باسم العوادي

بيان ••••• تؤكد الحكومة العراقية أن سيادة القانون وتطبيقه هو الأساس الذي تنتهجه الدولة العراقية في مفاصل عملها كافة، إضافة الى الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق، ويحرص على تطبيقها من منطلق عضويته الفعالة في المجتمع الدولي وقوانينه وسياقاته المرعية. وتتابع الحكومة، باهتمام بالغ، ماورد في قرارات الخزانة الأمريكية الأخيرة المتعلقة بفرض عقوبات أمريكية على شركة المهندس العامة، وبعض الكيانات الأخرى بدعوى ارتباطها بجهات تطبق بشأنها إجراءات قانونية أمريكية. ترى حكومة العراق أن هذا الإجراء الأحادي مؤسف للغاية ويتنافى مع روح الصداقة والاحترام المتبادل التي لطالما ميّزت العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أن اتخاذ مثل هذا القرار من دون تشاور أو حوار مسبق يُشكّل سابقة سلبية في نهج التعامل بين الدول الحليفة، ويدعو العراق شركاءه الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، الى التعاون في تبادل المعلومات الفنية والمصرفية، لاسيما مع عملية الإصلاح الهيكلي الشاملة للنظام البنكي والمصرفي العراقي التي انجزتها هذه الحكومة. ووجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية عليا، تضم ممثلين عن وزارة المالية وديوان الرقابة المالية، وهيأة النزاهة، والبنك المركزي، تتولى مراجعة القضية ذات الصلة، وأن ترفع تقريرها وتوصياتها خلال (٣٠) يوماً، بما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية. كما شدد سيادته على مسؤولية الدولة في حماية العاملين المدنيين، والمشاريع الحيوية المرتبطة بتلك الشركات، وضمان استمرار الخدمات دون تعطيل، وألّا تمس أي إجراءات تصحيحية حقوق المواطنين أو العاملين الذين لا علاقة لهم بالانشطة محل التدقيق. كما تؤكد الحكومة أن العراق يرفض أي نشاط اقتصادي أو مالي يخرج عن الإطار القانوني الوطني، أو يُستغل لتمويل جماعات مسلحة، أو لأغراض تتعارض مع المصالح العليا لشعبنا، وأنها ماضية في إجراءات شفافة، تضمن حماية المال العام، ومنع اي جهة من التصرّف خارج منظومة الدولة، دون أن تقبل اي وصاية أو تدخل في الشؤون الداخلية. إن الحكومة ستجري تحقيقها في هذه المزاعم بهدف تعزيز مسار الاصلاح المؤسسي والاقتصادي، ودعم بناء الثقة بين المواطن والدولة، وترسيخ مفهوم بناء مؤسسات الدولة الوطنية، كما تؤكد مضيها في مشروعها الوطني، وتحقيق التنمية العادلة، وتوفير بيئة اقتصادية شفافة وجاذبة للاستثمار، بما يخدم مصالح العراق وشعبه، ويحافظ على علاقات متوازنة مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين. ••••• باسم العوادي الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية 11-تشرين الأول -2025

افتتاح السيد رئيس الوزراء اليوم للجامع النوري الكبير وكنيسة الطاهرة الكبرى في الموصل حدث رمزي هام بكل معنى الكلمة . قد يتحقق المنجز بمشروع خدمات او قرار يصب بصالح الناس لكن ماهو اكبر من المنجز ، هو تأكيد وترسيخ الهوية الوطنية الجامعة للعراقيين. فمن جهود لجنة الزيارات المليونية في شهري محرم وصفر إلى الجامع النوري إلى كنيسة الطاهرة الكبرى رحلة إنسانية وطنية قوامها روح التسامح والتعايش الوطني وان الدولة والحكومة هي الحضن الجامع لكل مواطن بغض النظر عن معتقداته. وهي تأصيل لهوية المواطنة باعتبارها الأصل الذي لا تلغيه الهويات الفرعية وان التنوع قوة فاعلة تساهم في صناعة الامن والاستقرار والتنمية.

