أيمن سالم

لماذا بني طويعه وخصوصا شلة التلف الطالح في قوات درع الوطن و قوات الطوارئ اليمنية لا يرتدون الزي العسكري في الاجتماعات واللقاءات الرسمية.. ؟ إضافة إلى استخدام كنى وهمية مثل الشيخ ابوعمر والشيخ ابوجسار ؟

رسميًا .. عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يعلن: البدء في مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، والذي سيشمل محافظات حضرموت و شبوة و المهرة🇸🇦🇾🇪

ما يدفعنا اليوم -أنا وزملائي، ومعنا عدد كبير من قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام، ليس طموحا لموقع، ولا سعيا لدور بديل، بل شعور عميق بالمسؤولية، وقلق صادق على هذا التنظيم الوطني الذي حملناه جميعا في وجداننا، وكان يوما عنوانا للدولة، ووعاء جامعا لكل اليمنيين. نكتب اليوم بلسان كثيرين لا يستطيعون أن يعبروا، وننقل وجع قواعد واسعة من المؤتمريين في الداخل والخارج، ممن تابعوا بصمت ما آل إليه حال المؤتمر، وهم يرون بقية القوى السياسية تتحرك بلا توقف، تنظم صفوفها، تجتمع بفروعها وتستمع الى كوادرها، وتعيد بناء حضورها، فيما ظل المؤتمر يواجه حالة من الجمود والتعطيل، بما لا يليق بتاريخه ولا بطاقات أبنائه. وندرك أن ما وصل إليه المؤتمر لم يكن نتيجة ظرف واحد، بل تراكمات معقدة فرضتها المرحلة، وتداخلت فيها عوامل عديدة، وهو ما يفرض علينا جميعا "قيادة، وقواعد" التعامل مع هذه اللحظة بمسؤولية عالية، وروح جامعة، بعيدا عن اللوم أو التراشق. لقد كان المؤتمر الشعبي العام، عبر مسيرته، أكثر من مجرد تنظيم سياسي؛ كان مدرسة وطنية، ومنصة للتوازن، وجسرا للحوار، ومظلة استوعبت الجميع دون إقصاء. ولهذا، فإن ما نشعر به اليوم ليس حنينا للماضي، بل إدراكا لحجم الفراغ الذي خلفه تراجعه، وحاجة الوطن لعودته فاعلا ومؤثرا. ومن هنا، جاء إطلاقنا "تيار استعادة دور المؤتمر" كتعبير صادق عن هذا القلق، وكاستجابة لنداء واسع من داخل القواعد والقيادات -من انضم، ومن تواصل، ومن عبر بصدق عن ألمه وأمله-في أن يستعيد المؤتمر دوره الطبيعي. ونحيي في هذا السياق الجميع، مؤكدين أن المؤتمر لا يزال حيا في ضمير أبنائه، وأن هناك جيلاً كاملا من المؤتمريين ينتظر أن يرى مؤتمره كما عرفه، قوياً، حاضراً، وقادراً على الفعل. نؤكد بكل وضوح ومسؤولية: لسنا بديلاً عن القيادة، ولا نسعى لتشكيل كيان موازٍ أو إطار تنظيمي جديد، بل نتحرك من داخل المؤتمر ومن أجله، حاملين تطلعات المؤتمريين جميعاً في استعادة دورهم، وإعادة تفعيل مؤسساتهم، وتعزيز وحدتهم. ولا نقبل أن يفهم هذا الحراك بأي شكل على أنه مواجهة مع القيادة، بل نراه جهدا صادقا مساندا لها ومعها. نوجه رسالتنا الصادقة إلى قيادتنا التنظيمية والسياسية، التي نكن لها كل التقدير والاعتزاز، ونستحضر بإجلال أدوارها الوطنية ومواقفها التي شكلت عبر مراحل مختلفة صمام أمان للمؤتمر وسنداً للدولة في أحلك الظروف. لقد كانت قيادتنا ولا تزال محل فخرنا، بما حملته من مسؤولية تاريخية، وبما قدمته من تضحيات ومواقف حافظت على بقاء المؤتمر حاضراً رغم كل التحديات. ومن هذا المنطلق، فإننا لا نرى في هذا الحراك إلا امتداداً طبيعيا لتلك المسيرة، وجهداً يصب في ذات الهدف: الحفاظ على المؤتمر قوياً، موحداً، وقادراً على أداء دوره الوطني. واللحظة اليوم لا تحتمل التأجيل، بل تستدعي مبادرة قيادية جامعة تعيد توحيد الصف، وتفتح الطريق أمام كل الطاقات المؤتمرية للإسهام في هذه المرحلة المفصلية. إننا ندعو قيادتنا السياسية والتنظيمية إلى أن تتقدم الصفوف، وتقود هذه اللحظة بمسؤوليتها المعهودة، وأن تحتضن تطلعات القواعد، وتعمل على لملمة الصفوف، واستنهاض الطاقات، بما يعيد للمؤتمر حضوره وريادته في العمل الوطني والسياسي. ثقتنا بقيادتنا كبيرة، وإيماننا بحكمتها راسخة، ونأمل أن تكون هذه اللحظة فرصة جامعة تُبنى فيها الجسور، وتغلّب فيها المصلحة العليا، لنمضي جميعا "قيادةً، وقواعد" في طريق استعادة الدور المنشود للمؤتمر، وتعزيز وحدة الصف، وخدمة الوطن. وختاماً ، نستحضر بكل وفاء وتقدير قيادات المؤتمر الوطنية التي قدمت الكثير لهذا الوطن، وفي مقدمتهم وعلى رأسهم فخامة الشهيد الزعيم/ علي عبدالله صالح، والأمين العام الشهيد/ عارف الزوكة، رحمهم الله، الذين مثلت مواقفهم وتضحياتهم علامة فارقة في مسيرة المؤتمر والدولة، وستظل ذكراهم حاضرة في وجدان المؤتمريين، ومصدر إلهام لاستعادة الدور والمضي بثبات نحو المستقبل

