مرآة البحرين

ملك البحرين أحدث المنضمين لقائمة سخرية ترامب مرآة البحرين ضمن افتتاح ما يسمى بـ "مجلس السلام" الخميس 19 فبراير، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موجة من الجدل بعد تداول مقطع فيديو يظهر ترامب "ساخراً" من ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة. خلال الكلمة، تعامل الرئيس ترامب مع ملك البحرين بمنطق "رجل الأعمال" الذي لم يتخلَّ عنه حتى في ولايته الثانية، حيث بدأ بالبحث عنه بين الحضور قائلاً: "أين أنت؟"، ثم أردف بعبارات ركزت حصراً على ثروته: "إنه ثري للغاية.. يمكنه الجلوس في أي مكان، حتى في الزاوية، فالمال يمنحه هذا الحق". ومازح ترامب الحضور بأن الملك قد يشتري حصة في مبنى الاجتماع بمليارات الدولارات، وهو أسلوب يراه مؤيدوه "عفوية وتقدماً في العلاقات"، بينما يراه منتقدوه إحراجاً للحلفاء. ولا يعد موقف ملك البحرين استثنائياً في مسيرة ترامب، بل هو امتداد لنهجه الدائم في التعامل مع الزعماء. فقد اشتهر بخطاباته التي يطالب فيها الدول الحليفة بالدفع مقابل الحماية العسكرية، وهي اللهجة التي يكررها دائماً لضمان صفقات سلاح واستثمارات ضخمة للداخل الأمريكي. وغالباً ما يظهر ترامب وهو يوبخ قادة دول أوروبية كبرى علناً بسبب ميزانيات الدفاع، وفي صور شهيرة ظهر وهو يتقدم القادة بدفع رئيس وزراء الجبل الأسود ليكون هو في المقدمة. المصافحات والمواقف المحرجة. ويشتهر ترامب كذلك بالمصافحة القوية التي يحاول من خلالها فرض سيطرته الجسدية، كما حدث في لقاءاته مع الرئيس الفرنسي ماكرون، أو تجاهله الشهير لمصافحة المستشارة الألمانية السابقة ميركل في البيت الأبيض. إلا أن ترامب يتعامل مع الزعماء مثل كيم جونغ أون أو بوتين كأطراف في صفقة تجارية؛ فإما أن تكون "صديقاً جيداً" طالما أن المصالح متقاطعة، أو هدفاً لانتقاداته اللاذعة عبر منصته "تروث سوشيال" إذا تعثرت المفاوضات. في الخلاصة، تؤكد واقعة ملك البحرين أن "ترامب 2026" هو نفسه ترامب الذي عرفه العالم؛ رئيس يرى العلاقات الدولية من منظور "المكسب والخسارة" والقوة المادية، ولا يتردد في كسر كل قواعد البروتوكول الدبلوماسي التقليدي، ويرى متابعون أن ملك البحرين لو أسند ظهره على شعبه، وسمع رأي الأغلبية في مشاركته في ما يسمى بـ "مجلس السلام" ، لصار أكثر عزاً، حيث يرفض شعب البحرين التآمر على الشعب الفلسطيني عبر مجلس ترامب، الذي يكرس الاحتلال، ويفرض الاحتلال من جديد على غزة في ثوب التنمية والإعمار. bh-mirror.no-ip.org/news/65590.html

حرية مشروطة للقيادي إبراهيم شريف وعقوبات بديلة تقيّد نشاطه الإعلامي مرآة البحرين أفرجت السلطات عن القيادي في المعارضة إبراهيم شريف عقب صدور حكم محكمة الاستئناف (17 فبراير 2026) الذي قضى بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف الصادر بحقه على خلفية تصريحات سياسية أدلى بها في مقابلات إعلامية تناولت الشأنين المحلي والإقليمي ودعم القضية الفلسطينية. وحكمت المحكمة حضورياً بتأييد الحكم السابق، قبل أن تقرر استبدال العقوبة الأصلية بالتعهد بعدم التعامل أو التواصل مع القنوات التي تهين الدول العربية الشقيقة، مع إلزامه بالحضور أسبوعياً إلى مركز العقوبات البديلة. واعتُبر القرار بمثابة إفراج مشروط يقيّد نشاطه الإعلامي والسياسي ضمن ضوابط محددة تفرضها العقوبة البديلة. ونشرت فريدة غلام، زوجة شريف، توضيحاً قانونياً شاملاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول مآل الحكم القضائي الأخير بحق زوجها وكيفية تنفيذه، موضحة بأن الحكم قضى باستبدال عقوبة الحبس الأصلية (6 أشهر) بتدابير بديلة وفق المادة (2) من القانون، وتتمثل هذه التدابير في التزامين أساسيين: أولهما "التعهد بعدم الاتصال" بأشخاص أو جهات ذات صلة بالجريمة، وثانيهما "الحضور للجهة الأمنية" في أوقات محددة يضبطها قاضي تنفيذ العقاب. من جانبها، وصفت الحقوقية ابتسام الصايغ قرار المحكمة بأنه «استمرار لنهج يقيد حرية الرأي والتعبير عبر أدوات قانونية، حتى وإن جاءت في صورة عقوبات بديلة»، معتبرة أن الشروط المفروضة «تفرض قيوداً مباشرة على نشاطه العام وتفرغ الحق في التعبير من مضمونه». وأضافت أن تقييد طبيعة المنصات أو القنوات التي يمكن التواصل معها يمس جوهر العمل السياسي العلني. بدوره، دعا القيادي في جمعية وعد، رضي الموسوي، إلى انفراجة أمنية وسياسية على أبواب شهر رمضان المبارك، تشمل جميع السجناء على خلفية الأزمة السياسية التي لا تزال تبعاتها قائمة. الحكم جاء في سياق اتهامات تتصل بتصريحات إعلامية كان شريف أطلقها على خلفية مشاركته في المؤتمر القومي العربي في بيروت، نوفمبر العام الماضي (2025)، تتعلق بمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، واعتُبرت من قبل الجانب الرسمي مخالفة للقانون، في وقت تتصاعد فيه الحملة الرسمية على حرية الرأي والتعبير في البلاد. bh-mirror.no-ip.org/news/65589.html

