مرآة البحرين

مع البحرينيين في وجعهم اليومي لطيفة الحسيني؛ مرآة البحرين في خضمّ المشهد المتأزّم اليوم في البحرين والخانق والقاهر، سألتُ أحد المواطنين البحرينيين: ما هو الأصعب بالنسبة لكَ، أن تُمسي بلا جنسية أو أن تُسجن مدّة طويلة داخل بلدك؟ لم أحصل على إجابة حاسمة، ربّما لأن الخياريْن قاسيان. أسمع من مواطن بحريني آخر يقول: شعبنا أصبح عبارةً إمّا عن مُعتقل، أو مهجّر بلا جنسية، أو شهيد! في حالة البحرين، لا تحتاج لأن تحمل الجنسية، وليس مطلوبًا أن تكون مواطنًا أصيلًا لتُلامس وجع الجميع وتنبض بهمومهم. الكلّ مُراقب، مُهدّد، مُلاحق، مُحاصر، مُقيّد، في المحصّلة مُستهدف. لم يعْهد هؤلاء حالة خانقة كالتي يعيشونها اليوم. دولةٌ تُصرّ على التحكّم حتى بتفكيرهم وعقائدهم. الوضع الصعب يتجلّى في يوميات هؤلاء. الكلّ يتعرّض لإرهابٍ متواصل. أجهزة أمن تتحيّن الفرص للانقضاض على أيّ مواطن شكّل إزعاجًا للدولة. تكاد البحرين تكون أكثر البلدان استدعاءً لمواطنيها وسؤالهم: لماذا كتبتَ ذلك؟ لماذا قلتَ هذا؟ ولماذا انتقدتَ تلك؟ اليوم لا يُسمع عن تغليظ للعقوبات إلّا في البحرين. لا يُسمع عن سجنٍ مؤبّد أو إسقاط جنسية على نحوٍ فاقع إلّا في البحرين. لا يُسمع عن نشاطٍ كثيف لجهة رسمية تُعنى بالجرائم الالكترونية إلّا في البحرين. لا نسمع عن حالة انصياعٍ كامل للحاكم وتقديسه وتعظيمه إلّا في البحرين. لا يُسمع عن لون واحد في وسائل الإعلام إلّا في البحرين. لا يُسمع عن عناوين صحافية منسوخة ومُتشابهة إلّا في البحرين. لا يُسمع عن تجريد من هوية وطنية متجذّرة لمئات السنين إلّا في البحرين. كلّ هذا بسبب ماذا؟ لأنّ فئة وازنة من الشعب اختارت التمسّك بعقيدتها الإسلامية التي أصبحت اليوم خطًا أحمر بالنسبة للدولة البوليسية. هذه الفئة التي استقطبت بإخلاصها وثباتها على ولاية وتعاليم أهل البيت (ع) ومدرسة الحسين بن علي (ع) كلّ المسلمين العرب ولاسيّما الإثنا عشريين، وكانت نموذجًا حقيقيًا للتعرّف على الإيمان الفطري بالدين المحمدي الأصيل، ومِصداقًا حيًّا لجهاد التبيين في زمن السلاطين الجائرة. اليوم، ثمّة وطنٌ كاملٌ يعيش على أعصابه. الناس لا تخشى فقط الاعتقال، بل تخشى أن تتحوّل إلى أرقام جديدة في نشرات الأحكام القاسية، أو إلى أسماء تُتداول في أخبار المداهمات والمحاكمات السريعة بسبب تهمٍ لا تستحق أن تكون تهمًا. في كلّ يوم، تكبر مساحة القلق، ويشعر المواطن أنّه محاصر بين الصمت الذي يجرحه، والكلمة التي قد تُكلّفه عُمرًا من المُلاحقة. في البلدات والقرى، ثمّة وجوهٌ تٌغيّرها الأحزان بصمت. أمٌّ تنتظر اتصالًا من ابنها المعتقل، وأبٌ يُخفي دموعه كي لا تنهار العائلة، وأطفالٌ يكبرون على صورة الغائبين خلف القضبان. هذه ليست حكايات فردية معزولة، بل مشهد جماعي لوطنٍ يتعب بصمت. الأشدّ إيلامًا ليس فقط في الاعتقالات نفسها، بل في ذلك الإحساس العام الذي يصل لكلّ مُواكب لأخبار البحرين بأنّ العدالة لم تعد ملاذًا آمنًا للناس. حين تُصبح الأحكام صادمة في قسوتها، يشعر المواطن أنّه مكشوف أمام الخوف، وأنّ مصيره قد يتغيّر بكلمة أو موقف أو حتى شُبهة، وهنا حتمًا تفقد المجتمعات شعورها بالأمان. يُقال إن الأوطان لا تُحمى بالخوف وحده، ولا تستقرّ بالملاحقات المفتوحة، بل تُحمى بالعدالة التي يشعر الناس أنّها تُنصفهم جميعًا، وبالمساحة التي تسمح للمواطن أن يتنفّس دون أن يرتجف من الغد. وهذه هي البحرين اليوم على هذه الصورة وهذا الواقع. الهاجس الأمني دائم والدولة تستعرض مشاريع التطهير في البلد مما تسميه "أتباع ولاية الفقيه". تحتاج البحرين إلى اللين وليس إلى القسوة، بل إلى لحظة إنصاف تُداوي هذا التعب المتراكم في قلوب أهلها. تحتاج إلى أن يشعر الناس أنّهم أبناء وطن من الدرجة الأولى، لا ينتظرهم طائفيون يُبغضونهم، لا أن يكونوا مشاريع اتهام دائمة. الشعوب قد تصبر طويلًا على الضيق، لكنّها لا تنسى أبدًا شعورها بالخذلان حين يتحوّل الخوف إلى أسلوب حياة. للقراءة: mirrorbah.hopto.me/news/65692.html

عن قضية العلماء الـ41: الدستور يكذّب الداخلية ويفضح تلفيقها مرآة البحرين "اكذب ثم اكذب حتى يصدّقك الناس"، هكذا كان يقول وزير الدعاية النازية جوزيف جوبلز. قاعدةٌ تنطبق حرفيًا على وزير داخلية النظام الحاكم في البحرين الذي يُلفّق ويفتري ويرمي بالباطل كلّ من يراه خطرًا حتى لو بفكره وعقيدته. جريمة الانقضاض على 41 عالم دين شيعيًا لا يمكن أن تمرّ وكأنها حدث مؤقت، بل المسألة من لحظة توقيف العلماء إلى إعلان التهمة وإصدار وزارة الداخلية بيانها، مليئة بالمغالطات والملاحظات التي تدحض كذبة الدولة. البيان أورد التهم التي على أساسها جرى اعتقال العلماء: - التوغّل في عدد من المؤسسات الدينية والاجتماعية والخيرية والتعليمية بهدف نشر ثقافة الولاء للخارج، وتحديدًا للحرس الثوري الإيراني وولاية الفقيه، ومعاداة الدولة وعدم احترام قوانينها. - التحكّم في خطب رجال الدين وقصائد الرواديد وتسييسها، والاعتماد على إرهاب القائمين على تلك الأنشطة. - ترويع المواطنين وجمع الأموال لأهداف غير مشروعة وأعمال مخالفة للقانون.   في مقابل هذه الادعاءات، يجدر بنا قول الآتي: * في تهمة الاعتقاد بولاية الفقيه والتوغل في المؤسسات الدينية، تُخالف الداخلية المادة 22 من الدستور التي تنصّ على أن حرية الضمير مُطلقة، والدولة تكفل حرمة دور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد. وهو تمامًا ما كان يقوم به العلماء من أنشطة: تعليم حوزوي وتبليغ ديني وإمامة صلاة وممارسة شعائر عبادية إسلامية. * تُخالف الداخلية المادة 23 من الدستور التي تقضي بأن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية. * على صعيد تهمة التوغّل في المؤسسات الخيرية والاجتماعية، تُخالف الداخلية المادة 27 من الدستور التي تقول إن "حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية مكفولة وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أية جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها". * لم تثبت السلطة عبر أجهزتها الأمنية ما هي دلائلها على تهمة ترويع المواطنين ومعاداة الدولة وجمع الأموال لأهداف غير مشروعة، علمًا بأن "الخُمس" من الفرائض الأساسية لدى الشيعة، ما يؤكد ويجزم بأن كلّ ما سيق لا يعدو كونه انتقام واضح من طائفة بعينها. السلطة تمارس اليوم حربًا دعائية لإشاعة كذبة الخيانة وإسقاطها على العلماء المعتقلين. الجهد واضح في وسائل الإعلام والحملات على مواقع السوشال ميديا وفي نشاط الذباب الالكتروني. وعلى الرغم من كلّ هذا، لن تستطيع الدولة أن تحجب الحقيقة البائنة: إنها حرب على الوجود الشيعي في البلد وهويته الإسلامية ورموز الطائفة بلا استثناء. للقراءة: mirrorbah.hopto.me/news/65691.html

طهران تهاجم الإجراءات الأمنية في المنامة وتصف "إسقاط الجنسية" بعقوبة القرون الوسطى مرآة البحرين انتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات البحرينية بحق عدد من رجال الدين والمواطنين، واصفاً إياها بأنها "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" وتتعارض مع المبادئ والقوانين الدولية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، ردًا على تقارير تفيد باعتقال رجال دين بحرينيين بتهم تتعلق بالارتباط بالحرس الثوري الإيراني وتبني فكر "ولاية الفقيه". وأكد بقائي أن الذرائع التي تسوقها المنامة، سواء فيما يتعلق بتعاطف الشعب البحريني مع إيران أو ممارسة الشعائر الدينية والحداد على المرجعيات الشيعية، لا تبرر هذه الإجراءات.
انتقاد سلب الجنسية
وفي لهجة تصعيدية، وصف بقائي لجوء السلطات البحرينية إلى تجريد المواطنين من جنسيتهم بأنه "عقوبة تعود إلى العصور الوسطى"، مشيرًا إلى أن هذا النوع من العقوبات قد عفا عليه الزمن وأصبح منبوذاً في العرف القانوني الدولي الحديث.
دعوة للاستقرار
وشدد المتحدث باسم الخارجية على ضرورة احترام الحكومة البحرينية لإرادة ومشاعر شعبها، محذراً من أن "الإضرار بمشاعر غالبية السكان في البحرين لن يخدم استقرار وأمن البلاد". وأضاف أن موقف طهران ينطلق من مبدأ الدفاع عن معايير حقوق الإنسان وتكريم الكرامة الإنسانية، داعياً إلى توفير محاكمات عادلة وضمان سلامة المعتقلين عبر القنوات الدبلوماسية. كانت الحكومة البحرينية قد أعلنت إسقاط جنسية 69 مواطنًا بقرار صادر عن وزارة الداخلية بذريعة الإضرار بالأمن الوطني، وقوبل القرار بانتقادات حقوقية لتجاوزه القضاء، في حين أكد حقوقيون عدم خضوع المسقطة جنسياتهم لأي تحقيق، مما يؤكد عدم قانونية الإجراء المتخذ على خلفية سياسية. للقراءة: mirrorbah.hopto.me/news/65689.html