بيان. … تؤكد الحكومة، بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مضيّها في إنصاف الأطياف العراقية المتآخية على وفق ما جاء في برنامجها الحكومي، من أجل رفع الغبن الذي أعاق نيلهم حقوقهم المشروعة، ومحو آثار السياسات الإقصائية التي اتبعها النظام الدكتاتوري المُباد، وذلك ضمن مشروع تمليك الإيزيديين الذي تنفذه الحكومة لأول مرة في تاريخ الدولة العراقية، إيماناً منها بضرورة إنصاف هذه الشريحة. وبعد أن انطلقت، منذ ثلاثة أيام، عملية تسليم سندات الملكية في مدينة سنجار، لأبناء شعبنا من المكون الإيزيدي، الذين حُرموا من تملّك منازلهم منذ أكثر من نصف قرن، فقد وجه سيادته شكره إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، وجميع الوزارات والجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، مؤكداً الاستمرار في تنفيذ المشروع لغاية إنجاز كلّ سندات التمليك في كلّ المجمعات الإيزيدية البالغ عددها 11 مجمعاً. وتأتي عملية إصدار الآلاف من كتب التمليك وسندات الملكية للإيزيديين في سنجار، ضمن قرارات مجلس الوزراء التي أصدرها لتسريع عملية تمليكهم منازل في شمال وجنوب جبل سنجار، التي سكنوا فيها بعد أن ارتكب النظام المُباد في عام 1975، جريمته بهدم أكثر من 146 قرية إيزيدية، وتجريف مزارع وبساتين أبناء شعبنا من المكوّن الإيزيدي، وتدمير مئات الآبار والينابيع الخاصة بهم. ••••• باسم العوادي الناطق الرسمي باسم الحكومة 16- نيسان-2025

بيان … تأكيداً على أواصر الأخوة والعلاقات المتميزة بين العراق ولبنان، بعث رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني برقيتي تهنئة إلى؛ فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية السيد جوزيف عون، ورئيس الوزراء اللبناني السيد نواف سلام، عبر فيهما عن خالص التهنئة، باسم العراق، حكومةً وشعباً، إلى لبنان الشقيق، بمؤسساته الحكومية وأطياف شعبه الكريم، بمناسبة اكتمال التشكيلة الحكومية اللبنانية الجديدة، متمنياً أن تكون هذه الخطوة فاتحة لعهدٍ جديدٍ من الاستقرار والأمن، وبوابة واثقة لتحقيق تطلعات الشعب اللبناني في الرفاه والعيش الكريم. وأكد السيد السوداني في برقيتي التهنئة، مواصلة دعم العراق للأشقاء اللبنانيين، وتقديم كل ما يمكن أن يعزز قوّة هذا البلد العزيز وصموده بوجه التحدّيات، وإعادة الإعمار والازدهار كما هو العهد دائماً بلبنان، من أجل أن يسهم هذا البلد المحوري في المنطقة بدعم التنمية وترسيخ التكامل الاقتصادي والحضاري بين شعوبنا الشقيقة والصديقة. ••••• باسم العوادي الناطق باسم الحكومة العراقية 10 شباط 2025

بيان … تتابع الحكومة العراقية مُجريات تطوّر الأوضاع في سوريا، وتواصل الاتصالات الدولية مع الدول الشقيقة والصديقة، من أجل دفع الجهود نحو الاستقرار، وحفظ الأمن والنظام العام والأرواح والممتلكات للشعب السوري الشقيق. ويؤكد العراق ضرورة احترام الإرادة الحرّة لجميع السوريين، ويشدد على أنّ أمن سوريا ووحدة أراضيها، وصيانة استقلالها، أمر بالغ الأهمية، ليس للعراق فقط إنما لصلته بأمن واستقرار المنطقة. كما تدعم الحكومة العراقية كل الجهود الدولية والإقليمية الساعية إلى فتح حوار يشمل الساحة السورية بكلّ أطيافها واتجاهاتها، ووفق ما تقتضيه مصلحة الشعب السوري الشقيق، وصولاً إلى إقرار دستور تعددي يحفظ الحقوق الإنسانية والمدنية للسوريين، ويدعم التنوع الثقافي والإثني والديني الذي يتمتع به الشعب السوري الكريم، وضرورة المحافظة على هذا التعدد الذي يمثل مصدر غنى لسوريا، من دون إخلال أو تفريط به. ونجدد التأكيد على أهمية عدم التدخل في الشأن الداخلي السوري، أو دعم جهة لصالح أخرى، فإنّ التدخل لن يدفع بالأوضاع في سوريا سوى إلى المزيد من الصراع والتفرقة، وسيكون المتضرر الأول هو الشعب السوري الذي دفع الكثير من الأثمان الباهظة، وهذا ما لا يقبل به العراق لبلد شقيق ومُستقلّ وذي سيادة، ويرتبط بشعبنا العراقي بروابط الأخوّة والتاريخ والدّم والدين. ••••• باسم العوادي الناطق باسم الحكومة العراقية 8 كانون الأول 2024