تبذير في الخارج وأزمات في الداخل: رفاهية الرياضة وتحديات الدين العام في البحرين مرآة البحرين بينما كانت صالة "ألكسندر نيكوليتش" في العاصمة الصربية بلغراد تهتز قبل أيام تحت وطأة أقدام المقاتلين في بطولة (BRAVE CF 104)، كان المواطن البحريني في المنامة يرقب بصمت تصاعد أرقام الدين العام التي بلغت مستويات غير مسبوقة. هذه البطولة، التي أقيمت في 14 فبراير 2026، ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة الفعاليات الرياضية العابرة للحدود التي يرعاها خالد بن حمد آل خليفة، والتي تثير تساؤلات متزايدة حول جدوى هذا الإنفاق المليوني في ظل واقع اقتصادي محتقن. استعراض القوة خلف الحدود شهدت الفعالية الأخيرة في بلغراد استجلاب عشرات المقاتلين الأجانب، من البرازيل إلى إيطاليا وصربيا، حيث تضمن الحدث نزالات احترافية بعقود مالية باهظة. وتعد منظمة "بريف" (BRAVE CF) التي أسسها الأمير المدلل ، الذراع الرياضي الأبرز لاستقطاب الرياضيين الأجانب، حيث توفر لهم مخصصات تشمل تذاكر الطيران من الدرجة الأولى، والإقامة في أرقى الفنادق، ومكافآت نقدية مجزية مقابل "أفضل أداء" أو "ضربة قاضية". هذا الإنفاق لا يتوقف عند حدود المنظمة، بل يمتد ليشمل قمة الرياضة البحرينية 2026 التي انطلقت مؤخراً بمشاركة 50 متحدثاً دولياً، وبطولات الرجل القوي المرتقبة في أبريل القادم. مصاريف هائلة ودين خانق تقدر تقارير غير رسمية أن ميزانيات هذه المنظمات والفعاليات السنوية تلتهم عشرات الملايين من الدنانير. وبينما يُروّج لهذه النفقات كـ "استثمار رياضي"، تشير الأرقام الاقتصادية لعام 2026 إلى واقع مغاير؛ فقد تجاوز الدين العام للمملكة حاجز الـ 19 مليار دينار بحريني (أكثر من 50 مليار دولار)، بنسبة تخطت 130% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا العجز المالي أدى بالضرورة إلى سياسات "تقشفية" طالت جيب المواطن، حيث شهد مطلع عام 2026 رفعاً جديداً لأسعار الخدمات الأساسية ضمن خطط "التوازن المالي". الرياضة مقابل التوظيف عند النظر إلى الموازنة العامة، تبرز مفارقة صارخة في توزيع الموارد. فبينما تحظى المشاريع التابعة لـ خالد بن حمد والهيئة العامة للرياضة بتدفقات مالية مرنة وميزانيات مفتوحة للاستضافات العالمية، تعاني برامج "تمكين" ودعم التوظيف من ضغوط لتقليص النفقات أو تحويل الدعم إلى قروض بدلاً من منح. تستهلك الفعالية الرياضية الواحدة (مثل أسبوع القتال الدولي) ميزانية تشغيلية قد تغطي تكاليف تدريب وتوظيف مئات الخريجين البحرينيين لعام كامل. المبالغ المرصودة لاستقدام مدربين ومستشارين رياضيين أجانب في فريق (KHK MMA) تتجاوز في كثير من الأحيان سقف الرواتب المخصص للكفاءات الوطنية في القطاعات التقنية والمهنية. هذا التفاوت يكرس شعوراً بالإحباط لدى الشباب، حيث يرى الخريج البحريني أن "الاستثمار في المقاتل الأجنبي" بات يتقدم على "الاستثمار في المواطن"، مما يضع سياسات البحرنة في مهب الريح أمام سطوة "البهرجة الرياضية". القنبلة الموقوتة في قلب هذا المشهد، يبرز ملف البطالة كأحد أكثر الملفات إيلاماً. فبينما يتم توظيف الأجانب بمخصصات خيالية، تترنح نسب البطالة الحقيقية بين الشباب في مستويات مقلقة، خاصة في ظل تدفق الخريجين الجدد إلى سوق عمل غير قادر على استيعابهم. ويترافق هذا التأزم مع حالة من "الجمود السياسي" المزمن؛ فالمؤسسات التشريعية تبدو عاجزة عن مراقبة ميزانيات الهيئات الرياضية المرتبطة بأفراد العائلة الحاكمة، مما يمنح الضوء الأخضر لاستمرار الصرف البذخي دون حسيب. وبينما تواصل منظمة (KHK MMA) التوسع عالمياً، يبقى السؤال قائماً: إلى متى يمكن لهذه "القبضات" الرياضية أن تخفي صوت الأزمة الاقتصادية؟ إن الارتباط الوثيق بين المصاريف الرياضية الهائلة وازدياد الأعباء المعيشية يرسم صورة لمملكة تعيش في عالمين متوازيين؛ عالم المنصات الملونة، وعالم المواطن الذي يصارع ديوناً سيادية لم يشارك في صنعها، ولا يرى من عوائدها سوى صوراً لمقاتلين أجانب يُتوجون بذهب البحرين. bh-mirror.no-ip.org/news/65588.html

الأوقاف الجعفرية في البحرين: ملك عام موقوف أم أراضٍ مباحة للتعدي؟ حسين مدن في أكثر من مناسبة اجتماعية يأتي الحديث عادة بين الأصحاب عن التعدي على الأوقاف، ربما لأن بعضها غير مسجل في التسجيل العقاري، رغم وجودها في أهم وثيقة تاريخيّة تخصها. أحسست بوجوب صياغة مقال يركز على هذه الإشكالية المهمة. فالأوقاف الجعفرية في البحرين تمثل أحد أقدم أشكال الملكية العامة ذات الطابع الديني والاجتماعي والخيري، وهي أموال حُبست عينها وسُبّلت منفعتها بإرادة صريحة من الواقفين، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ الوقف المستقرة تاريخياً وقانونياً. هذه الأوقاف، التي تشمل أراضي مخصصة للمساجد والمآتم والحسينيات والمقابر، إضافة إلى الوقفيات المحبوسة لأغراض تمويل صيانة هذه المنشآت واستثمارها لخدمة المجتمع ومناسباته الاجتماعية والدينية استنادا لمبدأ (الوقف على ما وقف عليه)، فهي ليست ملكاً خاصاً قابلاً للتصرف، بل حق عام دائم لا يسقط بالتقادم ولا يُنزع بالإجراءات الإدارية. سجل السيد عدنان: مرجعية تاريخية وقانونية مغفلة عمداً في عامي 1926–1927م، جرى حصر وتوثيق الغالبية العظمى من الأوقاف الجعفرية في سجل رسمي عُرف بـ سجل سيد عدنان، وذلك بموجب أمر متوافق عليه بين الشرع والحُكم ممثلًا في مستشار حكومة البحرين ، وهو سجل تاريخي موثق يبيّن: صفة الوقف، موقع الأرض وحدودها، الجهة الموقوف عليها، وشروط الواقفين. وقد أُنشئ هذا السجل في فترة الإدارة النظامية للدولة، ويُعد وثيقة رسمية قائمة بذاتها، لا تقل حجية عن التسجيل العقاري اللاحق، بل تسبقه زمنياً وتؤسس له. ومنذ ذلك الحين، توّلت إدارة الأوقاف الجعفرية الإشراف الفعلي على هذه الممتلكات، باعتبارها ناظراً قانونيا بما يكرس وضع اليد الشرعي والقانوني المستمر. الإشكالية الراهنة: ثغرة التسجيل العقاري أم سياسة الاستيلاء؟ رغم وضوح الوضع الوقفي تاريخياً، تشهد البحرين في السنوات الأخيرة تصاعداً مقلقاً في حالات التعدي على أراضٍ موقوفة، من خلال إعادة تخطيط وتنظيم الملكيات، بما يطلق عليه "المخططات التفصيلية" لمختلف مناطق المملكة، بذريعة أنها غير مسجلة في إدارة التسجيل العقاري، رغم ثبوت وقفها في سجل السيد عدنان ووجودها تحت إدارة الأوقاف الجعفرية. إن هذا المنطق يمثل إفراغاً لمفهوم الوقف من مضمونه، وتغليباً للإجراء الإداري على الحق الثابت، ومخالفة صريحة للقواعد القانونية المستقرة. فالقاعدة القانونية العامة تقضي بأن الحق الثابت لا يسقط لعدم تسجيله، خاصة إذا كان مثبتاً بسجلات رسمية أقدم، ومدعوماً بالحيازة والإدارة الفعلية المستمرة. الأساس القانوني لحماية الأوقاف 1.في الفقه الإسلامي الوقف عقد لازم غير قابل للإلغاء، وتؤكد القاعدة الفقهية: «الوقف لا يُباع ولا يُوهب ولا يُورث»، وأي تصرف فيه يُعد باطلاً شرعاً، ما لم يصدر به إجازة شرعية من المحاكم الجعفرية ومن فقهاء المذهب الجعفري الإثنا عشري. 2. في القانون •الأوقاف تُصنف كـ أموال عامة ذات غاية خاصة. •الأموال العامة لا يجوز تملكها بوضع اليد أو النفوذ. •عدم تسجيلها العقاري لا يُنشئ ملكية للغير ولا يُسقط صفة الوقف. 3. دستورياً مبادئ حماية الملكية، واحترام الحقوق المكتسبة، ومنع نزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبمقابل عادل، لا تنطبق على الوقف لأنه ليس ملكاً خاصاً للدولة ولا للأفراد. 4. إدارياً إدارة الأوقاف الجعفرية جهة رسمية قائمة، وإدارتها للأرض تمثل قرينة قانونية قوية لا يجوز تجاوزها بقرار إداري أو تخصيص استثنائي. خطورة الاستمرار في هذا المسار إن التغاضي عن التعدي على الأوقاف أو تمريره بصيغ قانونية ملتوية يؤدي إلى ضياع المال الوقفي نهائياً، وتقويض الثقة في مؤسسات الدولة، وانتهاك إرادة الواقفين، وخلق سابقة خطيرة تهدد بقية الأوقاف غير المسجلة. كما أن تمكين متنفذين من تملك هذه الأراضي يمثل تمييزاً غير مشروع واستغلالاً للنفوذ، ويضرب مبدأ سيادة القانون في الصميم. مطالب وتوصيات عاجلة بناءً على ما سبق، فإن المطلوب من الدولة بشكل واضح وحاسم: 1. الاعتراف الصريح والملزم بسجل السيد عدنان كمرجع قانوني وتاريخي لإثبات الوقف وحدوده الجغرافية والمساحية. 2. وقف جميع إجراءات التملك أو التخصيص لأي أرض مذكورة في السجل، بغض النظر عن وضعها في التسجيل العقاري. 3. تسجيل جميع الأوقاف الجعفرية فوراً باسم الوقف حسب ما تم تاسيسها مع الاحتفاظ بالديباجة الوقفية وأغراضها واستخداماتها وتحت إدارة الأوقاف الجعفرية، دون تغيير في طبيعتها أو غاياتها. 4. إلغاء أي تصرف سابق تم على أراضٍ موقوفة ثبت وقفها تاريخياً. 5. تشكيل لجنة مستقلة وشفافة تضم قضاة، وخبراء قانون، ومؤرخين، ومخططين وممثلين عن الأوقاف الجعفرية، لمراجعة جميع ملفات الأوقاف. bh-mirror.no-ip.org/news/65587.html