هل يكرر الملك خطيئة عيسى بن علي المعزول بترسيخ الدولة القلقة؟ باقر درويش؛ مرآة البحرين في 26 أيار/ مايو 1923م عقدت الجلسة الشهيرة بمجلس عزل حاكم البحرين السابق عيسى علي آل خليفة بعمر 75 سنة، بعد مخاض فترة طويلة من تدافع الأحداث والتحركات مابين 1904 - 1923؛ في الجلسة التي تلا فيها المقيم السياسي ستورات جورج نوكس ما جاءه من أوامر من وزارة الشؤون الخارجية في لندن.
وجاء في الخطاب: "يا سادة آل خليفة، عند الرجوع إلى الماضي، أخشى أنّه من واجبي تحذيركم أنّ مجرّد وجودكم في الحياة، لا يعني أنه من حقكم العيش على حساب المجتمع، سواءٌ أكان ذلك عبر مخصصات تقتطع من عائدات هذه الجُزُر أو عبر استغلال الفقراء والمساكين. إنّ المثل القائل: "من لا يعمل، لا يأكل" هو شعارُ جيد، والأفضل لكم تطبيقه على حالتكم".
لماذا نستحضر هذا الحدث؟، الذي يصدف أن يكون في شهر أيار/مايو نفس الشهر الذي شهد يوم الجنون الطائفي للسلطة في تاريخ 9، بعيدا عن مشهدية تفصلنا عنها 103 سنوات وقد تناولتها بعض الدراسات التاريخية، في الحالة البحرينية لم تنفصل جدلية الإصلاح المؤسسي والإداري والقضائي والاشتباك الثقافي بالهوية الوطنية عن مظاهر التأزيم المتكررة.
لم يعزل عيسى بن علي آنذاك لأنه لم يكن يملك قوة السلاح؛ بل لأنه كان فاقدا للقدرة على إنتاج التوافق الداخلي والاستقرار المجتمعي، في أرشيف الوثائق البريطانية الكثير من المستندات التي تتناول المشاكل المتعلقة باضطهاد المسلمين الشيعة بسبب الضرائب والنظام الإداري بوصفها من الأسباب المركزية للأزمة، فبعد 19 سنة من تراكم الأزمات تحولت صورة القمع الداخلي، وعصا المشيخة، إلى عبء ثقيل على الرغبة في الاستقرار، والوصول لمرحلة الانسداد السياسي التام، اليوم تتكرر نسخة مستحدثة من ذات عوامل التأزيم، كيف لا والسلطة حددت كل مقدرات الطائفة الشيعية بوصفها مصدرا للتهديد الأمني اليوم؟.
تحتكر السلطة كل الفضاء السياسي المغلق على المعارضة، من مؤسسات، وإعلام، وقوانين، في النهاية هي تمتلك أدوات الدولة، لكنها في ذات الوقت، تفشل في تحقيق التوافق الداخلي، تفشل في تحويل الشيعة إلى شركاء حقيقين في إدارة الدولة، تفشل في الإجهاز على المعارضة السياسية، تفشل انتزاع الشرعية السياسية، تفشل في إنهاء اعتمادها على الحماية الخارجية "عن القواعد العسكرية الأمريكية والتعاون مع الموساد أتحدث"، تفشل في انتزاع ولاء للسلطة -والولاء للوطن لا يعني الاندماج مع سياسات السلطة القمعية-، تفشل في بناء الثقة السياسية، هي من جهة تسيطر على الواقع الأمني، وذهبت لتفكيك المعارضة، إلا أنها اليوم في مواجهة مع المجتمع بأكمله، فأصبحت العقلية الأمنية هي الحاكمة على المشهد.
لننظر من بعيد، الديوان الملكي يستنفر بيانات التأييد من العوائل والأفراد والوجوه المغمورة، تنبري وزارة الداخلية في تصدير الخطاب الأمني الجديد للدولة: الحوزات العلمية، القصيدة الموكبية، المنبر الحسيني، خطب الجمعة، صلاة الجماعة، العمل الخيري، رياض الأطفال، الكتب الفقهية، المرجعيات الدينية، كلها أهداف أمنية معادية، ألا يعكس ذلك فشلا في السيطرة على المجتمع الإسلامي بعد سنوات متلاحقة من انفلات القمع؟، ألا يعد ذلك أوضح صور الدولة القلقة؟.
تبدو الصورة اليوم، وهي من أخطر اللحظات السياسية في التاريخ الحديث للبحرين حيث لجأت السلطة فيها إلى الذروة في القمع، ومن جهة أخرى، كثرت التحليلات عن صورة إغلاق القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة؛ وهو حدث -مهما كان جدوله الزمني- يصعب أن تصمد طويلا أمام تداعياته مظاهر القمع والعداء للشيعة في البحرين، هل يصر قصر الصافرية على تكرار خطيئة مايو 1923؟، من يدري.. ربما مقولة طرفة بن العبد على غلاف جريدة الأيام البحرينية التابعة للديوان الملكية تحمل أحد الإجابات:
سَتُبدي لَكَ الأَيّامُ ما كُنتَ جاهِلاً وَيَأتيكَ بِالأَخبارِ مَن لَم تُزَوِّدِ *رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان للقراءة: mirrorbah.hopto.me/news/65690.html

تقرير سياسي وحقوقي : استهداف الطائفة الشيعية في البحرين في سياق التحولات الإقليمية عبدالله البحراني؛ مرآة البحرين تشهد مملكة البحرين تصعيداً ملحوظاً في استهداف الطائفة الشيعية، يتجلى في حملات اعتقال واسعة، وإسقاط للجنسية، وتضييق على الشعائر الدينية. تأتي هذه التطورات في سياق إقليمي متوتر، حيث تتشابك المخاوف الأمنية الداخلية مع التحالفات الإقليمية المتغيرة، لا سيما بعد اتفاقات التطبيع مع إسرائيل وتصاعد التوترات مع إيران. يهدف هذا التقرير إلى تحليل الأبعاد السياسية والحقوقية لهذه الحملة، مستعرضاً البيانات الرسمية وردود فعل المنظمات الحقوقية، ومقارنتها بالسردية الرسمية. 
* السياق التاريخي والسياسي
لطالما شهدت البحرين توترات بين الحكومة والطائفة الشيعية، التي تشكل غالبية السكان. تعود جذور هذه التوترات إلى قضايا التمثيل السياسي، والمطالب بالإصلاح، والاتهامات بالتمييز. وقد تصاعدت هذه التوترات بشكل خاص بعد أحداث عام 2011، حيث واجهت الاحتجاجات الشعبية قمعاً أمنياً واسعاً، استهدف بشكل كبير النشطاء الشيعة ورجال الدين. 
* التطورات الأخيرة: حملة مايو 2026
في مطلع مايو 2026، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية الكشف عن تنظيم مرتبط بـ "الحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه"، واعتقال 41 شخصاً من أعضائه. 
وقد تضمنت التهم الموجهة إليهم "التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني السافر". تزامن هذا الإعلان مع تصريحات لملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، في أواخر أبريل 2026، شدد فيها على أن "الجنسية البحرينية ليست ورقة تُمنح، بل هي عهد وميثاق، ومن نقض العهد فقد أسقط حقه بيده"، ملوحاً بإسقاط الجنسية عن من يتعاون مع "العدو".
وقد تبع هذه التصريحات والإعلانات قرارات حكومية شملت إسقاط الجنسية عن 69 شخصاً، بمن فيهم عوائلهم بالتبعية، في مطلع مايو 2026. كما صدرت أحكام بالسجن المؤبد بحق 5 متهمين، وأحكام أخرى بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات بحق 24 متهماً آخرين، بتهم تتعلق بالتخابر وتأييد "الاعتداءات الإيرانية". 
* التضييق على الحريات الدينية وحقوق الإنسان
تتجاوز حملة الاستهداف الجانب الأمني لتشمل تضييقاً على الحريات الدينية والمعتقد. فقد أدانت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) في مارس 2026، خلال الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، القيود المتزايدة على ممارسات الشيعة الدينية في البحرين. وأشارت المنظمة إلى إزالة مظاهر دينية، مثل مجسم الكعبة ورموز دينية أخرى، في قرية المعامير، بالإضافة إلى استدعاء واعتقال المشاركين في الفعاليات الدينية. وتشير التقارير الحقوقية إلى أن هذه الممارسات ليست جديدة، بل هي استمرار لنمط ثابت من قمع حقوق الشيعة منذ عام 2011، بما في ذلك إغلاق المساجد وتعطيل صلوات الجمعة وفرض قيود على إحياء المناسبات الدينية. وقد وثقت هيئة شؤون الأسرى البحرينية اعتقال 204 أشخاص في مارس 2026 وحده. 
* الأبعاد السياسية والحقوقية
يمكن تحليل هذه التطورات من منظورين رئيسيين:
١. التحول من "الدولة الأمنية" إلى "الدولة العقائدية المضادة"
يرى بعض المحللين أن الخطاب الرسمي البحريني قد انتقل من مجرد ملاحقة الأفراد المتهمين بأفعال محددة إلى استهداف "فكرة" ومرجعية دينية (ولاية الفقيه) وتصويرها كتهديد بحد ذاتها. هذا التحول يعيد تعريف قطاع واسع من المواطنين الشيعة كـ "مشروع خطر محتمل"، مما يمثل انتقالاً من مفهوم "الدولة الأمنية" التي تلاحق الخصوم السياسيين إلى "الدولة العقائدية المضادة" التي تسعى لإنتاج نسخة دينية مقبولة أمنياً وتجريم ما عداها. ٢. توظيف السياق الإقليمي لتعزيز القبضة الأمنية
تتقاطع هذه الحملة الداخلية مع التحولات الإقليمية الكبرى، لا سيما تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، والذي شهد نزاعاً مسلحاً في فبراير 2026. يبدو أن النظام البحريني يوظف هذا السياق لتعزيز قبضته الأمنية، ويربط أي تعاطف شعبي مع قوى "المحور" الإيراني بتهديد الأمن القومي. ويأتي هذا في إطار عقيدة أمنية إقليمية جديدة تقوم على التطبيع مع إسرائيل، والعداء السياسي والأمني لإيران، وتجريم أي فضاء شعبي أو ديني قد يعارض هذا التموضع. 
* الخلاصة
إن استهداف الطائفة الشيعية في البحرين، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب والارتباط بجهات خارجية، يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الدين والمعتقد وحق المواطنة. إن ربط الانتماء العقدي بالتهديد الأمني يخلق بيئة من الخوف وعدم الاستقرار، ويهدد النسيج الاجتماعي للمملكة. للقراءة النص كاملاً: mirrorbah.hopto.me/news/65688.html