بعد ان الزم نفسه وحكومته بإصدار التقارير نصف السنوية، وصدرت ثلاث تقارير تتابع ادق تفاصيل شؤون الحكومة والوزارات ومقدار الإنجاز والحيود فيها. اليوم يعزز رئيس الوزراء مصداقيته وصراحته مع الرأي العام العراقي، خلال جلسة مجلس الوزراء ٤٤، ويتحدث بثلاث مسارات: المسار الأول: ما حققته حكومته بالأرقام والنسب. والمسار الثاني: القطاعات التي حصل فيها تلكؤ. والمسار الثالث: التحديات التي تواجه الحكومة وتعيق عملها. ان يواجه رئيس الوزراء أبناء بلده بعد مرور سنتين فقط من عمر حكومته ويذكر مالها وماعليها، تجربة جديدة في كسر الحواجز بين الحكومة والشعب، فتعزيز الديمقراطية والشفافية باطلاع الرأي العام بلا تبريرات او تجميل او خوف من الاستثمار السيء ظاهرة تستدعي التوقف عندها، ومسار لم يكن مألوف سابقا. youtu.be/X1jO05dWTY8?si…

تأتي لقاءات السيد رئيس الوزراء اليوم بثلاث من سفراء الدولى الكبرى ( امريكا وروسيا والصين)، كحلقة متواصلة ضمن حراكه المستمر لإيقاف حرب غزة ولبنان، ومنع توسعها، والحفاظ على استقرار العراق والمنطقة. - تحدث رئيس الوزراء بصراحة عن أهمية تفعيل الموقفان (الصيني والروسي) والارتقاء به إلى مستوى الأزمة في تحريك مؤسسات المجتمع الدولي واستعادة دورها في ردع العدوان والحافظ على السلم الأممي ومنع استهداف المدنيين وتفعيل آليات برامج الإغاثة لضحايا الحرب. - طالب رئيس الوزراء ضيوفه من سفراء الدول الدائمة العضوية في الامم المتحدة باتخاذ مواقف من تجرأ بعض وسائل الاعلام المتطرفة على مقام المرجعية الدينية العليا.

بيان …. اطلعت الحكومة العراقية على تقرير المفوّض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الصادر في 27 حزيران 2024، الذي يكرّس متابعته لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الإرهابيين المحكومين وفق القانون العراقي النافذ، الذين جرى تصديق الأحكام القضائية القطعية بحقّهم. ومن أجل صياغة صورة شاملة غير مجتزأة، وواضحة وشفافة في مجال تنفيذ القانون، ومراعاة حقوق الإنسان في جميع مراحل الإجراءات القانونية والتنفيذية، فضلاً عن الإجراءات القضائية المستقلة، وجّه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، بتأليف لجنة من السادة؛ وزير العدل، ومستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان ورئيس دائرة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، وممثل عن رئاسة الجمهورية، وممثل عن الادّعاء العام، وممثل عن لجنة حقوق الإنسان النيابية بصفة مراقب، تتولى إعداد الردّ الرسمي الموثّق للحكومة على ما جاء في تقرير المفوّض السامي، وإيضاح كل الزوايا المتعلقة بما ورد فيه من معلومات، والمصادر التي استقى منها التقرير استنتاجاته، بما فيها المراحل الزمنية المتداخلة للأحكام القضائية المنفذة، التي لا يغطيها التقرير في فقراته. لقد انتهجت الحكومة مسار تنفيذ مبادئ حقوق الإنسان، وتبنّي المعايير الإنسانية في إمضاء العدالة وتنفيذ الأحكام وفقاً للقانون المستنِد إلى العدالة الإلهية، وما أقره مجتمعنا عبر مؤسساته التشريعية الدستورية، ومضينا في هذا المبدأ، رغم سعة الجرائم التي ارتكبها الإرهاب بحقّ أبناء شعبنا، ورغم الهجمات الوحشية التي حصدت أرواح مئات الآلاف من الأبرياء، وضربت مثلاً غير مسبوق بالتفنن في الجريمة والإيغال بدماء العزّل. كما أن خيار التمسك بمبادئ حقوق الإنسان خيار شرعي وأخلاقي وقانوني، جرى تأكيده في البرنامج الحكومي، عبر جملة إجراءات تنفيذية، وتوجيهات وتطبيقات عززت من سيادة القانون، ودعمت حقّ المُتهمين في الدفاع، وحقّ المجني عليهم والحقّ العام للمجتمع، في الاقتصاص وفق القانون. ••••• باسم العوادي الناطق باسم الحكومة العراقية 28-حزيران-2024