تسريب غير مؤكد حول تحذير البحرين لإيران يثير سخرية المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي مرآة البحرين تداول ناشطون خلال الأيام القليلة الماضية خبراً يتعلق بتصريح رسمي من حكومة البحرين حذّرت فيه إيران من أي ضربة قد تطال القواعد الأمريكية الموجودة على أراضي المملكة الخليجية. وعلى الرغم من عدم وجود مصدر رسمي نقل الخبر، لكن انتشاره بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً في منصة “إكس” وتطبيقات التراسل، أدى لتعاطي عدد كبير من المستخدمين معه بأسلوب فكاهي ساخر، مستندين إلى الفارق الواضح في المساحة الجغرافية والإمكانات العسكرية بين الدولتين. إحدى الجهات التي نشرت التهديد البحريني كانت MonitorX، وهي منصة تُعرف بمتابعتها للأحداث العالمية. المنصة نقلت عن البحرين قولها أنها "لن تصمت إذا هاجمت إيران قواعد أمريكية على أراضيها"، وأرفقت صورة جوية قارنت فيها بين حجم البحرين وإيران، حيث تكبر الأخيرة البحرين بحوالي 2,100 مرة، ونشر بعض المؤثرين تلك المقارنة في محاولة لإبراز التباين الكبير في الحجم والنفوذ. هذا التفاعل الشعبي لم يكن منفصلاً عن المزاج العام في المنطقة، حيث أصبحت الأخبار السياسية المرتبطة بالتوترات الإقليمية مادة خصبة للسخرية الرقمية، خصوصاً عندما تتداخل فيها اعتبارات القوة العسكرية والاصطفافات الدولية. ويرى مختصون في الإعلام الرقمي أن السخرية هنا لا تعبّر بالضرورة عن موقف سياسي بقدر ما تعكس طريقة الجمهور في تخفيف القلق الناتج عن احتمالات التصعيد العسكري، إذ تتحول الأحداث الجيوسياسية الثقيلة إلى محتوى سريع التداول ضمن ثقافة “الميمز” والرموز الساخرة. وقد لاحظ المتابعون امتناع البحرين عن التصريح بعدم استخدام أراضيها لشن أي عدوان أمريكي مرتقب على إيران، على خلاف أغلب دول المنطقة، حيث أعلنت كل من السعودية والكويت والإمارات والعراق والأردن وغيرهم مواقف واضحة تنأى بنفسها عن أي تصعيد عسكري مقبل ضد الجمهورية الإسلامية. في المقابل، قدّم محللون سياسيون قراءة أكثر هدوءًا للتصريح، معتبرين أنه يأتي ضمن السياق البروتوكولي المعتاد في العلاقات الدولية، خاصة في أوقات ارتفاع التوتر. فالدول التي تستضيف قواعد عسكرية أجنبية غالباً ما تصدر بيانات تأكيدية تهدف إلى توضيح موقفها السيادي وحماية استقرارها الداخلي، دون أن يعني ذلك بالضرورة تصعيداً مباشراً أو تبنّي خطاب تهديدي مستقل. ووفق هذا الرأي، فإن البيان البحريني يندرج ضمن لغة دبلوماسية معتادة تهدف إلى إرسال رسائل ردع سياسية أكثر من كونه إعلان مواجهة. على الجانب الآخر، رأى بعض المراقبين أن الموقف البحريني يستند عملياً إلى وجود الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز على أطرافها، وهو أحد أهم مراكز الانتشار البحري للولايات المتحدة في المنطقة. وبحسب هذه القراءة، فإن قوة الردع الحقيقية لا ترتبط بحجم الدولة المضيفة بقدر ما ترتبط بالتحالفات العسكرية القائمة، ما يجعل التصريح انعكاساً لمعادلة أمنية أوسع تتجاوز الحدود الوطنية الضيقة. فوجود قواعد عسكرية كبرى يضع الدولة المضيفة تلقائياً ضمن حسابات التوازن الإقليمي، ويجعل أي تهديد محتمل موجهاً ضمنياً إلى شبكة تحالفات كاملة وليس إلى دولة واحدة فقط. لكن هذا النوع من التداول الساخر يعيد إلى الواجهة رأي الشعب البحريني في رفض الاصطفاف مع الأمريكي والإسرائيلي، سواء في ملف غزة وجراحها التي لا تزال نازفة، أو في ملف إيران، كبلد مسلم وجار كبير. ويعاني الشعب البحريني من موقف حكومته تجاه إسرائيل، حيث أن الأخيرة في قاموس البحرينيين لا تزال كيان احتلال غاصب ومجرم، ولا يعترف المزاج الشعبي بالدولة العبرية، فضلًا عن التطبيع معها، ويزداد موقفهم تصلبًا في ظل التوتر الشديد كالذي تعيشه المنطقة. bh-mirror.no-ip.org/news/65586.html

آية الله قاسم في الذكرى الـ15 لانطلاق الثورة: مستمرون في مسار الإصلاح والتراجع خيار الانكسار مرآة البحرين أكّد سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم، في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لانطلاق حراك 14 فبراير، أن الإسلام يمثل «أكبر حركة تغييرية مستمرة في الأرض»، موضحاً أن التغيير الذي يؤمن به هو التغيير التقدّمي الصاعد الذي يرتقي بالإنسان فكراً وأخلاقاً وسلوكاً ونظاماً، ويقوده نحو الكمال، في مقابل التغيير التراجعي أو العشوائي الذي يهبط بالإنسان ويفقده إنسانيته وقيمه. وأشار سماحته إلى أن أي حركة إصلاحية أو مطلبية لا بد أن تنطلق من رؤية واضحة ومنظومة قيم ثابتة، محذّراً من خلط المبادئ أو الاستناد إلى أسس غير منسجمة مع الهوية الفكرية للحراك، لأن ذلك يؤدي إلى تشويش المسار وإرباك الأجيال، ويُفقد الحركة صفاءها وأهدافها الحقيقية. وفي تقييمه لمسار السنوات الماضية، شدّد سماحته على أن الحراك في البحرين لم يكن وليد لحظة عابرة أو اندفاعة بلا أسباب، بل جاء استجابة لمطالب ملحّة وعادلة. وتساءل عمّا إذا كانت تلك المطالب قد تراجعت مع مرور الوقت، ليؤكد أنها ازدادت إلحاحاً، وأن الأوضاع ساءت بدرجة أكبر، الأمر الذي يفرض -بحسب تعبيره- الاستمرار في المطالبة بالإصلاح وعدم التراجع. وأوضح سماحته أن التفكير في إيقاف أي حركة تغييرية أو التنازل عنها يمثل «خطأ كبيراً جداً»، لأن الخيارات في مثل هذه اللحظات تنحصر بين مراجعة الذات وتطوير الأدوات وتلافي الأخطاء ومواصلة الطريق، أو السكون واليأس والاستسلام. واعتبر أن الخيار الثاني «انكسار وموت»، بينما الأول تمسك بالحياة والعزة والكرامة والتقدم. وأكد أن السلمية شكّلت خياراً ثابتاً في هذا المسار، ولم يُسجَّل عليها أي نقد من حيث مبدئها، رغم ما واجهته من شدائد ومواجهات. واعتبر أن إدانة تحرك سلمي يطالب بالعدل والحقوق يتعارض مع مقاييس الحق والإنصاف، مشدداً على أن الهدف من الحراك لم يكن الإضرار بأحد، بل إقامة العدل وصون كرامة الإنسان. ولفت إلى أن العدالة قد تُشعر بعض أصحاب الامتيازات بالخسارة، غير أن هذا الشعور -كما قال- نابع من منطق الأنانية وتقديم المصلحة الخاصة على حقوق الآخرين، مؤكداً أن إنصاف المجتمع لا يمكن أن يتحقق إذا قُدّمت مصالح فئة محدودة على حساب حقوق عامة الناس وكرامتهم. كما جدّد التأكيد على أن نجاح أي حركة تغييرية مرتبط بمدى التزامها بالشروط الأخلاقية والقيمية التي تضمن نقاء الهدف وسلامة الوسيلة، داعياً إلى تربية واعية تقدّم نموذجاً واضحاً غير ملتبس، وتمنع الخلط بين ما هو أصيل وما هو طارئ على الفكر والممارسة. وختم الشيخ قاسم بالتشديد على أن «التكامل وظيفة الحياة» على مستوى الفرد والمجتمع والأمة، داعياً إلى مواصلة الحركة والتجربة والمراجعة المستمرة، لأن فشل تجربة لا يعني نهاية الطريق، بل يستدعي جهداً أكبر ووعياً أعمق، من أجل تحقيق إصلاح مستدام يرسّخ العدل ويحفظ كرامة الإنسان ويعزز مسار التقدم. bh-mirror.no-ip.org/news/65585.html