نظام البحرين يشن حربًا على الشيعة.. قراءة في أدواته حسين كاظم؛ مرآة البحرين اعتقالات بالجملة لعلماء الدين في البحرين بدأت خلال الحرب الأخيرة واشتدت فجر أمس السبت التاسع من مايو، طالت أكثر من أربعين من أساتدة الحوزة العلمية وعلماء دين لهم دور بارز في الإصلاح الاجتماعي والإرشاد الديني. 
حملة تحكي عن الأسباب التي لا تقال في محاضر النيابة العامة، فالدافع الحقيقي وراء هذه الإجراءات المسعورة هو شعور أنظمة الحكم الخليجية بمشكلة وجودية، برزت بعد انهيار نظرية الحماية الأمريكية في المنطقة، ما أدى لتفريغ هذه الشحنات السلبية المصيرية في شخصيات لا علاقة لهم بأي تهم تلصق بهم، في استغلال للظرف الراهن لتطبيق مخططات سابقة تستهدف الوجود الشيعي في البلاد. قبل الضربة الأمنية، أقدم النظام على مجزرة جنسيات تمثلت بإعلانه سحب جنسية 69 مواطناً والبدء بترحيلهم من البلاد، في استهداف بشع ييدو بأنه لن يقف عند نمط واحد، بهدف للتنفيس عن الفراغ الاستراتيجي الذي أصاب أنظمة الحكم بالخليج، بعد انكشاف مظلته الأمنية والعسكرية. قناة الـ CNN بثت تقريراً قبل أيام حكى عن تضرر 16 قاعدة أمريكية في الخليج بأضرار أخرجتها عن الخدمة، إلى جانب عشرات المنشآت العسكرية كالمخازن ومباني لوجستية متنوعة تدعم المجهود العسكري والاستخباراتي الأمريكي في المنطقة. من نافلة القول أن من أهم تلك القواعد المدمرة الأسطول الخامس في منطقة الجفير في البحرين، والمجهزة برادارت الإنذار المبكر، والتي عملت كإحدى طبقات الدفاع عن إسرائيل في الحربين الأخيرتين على الجمهورية الإسلامية. وزارة الداخلية البحرينية قالت في بيان رسمي أن الاعتقالات الأخيرة جاءت على خلفية ما أسمته "كشف تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه"، مضيفة أنه تم "القبض على 41 شخصاً وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحقهم".
الإعلان استخدم ذات العناوين التي سئمت بيئة المعارضة من تكرارها منذ أحداث عام 2011، فإلصاق تهم التخابر مع الحرس الثوري الإيراني شمل عشرات الخلايا المزعومة، لمجرد اشتراك المعتقلين السياسيين في المذهب مع إيران، لكن "الداخلية" أضافت هذه المرة ملصقًا جديدًا اسمته الترويج لفكر ولاية الفقيه، لتبرير اعتقال الصف الأول من علماء الشيعة.
كان النظام قد مهّد لحملاته الأمنية بما وصفه "تجريم ولاية الفقيه"، في إشارة واضحة لبدء حرب ضروس ضد الطائفة الشيعية. ثمة متغيران يطرآن على الحملة التي تجري هذه الأيام :
الأول: أن الاستهدافات مدروسة من جهة نوعية الشخوص، ما يضاعف إجرام السلطة في استهداف مفاصل المجتمع ، فعلماء الدين يلعبون دورًا اجتماعيًا بارزًا، واستهدافهم موجهًا بالدرجة الأولى لضرب معنويات الناس.
الثاني: اعتقاد النظام وجود مظلة دولية تقف الآن إلى جانبه، وفقدان عدسات المنظمات الحقوقية الكبرى فاعليتها في ظل هذا الجنون الدولي، خصوصًا مع انخراط الولايات المتحدة في صدام مباشر مع إيران، ما يبرر ربط الاعتقالات بادعاء الارتباط بالجمهورية الإسلامية. لكن كلا الأمرين لن يساعدا النظام على تنفيذ مخططاته اللاإنسانية، ولن يعوّم كذبه بشأن التهم الجاهزة، لأسباب عديدة، منها: 1. أن الحلول الأمنية قد تُسكت الناس مؤقتاً، لكنها أبعد ما تكون عن العلاج البنيوي للمشاكل الجذرية في البنية السياسية والتحديات الاقتصادية، بل أن الحلول الأمنية تفاقم من تلك المشاكل وتعقدها.
2. أن هروب النظام من تعديل وضعه الجيوسياسي بحاجة إلى عملية جراحية، إحدى مراحلها تتعلق بالتصالح مع القوى الصلبة من الشعب، وإعادة العملية الديمقراطية بشكل جاد، وأما الجزء الآخر فيتعلق بالذهاب إلى نسج تحالفات إقليمية مع قوى كبرى لتعويض الفجوة التي ستخلفها الولايات المتحدة بعد تراجع حضورها في المنطقة. النظام يختار هروبه للأمام، ما قد يلقي به في رمال متحركة لا يمكن لدولة صغيرة كالبحرين أن تمضي في تعقيداته العميقة. أما البحرينيون السعيدون باستهداف القواعد الأمريكية فليسوا عملاء لإيران، بل إن كل عربي ومسلم غيور قد ابتهج باستهداف تلك القواعد التي تحمي الكيان الصهيوني، لكن المفارقة الكبيرة التي تتجذر هذه الأيام تتعلق بالفرز التاريخي لجبهتين، إحداهما تؤيد إسرائيل وتصطف بالتالي إلى جانب الأنظمة التي تأوي القواعد الحامية للكيان، وجبهة تسعى إلى الاستقلال الوطني، وتنادي بشكل عميق إلى المواطنة الحقيقية عبر فصل مصير الأمن القومي للبلدان العربية والإسلامية عن مصير كيان مؤقت لا يملك عوامل الاستمرارية. للقراءة: mirrorbah.hopto.me/news/65687.html

إنذارٌ من النيابة العامة.. السلطة تُجرّم الكلمة وتُطلق التحريض مرآة البحرين تعيش البحرين هذه الأيام ربّما أدقّ مراحلها وأكثرها حساسية. البلد في حالة طوارئ أمنية أعلنتها السلطة على كلّ من يخالفها وتشكّ في ولائه لشخص الملك. إسقاط جنسيات عشوائية وتوقيفات وملاحقات تستهدف حصرًا مكوّنًا طائفيًا أصيلًا في البلد. لا تبدو أجهزة الدولة أنها ستوقف هذه الحملة المجنونة والمسعورة. آخر التهديدات صدر عن النيابة العامة في البحرين التي نشرت عبر حسابها الرسمي على "انستغرام" منشورًا يتضمّن الآتي: "كلماتُك على الإنترنت لها عواقب، فالإساءة أو التهديد أو التشهير عبر المنصات الرقمية تُعد جرائم يعاقب عليها القانون.. احترم القيم والمبادئ عند استخدامك للفضاء الإلكتروني". هي رسالة لم تعد تحمل التأويل أو التجميل. السلطة واضحة في مشروعها الآني، الذي يتدرّج من ملاحقة الآراء السياسية إلى شيطنة بيئة اجتماعية ومذهبية كاملة. ولم يعد الأمر مُقتصرًا على قوانين فضفاضة تُستخدم ضدّ المعارضين أو الناشطين المتبقّين في البلد، بل تطوّر إلى مناخِ تعبئة وتحريض منظّم، تشارك فيه منصّات إعلامية محسوبة على السلطة، وحسابات تتبنّى لغة أقرب إلى خطاب الجماعات التكفيرية منها إلى خطاب دولة يفترض أنّها مسؤولة عن حماية جميع مواطنيها. الخطير في المشهد ليس فقط كثافة الاستدعاءات والاعتقالات أو التهديد بسحب الجنسيات، بل طبيعة الخطاب الذي رافق هذه المرحلة. فبيان وزارة الداخلية الأخير، وما سبقه من حملات إعلامية، لم يتعامل مع قضية محددة بقدر ما قدّم انطباعًا خطيرًا بأنّ هناك مكوّنًا مذهبيًا بأكمله موضوعًا تحت الشبهة الأمنية والسياسية والعقائدية. وكأنّ الانتماء الديني بات قرينة اتهامٍ بحد ذاته. ما جرى خلال الأسابيع الأخيرة كشف أيضًا حجم التماهي بين الخطاب الرسمي والخطابات المتطرفة المنتشرة في بعض المنصات الإلكترونية. لغة التهديد والوعيد، والتعريض بالمعتقدات والشعائر، وفتح الباب للمساس بكرامات الناس ومقدّساتهم، كلّها مؤشرات على انفلاتٍ خطير يجري التغاضي عنه رسميًا، بل ويبدو أنه يحظى بغطاء سياسي وأمني كامل. ومن المفارقات الصادمة أنّ السلطة التي تتحدث عن "القيم والمبادئ" في استخدام الإنترنت، على ما جاء في منشور النيابة العامة، سمحت خلال الأشهر الماضية بتحويل المنصّات الرقمية إلى ساحات تحريض مذهبي علني، تُمارَس فيها أبشع أشكال الإقصاء والتخوين والتشهير بحقّ شريحة واسعة من البحرينيين. فأيّ قيم هذه التي تُجرّم كلمة مواطن ملّ الحلول الأمنية، لكنها تتسامح مع خطاب الكراهية عندما يكون موجّهًا ضد فئة بعينها؟ البحرين اليوم لا تحتاج إلى المزيد من السجون والملاحقات الإلكترونية، ولا إلى بيانات تُهدّد الناس بكلماتهم وآرائهم، بل تحتاج إلى مراجعة حقيقية لعقيدة أمنية أثبتت خلال السنوات الماضية أنّها عاجزة عن بناء وطن يشعر فيه الجميع بالأمان والانتماء والكرامة. للقراءة: mirrorbah.hopto.me/news/65686.html