تشكيل لجنة لاستكمال إجراءات الاستلام والتسليم في دوائر القيادة العامة لقوات درع الوطن #دائرة_إعلام_قوات_درع_الوطن بتوجيهات القائد العام اللواء/ بسام محضار الصانبي ترأس العقيد/ عمار بايمين مدير مكتب القائد العام اجتماعاً في العاصمة المؤقتة عدن خُصص لتشكيل لجنة لجرد واستكمال إجراءات تسليم وإستلام العهد في دوائر القيادة العامة. وشمل القرار جرد عدد من الدوائر أبرزها الفنية والإمداد والتمويل والمالية إلى جانب دوائر أخرى ذات صلة وستتولى اللجنة مهام الحصر والتنظيم والإشراف على عملية التسليم والإستلام ووضع تصور لسير العمل خلال المرحلة المقبلة بإشراف مكتب القائد العام ومتابعة مستشاره العميد/ أحمد بشر

قضى القرار الرئاسي رقم (91) الذي أصدره رئيس المجلس الرئاسي، 30 أبريل 2026، بتعيين حمدي حسن محمد شُكري، قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وترقيته لرتبة لواء، باستمرار شُكري قائداً للواء السابع مشاة، الذي أُنشئ بقرار رئاسي أصدره الرئيس هادي، 5 يناير 2019، قضى بتعيين العميد شكري قائداً له. لكن اللافت أن قرار رئيس المجلس الرئاسي نص على استمرار شُكري "قائداً للفرقة الثانية" في قوات "ألوية العمالقة الجنوبية"، إلى جانب قيادة المنطقة واللواء. قوات العمالقة، أشرفت على تشكيلها وتمويلها وإدارة عملياتها دولة الإمارات منذ عام 2015 خارج هياكل وزارة الدفاع اليمنية وخارج سلطة الحكومة المُعرتف بها دولياً، كقوات موازية تم تأطيرها محلياً تحت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي المُتبني دعوات الانفصال. وهي المرة الأولى ينص قرار رئاسي رسمياً على هذه القوة غير الرسمية، بما يمكن اعتباره شرعنة واعتراف رسمي بهذه القوات، أو الفرقة الثانية منها على الأقل، إذ لم يسبق الإعلان عن قرارت برسملتها وتعيين قيادتها، وما إذا كانت الرئاسة قد أصدرت قرارت "غير مُعلنة" بهذا الخصوص. في التقسيم العسكري اليمني، يُضاف إلى قائد المنطقة العسكرية صلاحية قيادة لواء قتالي "إحتياط القائد" يوضع تحت قيادته المُباشرة. في الرابعة كان اللواء الثاني مشاه تحت قيادة القائد السلف اللواء ركن فضل حسن محمد العمري، واستبدل بموجب المرسوم الرئاسي الأخير باللواء السابع مشاه، الذي تزامن قرار إنشائه مطلع العام 2019، مع انخراط بعض قوات العمالقة (وهي ثوات سلفية جنوبية) في التمرد الذي خاضه المجلس الانتقالي بدعم إماراتي ضد الحكومة في عدن وأبين، أغسطس 2019. من غير الواضح طبيعة الوضع القانوني المستقبلي لقوات الفرقة الثانية عمالقة التي تتألف من عدة ألوية قتالية، ولا تخضع لتعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية ووزارة الدفاع ورئاسة هيئة أركان الجيش اليمني، وتتلقى أوامرها من "القائد العام" لقوات العمالقة عبدالرحمن المحرّمي (أبو زرعه) الذي يُعرّف نفسه مؤخراً تحت صفة "القائد العام" لقوات المجلس الانتقالي المُعلن عن حلّه، ويحتكر لنفسه صلاحية القرارات والتعيينات فيها. للمرة الثانية تعترف القرارات الرئاسية بالقوات الانفصالية التابعة للانتقالي، ففي الثالث عشر من مارس الماضي أصدر رئيس المجلس الرئاسي مرسوماً بترقية أحمد قائد صالح قاسم القُبّة إلى رتبة اللواء، وتعيينه محافظا لمحافظة الضالع، وقائداً لمحور الضالع عسكرياً، وقائدا لفرع "قوات الأمن الوطني" وهي المُسمى الجديد لقوات "الحزام الأمني" القوات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي التي أشرفت على تشكيلها وتمويلها الإمارات خارج سيطرة الحكومة اليمنية. تضمن القرار اعترافاً رسمياً بهذه القوات التي لا توجد ضمن هياكل وزارة الداخلية ولم يتم الاعلان رسميا عن استحداثها بهذا المسمى، وأقر القرار باستمرار القبة قائداً لها الذي عُين بقرار أصدره رئيس الانتقالي عيدروس الزُبيدي. وفي المنطقة العسكرية الأولى المتمركزة في وادي وصحراء حضرموت أصدر رئيس المجلس الرئاسي، 11 فبرار الماضي، قراراً بتعيين فهد سالم عيسى سالم بامؤمن، قائدا للمنطقة وترقيته إلى رتبة لواء، إلى جانب عمله كقائد للفرقة الثانية في "قوات درع الوطن" المدعومة سعودياً ولا تخضع فعلياً لهياكل وزارة الدفاع. (منصة ديفانس لاين defenseline)