Transitional Justice… The Unaccomplished Mission Baqer Darwish From the outset of the 14 February movement in 2011, questions began to arise about the future of political life in Bahrain, as well as about the path required to resolve the consequences of the conflict whenever genuine and serious conditions for national reconciliation might become available. The authorities chose to prioritize a security-driven approach in addressing the multiple crises, in deliberate denial of the reality of the crisis and in entrenching a doctrine of political retaliation against every voice and movement that expressed rejection of the prevailing repressive policies. For this reason, when the idea of establishing the Commission of Inquiry chaired by Professor Mahmoud Cherif Bassiouni emerged – given the scale of violations across various regions of Bahrain – the state did not turn it into a serious starting point for the immediate launch of transitional justice. Instead, it succeeded in generating tactics of delay: committees followed by committees, and evasive reports issued by state institutions, supported by a media machine and diplomatic activity. It should be noted, however, that success in producing delay tactics does not mean success in promoting the official narrative. In general, the years passed and violations multiplied. The security mindset worked to widen the scope of abuses and expand the arenas of retaliation – whether through arbitrary arrests or unfair trials – going as far as targeting the pillars of strength within Bahrain’s political and religious communities. Ward 15, and other wards, in Jau Central Prison were not the only site of prolonged punishment. Revocation of citizenship, dissolution of political societies, and, most dangerously, the slide toward political isolation constituted a complex misstep that undermined any prospects for even partial easing of the domestic situation. (We are not speaking here of major settlements; the state believes it has moved beyond the opposition and closed the file permanently.) Overall, violations and abuses have been diverse, and they do not stop at the gates of political detention. The victims harmed by the security-driven approach are numerous. Here, there is also criticism directed at the human rights community for failing to give certain areas of violations the attention they deserve in terms of exposure. We must ask: what has been accomplished in uncovering the truth about the reality of violations in Bahrain? This question requires substantial discussion before speaking of accountability, reparations, and the nature of the institutional reforms required. The process of uncovering the truth requires an institutional process covering more than fifteen years, and it must not stop at the issues that merely capture public attention. For example: what about violations related to the legal status of those whose citizenship was revoked, reparations and their repercussions on families, and the broader social consequences? What about the suspension of promotions in the public sector for political reasons? The cumulative impact on victims of years of lost income? The psychological effects on victims’ children and affected family members? I firmly believe—and further discussion is needed—that if a political solution is ever reached, it must be accompanied by a proper transitional justice process. This process should align with Bahrain’s societal realities and particular context, in order to achieve sustainable solutions for addressing the harm caused by official abuses and for turning the page on the past. Releasing detainees and issuing certificates of good conduct will not be sufficient. Transitional justice must fundamentally reshape the framework. At a minimum, senior officials implicated in abuses should appear before the courts, and legislation must include clear safeguards to prevent the recurrence of such tragic patterns. bh-mirror.no-ip.org/en/news/65584.…

العدالة الانتقالية.. المهمة غير المنجزة باقر درويش منذ اللحظة الأولى لاندلاع حراك 14 فبراير/شباط عام 2011، برزت تساؤلات متزايدة بشأن مستقبل الحياة السياسية في البحرين، وبشأن المسار الكفيل بتسوية آثار النزاع، متى ما توافرت ظروف مصالحة وطنية حقيقية وجادة. لجأت السلطة إلى خيار تغليب العقل الأمني في مقاربة الأزمة، مع إنكار متعمد لجذورها، وتكريسٍ لعقيدة الانتقام السياسي من كل صوت وحالة عبّرت عن رفضها للسياسات القمعية القائمة. لذلك؛ عندما جاءت فكرة إنشاء لجنة تقصي الحقائق برئاسة البروفيسور محمود شريف بسيوني -نظرا لحجم الانتهاكات المتوزعة في مختلف مناطق البحرين- لم تحولها الدولة إلى محطة جدية للشروع الفوري نحو العدالة الانتقالية، وبالتالي نجحت في توليد حيل التسويف، فكانت اللجان فاللجان فالتقارير الالتفافية التي تصدر من مؤسسات الدولة، ساندتها في ذلك ماكنة إعلامية وحراك دبلوماسي، وهنا ملاحظة اعتراضية: النجاح في توليد الحيل لا يعني النجاح في ترويج السردية الرسمية. في العموم، توالت السنوات وتعددت التجاوزات، واشتغل العقل الأمني على توسعة مرمى الانتهاكات والاصطياد في ساحات الانتقام، إن على مستوى الاعتقالات التعسفية أو المحاكمات غير العادلة، وصولًا إلى ضرب عناصر قوة المجتمع السياسي والديني في البحرين. لم يكن "مبنى 15" في سجن جو المركزي، شأنه شأن غيره من المباني، المنطقة الوحيدة التي تُمارَس فيها العقوبات الممتدة زمنيًا، بل إن إسقاط الجنسيات عن المعارضين، وحل الجمعيات السياسية، والانزلاق نحو العزل السياسي، شكّلت خطايا عرقلت أيّ فرص تهدئة ولو جزئية، فالدولة تظن بأنها تجاوزت الحالة المعارضة وأقفلت الملف من غير رجعة. في العموم، تنوعت الانتهاكات والتعديات، ولم تقتصر على الاعتقال السياسي، وتزايدت أعداد المتضررين من سياسات "العقل الأمني"، وهنا يُسجل عتب على الجسم الحقوقي لعدم إعطاء بعض أشكال الانتهاكات حقها اللازم في الكشف. ولنا أن نسأل عن حجم الانجاز المحقق في ملف الانتهاكات في البحرين، وهو استفهام يثير الكثير من النقاش قبل الشروع في الحديث عن مسألة المحاسبة وجبر الضرر، وطبيعة الإصلاح المؤسسي المفترض. إنَّ عملية كشف الحقيقة بحاجة إلى مسار مؤسسي يغطي ما هو أكثر من خمس عشرة سنة، مسارٍ يتجاوز العناوين التي تشغل الناس، فعلى سبيل المثال: ماذا عن الانتهاكات المرتبطة بالأوضاع القانونية لمن أُسقطت جنسياتهم؟ وكيف تُجبر الأضرار الناتجة عن تعطيل ترقيات موظفين لدواعٍ سياسية؟ وما حجم الأثر الناتج عن فقدان الدخل المالي للمفصولين عن العمل وعوائلهم؟ أعتقد جازما -وللحديث تتمة- أنَّ أي مسار للحل السياسي لو تحقق في يوم من الأيام، يجب أن يرافقه مسار صحيح يناسب الخصوصية البحرينية فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، من أجل الوصول لحلول مستدامة تُعالج أضرار التجاوزات الرسمية، وتطوي صفحة الماضي. أما مجرد الإفراج عن المعتقلين واستصدار إفادات حسن سيرة وسلوك لهم فليس أمرًا كافيًا، إذ أن العدالة الانتقالية يجب أن تقود كبار المتورطين في التعديات إلى المثول أمام القضاء، كما يجب تضمين التشريعات ذات الصلة نصوصًا تضمن عدم تكرار تلك الأنماط المأساوية من الانتهاكات. *رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان bh-mirror.no-ip.org/news/65583.html