البحرين : الملك وأولاده يعلنون الحرب على الطائفة الشيعية عبدالله الصائغ؛ مرآة البحرين تنبري مجموعة محدودة من المرتزقة التابعين لحكومة البحرين لمحاولة إشعال صراع مفتعل عبر إعلان حرب مذهبية ضد الطائفة الشيعية، وهي خطوة لا امتداد شعبي لها كما أنها ليست فعلًا عفويًا، ففريق العمل الذي يسعّرها عبارة عن موظفين يعملون لدى فريق معروف ومشخص، يهدف لرفع سقف الحرب على الشيعة. أمام هذا المشروع نستحضر مجموعة من الملاحظات يمكن حصرها في التالي: أولاً: أصحاب مشروع هدم ٣٨ مسجدًا شيعيًا، وحرق وتخريب أكثر من ٢٠٠ حسينية، هم من يخطط وينفذ مشروع التطهير الطائفي، وبعد سنوات من الفشل المتراكم والغباء المركب عادوا ليقدموا مشاريع متطرفة أكثر، وجرائم موصوفة أشد، في محاولة جديدة لضرب عقائد الناس وشعائرهم، وهي محاولات ستفشل حتمًا، ولكن ثمنها وآثارها سترتد على من يحكم اليوم ومن سيحكم غداً، وسيقال لهم أنكم هدمتم وقتلتم وحاصرتم وجوعتم وحاربتم على أسس طائفية ومذهبية، ولكنكم فشتلم في تحقيق ما اعتقدتم أنه في صالحكم. ثانياً: أعلنت السلطة مراراً أنها ليست جزءًا من الحرب الأمريكية الاسرائيلية ضد إيران، والسلطة تعي جيداً أن الحرب أكبر منها ومن الشعب، إلا أنها سرعان ما اندفعت كالثور الهائج لسحق الشيعة والانتقام منهم دون مبرر حقيقي أو ضوابط، فاستهدفت رجالاً ونساءً وأطفالاً وشيوخاً، معارضين وغير معارضين، في انتقام جماعي وقمع ممنهج وإيذاء منظم ومدروس على خلفيات طائفية. 
واليوم، هناك من يلوّح بحرب أشد ضد الشيعة، بعد إسقاط عضوية ثلاثة نواب وإذلالهم، وهي الخطوة التي شكلت رسالة قاسية لكل من حاول إنقاذ مشروع السلطة السياسي الفارغ بالمشاركة في الانتخابات، وهي رسالة لا تختص بالنواب المسقطة عضويتهم بل تشمل النواب الشيعة الآخرين، بل وتصل لكل ناخب شيعي صوّت في الانتخابات برسالة مفادها أن صوتك ورأيك تحت أقدام هذه السلطة، ولا يعدو كونه جسرًا لتمرير ما تشتهي. ثالثاً: بعد ١٥ عاماً من الثورة الشعبية العارمة التي انطلقت في العام ٢٠١١، وإيهام الأجهزة الامنية والعسكرية حكام البحرين بتخطيهم وتجاوزهم تلك الأحداث، تبين أن الخيارات الأمنية إنما أركستهم في قاع المستنقع، وأرجعتهم سنوات للوراء، وزرعت فيهم قلقًا وخوفًا وفقدانًا للثقة، على خلاف صورة الهدوء الكاذب، فحجم السخط الشعبي المخبأ أكبر مما يُتوقع، وأي خطوات انتقامية أخرى ستسهم في صناعة واقع معقد وصعب، ولهم في تجارب الآخرين أسوة، فالرئيس العراقي الأسبق صدام حسين كان يمتك جيشًا جرارًا وأجهزة أمنية حديدية، ولم يكن هناك من يتنفس إلا بالتسبيح والتقديس له، ولكنه تحول في ساعات إلى جزء من الماضي، وقس على ذلك حال الأنظمة الكبيرة المدعومة والمغطاة من الغرب والشرق، كما حدث مع حسني مبارك وزين العابدين بن علي وآخرين، فكلهم كانوا محاطين بجيوش وأمن وعسكر وأسلحة وإعلام ونخب، وكانوا بالتأكيد أشد قوة من حكام البحرين اليوم. رابعاً: الطريق الأقصر والأكثر نجاحاً وإنجازاً وفقاً لتجارب العالم العربي وأفريقيا وأوروبا الشرقية وأمريكا، تبني الحكومات مشاريع وطنية تقوم على القانون والمساواة، والعدالة والحرية، وحفظ الخصوصيات المذهبية والعرقية والإثنية، أما التمييز والانتقام والعقاب على أسس دينية أو عرقية أو سياسية فنتيجته الفشل والتعثر والتراجع والانهيار وفقدان الثقة، ولن تبنى الأوطان أو تستقر وتنهض وتتعايش من دون توفير ظروف ومقومات، أما كلفة الإصلاح والتغيير الإيجابي فهي أقل بآلاف المرات من كلفة العنف المكلف مالياً وسياسياً واجتماعياً وعلى كل المستويات للقراءة: mirrorbah.hopto.me/news/65685.html

خروج الإمارات من "أوبك" زلزال سيصيب البحرين حسين كاظم؛ مرآة البحرين قرار خروج الإمارات من منظمة أوبك وأوبك بلاس أحدث زلزالاً في سوق الطاقة. صحفٌ مثل "وول ستريت جورنال" الأمريكية و"التايمز" البريطانية تحدثت عن الأبعاد السياسية الخطرة التي تقف وراء هذا القرار، بما تمثله الإمارات من نوعية خاصة من السياسة الخارجية، والتي سبق أن اصطدمت مع السياسات السعودية. الصحف رأت أن خروج الإمارات من أوبك جاء طبيعيةً للتراكمات التي بنتها الإمارات في المنطقة، فجاءت الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران لتنضج قراراً يبدو أن قرارات مشابهة ستتبعه، أولها خروجها الذي أعلنته أمس من منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، وقد تحدثت الصحف الغربية عن نية أبوظبي الإقدام على انسحاب مماثل من منظمة العمل الإسلامي وجامعة الدول العربية، فيما عززت تحالفها واتفاقياتها التجارية مع إسرائيل وكوريا الجنوبية وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والصين. وهذا الاتجاه التي اتخذته أبوظبي هو أشبه بالرؤية السياسية التي تلوذ بالأجنبي على حساب المنطقة، وعليه، فإن الصدام بين الإمارات وجيرانها، بل ومع بعض الدول العربية سيتصاعد حُكماً، وهذا ما انعكس جلياً في القطاع الإعلامي لدى السعوديين والإماراتيين، عبر إقالة عدد من الإعلاميين لدى وسائل إعلام محسوبة على الطرفين، لما يحمله أولئك من وجهات نظر إيجابية تجاه الطرف المقابل، ما يؤكد أن تداعيات الخطوة الإماراتية في الخروج من أوبك لا تنحصر في حدود الخطوة المتخذة. والأكثر من ذلك، ثمة مؤشرات خطيرة ترشح عن نقاشات واسعة في إمارة الشارقة من احتمال إعلانها الانفصال عن اتحاد الإمارات، منها ما نشره موقع المراهنات والتنبؤات الأمريكي الشهير "بولي ماركت" من مراهنة لزبائنه حول هذا الأمر، والشائع حول تنبؤات هذا الموقع أنها عبارة عن معلومات استخباراتية مسربة، يراد من تسريبها في العادة تمهيد الأرضية لتقبلها أو على الأقل تهيئة الأجواء لها. ما أريد قوله، أن تداعيات الخطوات التي تقوم بها الإمارات تحمل مخاطر على المنطقة، وأن المزيد من الارتماء في أحضان إسرائيل سيدفع الأخيرة للإقدام على عمليات جراحية شديدة الحساسية تجاه المنطقة، منها إظهار المنافسة غير الشريفة على نفوذ السعودية، الأمر الذي دعا الأخيرة لطرد قوات أبوظبي من جنوب اليمن، بعدما شعرت المملكة أن إسرائيل ستقف عند خاصرتها. في خضم هذا التعقيد الكبير، ومع توقع جولة جديدة من التصعيد بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، انحاز النظام في البحرين إلى جانب المسار الإماراتي، باعتباره ممولًا لفشل البحرين الاقتصادي، ومنعشًا لنظامها السياسي المهترء، إلا أن هذا الاصطفاف ينطوي على مخاطر عديدة، أولها التأثر بأي اهتزازات محتملة يواجهها اتحاد الإمارات السبع، أو أي زعزعة لحكم أبوظبي، فضلًا عما سيترتب على إزعاج البحرين للشقيقة الكبرى "السعودية" التي تعيش عداءًا لا أحد يضمن انضباطه مع الإمارات. mirrorbah.hopto.me/news/65680.html

من ائتمنهم الوطن على مقدراته يطعنون خاصرته، ومن انتخبهم الشعب لتمثيله يقفون إلى جانب الخونة ملك البحرين، حمد آل خليفة | الخلاف داخل البرلمان ليس خيانة… النائب لا يُعيَّن ليُردد موقف الحكومة، ومن يرفع صوته دفاعًا عن مصلحة شعبه ليس خائنًا الكاتبة البحرينية والمسؤولة السابقة في الأمم المتحدة، خولة مطر