بيان ••••• يجدد رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، تأكيده دعم إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، ويرحّب بقرار رئاسة الإقليم تحديد موعد لإجرائها في شهر تشرين الأول المقبل. وتبدي الحكومة كامل استعدادها لدعم متطلبات نجاح هذه العملية الانتخابية، وبذل كل ما يعزز مشاركة أبناء شعبنا الكردي وباقي الأطياف المتآخية في الإقليم؛ من أجل أن تكون نتائج العملية الانتخابية المعبّر الحقيقي عن إرادة شعبنا في إقليم كردستان العراق، وتمثل اختياراته الحرّة الديمقراطية، ومن أجل المضيّ بتعزيز الاستقرار والتنمية وتحقيق تطلعات المواطنين في اختيار ممثليهم في السلطة التشريعية للإقليم. وتؤكد الحكومة دعمها جهود تنشيط الحوار الوطني بين جميع القوى الوطنية السياسية في الإقليم، وكل التيارات الساعية إلى العمل الوطني المشترك تحت مظلة القانون والدستور والهويّة الوطنية لعراقنا الواحد، وعبر المشاركة الإيجابية في البناء الديمقراطي، وتعزيز السِّلم الأهلي والمجتمعي، في إقليم كردستان العراق، وباقي أنحاء وطننا العزيز. ••••• باسم العوادي الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية 26-حزيران-2024

بيان … من أجل تيسير عودة حجاج بيت الله الحرام بعد أداء فريضة الحج، وجّه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني بتشكيل غرفة عمليات تتولى تسريع التفويج العكسي، وزيادة عدد رحلات الخطوط الجوية العراقية، ومتابعة وحل أي مشكلة تعترض أو تؤخر عودة الحجاج. ووفقاً لتوجبه سيادته تكون غرفة العمليات بعضوية السادة؛ وزير النقل، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس هيأة الحج والعمرة، ورئيس هيأة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، والمدير العام للخطوط الجوية العراقية، تتولى تسخير جميع الإمكانيات والتسهيلات لإتمام العودة وضمان سلامة الحجاج ووصولهم إلى أرض الوطن. باسم العوادي الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية 24-حزيران-2024

بيان ••••• تعرب الحكومة العراقية عن ترحيبها وتقديرها لقرار مجلس الأمن المرقّم (2734)، الذي صدر اليوم بالإجماع، القاضي بإنهاء ولاية ومهام بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق/ اليونامي، وفق جدول زمني ينتهي بالإنهاء الكامل في 31 كانون الأول 2025. إن إنهاء عمل البعثة في العراق يأتي بناءً على طلب الحكومة العراقية، الذي عبّرت عنه رسالة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني بتاريخ 8-أيار-2024، الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن الدولي بهذا الشأن. وفي الوقت الذي نُكبِر فيه الاستجابة الدولية لطلب العراق، فإننا نؤكد أن قرار مجلس الأمن الدولي جاء نتيجة التقدم الملموس، الذي يشهده العراق وعلى الأصعدة المختلفة والاستقرار على المستوى الداخلي، واستكمال عملية البناء السياسي الذي انطلق سنة 2003، بعد إسقاط النظام الدكتاتوري، وتنامي قدرات قواتنا المسلحة البطلة بمختلف صنوفها، لحماية سيادة البلاد، وتسارع حركة النهضة الاقتصادية والعمرانية، والخطوات المتقدمة التي أُنجزت في مجالات الإصلاح والحكم الرشيد، والخدمات والرعاية الاجتماعية. وننتهز هذه الفرصة للتأكيد على استمرار التعاون والشراكة المستدامة مع منظمة الأمم المتحدة وبرامجها التنموية العاملة في العراق، والتعبير عن تقدير العراق لجهود سيادة الأمين العام للأمم المتحدة، وللعاملين في البعثة الأممية، وخدماتهم وتضحياتهم المقدّرة التي قدموها منذ إنشاء البعثة عام 2003، على مسار مساعدة شعبنا وهو يبني نظامه السياسي الدستوري، ويؤسس لإرادة عراقية خالصة وسيادة ثابتة، بمؤسسات فاعلة تمثل الدولة العراقية وكيانها الراسخ. ويأتي هذا القرار معززاً للدور الإقليمي والدولي الذي يضطلع به العراق، كدولة محورية في المنطقة داعمة للاستقرار والسلام والتنمية المستدامة، كما نؤكد المضي في تقديم التسهيلات اللازمة لضمان تصفية مهام وأعمال البعثة الأممية، ووفق خطة مشتركة، بما يتسق مع سيادة العراق وإرادته، فضلاً عن الالتزام باستكمال القضايا المنصوص بشأنها في القرار، من ضمن اختصاصات البعثة، وتقديم الدعم اللازم لها في هذا الصدد. ••••• باسم العوادي الناطق باسم الحكومة العراقية 31-أيار-2024