"آخر الحلول": خطابٌ عسكري ثابت في البحرين وسياسة أمنية دائمة مرآة البحرين الخطاب الأمني والهاجس العسكري يُسيطران على كلّ ما يصدر عن الدولة في البحرين وحاكمها. قبل أيام، برز خبران الأول زيارة الملك حمد بن عيسى للقيادة العامة لقوة دفاع البحرين بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لتأسيسها ، والثاني الإعلان عن توقيع البحرين اتفاقية تعاون مشترك في مجال الدفاع مع فرنسا. على صعيد المواقف الرسمية، أشاد الملك بإنجازات قوة الدفاع، وبجهود جميع المنتسبين إليها من ضباط وجنود ومتدربين، لافتًا إلى "أننا انتقلنا من مرحلة التأسيس ووصلنا إلى مرحلة متقدمة جدًا في بناء القوة الدفاعية"، وقال إن "اللجوء إلى الخيار العسكري لا يكون إلّا كآخر الحلول حفظًا للأمن والاستقرار". المقارنة بين الخبريْن، التوقيع الدفاعي من جهة، والتأكيد الخطابي على أولوية الحلول السلمية من جهة أخرى، يكشف تناقضًا بُنيويًا في سياسة الدولة، ويطرح أسئلة جوهرية حول معنى الأمن، ومن يدفع كلفته، وعلى حساب أيّة أولويات وطنية؟ من حيث الشكل، لا تبدو الاتفاقية مع فرنسا استثناءً عن مسار طويل انتهجته البحرين منذ سنوات، يقوم على تعميق الارتباطات العسكرية مع قوى غربية، وتوسيع شبكة التفاهمات الدفاعية الثنائية. لكن من حيث المضمون، فإن هذا المسار يؤكد استمرار التعويل على الأمن المستورد بدل معالجة جذور الاضطراب السياسي والاجتماعي في البلاد. الدولة التي تؤكد أن الخيار العسكري هو "آخر الحلول"، لماذا تُكثّف شراكاتها الدفاعية في توقيت إقليمي شديد الحساسية، بدل الاستثمار في حلول سياسية داخلية طال انتظارها؟ يربط الخطاب الرسمي الاتفاقيات الدفاعية بحماية الاستقرار، لكن الاستقرار الحقيقي لا يُقاس بعدد الاتفاقيات ولا بنوعية السلاح ولا بتبادل الخبرات العسكرية. الاستقرار يُقاس بمدى السلم الأهلي أو راحة المواطنين، وبقدرة الدولة على إدارة الخلافات السياسية بوسائل ديمقراطية، وباحترام الحقوق الأساسية للمواطنين. في هذا السياق، تبدو الاتفاقية مع فرنسا امتدادًا لسياسة ترى الأمن من زاوية عسكرية بحتة، بينما تتجاهل أن هشاشة الداخل هي التهديد الأكبر، وأن عسكرة العلاقات الخارجية لا تعوّض غياب الثقة بين الدولة والمجتمع. أمّا حديث الملك عن أن الخيار العسكري لا يكون إلّا "كآخر الحلول"، فيستحق التوقف عنده لا بوصفه إعلان نوايا، بل كمحاولة لطمأنة الخارج والداخل في آن، غير أن التجربة البحرينية خلال العقد الماضي تُظهر أن الدولة غالبًا ما تبدأ من "الأدوات الأمنية" قبل استنفاد الحلول السياسية، وأن مفهوم "آخر الحلول" يبقى فضفاضًا وغير محدّد، يُستدعى عند الحاجة الخطابية، ويُغيّب حين تُتخذ القرارات العملية، فالسياسات الأمنية الصارمة، وإغلاق المجال العام، وتجريم المعارضة، كلها إجراءات سابقة على أيّ حديث جدي عن حلول جامعة. الأكثر إشكالية أن الاتفاقيات الدفاعية تُوقّع باسم "الأمن الوطني"، بينما تُدار بعيدًا عن أيّ نقاش عام أو رقابة برلمانية حقيقية. المواطن الذي يُطلب منه تحمّل أعباء اقتصادية متزايدة، وتبرير رفع الدعم والتقشف باسم "الظروف الصعبة"، لا يُمنح حق المعرفة أو المساءلة حين يتعلق الأمر باتفاقيات سيادية طويلة الأمد، قد تترتب عليها التزامات سياسية وأمنية ومالية خطيرة. هكذا يتحوّل مفهوم السيادة إلى أداة انتقائية: سيادة تُستحضر لإسكات الأسئلة، وتُغيّب حين تُدار الملفات المصيرية خلف الأبواب المغلقة. إضافة إلى ذلك، ثمّة بُعد إقليمي لا يمكن تجاهله. توقيع اتفاقية دفاعية في ظل تصاعد التوترات الدولية والإقليمية يكرّس صورة البحرين كجزء من محاور أمنية لا تملك هامشًا مستقلًا فيها. وهنا يصبح الحديث عن "آخر الحلول" العسكري أقرب إلى تطمين لفظي، بينما الوقائع تشير إلى تعميق الارتهان لمنطق القوة والتحالفات العسكرية، بدل تبنّي سياسة خارجية متوازنة تُجنّب البلاد كلفة الصراعات. وعليه، ليست المشكلة في اتفاقية دفاعية، ولا في زيارة لـ"قوة الدفاع" أو في خطاب يدعو نظريًا إلى تجنّب الحرب. المشكلة في سياسة كاملة تُقدّم الأمن بوصفه شأنًا عسكريًا، وتؤجّل السياسة إلى أجل غير مسمّى. فالأمن الحقيقي في البحرين لن تصنعه باريس ولا غيرها، ولن يتحقق بتوقيع اتفاقيات جديدة، بل يبدأ بخيار واضح: مصالحة وطنية شاملة، والاعتراف بأن الاستقرار لا يُفرض بالقوة، ولا يُستورد من الخارج، بل يُبنى من الداخل. bh-mirror.no-ip.org/news/65582.html

عدم معالجة إرث الانتهاكات منذ 2011 أسهم في إعادة إنتاجها بأشكال مختلفة *منتدى البحرين لحقوق الإنسان داعيًا إلى إطلاق مسار جاد وشامل للعدالة الانتقالية في الذكرى الـ15 لثورة 14 فبراير

سنواصل مشروعنا السلمي بثبات متمسكين بحقوقنا، بحقوق شعبنا منفتحين على كل حل عادل رافضين لأي مساومة على المبادئ الأساسية التي خرج من أجلها هذا الشعب الكريم يا شباب البحرين .. حافظوا على وعيكم طوروا أدواتكم استثمروا في علمكم كونوا جزءًا من الشأن العام بوعي ومسؤولية لا تتركوا مصيركم يًصاغ من قبل الآخرين *نائب الأمين العام للوفاق الشيخ حسين الديهي عشية الذكرى الـ15 لانطلاق الثورة في البحرين

الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يطالب بحوار وطني عاجل: لا حلول للأزمة المعيشية دون شراكة حقيقية مع ممثلي العمال مرآة البحرين أكد المجلس المركزي لـ الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن المرحلة الراهنة تتطلب إطلاق حوار وطني جاد ومسؤول لمواجهة التحديات المعيشية المتزايدة، مشدداً على أن الحوار القائم على الشفافية والموضوعية يمثل السبيل الأمثل لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. وأوضح المجلس في بيان، أنه تابع بقلق بالغ ما يتداوله المواطنون، وفي مقدمتهم الباحثون عن عمل، من شكاوى تتعلق بتفاقم الأعباء المعيشية على الأسر البحرينية، مشيراً إلى أن عدداً من العاطلين عبّروا عن مطالبهم أملاً في أن تجد معاناتهم آذاناً صاغية، وهو حق كفله الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل. وأضاف البيان أن الإجراءات الأخيرة المتمثلة في رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات الأساسية، وزيادة الرسوم على الكهرباء والماء والوقود، تمثل تحدياً إضافياً أمام المواطنين، خصوصاً في ظل أوضاع اقتصادية دقيقة. وأكد المجلس أن معالجة الإشكالات المعيشية ينبغي أن تتم عبر سياسات تخفف الأعباء عن المواطنين، لا أن تؤدي إلى تعميقها، لا سيما بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة. وفي هذا السياق، جدّد الاتحاد العام طرح رؤيته الاستراتيجية الشاملة لإصلاح سوق العمل وتعزيز استدامة صناديق التأمين الاجتماعي، والتي سبق أن أعلن عنها في أغسطس 2020، وتهدف إلى معالجة البطالة، وإصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية، والتحديات المرتبطة بالعجز الاكتواري، إلى جانب تمكين المواطنين من شغل الوظائف ذات الدخل المجزي. وأشار إلى أن هذه الرؤية تتضمن حلولاً عملية قابلة للتطبيق تسهم في الحد من الاختلالات الاقتصادية، وتقليص تفاقم الدين العام، وتعزيز استقرار سوق العمل. وشدد المجلس المركزي على أن إشراك ممثلي القوى العاملة في أي حوار وطني يعد ضرورة أساسية لضمان الوصول إلى حلول متوازنة تراعي مصالح الوطن والمواطن، داعياً إلى إطلاق حوار بنّاء يفضي إلى خطة عمل متكاملة تعالج الاحتياجات المعيشية العاجلة وتؤسس لإصلاحات مستدامة تدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأكد الاتحاد في ختام بيانه استعداده الكامل للمشاركة الفاعلة وتحمل مسؤولياته الوطنية، انطلاقاً من قناعته بأن التفاهم والتعاون يشكلان الطريق الآمن لتجاوز التحديات وتحقيق التنمية المنشودة.