خطاب الملك : إلغاء الدولة عبدالله الصائغ؛ مرآة البحرين يكشف بيان ملك البحرين الأخير، في أبرز دلالاته، عن خطابٍ يلغي الدولة ويُجهز على ما تبقى منها، من خلال حصر السلطات والمؤسسات والآراء في رأي واحد هو ( لا أريكم إلا ما أرى )، بما يجعله بياناً خارج السياق الطبيعي لرئيس دولة شكلاً ومضموناً. رافق الخطاب طلب رسمي من وسائل الإعلام والنخب الحكومية ونواب السلطة ووزرائها وكل من يعمل ضمن مؤسساتها بإطلاق مواقف تأييد وتضخيم للبيان الصادر عن الملك، ولوحظ وجود نوع من التهديد لمن يمتنع عن دعم البيان، مع استجداء للحالة الشعبية بضرورة التفاعل مع الخطاب وتأييده. البيان طغت عليه سمة بارزة تتمثل في إلغاء الدولة من خلال تحييد السلطات وتهميش المؤسسات الرسمية بشكل كامل، وهو ما كشف الحقيقة المخفية لسنوات، فهذه المؤسسات والسلطات ليست صاحبة رأي وقرار. الدول لها أركان ومقومات تتشكل في السلطات الثلاث ( التشريعية والتنفيذية والقضائية )، وتحكم هذه السلطات علاقة تقوم على الفصل بينهم، ومنع تغول أي سلطة على الأخرى، وهذا الفصل وعدم التداخل وعدم تسيد سلطة على الأخرى هو ما يشكل الضمانة لاستقرار الدولة وقيام نظام حكم متوازن، يحفظ كيان الدولة وسلامة نظامها، ويوازن الحقوق والواجبات فيها، وهو ما يوّلد الثقة والاطمئنان لدى أبنائها ورعاياها. ما جرى خلال الأيام القليلة الماضية سلب أهم الحقوق الأصيلة للمواطنين وهو حق المواطنة، من خلال إخضاعه لمزاج وانفعال أي مسئول في السلطة التنفيذية، بحيث يقرر مصير عوائل بأكملها، مع إمكانية رميها خارج الحدود بسبب أو من دون سبب، أو اعتمادًا على وهم أو خيال. البيان الملكي عمل على إقصاء السلطة القضائية وعزلها عن الاحتكام في قضايا إسقاط جنسيات المواطنين وإبعادها عن المشهد بشكل تام، رغم أن السلطة القضائية لا تتمتع بالاستقلالية الكاملة، وليست صاحبة قرار خارج الأجواء المحكومة ملكياً، فالملك هو من يترأس السلطة القضائية، ولكن بدا له أن القرارات المرتبطة بإسقاط الجنسيات قد تتعثر في أي مسار قضائي لافتقادها للمقومات والأسس القانونية السليمة. في قبال ذلك، لجأ الملك إلى محاولة تحجيم السلطة التشريعية عبر استباق جلسة مجلس النواب الأسبوعية بإصدار مرسوم بإسقاط جنسية 69 مواطنًا، ثم الإيعاز للنواب بتمرير التعديلات المقترحة على قانون الجنسية. كانت رغبة الملك إقرار التعديلات بإجماع جميع النواب، لكن تعثر ذلك دفعه لمعاقبة النواب الثلاثة الذين كسروا الإجماع واعتبارهم خونة ومتآمرين يعملون خلاف مصلحة البحرين، لتبدأ محاكمتهم من قبل بقية أعضاء مجلس النواب ووسائل الإعلام والمسئولين في الدولة. في الخلاصة، بيان الملك ألغى دور السلطتين القضائية والتشريعية معًا، وحصر القرار في مجموعة من المتنفذين المتربعين على أجهزة الأمن، والذين قادوا البلاد نحو الفوضى وعبثوا باستقرارها منذ ١٥ عاماً، وأصبح المشهد الوطني يدار عبر الوشاة والذباب الإلكتروني، حيث يقررون مصير المواطن العادي وحتى مصير النواب، عبر اختيار نوع التهمة ثم إصدار الحكم إما بالسجن أو سحب الجنسية والتهجير! سيسجل التاريخ أنه، وبعد ٢٦ عاماً من وصول الملك إلى سدة الحكم، أقدم بجرّة قلم على إلغاء الدستور، وجمّد السلطات والمؤسسات، ليعيد البلاد إلى العصور الوسطى. mirrorbah.hopto.me/news/65679.html

رسالة مفتوحة إلى نواب الجريمة وناخبيهم : هل تعون فداحة الكارثة؟ مرآة البحرين بعد أن أقرّ مجلس النواب القانون الذي يسحب شؤون الجنسية من وصاية السلطة القضائية واعتبر مسائلها من "أعمال السيادة"، لم يعد مقبولًا السكوت عن هذه الجريمة الموصوفة وبتوقيع غالبية النواب رغم اعتراض 3 منهم (عبد النبي سلمان، وممدوح الصالح، ومهدي الشويخ) وغياب 3 آخرين (ظلّوا مجهولي الهوية في التقارير الخاصة بالجلسة). ما جرى ويجري اليوم يُحتّم علينا إعلاء الصوت أكثر، وليس الرضوخ للتهديدات ومحاولات إسكات الكلّ. الحديث موجّه إلى "أصحاب السعادة" ومن يدّعون تمثيل الشعب ونقل هواجسه. إلى عموم أعضاء المجلس النيابي، وبالخصوص ممثلي دوائر بيئة المعارضة ممن استغلّوا إبعاد المعارضين عن المشهد السياسي وحلّ جمعياتها، لا بدّ من وضع النقاط على الحروف بعد صورة التآمر على الشعب المُسجّلة في 28 نيسان/أبريل 2026. دخلتُم المجلس تحت شعاراتٍ وطنية إصلاحية وخدماتية، واليوم وجدتُم أنفسكم في موقف صعب، فخالفتُم الحق مع علمكم به، واضطررتُم لتمرير جريمة تمسّ حياة كل بحريني، بما يسمح بالاعتداء على حق أصيل من حقوقه وهي الجنسية، فتبًا لكم! نعم تبًا لكم! الشعب لن يغفر هذه الخيانة الصريحة لمصلحته، فأنتم بصمتُم على ما يُلغي قيمة الدستور والقانون! أغلبكم وصل بضربة حظ، لا باختيار مدروس من الناس، بعدما عُزِل من يجدر به أن يحكي باسم الشعب عبر هندسة العملية الانتخابية، ما هي دوافعكم للتصويت على مشروع ينسف أيّ إمكانية لانتزاع عدالة تخصّ هوية ووطنية عدد كبير من أبناء شعبكم؟ هل تدركون أن موافقتكم على منح تعديلات أوسع في التعامل مع ملفات منح وسحب الجنسية لن تؤدي إلّا إلى المزيد من الشرخ بين المجتمع البحريني؟ هل أنتم واعون لحجم هذه البصمة القاتلة؟ هل تعون فداحة الكارثة؟ هل تستوعبون هوْل ما شاركتُم به؟ لماذا لم تمتنعوا أو تُعارضوا أو تسجّلوا موقفًا للتاريخ في هذه الجلسة؟ لماذا اقتصر الرفض على ثلاثة أو أربعة منكم؟ ولأولئك الذي أوصلوا هؤلاء أيضًا كلامٌ.. ونعني الناخبين في دوائر المعارضة، تجاوزتُم كل النصائح من نُخب المجتمع وعلمائه وسياسيّيه وصوّتُم في الانتخابات الأخيرة، وها هي النتيجة ماثلة أمام أعينكم. هؤلاء النواب الذين صوّتُم لهم خانوا العهد، وأقروا تعديلًا حكوميًا يقضي بسحب جنسية أيّة مواطن بسبب ومن دون سبب، وأنتم تعلمون جيدًا أن الـ69 مواطنًا ممّن جرّدوا من جنسياتهم، لم يخضعوا لأيّ تحقيق ولم يصدر منهم أيّ موقف مُعلن أو حتى أيّ فعل يُجرّمه القانون. في الحقيقة، لقد أسأتُم للشعب كل الشعب بتصويتكم لهؤلاء الضعاف والوصوليين. أوصلتُم من طعن الجميع بمن فيهم أنتم، ويعلم الله أيّ مصير ينتظر الشعب نتيجة ما جرى، إذ أن السيف الذي سُلط لن ينال من فئة دون أخرى، والأيام قادمة، واللهم إنّا بلّغنا! mirrorbah.hopto.me/news/65678.html