تعرب الحكومة عن ترحيبها بقرار مجلس وزراء الإعلام العرب الخاص باستضافة بغداد، دار السلام والأخوّة، أعمالَ الدورة الخامسة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، المقرر انعقادها في 2025، واختيار العراق لرئاستها. ونؤكد، بهذه المناسبة، تكريس كامل الدعم والإسناد للعمل العربي المشترك، وكل ما من شأنه تعضيد روابط التعاون والتكامل، في مختلف المجالات؛ من أجل توثيق الروابط ومواجهة التحديات وتجاوز المصاعب، وهو ما أكده الوفد العراقي المشارك في الدورة 54، التي اختتمت أعمالها في البحرين، وما بذله من جهود مقدرة في هذا المضمار. كما تجدد الحكومة دعوتها لتبني رؤية عربية مشتركة، للإعلام المسؤول والملتزم والصادق، لخدمة قضايا عالمنا العربي والإسلامي، ومجابهة مخاطر التزييف المعلوماتي والتضليل، التي تهدد ثقافتنا وأسسنا الاجتماعية وقيمنا الحضارية والإنسانية. ••••• باسم العوادي الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية 29-آيار-2024

بيان ••••• تتابع الحكومة العراقية مُجريات الأوضاع في غزّة والأراضي المحتلة بفلسطين، وعلى وجه الخصوص التصعيد الأخير للعدوان الصهيوني على رفح، مع ارتقاء المزيد من النساء والأطفال والمدنيين العزّل شهداءَ، ما يستدعي وقفة عربية وإقليمية استثنائية، مثلما تُحتم على المجتمع الدولي ومُنظماته تحمّل المسؤولية، وبذل المزيد من الجهود لوقف التمادي الإجرامي في الخوض بدماء شعبنا الفلسطيني. ومن هذا المنطلق، يدعو العراق إلى حراك عربي وإسلامي وإقليمي مسؤول، على المستوى الشعبي والرسمي، وعلى مستوى كل الأصوات التي يمكن أن تؤثر في الضغط؛ من أجل وضع حد للاستهتار بالأعراف الدولية والإنسانية، ومنع ما يجري من إبادة جماعية مكتملة الأركان، والحيلولة دون انتشار الصراع في المنطقة، ودفعها بشكل غير مسؤول نحو شفير دوامة من العنف لا نهاية لها. ويقدّر العراق، عالياً، المواقف الأخيرة التي تمثّلت باعتراف عدد من الدول الصديقة بدولة فلسطين على أرضها التاريخية، في ردّ واضح على السياسات المتغافلة التي انتهجتها بعض القوى الدولية التي ساندت العدوان، أو سكتت عنه، بل وأمعنت في تبرير الجريمة. كما تجدد الحكومة العراقية دعمها لقضية الشعب الفلسطيني، وحثّها جميع الجهات الدولية والحكومات المعنية على العمل الفوري لفتح المجال أمام المساعدات الطبية والغذائية وجهود الإغاثة الإنسانية. تحية إكبار لصمود شعبنا الفلسطيني الصابر، والرحمة والمغفرة لضحايا العدوان. ••••• باسم العوادي الناطق باسم الحكومة العراقية 29-أيار-2024

بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيّتها النفسُ المطمئنةُ ارجعي إلى ربكِ راضيةً مرضيةً فادخلي في عبادي وادخلي جنّتي" صدق الله العلي العظيم وقوفاً مع الشعب الإيراني الشقيق وقيادته، في هذه الأوقات العصيبة، وتضامناً مع مشاعر الحزن والألم، برحيل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية السيد حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما، في الحادث الأليم، تعلنُ الحكومة العراقية الحداد العام في جميع أنحاء العراق، ليوم واحد، غداً الثلاثاء. نسأل الله جلّ وعلا أن يُلهم ذوي الضحايا وعموم الشعب الإيراني وقيادته جميل الصبر والسلوان. إنّا لله وإنّا إليه راجعون ••••• باسم العوادي الناطق الرسمي باسم الحكومة 20-أيار -2024

بيان ••••• حرصت الحكومة، منذ تشكيلها، على الانطلاق بمشاريع خدمية وتطويرية نوعية تحقق النفع العام لأبناء شعبنا الكريم، ومن بين المناطق التي شملها البرنامج الحكومي الخاص بمشاريع خدمات الزيارات المليونية مدينة الكاظمية المقدسة؛ من أجل إظهارها بالمظهر اللائق، وتوفير كل وسائل الراحة لزائريها الكرام. فقد اتخذ مجلس الوزراء قراراً بإخلاء وفتح المنطقة العسكرية المغلقة منذ عقود، وتخصيص أراضيها لإقامة مرافق خدمية ومراكز ثقافية ودينية ومدن استراحة متعددة للزائرين الكرام، الذين يفدون المدينة من مختلف مناطق العالم وللأهالي من أبناء الكاظمية، وكذلك إقامة منشآت تعليمية وطبية ورياضية وأسواق تجارية تحاكي إرث المدينة، وسيتم ربط المنطقة (الجديدة) بمنطقة الكريعات بجسر معلق حديث، وكذلك ربطها بالمنطقة المحيطة بضريح الإمامين الكاظمين (عليهما السلام)، بسكة قطار، ضمن رؤية معمارية تحديثية متكاملة. كما سيتم تحويل المبنى الخاص بمقر ما كان يعرف بـ(الشعبة الخامسة) إلى متحف كبير، ليكون شاهداً على إجرام النظام البعثي ضد العراقيين، ولأنه أيضاً يجسد تضحيات وبطولات الشهداء الأبطال الذين وقفوا ببسالة وشجاعة ضد النظام الدكتاتوري، حيث سيحتفظ هذا المتحف بكل الوثائق والأدلة التاريخية وأدوات التعذيب والشواهد الأخرى، لتكون شاهداً حياً للأجيال وللتاريخ على مآسي حقبة الطغيان ونضالات شعبنا وتضحياته. وتجدد الحكومة منهجها الثابت وحرصها الأكيد على مسابقة الزمن لإطلاق هكذا مشاريع كبيرة ونوعية؛ خدمة لكل أبناء بلدنا العزيز. ••••• باسم العوادي الناطق الرسمي باسم الحكومة 15- أيار- 2024

بيان ••••• التزاماً من الحكومة ببرنامجها المصوّت عليه من قبل مجلس النواب، وفي إطار تعزيز دور المؤسسات الدستورية، وخلال سعيها لتنظيم علاقات العراق مع الهيئات الدولية بما يتلاءم والتطورات التي حدثت منذ عام 2003، وبما يسهم في توظيف تلك العلاقات بالشكل الذي يخدم المصالح الوطنية. فقد تقدمت الحكومة العراقية خلال شهر أيار 2023، بطلب إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، لتقليص ولاية بعثة الأمم المتحدة (يونامي) وإجراء تقييم موضوعي لعملها؛ تمهيداً لإنهاء مهمتها وغلقها بشكل نهائي، لانتفاء الظروف التي تأسست من أجلها هذه البعثة قبل21 عاماً، ونتيجة لطلب الحكومة العراقية قام مجلس الأمن بتشكيل فريق الاستعراض الستراتيجي المستقل، الذي أجرى تقييماً مستقلاً لبعثة يونامي، خلص فيه إلى عدم وجود حاجة لاستمرار عملها وذلك نظراً للتطورات الإيجابية والإنجازات المهمة التي تحققت في العراق وفي شتى المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلاقاته الإقليمية والدولية. وبناءً على ما ورد في تقرير فريق الاستعراض الستراتيجي المستقل وقناعة الحكومة التي شاركتها مع دول مجلس الأمن والأمم المتحدة منذ العام الماضي، فقد طلبت الحكومة إنهاء عمل بعثة يونامي مع نهاية عام 2025، التي تعتبر مدة كافية يمكن خلالها تحقيق الغلق المسؤول. وتؤكد الحكومة هنا أن إنهاء عمل البعثة في العراق جاء، إضافةً لما تقدم، كنتيجة طبيعية لتطور العلاقة بين العراق والأمم المتحدة، وتعميقاً للتعاون على مستويات أخرى مختلفة، وتأمل الحكومة العراقية صدور قرار من مجلس الأمن نهاية هذا الشهر يتضمن الاستجابة لطلب الحكومة العراقية وتوصية الفريق الأممي المستقل، وينظّم كذلك متابعة بعض الملفات بآلية يتمّ الاتفاق عليها، بما يضمن، أيضاً، استمرار عمل الوكالات الدولية العاملة في العراق. نودّ هنا أن نقدّم الشكر للأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، ولممثلته في العراق السيدة جينين بلاسخارت، ولجميع العاملين في البعثة، على ما قدموه من دعم للعراق خلال السنوات الماضية، كما لا يفوتنا أن نستذكر التضحيات الكبيرة التي قدمها العاملون في البعثات الأممية في العراق، يأتي في مقدمتهم الراحل السيد سيرجيو دي ميلو ورفاقه، الذين ذهبوا ضحايا اعتداء إرهابي استهدف مقرّ البعثة في شهر آب من سنة 2003. ••••• باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة العراقية 12-أيار-2024