عقد و نصف من الحقوق المعلّقة والحقوق المؤجَّلة سيد يوسف المحافظة يحلّ الرابع عشر من فبراير في ذكراه الخامسة عشر ، ومعه تعود إلى الواجهة المطالب الحقوقية التي لم تفقد مشروعيتها بمرور الزمن. وبوصفي باحثا في الشأن الحقوقي، لا أستحضر هذه الذكرى بوصفها حدثًا في الذاكرة العامة لشعب البحرين فحسب ، بل باعتبارها محطة مفصلية ارتبطت بمطالب حقوقية لا تزال قائمة، ومكفولة، بموجب دستور مملكة البحرين، وبالمواثيق الدولية ذات الصلة التي التزمت بها الدولة طوعًا. تمرّ هذه الذكرى محمّلة بتجارب متباينة، فيها ما هو باعث على الأمل بأن هذا الشعب حي ويمتلك إرادة فولاذية مؤمنة بالتغيير نحو الأفضل، وفيها ما هو مؤلم و ترك أثره العميق في الوعي الجمعي البحريني من انشقاقات وانقسامات وفقدان للثقة، أي نتطرق إلى حدث لا يمكن محوه من الذاكرة الوطنية عبر المعالجة الأمنية أو عبر إعادة توصيف المكان والرمز، كما حصل مع هدم دوار اللؤلوة وتغيير اسمه إلى مسمى "تقاطع الفاورق"، فقد شكّل التجمع الشعبي الذي شهدته البحرين آنذاك، أكبر حراك جماهيري في تاريخ الدولة الحديث، وبما يحمله ذلك من دلالات سياسية لا يمكن القفز عليها أو تبسيطها أو حتى طيها. وتكتسب هذه الذكرى بُعدًا إضافيًا حين تتزامن مع ذكرى ميثاق العمل الوطني، وهو استحقاق سياسي يُفترض أن يدفع صانعي القرار السياسي إلى مراجعة جادة للمسار، واتخاذ خطوات مسؤولة تعالج جذور الأزمة وتداعياتها، لا الاكتفاء بإدارتها أو احتوائها مؤقتًا، ولا محاولة طمسها أو إعادة صياغة سرديتها وتزويرها كما هو الحال في السردية المضللة التي تُدرّس في مادة "المواطنة " في المدارس الحكومية، والتي تصف الحراك الشعبي بالحركة التخريبية والمؤامرة. نعم، يمكن الإقرار بأن وزارة الخارجية البحرينية قد نجحت في استمالة العديد من البعثات الدبلوماسية الغربية وتوجيه تركيزها على المصالح الاقتصادية بدلًا من الاهتمام بحقوق الإنسان، من خلال بعض سياسات "الترهيب الناعمة والترغيب"، والذي تزامن مع تشديد القبضة الأمنية ورفع كُلفة المشاركة في الشأن العام، وهو ما أدى إلى خلق صورة خارجية وداخلية تبدو فيها البحرين وكأنها تجاوزت تبعات تلك المرحلة، وهذا النجاح الدبلوماسي لا يعكس تراجع دور الجهات الحقوقية وقوى المعارضة، ولكنه تجسيد ونتيجة واقعية للدبلوماسية القائمة على المصالح المتلونة. ويقابل هذا النجاح غياب للاستقرار السياسي، وصورة دولية حقوقية قاتمة، وإدانات دولية مستمرة، وحقوق مقيدة، وعاطلين عن العمل وأزمة اقتصادية، وبلد يُدار بمنهج بوليسي، وخنق لأي رأي ناقد أو معارض للحكومة، وهذا المشهد يجعل من الصعب التنبؤ بما يمكن أن تنجرف إليه الأمور مع تراكم الغضب والاحتقان واليأس والمظالم و الشعور بالتمييز وانسداد الأفق السياسي، واستمرار الحكم بالقبضة الأمنية بدلًا من الحكمة السياسية. إن من يقرأ التجربة البحرينية في سياقها التاريخي، ويفهم مسارات نضال المجتمعات من أجل الحقوق، يدرك أن القمع والترهيب والتضليل ليست حلولًا دائمة، بل أدوات مؤقتة. وهي إما أن تنتهي بتحولات غير محسوبة، أو بقرارات سياسية محسوبة، تعيد الاعتبار للحقوق المؤجلة، وتساهم في الاستقرار، بما يشمل بناء الثقة ومعالجة الأزمة التي لا يمكن أن تعالج دون عقد سياسي مستدام بين الشعب و نظام الحكم، قوامه المساواة أمام القانون، والمشاركة، والعدالة والمواطنة المتساوية. ولتهيئة الأجواء، لابد من خطوات عملية تقوم بها الحكومة، كالإفراج عن قادة المعارضة المحكومين بالمؤبد، يشمل ذلك المعارض إبراهيم شريف، وتُلغي قانون العزل السياسي الذي يَحرم الأفراد من حقوقهم السياسية، من أجل ارسال رسائل تهدأة، وهي أمور إن حصلت لابد أن تقابل كذلك بخطوات إيجابية من قوى المعارضة والمجتمع المدني، تمهيدًا لحوار وطني جامع، ينقلنا من مرحلة القطيعة والإلغاء إلى مرحلة التلاقي والمشاركة. bh-mirror.no-ip.org/news/65580.html

