ (قانون أمن الدولة الكويتي) يُجرّم كل فعل أو قول أو نشر من شأنه: • الإضرار بمصالح الدولة العليا أو علاقاتها الخارجية. • أو إظهار الكويت كطرف منحاز لجهة تنازع دولة عربية شرعيتها. • أو الإساءة لسمعة الكويت ومصداقيتها في المحافل الدولية. وعليه، فإن المغرّد الكويتي الذي يروّج للدعم السريع أو يهاجم الجيش السوداني، لا يمارس (حرية رأي) بل ينتهك نصوص أمن الدولة، لأنه: • يدعم كيانًا مسلحًا تُدينه الكويت رسميًا. • يُهدد وحدة السودان واستقراره إعلاميًا. • ويُقحم اسم الكويت في صراعٍ عسكري لا تمثّلها فيه سوى وزارة الخارجية ومؤسساتها الرسمية. (تحذير وطني صريح) • كل تغريدة تُجمّل صورة الدعم السريع هي اختراقٌ صريح لأمن الدولة الخارجي. • وكل كويتي يتحدث ضد الجيش السوداني يُخالف الموقف الرسمي ويُضعف موقف الكويت الدبلوماسي. • ومن يُبرر الميليشيا، إنما يُبرر الفوضى على حساب الدولة. الكويت لم تبنِ سياستها الخارجية على الميول الشخصية ولا على المزايدات الإعلامية، بل على قواعد القانون الدولي ومبادئ التضامن العربي. لذلك فإن من يتجاوز تلك السياسة، ولو بتغريدة، يضع نفسه تحت طائلة المساءلة القانونية. ختامًا: الكويت دولةٌ ذات سيادة ومؤسسات، لا تُدار بتغريداتٍ ولا بمزاجاتٍ آنية. من أراد أن يخالفها، فليدرك أن كل مخالفة في ملف خارجي تُقاس بمعيار الأمن الوطني، لا بحرية الرأي. ( الكويت لا تُغرد مع الميليشيا.. ومن يفعل ذلك… يخالف القانون ويمسّ أمن الدولة) - مرفق صورة اجتماع سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد -حفظه الله- وهو يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق ركن أول عبدالفتاح البرهان، في (٢٥ / ٩ / ٢٠٢٤م).