التعليق السياسي: مقصلة الجنسيات.. القائمة التالية هي كل وطني يقف في وجه السلطة مرآة البحرين إذن، تحوّلت مسائل الجنسية وإسقاطها عملاً سيادياً في البحرين وخارج الرقابة القضائية. يمكن للجنة من الموتورين في السلطة الآن أن تسلب جنسية أي أحدٍ شاءت ومتى أرادت، دون أن يسائلها أحد أو يطالبها بالأسباب، ولا سبيل للضحية للتقاضي أو الاعتراض. الأمر يعني تماماً انهيار أركان الدولة الحديثة في بُعده السياسي والقانوني، حيث تغيب المؤسسات ويحضر شيوخ القبيلة لإنفاذ أوامر الملك. هو نكوص عن عالم اليوم إلى ما قبل 100 عام من الآن، خصوصاً وأنّ الملك حمد يستشرف هذه الأيام معالم عهد جده الثالث عيسى بن علي عبر تسمية العام باسمه، حيث الدولة الحديثة تساوي نظام الحكم القبلي ولا شيء آخر! لسنا هنا نثير الذعر عندما نتساءل عن القائمة التالية، فأيّ مواطن بحريني بعد السابع والعشرين من أبريل يمكن أن ينام بحرينياً ثم يصحوا مسلوباً جنسيته ومُطالَباً بالرحيل. هذا ما يحدث في الكويت، عشرات الآلاف من الكويتيين يفيقون صباحاً على أخبار إسقاط جنسياتهم دون سابق إنذار، وهو أمر تجد السلطة في البحرين نفسها متأخرة في تطبيقه، لا سيّما وأنّ المعارضين من مواطنيها يفوقون نصف الشعب. تشعر السلطة في ظل معطيات ما بعد الحرب الصهيوأمريكية على إيران أنّها أمام فرصة تاريخية للانتقام من الشيعة، فالأجواء الإقليمية والدولية مؤاتية، والنظام الدولي بدى أكثر تداعياً منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسدّة البيت الأبيض، والأنظار الدولية متوجّهة نحو ساحات أخرى، والإدانات الحقوقية إنْ حصلت، فلا ضغوط عملية ستجسدها من الإدارات الأوروبية والأمريكية على المستوى الدبلوماسي. داخلياً، لا تزال المعارضة تتمسك بمطالبها منذ عقد ونصف وتُسيّر تظاهرات في المناطق وتشعل منصات التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر وتصدر بيانات الاعتراض والتنديد وتعطي رأياً فيما يجري على الساحة المحلية رغم إعدامها المؤسساتي الكامل ووجود قياداتها في المعتقل أو المهجر. عقد ونصف من التنكيل الأمني لم يحلّ المشكلة، وتبدو السلطة مصرّة على التعامل مع ملف الأزمة بشكل أمني، ووفق قواعد الصراع الوجودي لا الخصومة المرحلية. لا تنفصل خطوة إسقاط جنسيات 69 مواطناً في السابع والعشرين من أبريل عن أزمة 2011، هذا الأمر أشارت له المعارضة، فهؤلاء لم تثبت إدانتهم ولم يخضعوا لأي تحقيقات ولم يُحكم عليهم من قبل محاكم مدنية أو تحت قانون من القوانين السارية، حجّة تعاطفهم وتمجيدهم "للعدوان الإيراني" ليست مقنعة، ولو صدر من هؤلاء ما يفيد ذلك لوجدناهم بين صفوف المعتقلين في "الحوض الجاف"! كلّ ما في الأمر أنّ السلطة وجدت نفسها أمام فرصة لإمساك العصا من الأسفل والبدء بجلد المعارضين دون الحاجة لأن يكون ذلك عن طريق الشرعنة القانونية، وهذا بالضبط ما دفع بها لتعديل المادة رقم (7) من قانون السلطة القضائية، والذي يُلحق مسائل الجنسية بالسيادة بدلاً من الرقابة القضائية، وهي حرّة الآن من أيّ قيدٍ ودون رجعة وبشكل فوريّ، اقلع الرأس وأرمهِ بين حشود الآخرين ليكون عبرةً لمن يعتبر. إذن هي حرب في بدايتها على كلّ من يقف في وجه السلطة، أو حتى مع المشتبه بهم أو من يُشمّ منهم رائحة المعارضة، أو حتى الانتقام من شخصيات للسلطة معها ثأر قديم، فمقصلة الجنسيات الآن ستبقى مرفوعة في دولة المشيخة التي يقودها الملك الذي يختبئ وراء شبح جدّه الكبير، أما الشعب فجوابه واحد منذ سنوات: هيهات منّا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. bh-mirror.no-ip.org/news/65677.html

آخر "الإبداعات" في البحرين: ولاءٌ رقمي للملك! مرآة البحرين كلّ شيء في البحرين استثنائي. وآخر الاستثناءات الصادرة عن حاشية الدولة، منصّة "وثيقة ولاء"، التي تحثّ الخائفين من بطْش الدولة على تقديم فروض الطاعة لملك لبلاد "المُعظّم". المنصّة أطلقتها إحدى مؤسسات التطبيل للنظام وهي "جمعية البحرين لتسامح وتعايش الأديان" (تعايش) لـ"تُتيح للمواطنين والمُقيمين فرصة التعبير عن انتمائهم" للملك والحاكم، كما تقول، وتشترط إدخال اسم الشخص وعائلته ورقم هاتفه لتُرسَل الى الملك، وفق ما تُدرج على موقعها. وتدّعي المنصّة أن البحث عن رابط التسجيل في وثيقة ولاء البحرين يتصدّر اهتمامات الشارع البحريني الراغب في المشاركة في هذه الملحمة الوطنية الرقمية، على حدّ وصفها. الحقيقة أننا أمام ملحمة هزلية لم يعهدها البحرينيون سابقًا. هل ما يحصل وترضى به الدولة ينمّ عن أداء رزين وحكيم؟ طبعًا الإجابة لا، فالسلطة تُحوّل الشعب عن طريق انتزاع الولاء بالتهديد إلى مجموعة من المدّاحين والمُطبّلين. يكفي اليوم أن يفتح المواطن البحريني رابط المنصّة، يدخل إليه، ويملأ الاستمارة، ويُصبح فجأة وفيًّا لحمد بن عيسى. ما يدعو فعلًا للسخرية أن هذه العملية تُقدّم على أنها "ملحمة وطنية" تُسطّر عبر زر "إرسال". في الماضي، كان الولاء يُختبر في المواقف.
اليوم، يُقاس بعدد النقرات وطلبات الولاء على منصّة رقمية معروفة الميول والهوى والدوافع. في الماضي، كانت الأنظمة تخشى من صمت الناس، أمّا اليوم، فهي لا تكتفي بالصمت، بل تريد توثيقه وتدفع لأجل ذلك أجهزتها وأبواقها. المنصّة، التي يُقال إنها تعكس "التلاحم"، تكشف في الواقع شيئًا آخر أن العلاقة بين السلطة والمجتمع لم تعد تُبنى على الثقة، بل على جمع التواقيع. كأنّ السلطة تقول: "نحن لا نثق بأنكم موالون لذلك وقّعوا هنا". المفارقة أن هذا الولاء الرقمي لا يحتاج إلى اقتناع. يمكن لأيّ شخص من البحرين أو خارجها أن يكتب ما يشاء، يضغط "إرسال" وينتهي الأمر.
هكذا يتحوّل الولاء إلى إجراءٍ شكلي، والمواطن إلى مؤدٍّ في مسرحية جماعية. باختصار هذه ليست هذه منصّة وطنية، بل استمارة إذعان إلكترونية، وعادة ما يُدفع موظفي الوزارات والدوائر الحكومية وحتى من ينتظر خدمات حكومية كالإسكان للمشاركة في هكذا فعاليات قشرية، والدولة تعرف ذلك، وتصدّق أنه ولاء حقيقي، وهذه هي المُصيبة. bh-mirror.no-ip.org/news/65676.html

الإمارات تنسحب من أوبك في ضربة قوية لتحالف منتجي النفط وسط خلافات بين دول الخليج رويترز: أعلنت الإمارات أمس الثلاثاء انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مما وجه ضربة قوية لمجموعة الدول المنتجة للنفط، في ظل أزمة طاقة لم يسبق لها مثيل أشعلتها حرب إيران وكشفت عن خلافات بين دول الخليج.
ومن شأن انسحاب الإمارات، العضو القديم في أوبك، أن يُضعف سيطرة أوبك على إمدادات النفط العالمية وأن يوسّع خلافها مع السعودية، التي تعد القائد الفعلي للمنظمة.
وقد يتيح ‌ذلك للإمارات أيضا زيادة إنتاجها بمجرد استئناف الصادرات عبر الخليج، إذ لن تكون بعد ذلك ملزمة بحصص أوبك.
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل محمد المزروعي لرويترز إن القرار اتخذ بعد دراسة متأنية لاستراتيجيات الدولة المتعلقة بالطاقة.
وأضاف أن بلاده لم تثر هذه المسألة مع أي دولة أخرى.
وتابع "هذا قرار سياسي، اتُخذ بعد دراسة متأنية للسياسات الحالية والمستقبلية المتعلقة بمستوى الإنتاج". الطاقة الإنتاجية تحت ضغط الحرب الإيرانية
أشار المزروعي إلى أن العالم سيطلب المزيد من الطاقة، ملمحا إلى أن خطوة الانسحاب ستساعد في تلبية تلك الاحتياجات.
وقلصت أسعار النفط مكاسبها في الأسواق العالمية عقب إعلان الإمارات الانسحاب من ⁠أوبك وتحالف أوبك+ في الأول من مايو أيار. ويضم تحالف أوبك+ حلفاء بينهم روسيا إلى جانب منظمة أوبك.
واستبعد المزروعي أن يؤدي انسحاب الإمارات إلى تأثير كبير وفوري على السوق بسبب الوضع في المضيق.
ويجد أعضاء أوبك في منطقة الخليج صعوبة بالغة في شحن صادراتهم عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق بين إيران وسلطة عمان كان يمر عبره عادة خُمس النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم، وذلك بسبب التهديدات والهجمات الإيرانية على السفن.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن حصة أوبك+ من الإنتاج العالمي للنفط انخفضت إلى 44 بالمئة في مارس آذار من نحو 48 بالمئة في فبراير شباط. ومن المرجح أن تنخفض أكثر في أبريل نيسان مع تزايد حالات توقف الإنتاج، قبل أن تواصل التراجع في مايو أيار بعد انسحاب الإمارات، رابع أكبر منتج في المجموعة. انتصار لترامب
يشكل انسحاب الإمارات من أوبك انتصارا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اتهم المنظمة في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018 "باستغلال بقية العالم" من خلال رفع أسعار ‌النفط.
وربط ترامب ⁠أيضا الدعم العسكري الأمريكي لدول الخليج بأسعار النفط، وقال إنه بينما تدافع الولايات المتحدة عن أعضاء أوبك فإنهم "يستغلون ذلك بفرض أسعار نفط مرتفعة".
وقال محللون إن هذه الخطوة إيجابية للمستهلكين والاقتصاد بوجه عام.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، "هذا يفتح الباب أمام الإمارات لاكتساب حصة في السوق العالمية عندما تعود الأوضاع الجيوسياسية إلى طبيعتها".
وأشار خورخي ليون، المحلل في ريستاد، إلى أهمية الإمارات باعتبارها من بين الدول القليلة في أوبك إلى جانب السعودية التي تمتلك طاقة إنتاجية فائضة تتيح لها ضخ كميات إضافية من ⁠النفط في السوق.
وقال "بعد انسحابها من المجموعة، سيكون لدى الإمارات الحافز والقدرة على زيادة الإنتاج، مما يثير تساؤلات أشمل بشأن استمرار دور السعودية بوصفها المركز الرئيسي لاستقرار السوق." خلاف مع السعودية
بعدما كانتا حليفتين قويتين، دخلت أبوظبي والرياض في حالة تنافس مكتوم مع خلافات حول قضايا تشمل سياسة النفط والجغرافيا السياسية في المنطقة وصولا إلى سباق جذب المواهب ورؤوس ⁠الأموال الأجنبية.
والإمارات مركز تجاري ومالي في المنطقة ومن أهم حلفاء واشنطن. وتتبع سياسة خارجية حازمة وشكلت مجال نفوذها الخاص عبر الشرق الأوسط وأفريقيا.
وعززت الإمارات في الآونة الأخيرة علاقاتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل خاصة بعد تعرضها لهجوم خلال حرب إيران. وأقامت الإمارات علاقات مع إسرائيل في إطار اتفاقيات إبراهيم عام 2020، ⁠وتعد هذه الروابط عاملا مهما لنفوذها الإقليمي ووسيلة فريدة للوصول إلى واشنطن.
واجتمع بعض قادة دول الخليج أمس الثلاثاء في السعودية، في قمة قال مسؤول خليجي إنها تهدف إلى صياغة رد على آلاف الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية التي واجهتها دولهم منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران في أواخر فبراير شباط. bh-mirror.no-ip.org/news/65675.html