ذكريات متنازع عليها في ١٤ فبراير… هل يذكر اسمنا في تاريخ الثورات الدستورية؟ عباس المرشد تصادف الأيام المقبلة الذكرى الخامسة عشرة لانطلاق حراك 14 فبراير الدستوري، الذي واجهته السلطة الحاكمة بأكثر أنواع البطش والدموية. وشاركت في قمع الاحتجاجات قوات «درع الجزيرة العربية» المكونة من فرق قتالية من جيوش دول مجلس التعاون، رغم أن القيادة كانت للفرقة السعودية والإماراتية، في حين اكتفت القوات الكويتية بحراسة بحرية كما أُشيع وقتها. الحركة في شتى توجهاتها كانت تبحث عن إطار دستوري جديد ينهي أزمة الدستور التي خلقها الملك في فبراير 2002 عبر إلغاء دستور 1973 واستبداله بدستور جديد قلص فيه الصلاحيات التشريعية والرقابية. لذا جاء حراك 14 فبراير لينهي هذه الأزمة العالقة بعد فشل الطرق السياسية المعتادة، ومن بينها المشاركة في مجلس النواب عام 2006 لتمرير التعديلات الدستورية المناسبة. رغم ذلك كانت هناك حلقات واتصالات متواصلة للضغط على الديوان الملكي كي يفتح حوارًا جادًا حول الدستور الجديد، وشُكّل في ذاك السياق المؤتمر الدستوري من قبل قوى المعارضة لمحاولة فتح باب الحوار، ولكن مع الأسف ظل الديوان الملكي يسد أسماعه عن تلك المطالبات. وبدلًا من ذلك، شكل خلية سرية ترأسها المستشار السوداني صلاح البندر من أجل إحداث تغيّر ديمغرافي في البحرين، ومن أجل ترويض المعارضة الشيعية وحصارها سياسيًا واقتصاديًا. ويبدو أن الغرض الأسمى من تشكيل تلك الخلية، التي عرفت لاحقًا بخلية «بندرغيت»، هو صناعة هوية جديدة للبحرين تأخذ على عاتقها رسم الحدود السياسية والتاريخية لشعب جديد ومرحلة سياسية جديدة كانت تُحضّر بهدوء. الفكرة هنا أن اختلاف قوى المعارضة رغم اختلاف سقوف مطالبها السياسية؛ كان يجمعها إجماعهم على ضرورة كتابة دستور جديد للبلاد يضمن للشعب صلاحياته السياسية الكاملة وفق الأطر الديمقراطية، ويعيد رسم الصلاحيات المطلقة للملك والعائلة المالكة بحيث يصبحون سواسية أمام القانون. ربما كانت العدالة الانتقالية في حينها تحرّك كثيرًا من الشعارات والاطروحات، ونعني بالعدالة الانتقالية هنا بعدها السياسي القائم على ضرورة الاعتراف، إلى جانب التمثيل القانوني للضحايا والمتسببين في الانتهاكات. الآن، وبعد أن انقضت قرابة 15 عامًا على تلك الانطلاقة، يجدر بنا أن نعيد طرح السؤال الأبرز: كيف بدأت تلك اللحظات التاريخية؟ وهل سيذكرنا التاريخ الرسمي بصفة النضال الدستوري، أم كما هو معمول به الآن تتحول تلك اللحظات النضالية إلى سردية سلطوية تشيطن كل من شارك ودعم ذاك الحراك؟ إن نظرة خاطفة إلى منهاج التعليم، فضلاً عن الصحافة الرسمية، تؤكد أن لحظة الاعتراف بصوابية المعارضة وأحقية أطروحاتها السياسية هي من أقسى اللحظات مرارة على النظام الذي يبدو أنه مستعد للتراجع عن كثير من إجراءاته، بل وأن يلبي جزءًا كبيرًا من المطالب، ولكنه لن يقدم ولو خطوة بسيطة على الاعتراف بخطئه أو بجرمه، كما حدث في 2001، حيث تراجع النظام عن قانون أمن الدولة وعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين، وسمح بعودة المبعدين، لكنه لم يقدم ولو اعترافًا واحدًا بخطئه وجرمه. حتى عندما طرحت قضية العدالة الانتقالية والمطالبة بتقديم الجلادين والمعذبين للقضاء العادل، أو أي تخريجة سياسية على غرار نسق الاعتراف والعفو في جنوب أفريقيا أو المغرب، فضّل الملك اللجوء إلى ما أسماه قانون العفو، ومنح الجلادين حصانة قانونية وسياسية. لقد اختار الملك التضحية بعادل فليفل ووزير الداخلية وغيرهم على أن يعترف بالجرم، وكرر الملك الفعل نفسه أمام لجنة التحقيق المستقلة برئاسة الراحل شريف بسيوني، وأنكر على الملأ أنه مخطئ، رغم إدانته بأكثر من 500 صفحة وثّق فيها بسيوني جزءًا من جرائم قوات الدفاع وعناصر الحرس الوطني ومنتسبي وزارة الداخلية. في وقتها اختار الملك أن يقول للعلن إنه غير مستعد للاعتراف، وأنه غير مستعد لأن يقول عن نظامه إنه أخطأ، وفي مقابل ذلك أوحى للإعلام أنه بصدد الإعلان عن لجنة خاصة لتنفيذ توصيات لجنة التحقيق، ولجنة خاصة لعقد حوار وطني. وظهر لاحقًا أن كلا اللجنتين كانتا غطاءًا للتمادي في عدم الاعتراف. مواجهتها لحراك 14 فبراير. وهنا نبدأ في القصة الثانية، لنعيد التأكيد على أن الاعتراف المطلوب اليوم من السلطة ومن جمهورها ينبغي أن يتوجه إلى الاعتراف بصحة مواقف المعارضة وخطأ مواقف السلطة وأساليبها في إدارة البلاد. فالمعارضة لم تطالب إلا بعقد دستوري جديد واضح يتفق عليه الجميع، ويعطي الجميع فيه حقوقهم السياسية والاقتصادية. للقراءة bh-mirror.no-ip.org/news/65579.html

ندعو إلى فرض عقوبات بموجب نظام "ماغنيتسكي" على المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بمن فيهم وزير الداخلية راشد آل خليفة أعضاء في البرلمان البريطاني في عريضة بمناسبة الذكرى ١٥ لثورة ١٤ فبراير في البحرين

نواب بريطانيون يطالبون بعقوبات “ماغنيتسكي” على مسؤولين بحرينيين في الذكرى الـ15 لانتفاضة 14 فبراير مرآة البحرين أحيا أعضاء في البرلمان البريطاني الذكرى الخامسة عشرة لانتفاضة 14 فبراير في البحرين، عبر بيان رسمي جدّدوا فيه المطالبة بالإفراج الفوري عن القيادات السياسية ونشطاء حقوق الإنسان المعتقلين منذ عام 2011، ودعوا إلى فرض عقوبات بموجب نظام “ماغنيتسكي” على مسؤولين بحرينيين متهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأشار البيان إلى أن الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البحرين عام 2011، والتي طالبت بإصلاحات ديمقراطية ومعالجة التمييز البنيوي وتعزيز التمثيل السياسي ومكافحة الفساد، قوبلت بقمع أمني أسفر عن سقوط قتلى واعتقال وتعذيب المئات، مؤكداً أن عدداً من المعتقلين لا يزالون رهن الاحتجاز حتى اليوم. وسلّط النواب الضوء على استمرار احتجاز شخصيات معارضة بارزة، من بينهم عبدالجليل السنكيس، حسن مشيمع، عبد الهادي الخواجة، وعبدالوهاب حسين، مشيرين إلى تقدمهم في السن وتدهور أوضاعهم الصحية، ومطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. كما أعرب البيان عن قلق بالغ إزاء وجود 19 سجيناً محكوماً بالإعدام في البحرين، بينهم 18 يواجهون خطر التنفيذ الوشيك، لافتاً إلى أن 11 منهم أفادوا بتعرضهم للتعذيب، ومن بينهم محمد رمضان وحسين موسى. ودعا أعضاء البرلمان الحكومة البريطانية إلى استخدام آلية العقوبات المنصوص عليها في نظام “ماغنيتسكي” لمحاسبة الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات، بمن فيهم وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة. وفي سياق متصل، عبّر النواب عن مخاوفهم من استمرار تمويل برامج المساعدة التقنية المقدمة إلى البحرين عبر “صندوق استراتيجية الخليج”، رغم ما وصفوه بوجود أدلة على أن هذه المساعدات استفادت منها مؤسسات ثبت تورطها في انتهاكات، بينها وزارة الداخلية والأمانة العامة للتظلمات. وأكد البيان إدانته لما اعتبره “استخداماً منهجياً للتعذيب”، وحرمان السجناء السياسيين من الرعاية الطبية، واستمرار مناخ الإفلات من العقاب، إلى جانب ما وصفه بأساليب “القمع العابر للحدود”، بما في ذلك إسقاط الجنسية ومراقبة المعارضين داخل المملكة المتحدة. bh-mirror.no-ip.org/news/65578.html

الطائفية تفوح مجدداً في تخريج دفعة لـ"الحرس الوطني" مرآة البحرين في صباح الاثنين 9 فبراير/شباط 2026 شهد مدير أركان الحرس الوطني في البحرين، الفريق الركن عبدالعزيز بن سعود آل خليفة، حفل تخريج إحدى دورات المستجدين العسكريين في معسكر الحرس الوطني، بحضور كبار الضباط وأهالي الخريجين. وفق التغطية المنشورة. ورغم أن هذا النوع من المناسبات يُقدَّم رسميًا باعتباره حدثًا وطنيًا جامعًا يعكس “التلاحم” حول مؤسسات الدولة كما يسوق الإعلام الرسمي دائماً، إلا أن الجدل لا ينفصل عن داء الطائفية في البحرين، وبالأخص ما يراه قطاع واسع من المواطنين “اختلالًا” في التمثيل والفرص. المقابلات التلفزيونية الرسمية مع عوائل الخريجين تميل - بحسب ما يظهر في التغطيات المتداولة - إلى إبراز عوائل من انتماء واحد، وهو ما يُقرأ عند منتقدين بوصفه رسالة سياسية/اجتماعية أكثر منه اختيارًا إعلاميًا عابرًا. تقارير حقوقية ودولية أشارت عبر سنوات إلى تمييز وظيفي يطال مواطنين شيعة، خصوصًا في قطاعات تُعد سيادية أو أمنية. تقارير وزارة الخارجية الأميركية تحدثت عن تمييز ضد مواطنين شيعة في التوظيف ولاسيما في القطاع العسكري، كما ورد في إفادة مكتوبة للبرلمان البريطاني توصيفٌ بأن الحكومة البحرينية “فعليًا” حالت دون توظيف الشيعة في الخدمات الأمنية بما يقيّد مشاركتهم في الشرطة والدفاع، وتتناول تقارير/مذكرات مقدمة ضمن سياقات أممية أيضًا موضوع التمييز ضد الشيعة في البحرين. وفي الخلفية، تقف أزمة البحرين السياسية الممتدة منذ احتجاجات 2011 وما تلاها من توترات ومحاولات حوار لم تُنتج تسوية. تحليل بحثي من “تشاتام هاوس” أشار إلى أن الأزمة السياسية استمرت وأن جهود الحوار تعثرت، وأن استمرارها يفاقم الاستقطاب ويؤثر في النسيج الاجتماعي. لذلك، تُقرأ مراسم التخريج- وما يحيط بها من تمثيل إعلامي وتوظيف سياسي للرمزية- كجزء من مشهد أوسع: دولة تسعى لإظهار الاستقرار، واامعارضة/المجتمع المدني يرى أن جذور الأزمة ما تزال بلا “حلحلة” حقيقية، وأن ملف المساواة في المواطنة والفرص، خصوصًا داخل الأجهزة السيادية، يبقى اختبارًا جوهريًا لأي مصالحة مستدامة. مثل هذه التغطيات الإعلامية، هي صورة نمطية لتسويق النظام لنهجه، عبر التلميح بأن فئة معينة من الشعب هي الممثل الوحيد له، وهذا السلوك الإعلامي/السياسي يعمق الشرخ بين المكونات، ولا يساعد على حل المشاكل العالقة سياسياً، ويترك الوضع جامداً دون أن إصلاح. bh-mirror.no-ip.org/news/65577.html