بيان … أقدمت الإدارة الأمريكية على ارتكاب عدوان جديد على سيادة العراق، إذ تعرضت مواقع تواجد قواتنا الأمنية، في منطقتي عكاشات والقائم، فضلاً عن الأماكن المدنية المجاورة، الى قصف من عدة طائرات أمريكية. وأدى هذا العدوان السافر الى ارتقاء 16 شهيداً، بينهم مدنيون، إضافة الى 25 جريحا، كما اوقع خسائر وأضراراً بالمباني السكنية وممتلكات المواطنين. وعمد الجانب الأمريكي بعد ذلك الى التدليس وتزييف الحقائق، عبر الإعلان عن تنسيق مُسبق لارتكاب هذا العدوان، وهو ادعاء كاذب يستهدف تضليل الرأي العام الدولي، والتنصل عن المسؤولية القانونية لهذه الجريمة المرفوضة وفقاً لجميع السنن والشرائع الدولية. إن هذه الضربة العدوانية، ستضع الأمن في العراق والمنطقة على حافة الهاوية، كما أنها تتعارض وجهود ترسيخ الاستقرار المطلوب. يجدد العراق رفضه أن تكون أراضيه ساحة لتصفية الحسابات وعلى جميع الأطراف أن تدرك ذلك، فأرض بلدنا وسيادته ليس المكان المناسب لإرسال الرسائل واستعراض القوة بين المتخاصمين. وفي الوقت نفسه نؤكد بأن وجود التحالف الدولي الذي خرج عن المهام الموكلة إليه والتفويض الممنوح له، صار سبباً لتهديد الأمن والاستقرار في العراق ومبررا لإقحام العراق في الصراعات الإقليمية والدولية. وستبذل الحكومة العراقية كل الجهد الذي تقتضيه المسؤولية الأخلاقية والوطنية والدستورية، لحماية أرضنا ومدننا وأرواح أبنائنا في القوات المسلحة بكل صنوفها. المجد والرفعة لشهدائنا الأبرار، والشفاء العاجل للجرحى. ••••• باسم العوادي الناطق باسم الحكومة 3-شباط-2024

بیان تستنكر الحكومة العراقية التصعید المستمرّ وخصوصاً الهجوم الأخير الذي وقع على الحدود السوریة - الأردنیة، كما تتابع بقلق بالغ التطورات الأمنیة الخطیرة في المنطقة. وفي الوقت الذي يدعو فيه العراق إلى وقف دوامة العنف، فإنه يؤكد استعداده للعمل على رسم قواعد تعامل أساسية تجنب المنطقة المزيد من التداعيات، والحيلولة دون اتساع دائرة الصراع. إنّ انعكاس ھذه التطورات يھدد السلم والأمن الإقلیمي والدولي، ويقوض جھود مكافحة الإرھاب والمخدرات، وكذلك يعرض التجارة والاقتصاد وإمدادات الطاقة للخطر. ••••• باسم العوادي الناطق باسم الحكومة 29-كانون الثاني-2024