مجزرة سحب الجنسيات.. شرهُ السلطة لا ينتهي مرآة البحرين: بعد أسابيع من التحريض الطائفي الموجّه، دشّن مجلس الوزراء في البحرين حملة إسقاط جنسيات مواطنين، مُستهدفًا 69 اسمًا بينهم علماء دين وشخصيات مهنية وفنية بارزة في البلاد. ويقف ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة خلف الخطوة بعد أيام من توجيهه ولي عهده ورئيس الوزراء "النظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها" بحسب تعبيره، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، بحجة ما اعتبره "خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره"، على خلفية الحرب العدوانية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما رافقها من ضربات استهدفت قواعد ومصالح أمريكية في البحرين إثر مشاركتها في العمليات العدائية ضد إيران. بطبيعة الحال كان وقْع الخبر صادمًا، فترجمة هذا التهديد لم يطل أفرادًا بحدّ ذاتهم، بل عائلات بأكملها. القرار اتُخذ دون التحقيق مع المتضررين، وأتى من خارج النطاق القضائي، ما يعكس سلوك "الدولة الشمولية" بحسب بيان صادر عن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية. الوفاق أكدت بأن قائمة المشمولين ضمت علماء دين ومنشدين وقوى مهنية واجتماعية من رجال ونساء ومن مختلف الأعمار، وبينهم أطفال، ما يعني حذف عوائل بأكملها من السجل المدني، وهو ما وصفته الجمعية بـ"الإعدام المعنوي والمدني لعوائل بأكملها". ما حصل يُنذر بواقعٍ أصعب ينتظر البحرينيين في المقبل من الأيام، خصوصًا مع تأكيد البيان الرسمي على أن "الجهات المختصة مستمرة في دراسة ومراجعة من يستحق شرف الجنسية البحرينية ومن لا يستحقها"، في إشارة على أن هذه الدفعة لن تكون الأخيرة. السلطة البحرينية كانت قد شنت حملة دعائية تمهد للقرارات، وسلّطت إعلامها لتهديد فئات مجتمعية واسعة، كما رفعت لمجلس النواب تعديلًا على قانون الجنسية يستبعد سلطة القضاء من صلاحيات منح وسحب جنسية المواطنين، بما يتيح للسلطة الحرية الكاملة للمس بحق الجنسية الأصيل من دون إمكانية استئناف الحكم أمام القضاء، في استغلال واضح لأزمة الحرب لتصفية حساباتها مع تيار المعارضة، بعد أعوام طويلة من الحراك الشعبي الذي خرج في شباط/فبراير 2011. السلطة الحاكمة ومن خلال مجزرة الجنسيات الجديدة تضرب القوانين المنصوص عليها، وتؤكد أن أيّ التزام قانوني لا يعنيها، فهي الآمرة والناهية، رغم أن القانونيين يدحضون صحة الإجراء المتّخذ، فقرار إسقاط الجنسية خاضع لرقابة القضاء وهذا ما لم يحصل فعليًا، إذ صدر عن الحكومة وتحديدًا وزارة الداخلية، هذا إضافة الى أنه لا يجوز إسقاط الجنسية بالتبعية، لأن القانون لم ينصّ على ذلك ولم ينظّمه، وهو الذي حصل عكسه تمامًا وفقًا لنصّ القرار الصادر. القضية لا تقف عند حدود حرب سياسية تشنّها الدولة على المواطنين بسبب مواقفهم، بل تتعدّاها الى حدود إنسانية بحتة، بعد أن أسقطت الجنسية عن أطفال وعائلات بأكملها، الأمر الذي من شأنه أن يُعمّق الهوّة بين الدولة وأبناء الشعب، وعندما تقرّر السلطة الذهاب الى هذا الخيار، فهي تشنّ حربَ إبادة لعائلات لم تُجرَّم يومًا، بل عاشت صِغرها وكِبرها على أرض البحرين، مُنتميةً إليها، بعكس عشرات آلاف المُجنّسين الذين استجلبتهم السلطة للبلاد للعمل كمرتزقة بأجهزتها الأمنية، وطالما أضرّوا بنسيجها الاجتماعية. ما تحاول أن تصل له السلطة خلف قرارات سحب الجنسية هو تأكيد بسط حُكمها وحماية وجودها، إلا أن الترهيب واستعداء الشعب لن يؤمّن ديمومة النظام مهما بلغ حجم جوْره واستبداده، وستبقى الكلمة الأولى والأخيرة للشعب الممتدة جذوره في هذه الأرض. bh-mirror.no-ip.org/news/65674.html

حملة تحريض على تجار البضائع الإيرانية في البحرين: قطعٌ علني للأرزاق مرآة البحرين في جلسته الأخيرة، شهد مجلس النواب دعوات إلى مقاطعة المنتجات الإيرانية ووقف استيرادها، إضافة إلى تجميد مختلف أشكال العلاقات معها، بما يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والرياضية. ولم يجد النائب محمد العليوي سبيلاً للمشاركة في "حفلة الزار" المتصاعدة في البلاد سوى مطالبة الحكومة بمنع دخول السلع الإيرانية التي تصل إلى البحرين عبر دبي، داعياً إلى سحبها من الأسواق المحلية ومقاطعتها. وأكمل العليوي تحريضه مدعيًا أن هذه المنتجات قد تشكل تهديدًا للمستهلكين في البحرين ودول الخليج، مؤكدًا عدم الثقة في الجانب الإيراني الذي قد يسعى لإرسال بضائع مسمومة أو مغشوشة، على حدّ زعمه. بُعيد صدور هذا الكلام وتسويقه على نحو واسع داخل البحرين، انطلقت حملة موجهة على مواقع التواصل الاجتماعي ضدّ محالٍ تبيع المُنتجات الإيرانية للتشهير بها ومقاطعتها. ويعرّف موقع مجلس النواب الرسمي، النائب محمد جاسم العليوي أوّل ما يعرّفه بـ"رجل الأعمال"، دون تحديد مجالات نشاطه في عالم الأعمال، الأمر الذي يثير شبهة ارتباطه شخصياً بشركات منافسة أو دوائر تجارية على علاقة بذلك. وعلى الرغم من دعوته للاتعاظ من أزمة 2011، وصراحته في ملفات البطالة ورفع دعومات الكهرباء والماء، إلا أن النائب العليوي الذي يأتي من خلفية رياضية وفنية لا سياسية، ينتمي للدوائر الموالية (ممثل ثالثة المحرق) التي تتحكم السلطة في نتائجها الانتخابية بشكل مباشر. وأثارت مقترحات العليوي، سخرية الشارع المحلي في البحرين، خصوصاً فيما يتعلّق بادّعائه وجود مواد مضرة للأطفال في المنتجات الغذائية الإيرانية وعدم ثقة المستهلك البحريني فيها، فهل خفي الأمر على الجهات المعنية كوزارة الصحة وإدارة الجمارك وحماية المستهلك ليكتشفها هو؟ ثم ماذا عن أجهزة دولة الإمارات التي لا يقتصر دورها على إعادة التصدير، بل هي من أكبر الدول المستهلكة للمنتجات الإيرانية! أما إذا كان الدافع سياسيًا لمعاقبة إيران بعد أحداث الحرب الأخيرة، فالخطوة لن تمثل نسبة تُذكر في أرقام ونسب الصادرات الإيرانية غير النفطية لدول العالم، فهي لا تتجاوز مبلغ 23 مليون دولار من أصل 56 مليار دولار سنويًا، أي ما معدله 0.041%، وإنما ستُحدث ضررًا ببعض تجار التجزئة المحليين الذين يستثمرون في منتجات ذات جودة تفضيلية بالنسبة للمستهلك البحريني، خصوصاً وأنها أصبحت بديلاً للعديد من المنتجات الغذائية التي تشملها حملة المقاطعة العالمية. وجاءت ردود الفعل الشعبية إزاء هذا التحريض العلني بمقارنة ما تفوّه به النائب العليوي حول سلامة البضائع الإيرانية، بمحاولات الحكومة المستمرة منذ سنوات تشجيع التجار لاستيراد منتجات إسرائيلية، وقد بدأت بالظهور الفعلي في السوق البحرينية، ولا يخفى ما يمثله الكيان الصهيوني من فكر وعقيدة تستهدف كل ما هو عربي وإسلامي، وما نشاهده من تطبيق عملي لتلك المعتقدات الحاقدة من أعمال عدائية تطال دول المنطقة وشعوبها منذ عشرات السنين، فإسرائيل أولى بتهمة التسميم السخيفة تلك. وتأتي المطالبة بمنع دخول السلع الإيرانية في سياق حملة أوسع لشيطنة كل ما يتعلّق بإيران، تشمل تخوين المتعاطفين معها ضد العدوان الصهيوأمريكي الذي انطلق نهاية فبراير الماضي، والتغطية على دور الولايات المتحدة في استخدام الأراضي البحرينية منطلقاً لأعمال عدوانية على إيران. mirrorbah.hopto.me/news/65671.html