البحرين ربع قرن من العقل الأمني وقبضة التحالفات محمد البناء؛ مرآة البحرين بعد مرور أكثر من مائتين وخمسين عاماً على دخول آل خليفة إلى البحرين، يجد المتفحص للمشهد السياسي أن استمرارية هذا الحكم لا تستند إلى عقد اجتماعي متين أو رضا شعبي جامع، بل هي نتاج هندسة سياسية وأمنية معقدة، اعتمدت على الاستقواء بالخارج وتفتيت الداخل. الشرعية المستعارة من البوارج نجح النظام تاريخياً في مقايضة السيادة بالحماية. فمنذ المعاهدات البريطانية القديمة وصولاً إلى استضافة الأسطول الخامس الأمريكي، لم يراهن النظام على شرعيته المستمدة من صناديق الاقتراع، بل على كونه ""شرطياً" يحمي مصالح القوى الكبرى في منطقة حيوية للطاقة. هذا الدعم الدولي يوفر للنظام غطاءً سياسياً يسمح له بتجاوز الانتقادات الحقوقية، ويجعل من مطالب التحول الديمقراطي مجرد "ضجيج" لا يفسد للتحالفات العسكرية قضية. تفكيك النسيج الوطني .. التجنيس نموذجاً في قلب الحراك الوطني ، يقبع ملف "التجنيس السياسي" كأداة بقاء وجودية وملف يمس الهوية بالدرجة الأولى. لم تكن الغاية من منح الجنسية لآلاف الوافدين من طائفة معينة (خاصة من ذوي الخلفيات العسكرية) سد نقص في العمالة، بل كانت عملية "هندسة ديموغرافية نابعة من قرار إقليمي" تهدف إلى خلق كتلة بشرية موالية بالكامل، تدين بوجودها وامتيازاتها للنظام. هذه السياسة لم تهمش المعارضة سياسياً فحسب، بل ضربت الهوية الوطنية الأصيلة وحولت الدولة إلى "كانتونات" من الولاءات المشتراة، مما أضعف قدرة المجتمع على المطالبة بالإصلاح ككتلة واحدة. الاقتصاد كأداة للعقاب والولاء لقد أحكمت العائلة الحاكمة قبضتها على مفاصل الثروة، حيث تحولت الأراضي العامة والموارد الطبيعية إلى ملكيات خاصة تُوزع في "هبات" و "أعطيات" لضمان ولاء النخب التجارية والعسكرية والطائفية. في المقابل، تُستخدم لقمة العيش كأداة عقاب؛ فالمعارض أو حتى القريب منه يجد نفسه محارباً في رزقه وقوت يومه، ومستبعداً من الوظائف العليا، في حين تُغدق الأموال على المؤسسات الأمنية التي تضبط صوت الشارع. من الميثاق إلى الانسداد كان ميثاق العمل الوطني عام 2001 بمثابة "فرصة ضائعة" أو "فخ سياسي" كما يراه الكثيرون اليوم. فبينما استبشر الشعب بالتحول لملكية دستورية، امتص النظام زخم المطالب الشعبية بوعود لم تتحقق، لينقلب عليها لاحقاً في دستور 2002 الذي صادر صلاحيات البرلمان. ومع انفجار الربيع العربي في 2011، سقطت الأقنعة السياسية وحلت مكانها "لغة الرصاص" والاعتقالات الممنهجة وحل الجمعيات السياسية (كالوفاق ووعد)، مما أدى إلى تجريف كامل للعمل السياسي العلني. الاستناد إلى الجدار الإقليمي أخيراً، يدرك الموطن البحريني أن بقاء النظام مرتبط عضوياً بالمنظومة الخليجية المحافظة. فالتدخل العسكري عبر "درع الجزيرة" في 2011 أثبت أن قرار التغيير في المنامة ليس محلياً فقط، بل هو "خط أحمر" إقليمي. هذا الارتباط جعل البحرين ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، وزاد من عزلة النظام عن شعبه مقابل ارتمائه في أحضان المحاور الخارجية. إن بقاء نظام آل خليفة طوال هذه العقود، ليس دليلاً على قوته الذاتية، بل هو نتيجة لاستراتيجية ""تصفير السياسة" في الداخل، والاعتماد المطلق على الحماية الخارجية والمال الخليجي، مما خلق استقراراً هشاً يغلي فوق صفيح ساخن نتيجة المظالم التاريخية. mirrorbah.hopto.me/news/65574.html

صوتٌ ناعم في غرفة التعذيب !! عبدالغني الخنجر؛ مرآة البحرين في صيف 2010م، كنت جالسًا في مكتبه الفخم، في الطابق الثاني من مبنى (جهاز أمن الدولة)، (جهاز الأمن الوطني) سابقًا، (جهاز المخابرات) البحرينية حاليًا. كلها أقنعة، والوجه واحد: جهاز إرهابي خبيث. جلّادي، صاحب الصوت الناعم المميز، والبنية الضخمة، والشارب الخفيف، والبشرة البيضاء، (عيسى النعيمي)، غني عن التعريف!! منذ عقود وهو يعذب العشرات، وربما المئات من أبناء وطني البحرين. في مكتبه؛ يسألني، بينما كنت معصوب العينيين: «شلون شفت جهاز الأمن الوطني مقارنة بيوم يبناك أيام أمن الدولة؟» فكرت قليلاً، وأجبت: «أيام أمن الدولة أفضل من الآن بكثير.» شعرتُ بأنه تلقى صدمة. قال مستغربًا: «شلون؟» أجبت: «أيام عادل فليفل، عندما اعتُقلت في المبنى القديم، كان يُسمح لي بالصلاة والوضوء، وتُرفع العصابة عن عيني. الآن، منذ أسبوع، وأنا أسبغ الوضوء وأصلي، والعصابة الثقيلة لا تزال على وجهي، وحتى وقت الفطور (حيث كنا في شهر رمضان).» سكت قليلاً، ثم قال: «اشرايك تتعاون معانه؟» قلت: «ها !! أنا متعاون معكم في التحقيق.» قال: «لا، أقصد تعمل معانه، وراح أطلّعك من القضية.» فورًا، وبدون حتى تفكير، قلت: «لا أستطيع العمل معكم.» قال: «ليش؟ راح تظهر من القضية وتطلع من السجن.» قلت له بشكل حاسم: «ضميري لا يسمح لي أبدًا بالعمل معكم. فجأة تكهّرب الجو، وأخذ يصرخ: «يا كلب، حارق البلد، وضميرك ما عوّرك، والعمل معانه يعوّر الضمير!» لذت بالصمت، وهو يكمل صراخه. أرجعوني إلى الزنزانة الانفرادية، عندها شعرت بالفرح والسرور، وسجدت لله شكرًا، سجدة طويلة منحتني القوة لمحاورته من جديد. جهاز أمن الدولة لم يُحل كما نعتقد، وإنما فقط تم تغيير القناع، وإعادة تنظيمه ليُصبح أكثر وحشية ودموية وخبثًا، كغدة سرطانية تنهش في جسد هذا الوطن السليب، يتفنون في التعذيب والابتزاز. إن هذا الجهاز هو المسؤول عن العديد من الجرائم والفتن التي يحركها من خلف الستار، وعناصره المجرمة هي التي تستفيد من أوضاع القمع، وتحقيق الاستفادة والنفع الشخصي لمسؤوليه. فمتى تتخلص البحرين من براثن هذا السرطان؟