شهادة أول بحريني في جنوب لبنان.. إخلاصٌ مميّز لخطّ المقاومة مرآة البحرين أعلن يوم الخميس 16 أبريل عن استشهاد الشيخ علي الماحوزي البحراني في اشتباكات بطولية جرت في جنوب لبنان. الخبر وصل إلى أبناء بلده البحرين وكان وقعه مُشرّفًا، وقد لاقى حفاوة شعبية منذ لحظة إعلان شهادته، فأثر الحكاية والاسم والجنسية بعد الحرب الأمريكية "الإسرائيلية" على إيران ليس عاديًا. استشهاد أول بحريني في معركة العصف المأكول التي خاضتها المقاومة الإسلامية في لبنان أعاد صورة إيمان الشعب البحريني واعتناقه قضية المقاومة في فلسطين ولبنان ودعمها وتأييدها مهما تآمر الحكام عليها. اختار الشيخ علي الماحوزي طريق الحقّ بملء إرادته. قرّر أن يلتحق بجبهة جنوب لبنان ومقاومة العدو "الإسرائيلي" الذي ارتمى نظام البحرين الديكتاتوري في أحضانه، رغم الظروف الصعبة التي عاشها كي يصل إلى مُبتغاه. تقول المعلومات إن الشيخ أقام في لبنان لسنوات طويلة، وهو باحث إسلامي ومؤلف و يقوم بدور تبليغي ثقافي. اليوم يصف البحرينيون الشيخ بأنه فخرهم. وكأنّ شهادته جاءت في وقت يحتاجها الكثير والكثير من الشرفاء في البحرين ممّن يُخلصون لراية المقاومة وخصوصًا بعد تطبيع آل خليفة مع أعداء الإنسانية. ارتقاءٌ بهذا المستوى للشيخ الماحوزي يعني كثيرًا للبحرينيين، وهو دليلٌ جديد على عشق أهل البلد الأصيلين لكلّ نشاط أو حركة أو خطوة ترفض الخضوع للصهاينة وأعوانهم، وتُساند كلّ نضال بوجههم مهما كلّفت الأثمان. في وجدان البحرينيين، مقاومة "إسرائيل" ليست قضية بعيدة تُستحضر في نشرات الأخبار، بل انتماءٌ يجري في العروق. هي ليست عنوانًا سياسيًا عابرًا، بل معنى مُتجذّر في الضمير، تَشكّل عبر عقود من التراكم الروحي والثقافي، حتى غدى جنوب لبنان رمزًا جامعًا، تختصر في حجارتها معاني الكرامة والفداء المقدّس، تمامًا كحال القضية الفلسطينية في ضمير كلّ بحريني عربي وقومي. المقاومة إذًا في هذا الوجدان ليست خيارًا سياسيًا فحسب، بل امتدادٌ لفكرة الحق حين يُسلب، وللعدل حين يُغيّب. في المجالس، في الأدب، في الشعائر، وحتى في تفاصيل الحياة اليومية، تتسرّب فلسطين وجنوب لبنان كحضورٍ دائم، لا يخفت رغم كل محاولات التهميش أو الإزاحة. هذا أشبه ببوصلةٍ أخلاقية، تُعيد ترتيب الأولويات، وتُذكّر بأن القضايا العادلة لا تسقط بالتقادم أو بقرار رسمي من الدولة، وأن ما استقرّ في القلوب لا تُزيله السياسات. mirrorbah.hopto.me/news/65670.html

البحرين في حرب الـ39 يومًا.. ضربات مكشوفة وخسائر مخفية مرآة البحرين على مدى 39 يومًا، شهدت البحرين ضربات لمصالح أمريكية على أراضيها من قبل الحرس الثوري الإيراني. لم يحسب من عرّض البلد للقصف تداعيات ما قد يُصيب البلاد وتعيشه ويعيشه أبناؤها جراء خيارات عسكرية اتُخذت تحقيقًا لغايات بيت الحكم وحده. في مُراجعة لما حصل طيلة هذه الأيام، يتبيّن أن الاستهدافات كانت مُحدّدة ومُشخّصة لمواقع استطاع الحرس الثوري أن يوجه عبرها رسائله المؤلمة للأمريكيين ووكلائهم الخليجيين بأن تكلفة المشاركة في العمليات العسكرية وتسخير الأراضي لأصحاب المشاريع العدائية لا يُقابل إلّا بالقوة، فكان كذلك عبر الضغط على مرافق البنية التحتية والمنشآت الصناعية والنفطية. اللافت في كلّ ما جرى أن الدولة لم تُفصح عن حجم الخسائر والأضرار بشكل واضح وعلني، بل أغرقت منابرها بأخبار التصدّي للمسيّرات وتوجيهات وزارة الداخلية للمواطنين. إلى جانب الأسطول الأمريكي الخامس، إذا أردنا تفصيل الضربات التي حصلت في البحرين في هذه الأيام الأربعين تقريبًا بناءً على بيانات المرجعيات الرسمية، يتضح التالي: * الميناء الرئيسي في البحرين الذي توقّف فيه العمل بشكل مؤقت جراء الاستهداف الذي طاله، حيث تحدّثت بعض المصادر عن تضرّر سفن فيه بعد أن أُبلغ عن حصول انفجارات وحرائق في محيطه. * منشأة شركة الخليج للبتروكيماويات (جيبك) في منطقة سترة، حيث أكدت وزارة الداخلية تسرّب الأمونيا منها جراء الاستهداف. وأظهرت البيانات أن عددًا من وحدات التشغيل في الشركة تضرّرت وأصابتها الصواريخ. حينها تمّ تحديد دائرة نصف قطرها 2 كيلومتر، تشمل مؤسسات ومنشآت ونسبة محدودة من مجمع 619 السكني، طُلب من السكان إخلاءها اختياريًا مع توفير سكن مؤقت بديل لهم. * مصفاة النفط بشركة "بابكو إنرجيز" التي اندلعت النيران في مرافق التخزين لديها وعملت الأجهزة المعنية على إخمادها. * خزانات وقود في مطار البحرين بعد أن طالتها الصواريخ. * شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) التي تعرّضت لهجوم أدّى الى وقوع أضرار في أكثر من خط إنتاج. * مرافق تخزين نفط في مجمع المعامير ومحافظة المحرق ومصافٍ نفطية لم تعترف الدولة بأضرارها. * مبانٍ سكنية وفندقية كانت تضمّ ضباطًا أمريكيين. * منشأة صيانة لنظام "باتريوت" الأميركي للدفاع الجوي في البحرين. * قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين التي كانت تحوي مراكز قيادة ومنشآت تجهيز تابعة للقوات الأميركية، وتعرّضت لإصابات مباشرة جراء الضربات الإيرانية، الأمر الذي أدّى الى خروج بنية تحتية فيها عن الخدمة، مع حالة من الإرباك وانسحاب عناصر أميركية منها. بعد هذا العرض، يمكن القول إن المشكلة لا تبدو محصورة في ما استُهدف من منشآت بقدر ما تكمن في ما لم يُكشف عنه أصلًا، فبينما تحدّثت تقارير إعلامية عن ضرب مواقع حسّاسة مرتبطة بالطاقة والوجود العسكري الأميركي، اختارت وزارة الداخلية البحرينية وسواها من الجهات الرسمية اعتماد خطابٍ مُقتضب يختزل المشهد في سقوط شظايا وأضرار محدودة. الإقرار بضرب منشآت ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالولايات المتحدة لا يحمل فقط كلفة أمنية، بل يفتح الباب أمام مساءلة سياسية حول ضريبة التموضع الإقليمي للبحرين، وتحويلها إلى ساحة متقدّمة في صراع لا تتحكّم بمساراته. من هنا، يصبح التكتّم أداة مزدوجة، فمن جهة يحجب حجم الاختراق الذي تعرّضت له البنية التحتية، ومن جهة أخرى، يُعيد توجيه النقاش نحو مساءلة الخيارات الاستراتيجية، وأصل التحالف مع قوة جلبت الحرب للبلاد بدل أن تدفعها، ولم تفِ بوعود الحماية عندما توجب عليها ذلك. mirrorbah.hopto.me/news/65669.html

محكمة «أمن الدولة» في الكويت: الامتناع عن معاقبة 109 مدونين وتبرئة 9 وحبس 18 متهماً بالتعاطف مع إيران مرآة البحرين أصدرت محكمة «أمن الدولة» في الكويت، أمس الخميس، أحكامًا في أولى القضايا المرتبطة بتداعيات الحرب على إيران، شملت عددًا من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية نشرهم تعزيات بشهادة آية الله السيد علي الخامنئي وإبداء تعاطفهم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية عقب العدوان الأمريكي الإسرائيلي عليها. وقضت المحكمة بحبس 17 متهماً لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى الحكم على متهم آخر بالسجن عشر سنوات، فيما قررت الامتناع عن معاقبة 109 متهمين محتجزين منذ أسابيع في السجن، مع إلزامهم بما وصفته بـ«حسن السير والسلوك» ومحو التغريدات محل الاتهام. كما انتهت إلى تبرئة 9 متهمين من التهم المسندة إليهم. وتأتي هذه الأحكام في سياق حملة اعتقالات واسعة شهدتها الكويت مع بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، طالت عددًا كبيرًا من المتعاطفين مع الجمهورية الإسلامية ومن مؤبني المرجع الديني آية الله الخامنئي. وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات الكويتية ضبط أفراد آخرين بتهم تتعلق بالانضمام إلى «حزب الله» أو تمويله أو التخطيط لتنفيذ أعمال تخريبية داخل البلاد، قبل أن يتبين انتماء هؤلاء إلى الطائفة الشيعية، ومن بينهم نواب سابقون وعلماء دين وأعضاء في لجان عمل خيري معلن. وأثارت هذه الحملة موجة استنكار واسعة، في ظل ما وُصف بتقييد حرية التعبير والمعتقد، حيث طالت الملاحقات مدونين نشروا صور مرجع ديني قُتل في عدوان أمريكي إسرائيلي على دولة مسلمة تربطها علاقة جوار مع دول المنطقة، كما جرى تداول صورهم في وسائل الإعلام بصورة اعتُبرت أقرب إلى الإدانة المسبقة قبل استكمال الإجراءات القضائية. mirrorbah.hopto.me/news/65668.html